نارسايی فكری انسانها دليلی بر اثبات نياز بشر به قوانين آسمانی است
گروه انديشه: عضو جامعه مدرسين حوزه علميه با اشاره به نيازهای همهجانبه بشر كه شامل تمام قسمتهای مادی، معنوی، فردی و اجتماعی آنها میشود، نياز انسانها به قوانين آسمانی را حتمی توصيف كرد و نارسايی فكری انسانها را دليلی بر اثبات نياز بشر به قوانين آسمانی عنوان کرد.
آيتالله حسن ممدوحی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه كرمانشاه، با اشاره به نياز همهجانبه انسانها به قوانين آسمانی گفت: نياز انسان به دستوارت دين حتمی است و بدون آن اين قافله تا به حشر چیزی کم دارد، نارسايی فكری انسانها خود دليلی بر نياز بشر به قوانين آسمانی است.
وی با اشاره به ضرورت قانون در اجتماع تصريح كرد: ترديد نيست كه همه انسانها به قانون نيازمندند تا در پرتوی آن بياموزند كه چگونه زندگی كنند و اين درك چگونگی، خود میتواند نيازمندیها را رفع و در سايه اين امر آرامش و سعادت را فراهم آورد.
آيتالله ممدوحی افزود: اين نياز از هنگام پشت سر نهاده شدن زندگی غارنشينی بشر، بيشتر درك میشود زيرا در زندگی اجتماعی بهطور خواسته يا به عكس مسئله تضاد منافع نيز مطرح است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصريح كرد: از آن هنگام كه فرزندان آدم در كنار يكديگر قرار گرفتند تا اجتماع را به وجود آورند بهطور طبع در اين مسير حس زيادهطلبی و غريزه حب ذات در وی ايجاد شده تا بتواند هرچه بيشتر از منابع طبعی جهان استفاده برده و ثروت و امكانات وسيعتری به دست آورد به همين سبب احتياج انسان به يك سلسله قوانين كه بتواند خط مشی صحيح و عادلانه برای همه كس تعيين کند قطعی است و آن چه روشن و واضح است اين است كه خط و مشی ياد شده باید بر اساس تأمين حقوق واقعی همه طبقات و تضمين سعادت جسمی، مادی و آرامش روانی و انسانی جامعه باشد.
آيتالله ممدوحی در ادامه با اشاره به اينكه واقعيت اين است كه اجتماع بدون قانون نمیتواند زندگی کند زیرا بدون وجود آن هرج و مرج به وجود میآید، اظهار كرد: اين تنها قانون است كه میتواند راهنمای انسانها باشد و نظامی عادلانه و صحيح برای جامعه پديد آورد و اين حقيقت تا آن جا آشكار است كه برای هيچ كس در آن شكی نيست و تنها مسئله اساسی و مهم كه در اين جا مطرح است اين است كه قانونگذار كيست و چه كسی میتواند قانون وضع کند و اينجاست كه ما معتقدیم كه قانونگذاری تنها از آن خداست و انسانها حق قانونگذاری ندارند مگر بر اساس محور و اصولی كه خداوند آن را تعيين فرموده است.
وی با اشاره به ضرورت قانون در اجتماع تصريح كرد: ترديد نيست كه همه انسانها به قانون نيازمندند تا در پرتوی آن بياموزند كه چگونه زندگی كنند و اين درك چگونگی، خود میتواند نيازمندیها را رفع و در سايه اين امر آرامش و سعادت را فراهم آورد.
آيتالله ممدوحی افزود: اين نياز از هنگام پشت سر نهاده شدن زندگی غارنشينی بشر، بيشتر درك میشود زيرا در زندگی اجتماعی بهطور خواسته يا به عكس مسئله تضاد منافع نيز مطرح است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصريح كرد: از آن هنگام كه فرزندان آدم در كنار يكديگر قرار گرفتند تا اجتماع را به وجود آورند بهطور طبع در اين مسير حس زيادهطلبی و غريزه حب ذات در وی ايجاد شده تا بتواند هرچه بيشتر از منابع طبعی جهان استفاده برده و ثروت و امكانات وسيعتری به دست آورد به همين سبب احتياج انسان به يك سلسله قوانين كه بتواند خط مشی صحيح و عادلانه برای همه كس تعيين کند قطعی است و آن چه روشن و واضح است اين است كه خط و مشی ياد شده باید بر اساس تأمين حقوق واقعی همه طبقات و تضمين سعادت جسمی، مادی و آرامش روانی و انسانی جامعه باشد.
آيتالله ممدوحی در ادامه با اشاره به اينكه واقعيت اين است كه اجتماع بدون قانون نمیتواند زندگی کند زیرا بدون وجود آن هرج و مرج به وجود میآید، اظهار كرد: اين تنها قانون است كه میتواند راهنمای انسانها باشد و نظامی عادلانه و صحيح برای جامعه پديد آورد و اين حقيقت تا آن جا آشكار است كه برای هيچ كس در آن شكی نيست و تنها مسئله اساسی و مهم كه در اين جا مطرح است اين است كه قانونگذار كيست و چه كسی میتواند قانون وضع کند و اينجاست كه ما معتقدیم كه قانونگذاری تنها از آن خداست و انسانها حق قانونگذاری ندارند مگر بر اساس محور و اصولی كه خداوند آن را تعيين فرموده است.
