حركت به سمت بانكداری اسلامی از برنامههای وزير پيشنهادی اقتصاد
گروه اقتصاد: در عرصه اقتصاد اسلامی نوعی اجماع نظر از سوی وزير پيشنهادی با كميسيون برنامه و بودجه رخ داد و حركت به سمت بانكداری اسلامی مورد توجه قرار گرفت كه دو طرف به طور كل به استفاده از ابزارهای پولی و مالی اسلامی به منظور ارتقای بانكداری اسلامی در كشور تاكيد داشتند.
علی محمد احمدی، عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شواری اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با سياستهای اقتصادی وزير پيشنهادی دولت يازدهم در عرصه بانكداری اسلامی گفت: آقای دكتر طيبنيا به عنوان يكی از گزينههای مطلوب و مورد وثوق و شناخته شده در عرصه اجرايی و علمی اقتصاد كشور از شان و جايگاه قابل توجهی برخوردار است. در عرصه اقتصاد اسلامی نوعی اجماع نظر بين مجلس و دولت در رابطه با حركت به سمت بانكداری اسلامی مورد توجه قرار گرفت كه دو طرف به طور كل به استفاده از ابزارهای پولی و مالی اسلامی به منظور ارتقای بانكداری اسلامی در كشور تاكيد داشتند.
وی افزود: اين دو ويژگی سبب خواهد شد تا ايشان در چارچوب منطقی و تجربی عمل كند و اين وجه تمايز مبرهن و مشخص آقای طيبنيا با وزرای پيشين است. در مورد برنامههای ايشان بايد گفت از آنجا كه اعضای كميسيون عموما از لحاظ علمی دانشآموخته علوم اقتصادی هستند يا در حوزه اجرايی مسئوليتهای اقتصادی داشتند به خوبی تنگناها و مسائل مهم كه لزوم توجه به آنها ضروری مینمايد را مد نظر قرار دادند و از اين رو بحث با آقای طيبنيا عملياتی و كاملا تخصصی صورت گرفت.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ضمن بيان اين نكته كه آقای طيبنيا در بحثها نشان داد اشراف خوبی به موضوعات دارد و بحثهايی هم كه مطرح شد از سطح كارشناسی و علمی بالايی برخوردار بود در تشريح موضوعات مورد بحث با وزير پيشنهادی گفت: عمدهترين محورها بحث كنترل تورم و نقدينگی جامعه بود و مسئلهای كه مطرح شد اينبود كه تناقض نقدينگی در اقتصاد بايد حل شود، اينكه ما مدام پول به بدنه اقتصاد كشور تزريق میكنيم و از طرفی اين عطش با ورود نقدينگی همچنان در حال افزايش است نشان از وضعيت اسفبار اقتصاد ما دارد و دولت آينده در راستای حل مسئله نيازمند برنامه عملياتی جدی است. به هرحال تا زمانی كه تورم كنترل نشود مسائلی نظير نقدينگی و ارز لاينحل باقی خواهندماند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با مسئله بعدی مورد بحث با وزير پيشنهادی خاطرنشان كرد: بحث بعدی مسئله هدفمندی يارانهها و سياستهای وزارت اقتصاد دولت يازدهم در قبال اين موضوع بود، هدفمندی يارانهها در خود دو مقوله مهم را جای داده كه يك بحث مربوط به اجرای روند فعلی و پرداخت نقدی است كه به هرحال اتفاقی است كه صورت گرفته و به نوعی برگشتناپذير است و موضوع دوم اجرای فاز دوم هدفمندی يارانهها است كه همچنان محل اشكال است.
وی در ادامه تصريحكرد: آقای طيبنيا نيز معتقد بود كه اين مسئله اتفاقی است كه در نظام اقتصادی ما رخ داده و اجتنابناپذير است، از اين رو اين روند تداوم پيدا خواهد كرد، اما در رابطه با عملياتی كردن فاز دوم مرحله هدفمندی يارانهها ايشان همسو با نظر مجلس بودند و عملياتی شدن فاز دوم هدفمند كردن يارانهها را در شرايط فعلی به نفع اقتصاد كشور قلمداد نكردند. تا زمانی كه ثبات تعادلی و تثبيت قيمتها صورت نگيرد انجام اين طرح فايدهای برای اقتصاد كشور نخواهد داشت.
احمدی، سومين مسئله مورد بحث با سكاندار احتمالی وزارت اقتصاد را موضوع تحريمها عنوان كرد و افزود: مطالبه دوستان ما افزايش درآمد دولت علیالخصوص افزايش درآمدهای نفتی بود و در جلسه مشتركی هم كه با وزير پيشنهادی نفت داشتيم اين نكته مطرح شد. به هرحال از نظر كميسيون برنامه و بودجه وزارت نفت بايد در جهت افزايش بازار فروش اقداماتی را در دستور كار قرار دهد و وزارت اقتصاد نيز با رايزنی و تعامل مناسب با سازمانهای بينالمللی و كشورها نسبت به دريافت و راههای ورود درآمدهای نفتی به كشور و ديگر درآمدهای ارزی اقدامات جدی صورت دهد. همچنين ايجاد ثبات در بازار ارز و جلوگيری از نوسانات ارز نيز بحثهايی داشتيم.
وی افزود: اين دو ويژگی سبب خواهد شد تا ايشان در چارچوب منطقی و تجربی عمل كند و اين وجه تمايز مبرهن و مشخص آقای طيبنيا با وزرای پيشين است. در مورد برنامههای ايشان بايد گفت از آنجا كه اعضای كميسيون عموما از لحاظ علمی دانشآموخته علوم اقتصادی هستند يا در حوزه اجرايی مسئوليتهای اقتصادی داشتند به خوبی تنگناها و مسائل مهم كه لزوم توجه به آنها ضروری مینمايد را مد نظر قرار دادند و از اين رو بحث با آقای طيبنيا عملياتی و كاملا تخصصی صورت گرفت.
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ضمن بيان اين نكته كه آقای طيبنيا در بحثها نشان داد اشراف خوبی به موضوعات دارد و بحثهايی هم كه مطرح شد از سطح كارشناسی و علمی بالايی برخوردار بود در تشريح موضوعات مورد بحث با وزير پيشنهادی گفت: عمدهترين محورها بحث كنترل تورم و نقدينگی جامعه بود و مسئلهای كه مطرح شد اينبود كه تناقض نقدينگی در اقتصاد بايد حل شود، اينكه ما مدام پول به بدنه اقتصاد كشور تزريق میكنيم و از طرفی اين عطش با ورود نقدينگی همچنان در حال افزايش است نشان از وضعيت اسفبار اقتصاد ما دارد و دولت آينده در راستای حل مسئله نيازمند برنامه عملياتی جدی است. به هرحال تا زمانی كه تورم كنترل نشود مسائلی نظير نقدينگی و ارز لاينحل باقی خواهندماند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با مسئله بعدی مورد بحث با وزير پيشنهادی خاطرنشان كرد: بحث بعدی مسئله هدفمندی يارانهها و سياستهای وزارت اقتصاد دولت يازدهم در قبال اين موضوع بود، هدفمندی يارانهها در خود دو مقوله مهم را جای داده كه يك بحث مربوط به اجرای روند فعلی و پرداخت نقدی است كه به هرحال اتفاقی است كه صورت گرفته و به نوعی برگشتناپذير است و موضوع دوم اجرای فاز دوم هدفمندی يارانهها است كه همچنان محل اشكال است.
وی در ادامه تصريحكرد: آقای طيبنيا نيز معتقد بود كه اين مسئله اتفاقی است كه در نظام اقتصادی ما رخ داده و اجتنابناپذير است، از اين رو اين روند تداوم پيدا خواهد كرد، اما در رابطه با عملياتی كردن فاز دوم مرحله هدفمندی يارانهها ايشان همسو با نظر مجلس بودند و عملياتی شدن فاز دوم هدفمند كردن يارانهها را در شرايط فعلی به نفع اقتصاد كشور قلمداد نكردند. تا زمانی كه ثبات تعادلی و تثبيت قيمتها صورت نگيرد انجام اين طرح فايدهای برای اقتصاد كشور نخواهد داشت.
احمدی، سومين مسئله مورد بحث با سكاندار احتمالی وزارت اقتصاد را موضوع تحريمها عنوان كرد و افزود: مطالبه دوستان ما افزايش درآمد دولت علیالخصوص افزايش درآمدهای نفتی بود و در جلسه مشتركی هم كه با وزير پيشنهادی نفت داشتيم اين نكته مطرح شد. به هرحال از نظر كميسيون برنامه و بودجه وزارت نفت بايد در جهت افزايش بازار فروش اقداماتی را در دستور كار قرار دهد و وزارت اقتصاد نيز با رايزنی و تعامل مناسب با سازمانهای بينالمللی و كشورها نسبت به دريافت و راههای ورود درآمدهای نفتی به كشور و ديگر درآمدهای ارزی اقدامات جدی صورت دهد. همچنين ايجاد ثبات در بازار ارز و جلوگيری از نوسانات ارز نيز بحثهايی داشتيم.
