لزوم ارائه آمار درباره ميزان گردش مال حرام در كشور از سوی مسئولين
گروه اقتصاد: اقتصاد اسلامی به توليد اطلاعات و آمار نياز دارد و در اين راستا مركز آمار كشور، سازمان معاونت و برنامهريزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارايی بايد در توليد آمار انقلاب ايجاد كنند و به طور مثال به اين پرسش پاسخ دهند كه گردش مال حرام در عرصه اقتصادی كشور چقدر است؟
عادل پيغامی، عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا) درباره دلايل عدم پيشرفت مناسب در تحقق اقتصاد اسلامی در جامعه گفت: در وهله اول بايد اقتصاد اسلامی از سوی مسئولين جدی گرفته شود. تقريبا تمامی مسئولين اجرايی كشور ما مسلمان هستند، اما متأسفانه اينكه اقتصاد اسلامی به عنوان يك برنامه اجرايی از سوی آنها در دستور كار قرار بگيرد، تاكنون مشاهده نشده است.
وی افزود: در زمينه اقتصاد اسلامی و چرايی اينكه علیرغم تأكيد دولتها بر لزوم اجرای آن، تاكنون مغفول مانده است، چند نكته وجود دارد. اولين نكته اين است كه مثل هر دانش ديگری اگر در اقتصاد اسلامی سرمايهگذاری صورت نگيرد، پاسخ و نتيجه مطلوبی به ما نمیدهد. به عبارت ديگر مانند محصولی است كه بايد كاشت و داشت كنيد تا بتوانيد انتظار برداشت داشته باشيد، اما مسئولين اگر هم سراغ اقتصاد اسلامی آمدهاند، بيشتر وجهه برداشت به خودشان گرفتهاند و محققان اقتصاد اسلامی را مورد سؤال قرار دادهاند كه: پاسخ بدهيد! اين در حالی است كه كاشت و داشت قبلی صورت نگرفته است.
پيغامی با انتقاد از محدود بودن بودجه اختصاص يافته به طرحهای مطالعاتی اقتصاد اسلامی، تصريح كرد: ممكن است كسانی بپرسند كه چرا هزينهها و بودجههايی كه قبل از اين صرف اقتصاد اسلامی شده است، نتيجه خاصی در پی نداشته؟ در پاسخ به اين پرسش چند نكته قابل ذكر است. مسئله اول اين است كه نسبت و حجم اين بودجهها در مقايسه با ساير بودجههای پژوهشی بسيار ناچيز است. نكته دوم اين است كه اتفاقا ما از مسئولين انتظار مطالبه داريم، اما بودجههای پژوهشی را هم متناسب با مطالباتشان در نظر بگيرند و اختصاص بدهند.
وی در ادامه اظهار كرد: نكته دوم در اين موضوع كه چرا اقتصاد اسلامی از سوی دولتها مغفول مانده، بحث انتقال مسئله است. دليل اينكه اساتيد اقتصاد اسلامی بيشتر اوقات مشغول مسائل تئوريك و نظری میشوند اين است كه از دستگاههای اجرايی مسئله و موضوع دريافت نمیكنند. دستگاههای اجرايی حاضر به ارائه مسئله و موضوع به اساتيد اقتصاد اسلامی نيستند و اين امر هم نيازمند ارائه آمار و ارقام به اين اساتيد و پژوهشگران است.
اين كارشناس اقتصاد اسلامی افزود: در حوزههای عمومی كه بيشتر با عقل بشر ارتباط دارد، حدی از آمار و اطلاعات وجود دارد، اما بخش اعظم آمار و اطلاعات مقولههايی كه اقتصاد اسلامی میتواند در آنها نقشآفرينی كند يا توليد نمیشود يا در دسترس اساتيد و محققين اقتصاد اسلامی قرار داده نمیشود.
وی با تأكيد بر لزوم ارائه آمار شفاف و مستند در زمينه اقتصاد اسلامی گفت: نكته سوم اين است كه اقتصاد اسلامی به توليد اطلاعات و آمار نياز دارد. در اين راستا مركز آمار كشور، سازمان معاونت و برنامهريزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارايی بايد در توليد آمار برای اقتصاد اسلامی، انقلاب و جهش عظيمی ايجاد كنند. به طور مثال در حال حاضر صحبت از اين است كه گردش مال حرام در عرصه اقتصادی كشور چقدر است؟!
عضو هيئت عامی دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با ابراز ناراحتی از اينكه در ايران به عنوان يك كشور مسلمان نبايد اينگونه سؤالات بیپاسخ بماند افزود: اين مسئله يكی از شاخصهای مهم اقتصاد اسلامی است و معتقديم كه از نظر دينی اين ناديدهگرفتن مال حرام حتی باعث كاهش يا سلب نعمتهای مادی انسان میشود. آمار و اطلاعات گردش مال حرام در جامعه را چه شخص يا نهادی بايد ارائه بدهد؟ آيا غير از اين است كه قوه مجريه و دولت بايد اين كار را بكند؟
نويسنده كتاب «مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی» همچنين درباره نقش اساتيد و صاحبنظران اقتصاد اسلامی در زمينه توليد و استخراج آمار صحيح در اين عرصه، بيان كرد: بنده و همكارانم به عنوان اساتيد دانشگاه يا پژوهشگران اقتصاد اسلامی اين توان اجرايی و قدرت را نداريم كه بخواهيم آمار توليد كنيم. تا زمانی كه علوم آزمايشگاهی با انجام آزمايشات و توليد آمار به كمك يك دكتر نيايند، يك پزشك نمیتواند نسخهای قطعی برای درمان تجويز كند. در حال حاضر اساتيد حوزه اقتصاد اسلامی، مانند پزشكان بدون آزمايشگاه هستند و بنابراين به كلیگويی ها و تئوریپردازیهای نظری به اجبار بسنده میكنند.
پيغامی در پايان خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده دولت میتواند با ايجاد و تشكيل آزمايشگاههای اقتصاد اسلامی، كه در آن تئوری و نظريات صاحبنظران و كارشناسان مورد آزمون قرار میگيرد، كمك عظيم و شايان توجهی به اقتصاد اسلامی و ترويج آن در جامعه بكند. اين در حالی است كه اجرای مصوبات و مطالبات برنامه توسعه پنجم در زمينه اقتصاد اسلامی، نيازمند توليد آمار و ارقام صحيح و دقيق است. يكی از الزامات حصول پيشرفت اقتصادی ارائه آمار است و متأسفانه تا به امروز بدنه آمار كشور در توليد و استخراج بستههای آماری و اطلاعاتی بسيار ضعيف عمل كرده است.
وی افزود: در زمينه اقتصاد اسلامی و چرايی اينكه علیرغم تأكيد دولتها بر لزوم اجرای آن، تاكنون مغفول مانده است، چند نكته وجود دارد. اولين نكته اين است كه مثل هر دانش ديگری اگر در اقتصاد اسلامی سرمايهگذاری صورت نگيرد، پاسخ و نتيجه مطلوبی به ما نمیدهد. به عبارت ديگر مانند محصولی است كه بايد كاشت و داشت كنيد تا بتوانيد انتظار برداشت داشته باشيد، اما مسئولين اگر هم سراغ اقتصاد اسلامی آمدهاند، بيشتر وجهه برداشت به خودشان گرفتهاند و محققان اقتصاد اسلامی را مورد سؤال قرار دادهاند كه: پاسخ بدهيد! اين در حالی است كه كاشت و داشت قبلی صورت نگرفته است.
پيغامی با انتقاد از محدود بودن بودجه اختصاص يافته به طرحهای مطالعاتی اقتصاد اسلامی، تصريح كرد: ممكن است كسانی بپرسند كه چرا هزينهها و بودجههايی كه قبل از اين صرف اقتصاد اسلامی شده است، نتيجه خاصی در پی نداشته؟ در پاسخ به اين پرسش چند نكته قابل ذكر است. مسئله اول اين است كه نسبت و حجم اين بودجهها در مقايسه با ساير بودجههای پژوهشی بسيار ناچيز است. نكته دوم اين است كه اتفاقا ما از مسئولين انتظار مطالبه داريم، اما بودجههای پژوهشی را هم متناسب با مطالباتشان در نظر بگيرند و اختصاص بدهند.
وی در ادامه اظهار كرد: نكته دوم در اين موضوع كه چرا اقتصاد اسلامی از سوی دولتها مغفول مانده، بحث انتقال مسئله است. دليل اينكه اساتيد اقتصاد اسلامی بيشتر اوقات مشغول مسائل تئوريك و نظری میشوند اين است كه از دستگاههای اجرايی مسئله و موضوع دريافت نمیكنند. دستگاههای اجرايی حاضر به ارائه مسئله و موضوع به اساتيد اقتصاد اسلامی نيستند و اين امر هم نيازمند ارائه آمار و ارقام به اين اساتيد و پژوهشگران است.
اين كارشناس اقتصاد اسلامی افزود: در حوزههای عمومی كه بيشتر با عقل بشر ارتباط دارد، حدی از آمار و اطلاعات وجود دارد، اما بخش اعظم آمار و اطلاعات مقولههايی كه اقتصاد اسلامی میتواند در آنها نقشآفرينی كند يا توليد نمیشود يا در دسترس اساتيد و محققين اقتصاد اسلامی قرار داده نمیشود.
وی با تأكيد بر لزوم ارائه آمار شفاف و مستند در زمينه اقتصاد اسلامی گفت: نكته سوم اين است كه اقتصاد اسلامی به توليد اطلاعات و آمار نياز دارد. در اين راستا مركز آمار كشور، سازمان معاونت و برنامهريزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارايی بايد در توليد آمار برای اقتصاد اسلامی، انقلاب و جهش عظيمی ايجاد كنند. به طور مثال در حال حاضر صحبت از اين است كه گردش مال حرام در عرصه اقتصادی كشور چقدر است؟!
عضو هيئت عامی دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با ابراز ناراحتی از اينكه در ايران به عنوان يك كشور مسلمان نبايد اينگونه سؤالات بیپاسخ بماند افزود: اين مسئله يكی از شاخصهای مهم اقتصاد اسلامی است و معتقديم كه از نظر دينی اين ناديدهگرفتن مال حرام حتی باعث كاهش يا سلب نعمتهای مادی انسان میشود. آمار و اطلاعات گردش مال حرام در جامعه را چه شخص يا نهادی بايد ارائه بدهد؟ آيا غير از اين است كه قوه مجريه و دولت بايد اين كار را بكند؟
نويسنده كتاب «مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی» همچنين درباره نقش اساتيد و صاحبنظران اقتصاد اسلامی در زمينه توليد و استخراج آمار صحيح در اين عرصه، بيان كرد: بنده و همكارانم به عنوان اساتيد دانشگاه يا پژوهشگران اقتصاد اسلامی اين توان اجرايی و قدرت را نداريم كه بخواهيم آمار توليد كنيم. تا زمانی كه علوم آزمايشگاهی با انجام آزمايشات و توليد آمار به كمك يك دكتر نيايند، يك پزشك نمیتواند نسخهای قطعی برای درمان تجويز كند. در حال حاضر اساتيد حوزه اقتصاد اسلامی، مانند پزشكان بدون آزمايشگاه هستند و بنابراين به كلیگويی ها و تئوریپردازیهای نظری به اجبار بسنده میكنند.
پيغامی در پايان خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده دولت میتواند با ايجاد و تشكيل آزمايشگاههای اقتصاد اسلامی، كه در آن تئوری و نظريات صاحبنظران و كارشناسان مورد آزمون قرار میگيرد، كمك عظيم و شايان توجهی به اقتصاد اسلامی و ترويج آن در جامعه بكند. اين در حالی است كه اجرای مصوبات و مطالبات برنامه توسعه پنجم در زمينه اقتصاد اسلامی، نيازمند توليد آمار و ارقام صحيح و دقيق است. يكی از الزامات حصول پيشرفت اقتصادی ارائه آمار است و متأسفانه تا به امروز بدنه آمار كشور در توليد و استخراج بستههای آماری و اطلاعاتی بسيار ضعيف عمل كرده است.
