تعهد به مبانی انقلاب از لوازم صلاحيت افراد برای تصدی وزارت است
گروه سياسی: جنبش عدالتخواه دانشجويی در نامهای به نمايندگان مجلس اعلام كرد: يكی از لوازم صلاحيت افراد برای تصدی وزارت، تعهد به مبانی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، به نقل از پايگاه اطلاعرسانی جنبش عدالتخواه دانشجويی، اين جنبش در بيانيهای خطاب به نمايندگان مجلس شورای اسلامی نكاتی را پيرامون رای اعتماد به كابينه پيشنهادی دولت يازدهم متذكر شد.
متن اين بيانيه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی
تصميمگيری درباره وزرای پيشنهادی رئيسجمهور منتخب، آزمون حساس ديگری است كه پيش روی مجلس محترم شورای اسلامی قرار دارد. نمايندگان محترم كه متعهد به پاسداری از منافع مردم، مراقبت دائم از كارآمدی نظام و مامور به حراست از ارزش های انقلاب اسلامی هستند، اكنون بايد اين تعهد را با انتخاب مسئولانه خويش به نمايش بگذارند. در اين راستا، جنبش عدالتخواه دانشجويی بر خود لازم می داند نكات زير را به وكلای محترم ملت يادآور شود:
۱- وظيفه اساسی نمايندگان محترم، تحقيق و بررسی درباره سوابق وزاری معرفی شده توسط رئيس جمهور منتخب است. اين وظيفه نبايد تحت تاثير جريانات رسانهای و نگاههای حزبی و جناحی از يك سو و نيز تحت تاثير مسائل ديگری همچون زد و بندهای پشتپرده و استدلالهايی چون لزوم تعامل با دولت و… مخدوش شده و نمايندگان را از وظيفه ذاتی خود غافل سازد. هيچ مصلحتی برای دولت و كشور بالاتر از انتخاب مديرانی شايسته كه متعهد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و تحقق بخش اهداف نظام اسلامی باشند وجود ندارد، هيچ ملاحظهای نبايد مانع رسيدگی دقيق به اين مهم شود.
۲- مسلم است كه يكی از لوازم صلاحيت افراد برای تصدی وزارت، تعهد به مبانی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می باشد و لذا كسانی كه نشان دادهاند در مشی عملی خويش به مبانی نظام اسلامی پايبند نيستند، نمیتوانند گزينههای مطلوبی برای تصدی وزارت باشند. يكی از مصاديق اين عدم پايبندی، نقشآفرينی در جريان اغتشاشات سال ۷۸ فتنه ۸۸ است؛ اگر چه در اين باره نبايد با تنگنظری برخورد شود و بايستی به دور از نگاههای سياسی، مواضع و عملكرد افراد مورد بررسی دقيق قرار گيرد.
3- بايد توجه داشت كه تخصص فرد معرفی شده در ارتباط با وظائف وزارتخانه مربوطه، نبايد در پس ساير معيارهای انقلابی به فراموشی سپرده شود؛ فرو كاستن مسائل و مشكلات و اختلافات با كابينه پيشنهادی به مسئله فتنه- اگر چه در جای خود مسئلهای مهم است- يكی از مصاديق اين امر است و نشان از غلبه نگاههای سياست زده دارد. مسلم است كه كارآمدی نظام اسلامی ايجاب میكند كسانی سكان نهادهای اجرايی كشور را به دست گيرند كه اولا كارنامهای قابل قبول در حوزه خود ارائه داده باشند و ثانيا برنامه درخور توجهی داشته باشند.
به عنوان نمونه میتوان به موارد زير اشاره كرد:
وزارت نفت نبايد دوباره تحت مديريتی قرار گيرد كه با بیتوجه به تحريمهای موجود، شيرهای نفت و گاز را با خامفروشی به روی خريداران باز كرده و يا پروژههای مهم نفت و گاز كشور را به شركتهای بيگانه و چهرههای مخدوش بسپرد.
وزارت علوم بايستی با درك درستی از جايگاه دانشگاه در عرصه فرهنگسازی، فهم نسبت نهاد دانشگاه با هويت دينی ايرانيان و قائل بودن به حقوق جامعه- در كنار حقوق فردی و اجتماعی- اداره گردد. در اداره دانشگاه بايستی از نگاههای مهندسی به فرهنگ و دانش پرهيز نمود و لذا تحصيلات شخص معرفی شده بايستی متناسب با اين نگرش معرفت شناختی باشد. علاوه بر اينكه به رغم نياز به فضای باز دانشجويی در دانشگاه، اين امر نبايد با نگاههای سياستزده به دانشگاه و دانشجو خلط شود و لذا افرادی كه بيش از آنكه دغدغه كارآمدی نظام اسلامی را داشته باشند، سابقه جهتگيریهای حزبی و جناحی را در كارنامه خويش دارند، نمیتوانند برای تصدی اين وزارتخانه مناسب باشند.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان قلب تپنده تعليم و تربيت نيروی انسانی كشور، نمیتواند جايگاه افرادی با گرايشات افراطی سياسی باشد كه شائبه دخالت معيارهای سياسی در انتخاب معلمان و محتواهای آموزشی را ايجاد كند. افرادی كه از سويی در اظهارات خود اعتقادی به ايدئولوژيك بودن نظام آموزش و پرورش نداشته و از ديگر سو، در سوابق و برنامههای خود خطاهای ناسنجيدهای دارند، برای مديريت نهاد مهمی چون آموزش و پرورش مناسب نيستند.
گزينه پيشنهادی وزارت مسكن بايستی پاسخ دهد دولت با چه سياستها و با كدام مكانيزم میتواند توليد مسكن را ۲ برابر كند؛ در اين ميان برنامه دولت برای ادامه مسكن مهر چيست؛ چه تعداد از اين مسكن به اقشار كمدرآمد اختصاص خواهد يافت و مسكن روستايی به كجا خواهد انجاميد. از جمله موارد ديگری كه در برنامه وزير پيشنهادی مورد بیتوجهی قرار گرفته است، موضوع شفافيت اطلاعات در بخش مسكن و لزوم اجرای طرح شناسنامه هوشمند املاك است. علاوه بر اين، وی در زمان وزارت خود سياست كوچكسازی خانههای مسكونی و انبوهسازی مبتنی بر آن را بدون توجه به تاثيرات فرهنگی و اجتماعی اين امر دنبال كرد كه نه تنها موجب كاهش قيمت مسكن نشد كه در بعد فرهنگی موجب گسترش آپارتمانهای كوچك متراژ نيز گشت.
وزارت جهاد و كشاورزی در دوره تشديد تحريمها و نياز فعلی كشور به رشد توليد و كشاورزی، نقش بسزايی در پيشرفت اقتصادی و خودكفايی توليد كشور دارد. از اين رو وزير پيشنهادی بايستی تحليل صحيح و عزم قاطع بر اجرايی كردن سياستهای برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزی را داشته باشند. گزينه پيشنهادی بايستی راجع به مشاركت در انحلال جهاد سازندگی كه به ضرس قاطع به حذف مشاركت بخش عمدهای از اقشار مردم در توسعه و خود كفايی كشور و همينطور در بخش كشاورزی انجاميد، پاسخگو باشند.
همچنين وزارت امور خارجه كه متاسفانه در سالهای اخير تاثيرگذاری درخوری در مناسبات بينالمللی و بخصوص وقايع مربوط به جهان اسلام نداشته است، نيازمند تحولی ريشهای و مبتنی با ارزشهای انقلاب اسلامی است تا از وضعيت فشل و رخوتزده فعلی خارج شده و اين مستلزم ورود وزيری است كه درك درستی از جايگاه انقلاب اسلامی در جهان و لزوم تشكيل جبهه جهانی مستضعفين داشته باشد. لذا مسلم است كسانی كه سالها در مصادر كليدی اين وزارتخانه بودهاند و گامی در اين جهت برنداشتهاند، امتحان خود را پس دادهاند.
وزارتخانههای مربوط به مسائل اقتصادی كشور از مهمترين وزارتخانههای كشور هستند كه در سالهای آتی وظيفه اصلی خلق حماسه اقتصادی را به دوش میكشند. وزرای پيشنهادی برای اين وزارتخانه بايد ضمن اعتقاد كامل به آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی و بالاخص قانون اساسی بتوانند ما را به اهداف انقلاب اسلامی از جمله عدالت اقتصادی و حذف فقر و فساد و تبعيض و تحقق استقلال اقتصادی برسانند و در اين برهه حساس سابقه و برنامه مشخص و روش در اين راستا داشته باشند. متأسفانه تلاش برای حل مشكلات اقتصاد داخلی با ابزارهای سياست خارجه و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، توسل به الگوهای نامتناسب با ايدئولوژی اسلامی و شرايط ايران، عدم توجه به ظرفيتهای منطقهای برای پيشرفت عدالت محور، عدم توجه به تبعات فرهنگی طرحهای اقتصادی و توسعه، التزام به الگوهای توسعه غربی بالاخص الگوی توسعه سرمايهداری ليبرال نظير تعديلهای افسارگسيخته از جمله مسائل مهمی است كه تا كنون از سمت مسئولين مختلف بالاخص افراد اقتصادی دولتهای كارگزاران و اصلاحات -كه اكثر كابينه پيشنهادی رئيس جمهور يازدهم را تشكيل ميدهد- و تا حدودی دولت مهرورزی، گريبانگير اقتصاد كشور شده است. انتظار میرود مجلس مهمتر در راستای حراست از آراء مردم و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی با نگاه دقيق و تخصصی به برنامههای اقتصادی و چهرههای معرفی شده روند كنونی را اصلاح و نگذارند در دولت آتی نيز آسيبهای گذشته تكرار گردد.
درباره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، يكی از آسيبهای موجود، سياستهای خصوصیسازی بیضابطه در اين وزارتخانه است؛ به گونهای كه اين امر منجر به كاهش كيفيت بهداشت و درمان در بيمارستانهای دولتی و تحميل فشار هزينههای كمرشكن ناشی از اين امر به طبقات متوسط و محروم جامعه شده است. لذا وزير پيشنهادی برای اين وزارتخانه بايستی در جهت ساماندهی و مرتفع نمودن مشكلاتی از اين دست دارای سابقه و برنامه باشد. اما سوال اينجاست فرد ميلياردری كه خود صاحب بيمارستان خصوصی است و از عوايد آن بهره میبرد و منافعش به اين امر وابسته است، میتواند دغدغه طبقات محروم را داشته باشد؟ اين در حالسيت كه در قانون برنامه پنجم و نيز قانون تمام وقت پزشكان تصريح شده است، اعضای هيئت علمی دانشگاههای دولتی نمیتوانند دارای بيمارستان خصوصی باشند و تاسيس بيمارستان خصوصی توسط ايشان، رفتار خلاف قانون بوده است.
۴-اميدواريم با درايت مجلس محترم شورای اسلامی، شاهد عملكردی به دور از سياستزدگی و همراه با نگاه دقيق و منطقی از جانب نمايندگان محترم باشيم و خروجی جلسات رای اعتماد، كابينهای در خور شرايط امروز ايران اسلامی باشد.
متن اين بيانيه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی
تصميمگيری درباره وزرای پيشنهادی رئيسجمهور منتخب، آزمون حساس ديگری است كه پيش روی مجلس محترم شورای اسلامی قرار دارد. نمايندگان محترم كه متعهد به پاسداری از منافع مردم، مراقبت دائم از كارآمدی نظام و مامور به حراست از ارزش های انقلاب اسلامی هستند، اكنون بايد اين تعهد را با انتخاب مسئولانه خويش به نمايش بگذارند. در اين راستا، جنبش عدالتخواه دانشجويی بر خود لازم می داند نكات زير را به وكلای محترم ملت يادآور شود:
۱- وظيفه اساسی نمايندگان محترم، تحقيق و بررسی درباره سوابق وزاری معرفی شده توسط رئيس جمهور منتخب است. اين وظيفه نبايد تحت تاثير جريانات رسانهای و نگاههای حزبی و جناحی از يك سو و نيز تحت تاثير مسائل ديگری همچون زد و بندهای پشتپرده و استدلالهايی چون لزوم تعامل با دولت و… مخدوش شده و نمايندگان را از وظيفه ذاتی خود غافل سازد. هيچ مصلحتی برای دولت و كشور بالاتر از انتخاب مديرانی شايسته كه متعهد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و تحقق بخش اهداف نظام اسلامی باشند وجود ندارد، هيچ ملاحظهای نبايد مانع رسيدگی دقيق به اين مهم شود.
۲- مسلم است كه يكی از لوازم صلاحيت افراد برای تصدی وزارت، تعهد به مبانی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می باشد و لذا كسانی كه نشان دادهاند در مشی عملی خويش به مبانی نظام اسلامی پايبند نيستند، نمیتوانند گزينههای مطلوبی برای تصدی وزارت باشند. يكی از مصاديق اين عدم پايبندی، نقشآفرينی در جريان اغتشاشات سال ۷۸ فتنه ۸۸ است؛ اگر چه در اين باره نبايد با تنگنظری برخورد شود و بايستی به دور از نگاههای سياسی، مواضع و عملكرد افراد مورد بررسی دقيق قرار گيرد.
3- بايد توجه داشت كه تخصص فرد معرفی شده در ارتباط با وظائف وزارتخانه مربوطه، نبايد در پس ساير معيارهای انقلابی به فراموشی سپرده شود؛ فرو كاستن مسائل و مشكلات و اختلافات با كابينه پيشنهادی به مسئله فتنه- اگر چه در جای خود مسئلهای مهم است- يكی از مصاديق اين امر است و نشان از غلبه نگاههای سياست زده دارد. مسلم است كه كارآمدی نظام اسلامی ايجاب میكند كسانی سكان نهادهای اجرايی كشور را به دست گيرند كه اولا كارنامهای قابل قبول در حوزه خود ارائه داده باشند و ثانيا برنامه درخور توجهی داشته باشند.
به عنوان نمونه میتوان به موارد زير اشاره كرد:
وزارت نفت نبايد دوباره تحت مديريتی قرار گيرد كه با بیتوجه به تحريمهای موجود، شيرهای نفت و گاز را با خامفروشی به روی خريداران باز كرده و يا پروژههای مهم نفت و گاز كشور را به شركتهای بيگانه و چهرههای مخدوش بسپرد.
وزارت علوم بايستی با درك درستی از جايگاه دانشگاه در عرصه فرهنگسازی، فهم نسبت نهاد دانشگاه با هويت دينی ايرانيان و قائل بودن به حقوق جامعه- در كنار حقوق فردی و اجتماعی- اداره گردد. در اداره دانشگاه بايستی از نگاههای مهندسی به فرهنگ و دانش پرهيز نمود و لذا تحصيلات شخص معرفی شده بايستی متناسب با اين نگرش معرفت شناختی باشد. علاوه بر اينكه به رغم نياز به فضای باز دانشجويی در دانشگاه، اين امر نبايد با نگاههای سياستزده به دانشگاه و دانشجو خلط شود و لذا افرادی كه بيش از آنكه دغدغه كارآمدی نظام اسلامی را داشته باشند، سابقه جهتگيریهای حزبی و جناحی را در كارنامه خويش دارند، نمیتوانند برای تصدی اين وزارتخانه مناسب باشند.
وزارت آموزش و پرورش به عنوان قلب تپنده تعليم و تربيت نيروی انسانی كشور، نمیتواند جايگاه افرادی با گرايشات افراطی سياسی باشد كه شائبه دخالت معيارهای سياسی در انتخاب معلمان و محتواهای آموزشی را ايجاد كند. افرادی كه از سويی در اظهارات خود اعتقادی به ايدئولوژيك بودن نظام آموزش و پرورش نداشته و از ديگر سو، در سوابق و برنامههای خود خطاهای ناسنجيدهای دارند، برای مديريت نهاد مهمی چون آموزش و پرورش مناسب نيستند.
گزينه پيشنهادی وزارت مسكن بايستی پاسخ دهد دولت با چه سياستها و با كدام مكانيزم میتواند توليد مسكن را ۲ برابر كند؛ در اين ميان برنامه دولت برای ادامه مسكن مهر چيست؛ چه تعداد از اين مسكن به اقشار كمدرآمد اختصاص خواهد يافت و مسكن روستايی به كجا خواهد انجاميد. از جمله موارد ديگری كه در برنامه وزير پيشنهادی مورد بیتوجهی قرار گرفته است، موضوع شفافيت اطلاعات در بخش مسكن و لزوم اجرای طرح شناسنامه هوشمند املاك است. علاوه بر اين، وی در زمان وزارت خود سياست كوچكسازی خانههای مسكونی و انبوهسازی مبتنی بر آن را بدون توجه به تاثيرات فرهنگی و اجتماعی اين امر دنبال كرد كه نه تنها موجب كاهش قيمت مسكن نشد كه در بعد فرهنگی موجب گسترش آپارتمانهای كوچك متراژ نيز گشت.
وزارت جهاد و كشاورزی در دوره تشديد تحريمها و نياز فعلی كشور به رشد توليد و كشاورزی، نقش بسزايی در پيشرفت اقتصادی و خودكفايی توليد كشور دارد. از اين رو وزير پيشنهادی بايستی تحليل صحيح و عزم قاطع بر اجرايی كردن سياستهای برنامه پنجم توسعه در بخش كشاورزی را داشته باشند. گزينه پيشنهادی بايستی راجع به مشاركت در انحلال جهاد سازندگی كه به ضرس قاطع به حذف مشاركت بخش عمدهای از اقشار مردم در توسعه و خود كفايی كشور و همينطور در بخش كشاورزی انجاميد، پاسخگو باشند.
همچنين وزارت امور خارجه كه متاسفانه در سالهای اخير تاثيرگذاری درخوری در مناسبات بينالمللی و بخصوص وقايع مربوط به جهان اسلام نداشته است، نيازمند تحولی ريشهای و مبتنی با ارزشهای انقلاب اسلامی است تا از وضعيت فشل و رخوتزده فعلی خارج شده و اين مستلزم ورود وزيری است كه درك درستی از جايگاه انقلاب اسلامی در جهان و لزوم تشكيل جبهه جهانی مستضعفين داشته باشد. لذا مسلم است كسانی كه سالها در مصادر كليدی اين وزارتخانه بودهاند و گامی در اين جهت برنداشتهاند، امتحان خود را پس دادهاند.
وزارتخانههای مربوط به مسائل اقتصادی كشور از مهمترين وزارتخانههای كشور هستند كه در سالهای آتی وظيفه اصلی خلق حماسه اقتصادی را به دوش میكشند. وزرای پيشنهادی برای اين وزارتخانه بايد ضمن اعتقاد كامل به آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی و بالاخص قانون اساسی بتوانند ما را به اهداف انقلاب اسلامی از جمله عدالت اقتصادی و حذف فقر و فساد و تبعيض و تحقق استقلال اقتصادی برسانند و در اين برهه حساس سابقه و برنامه مشخص و روش در اين راستا داشته باشند. متأسفانه تلاش برای حل مشكلات اقتصاد داخلی با ابزارهای سياست خارجه و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی، توسل به الگوهای نامتناسب با ايدئولوژی اسلامی و شرايط ايران، عدم توجه به ظرفيتهای منطقهای برای پيشرفت عدالت محور، عدم توجه به تبعات فرهنگی طرحهای اقتصادی و توسعه، التزام به الگوهای توسعه غربی بالاخص الگوی توسعه سرمايهداری ليبرال نظير تعديلهای افسارگسيخته از جمله مسائل مهمی است كه تا كنون از سمت مسئولين مختلف بالاخص افراد اقتصادی دولتهای كارگزاران و اصلاحات -كه اكثر كابينه پيشنهادی رئيس جمهور يازدهم را تشكيل ميدهد- و تا حدودی دولت مهرورزی، گريبانگير اقتصاد كشور شده است. انتظار میرود مجلس مهمتر در راستای حراست از آراء مردم و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی با نگاه دقيق و تخصصی به برنامههای اقتصادی و چهرههای معرفی شده روند كنونی را اصلاح و نگذارند در دولت آتی نيز آسيبهای گذشته تكرار گردد.
درباره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، يكی از آسيبهای موجود، سياستهای خصوصیسازی بیضابطه در اين وزارتخانه است؛ به گونهای كه اين امر منجر به كاهش كيفيت بهداشت و درمان در بيمارستانهای دولتی و تحميل فشار هزينههای كمرشكن ناشی از اين امر به طبقات متوسط و محروم جامعه شده است. لذا وزير پيشنهادی برای اين وزارتخانه بايستی در جهت ساماندهی و مرتفع نمودن مشكلاتی از اين دست دارای سابقه و برنامه باشد. اما سوال اينجاست فرد ميلياردری كه خود صاحب بيمارستان خصوصی است و از عوايد آن بهره میبرد و منافعش به اين امر وابسته است، میتواند دغدغه طبقات محروم را داشته باشد؟ اين در حالسيت كه در قانون برنامه پنجم و نيز قانون تمام وقت پزشكان تصريح شده است، اعضای هيئت علمی دانشگاههای دولتی نمیتوانند دارای بيمارستان خصوصی باشند و تاسيس بيمارستان خصوصی توسط ايشان، رفتار خلاف قانون بوده است.
۴-اميدواريم با درايت مجلس محترم شورای اسلامی، شاهد عملكردی به دور از سياستزدگی و همراه با نگاه دقيق و منطقی از جانب نمايندگان محترم باشيم و خروجی جلسات رای اعتماد، كابينهای در خور شرايط امروز ايران اسلامی باشد.
