مجرم شدن در چند قدمی ما/ خيريهها و فرا رفتن از نيازهای اوليه نيازمندان
گروه اجتماعی: رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به تصويب قوانين مربوط به جرم بودن عدم اطلاعرسانی در خصوص كودكآزاری، گفت: كودكآزاری جرمی عمومی است و در صورتی كه فردی از آن اطلاع داشته و به مسئولان خبر ندهد مرتك جرم شده است، اما اين قانون در جامعه به فرهنگ و ذهنيت تبديل نشده است.
شيوا دولتآبادی، رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به تغييراتی كه در قوانين كشور صورت گرفته و تا حدودی موجب بهبود قوانين مربوط به حمايت از كودكان شده است، گفت: قانون 9 مادهای حمايت از كودكان مصوب سال 1381 در خصوص مقابله با كودك آزاری شايد توانست اذهان مردم را در خصوص عمومی بودن جرم كودكآزاری و خاص نبودن آن و در نتيجه موظف كردن همگان به اطلاعرسانی در خصوص كودكآزاری و جرم تلقی شدن عدم اطلاع رسانی آن آگاه كند، اما اشاعه آن متأسفانه به حدی نبوده كه به فرهنگ و ذهنيت تبديل شود.
وی تصريح كرد: واقعيت اين است كه در اين بخش كمكاری بسيار زيادی صورت گرفته است؛ اگر اين قانون اشاعه پيدا كند و همه مردم بدانند كه اگر از آزار ديدن كودكی مطلع باشند و به مسئولان خبر ندهند، مرتكب جرم شدهاند، مسئوليتپذيری مردم در خصوص اتفاقاتی كه برای كودكان اطرافشان رخ میدهد افزايش پيدا میكند. اما اكنون به راستی افراد چهقدر خود را در خصوص حقوقی كردن اين مسائل مسئول میدانند؟
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اينكه در جامعه ما كودك متعلق به پدر و در مراحل بعدتر متعلق به جد پدری محسوب میشود، گفت: به تجربه ديدهايم كه بيشترين كودكآزاریها در درون خانواده اتفاق میافتد و اينكه بچهای خارج از خانواده ضرب و شتم شود، در شرايط فقر، حاشيهنشينی و به طور كلی شرايطی خاص رخ میدهد.
وی ادامه داد: نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر خانوادههايی داريم كه به خاطر مسائل اعتياد، غير قابل اعتماد و اتكا هستند و بچههای بیپناهی در دامان اين خانوادهها در حال زندگی و رشد هستند كه در شكلها و اندازههای مختلف آسيب میبينند، بنابراين هشياری نسبت به اينكه شكل روابط جوامع چه قدر در حال تغيير است جا دارد كه به بازبينی و فرهنگسازی بيشتر منجر شود.
وی در پاسخ به اين سؤال كه ارتباط دولت و مؤسسات مردم نهاد در اين حوزه چگونه بايد باشد، گفت: دولت وظيفه دارد اگر مردم به صورت خودجوش، با تعريف، اساس نامه و ضوابطی برای انجام گوشهای از مسئوليتهای اجتماعی خود در قبال جامعه اعلام آمادگی میكنند، از آنها استقبال كند و يا اگر حمايت نمیكند لااقل مانع فعاليت آنها نشده حداقل به آنها اين فرصت را بدهد كه دستآوردهای خود را گزارش دهند.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با تأكيد بر نقش نظارتی دولت در اين خصوص تصريح كرد: دولت حتماً بايد نظارت داشته باشد و ما هرگز نبايد اجازه دهيم سوء استفادههايی از اين امكان فراهم شود. نظارت يقيناً لازم است اما در درجه اول بايد به انجمنهايی كه میخواهند فعاليت خيريه اجتماعی انجام دهند باور داشته باشيم، چرا كه اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود.
وی با ابراز شگفتی از اينكه در كشوری مانند سوئد اگر پنج نفر بتوانند نشان دهند كه در عرض يك سال به بيش از پنج نفر خدماتی ارائه دادهاند دولت از آنها حمايت میكند، اظهار كرد: روح اين قضيه تاحد زيادی آدمها را از انزوا خارج كرده و در ابعاد كوچك و بزرگ میتواند به نفع افرادی باشد كه به كمك نياز دارند.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به پيشينه اقدامات خيريه در كشورمان كه در قالب وقف صورت میگرفت، گفت: اكنون خدمات خيريهها از صرف ارائه سرپناه، غذا و لباس فراتر رفته و آنها در تلاش هستند شانس بازسازی و ارتقای اجتماعی به زنان، مردان، كودكان، آسيبديدگان اجتماعی، معتادان و ... را فراهم كنند.
وی تصريح كرد: واقعيت اين است كه در اين بخش كمكاری بسيار زيادی صورت گرفته است؛ اگر اين قانون اشاعه پيدا كند و همه مردم بدانند كه اگر از آزار ديدن كودكی مطلع باشند و به مسئولان خبر ندهند، مرتكب جرم شدهاند، مسئوليتپذيری مردم در خصوص اتفاقاتی كه برای كودكان اطرافشان رخ میدهد افزايش پيدا میكند. اما اكنون به راستی افراد چهقدر خود را در خصوص حقوقی كردن اين مسائل مسئول میدانند؟
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به اينكه در جامعه ما كودك متعلق به پدر و در مراحل بعدتر متعلق به جد پدری محسوب میشود، گفت: به تجربه ديدهايم كه بيشترين كودكآزاریها در درون خانواده اتفاق میافتد و اينكه بچهای خارج از خانواده ضرب و شتم شود، در شرايط فقر، حاشيهنشينی و به طور كلی شرايطی خاص رخ میدهد.
وی ادامه داد: نبايد فراموش كرد كه در حال حاضر خانوادههايی داريم كه به خاطر مسائل اعتياد، غير قابل اعتماد و اتكا هستند و بچههای بیپناهی در دامان اين خانوادهها در حال زندگی و رشد هستند كه در شكلها و اندازههای مختلف آسيب میبينند، بنابراين هشياری نسبت به اينكه شكل روابط جوامع چه قدر در حال تغيير است جا دارد كه به بازبينی و فرهنگسازی بيشتر منجر شود.
وی در پاسخ به اين سؤال كه ارتباط دولت و مؤسسات مردم نهاد در اين حوزه چگونه بايد باشد، گفت: دولت وظيفه دارد اگر مردم به صورت خودجوش، با تعريف، اساس نامه و ضوابطی برای انجام گوشهای از مسئوليتهای اجتماعی خود در قبال جامعه اعلام آمادگی میكنند، از آنها استقبال كند و يا اگر حمايت نمیكند لااقل مانع فعاليت آنها نشده حداقل به آنها اين فرصت را بدهد كه دستآوردهای خود را گزارش دهند.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با تأكيد بر نقش نظارتی دولت در اين خصوص تصريح كرد: دولت حتماً بايد نظارت داشته باشد و ما هرگز نبايد اجازه دهيم سوء استفادههايی از اين امكان فراهم شود. نظارت يقيناً لازم است اما در درجه اول بايد به انجمنهايی كه میخواهند فعاليت خيريه اجتماعی انجام دهند باور داشته باشيم، چرا كه اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود.
وی با ابراز شگفتی از اينكه در كشوری مانند سوئد اگر پنج نفر بتوانند نشان دهند كه در عرض يك سال به بيش از پنج نفر خدماتی ارائه دادهاند دولت از آنها حمايت میكند، اظهار كرد: روح اين قضيه تاحد زيادی آدمها را از انزوا خارج كرده و در ابعاد كوچك و بزرگ میتواند به نفع افرادی باشد كه به كمك نياز دارند.
رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به پيشينه اقدامات خيريه در كشورمان كه در قالب وقف صورت میگرفت، گفت: اكنون خدمات خيريهها از صرف ارائه سرپناه، غذا و لباس فراتر رفته و آنها در تلاش هستند شانس بازسازی و ارتقای اجتماعی به زنان، مردان، كودكان، آسيبديدگان اجتماعی، معتادان و ... را فراهم كنند.
