به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، مراسم معارفه علیاصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش امروز، 28 مردادماه جاری، با حضور حميدرضا حاجیبابايی، وزير آموزش و پرورش و محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور برگزار شد.
حاجیبابايی در ابتدای اين مراسم خواستار مشاركت همگانی با دولت يازدهم شد و گفت: امروز كمك به دولت اختيار نيست بلكه يك اضطرار است. مديريت اجرايی كشور مسئوليت بسياری دشواری است كه جز با همكاری و مشاركت عموم مردم امكانپذير نيست.
وی وزارت آموزش و پرورش را يكی از مهمترين اركان دولت خواند و گفت: فعاليتهای مهم و مثمرثمری طی چهار سال گذشته انجام شده است اما هنوز چند برابر كارهای انجام شده كارهای بر زمين مانده وجود دارد. بايد با جديت و به دور از حاشيهها فقط به كار كردن بپردازيم تا بتوانيم به موفقيت دست پيدا كنيم.
حاجیبابايی با تأكيد بر اينكه تمام توان خود را برای انجام كار مفيد در اين دولت به كار گرفته بوديم اظهار كرد: به هيچ كس در وزارت آموزش و پرورش با عينك سليقه نگاه نكردم و در طول مسئوليتم هيچگاه با كسی برخورد جدی نداشتهام، حتی تلاش داشتم كه با افرادی كه از من ناراضی هستند رفتار صميمانهتری داشته باشم.
وی فعاليت خود را تا آخرين دقايقی كه مسئوليت بر عهده داشت ادامهدار خواند و گفت: پروژه مهر را با جديت دنبال كرده و برنامههای خوبی در اين زمينه تدوين شده است. همچنين ثبتنام دانشآموزان كه هميشه تا شهريور ماه ادامه داشت حدود دو سال است كه تا تيرماه پايان میيابد و هم اكنون 12 ميليون ثبتنام برای سال تحصيلی جاری داريم.
حاجیبابايی همچنين پس از برگزاری مراسم معارفه در نشستی صميمانه با خبرنگاران به پرسشهای آنان پاسخ داد و اظهار كرد: محدوديتهای مسئوليتی مختلفی در وزارتخانهها وجود دارد كه بايد آن را كاهش داد اما كاهش آن نيز برای همگان رضايتبخش نيست.
وزير سابق آموزش و پرورش به سكوت خود طی هفتههای گذشته اشاره و عنوان كرد: نمیخواستم از صحبتهای من در شرايط كنونی برداشتهای مختلفی شود.
حاجیبابايی تمام فعاليتهايی كه از سوی وی صورت گرفته است را صد در صد قانونی خواند و گفت: هميشه در مسير قانون حركت كردهام. اكنون نيز آماده هستم تا تجربيات خود را در اختيار كسانی كه مايل به دريافت آن هستند بگذاريم.
وی نهادينهسازی سياستهايی كه وزارت آموزش و پروش تصويب میكند را مستلزم مرور زمان دانست و گفت: يكی از اموری كه مشتاق بودم آن را به سرانجام برسانم بيمه طلايی بازنشستگان فرهنگی بود كه با مشكلات قانونی برخورد كرد و در اختيارت اين وزارتخانه نبود.