مصرف سرمايه ملی در هزينههای جاری شايسته امت اسلامی نيست
گروه اقتصاد: وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينكه بايد تلاش كنيم به جای وابستگی به درآمدهای نفتی، دولت را وابسته به درآمدهای پاك مالياتی كنيم، اظهار كرد: شايسته امت اسلامی نيست كه نفتی كه سهم آيندگان است را بفروشد و خرج هزينههای جاری كند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، مراسم توديع و معارفه وزرای سابق و جديد وزارت امور اقتصادی و دارايی عصر ديروز در سالن شهيد مدرس اين وزارتخانه برگزار شد. طبق اعلام قبلی، مراسم راس ساعت 16 با پخش سرود جمهوری اسلامی ايران آغاز شد، پس از تلاوت آياتی از قرآنكريم، رسميت يافت.
نكته قابل توجه در اين مراسم حضور بسياری از شخصيتهای شناخته شده علمی و اجرايی و مسئولين سابق و بعضا آينده تيم اقتصادی دولت بود. اشخاصی نظير طهماسب مظاهری، رئيس سابق بانك مركزی، محمدخان، وزير اسبق اقتصاد، ولیالله سيف، محمد فرزين، فرهاد رهبر و برخی نمايندگاه كميسيونهای اقتصادی نظير حجتالاسلام رجائی، عضو كميسيون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، نائب رئيس كميسيون برنامه و بودجه از جمله اين افراد بودند.
پس از تقدير و تشكر از زحمات سيدشمسالدين حسينی، وزير سابق اقتصاد توسط برخی معاونين، مديران عامل بانكها و نمايندگان مجلس، وی به عنوان اولين سخنران رسمی مراسم پشت تريبون رفت تا نكاتی را درباب دوره وزارت خود بيان كند. وی پس از تقدير و تشكر از شخصيتهايی نظير دكتر مظاهری و محمدخان و سپاس از مهندس جهانگيری، معاون اول رئيسجمهور، از معاونان و مديران خود در بخشهای مختلف تشكر كرد.
وی به ثمر رساندن طرح جامع مالياتی و اجرای ماليات بر ارزش افزوده، رونق بازار سرمايه و همچنين اداره كشور با 60 درصد منابع را از افتخارات دوره وزارت خود دانست و كار مديران بانكی خود را نوعی فداكاری تلقی كرد. وی در پايان، سخنانش را با دو توصيه به دولت جديد پايان داد كه اولا در راستای اصلاح قوانين مالياتی اقدام جدی در دستور كار قرار دهند و دوم اينكه با تشكيل يك سيستم منسجم به تجميع اطلاعات اقتصاد كشور، به منظور تصميمگيری هرچه بهتر اقدام نمايند. حسينی همچنين تاكيد كرد كه من وزارت را آباد تحويل گرفتم و اميدوارم آبادتر تحويل دادهباشم.
پس از سيدشمسالدين حسينی، اسحاق جهانگيری معاون اول رئيسجمهور در سخنانی ضمن تقدير از فعاليتهای وزير سابق اقتصاد به تشريح برخی مواضع اقتصادی دولت جديد پرداخت. وی در اينباره گفت: اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری، راهكاری است كه اگر دنيا در مقابل ملت ايران تغييری در روشهای خود ايجاد نكند، بتوانيم از اين فشارها عبور كرده و با اقتصاد متكی بر توليدات داخلی بر مشكلات فايق آييم.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه دكتر روحانی هدف نهايی سياستهای خود را بهبود وضعيت زندگی و شرايط معيشتی مردم اعلام كرده است، گفت: اهداف اقتصادی دولت بر اين اساس تدوين شده و مجموعه وزارت اقتصاد میتواند نقش موثری در تحقق اين اهداف داشته باشد.
وی افزود: برای تحقق اين اهداف راهبردی تلاش شده است تا با استفاده از نظرات كارشناسان برنامهای هماهنگ توسط تيم اقتصادی دولت تدوين و اجرا شود و همچنين مقرر شده جلسات مرتب با حضور رييس جمهور در ستاد اقتصادی دولت تشكيل شود و تصميماتی برای مسائل اقتصادی كشور اتخاذ گردد.
آخرين سخنران مراسم ديروز، علی طيبنيا، وزير امور اقتصادی و دارايی بود كه ضمن تقدير و تشكر از زحمات وزير و معاونان قبلی اين وزارتخانه به تشريح برنامههای خود پرداخت.
طيبنيا، دليل معضلات اقتصادی حاضر در كشور را در ساختار ناقص و بيمار اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: متاسفانه در سالهای گذشته در كشور ما همواره درآمدهای نفتی به عنوان اصلیترين مرجع درآمدی دولت مطرح بوده و به همين دليل بسياری از حوزههای ديگر اقتصادی مغفول مانده است. از همين رو اصلیترين راهبرد وزارت اقتصاد اين خواهد بود كه درآمد نفت را از بخش هزينههای مستقيم دولتی خارج كند و درآمدهای آن را به بخشهای زيربنايی اختصاص دهد.
وی ضمن بيان اين نكته مهم كه شايسته امت اسلامی نيست كه نفتی را كه سهم آيندگان است، بفروشد و خرج هزينههای جاری كند، ساختارهای غلط و نادرست اقتصادی از جمله وابستگی به درآمدهای سهلالوصول نفتی را دليل اصلی اين مشكلات برشمرد و گفت: اگر مسايل تحريم به طور كامل حل و فصل شود، بازهم بینياز از اصلاحات بنيادی در اقتصاد نيستيم.
وی با اظهار اينكه بايد تلاش كنيم به جای وابستگی به درآمدهای نفتی، دولت را وابسته به درآمدهای ناشی از توليد و درآمدهای پاك مالياتی ناشی از كار و رنج مردم كنيم، تصريح كرد: يكی ديگر از راهبردهای وزارت اقتصاد، متنوعسازی منابع درآمدی و كاهش وابستگی به نفت است كه برای تحقق آن بايد افزايش ظرفيت توليد و ثروت آفرينی در كشور و همچنين افزايش توان ماليات ستانی، با استقرار كامل نظام جامع مالياتی مدنظر باشد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه بايد همدلی و انسجام بين همكاران در داخل وزارتخانه و همچنين ساير اجزای تيم اقتصادی دولت حكمفرما باشد، گفت: از همان ابتدای انتخاب آقای روحانی، خبرگان اقتصادی كشور در دفتر ايشان شروع به تدوين برنامه راهبردی برای چهار سال آينده كشور كردند كه میتواند مبنای همكاری بخشهای مختلف اقتصادی كشور قرار گيرد.
وی بار ديگر راهبرد اصلی وزارت اقتصاد را كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزايش درآمدهای مالياتی دانست و گفت: سازمان مالياتی حمايت از بخشهای توليدی را بايد در اولويت كارهای خود بداند. گمرك نيز بايد با اصلاحاتی، در خدمت صادرات و واردات و به نظر بنده بايد در راستای افزايش توليد و صادرات باشد. همچنين بخش خصوصی نيز بايد در اين راستا تلاش بيشتری صورت دهد.
وی همچنين از امضای يك منشور اخلاقی يا تعهدنامه و قسم نامه خبرداد و گفت:من تعهد می كنم كه خداوند را در همه حالات ناظر بر رفتار خويش و مسئوليت را امانتی الهی بدانم.
نكته قابل توجه در اين مراسم حضور بسياری از شخصيتهای شناخته شده علمی و اجرايی و مسئولين سابق و بعضا آينده تيم اقتصادی دولت بود. اشخاصی نظير طهماسب مظاهری، رئيس سابق بانك مركزی، محمدخان، وزير اسبق اقتصاد، ولیالله سيف، محمد فرزين، فرهاد رهبر و برخی نمايندگاه كميسيونهای اقتصادی نظير حجتالاسلام رجائی، عضو كميسيون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، نائب رئيس كميسيون برنامه و بودجه از جمله اين افراد بودند.
پس از تقدير و تشكر از زحمات سيدشمسالدين حسينی، وزير سابق اقتصاد توسط برخی معاونين، مديران عامل بانكها و نمايندگان مجلس، وی به عنوان اولين سخنران رسمی مراسم پشت تريبون رفت تا نكاتی را درباب دوره وزارت خود بيان كند. وی پس از تقدير و تشكر از شخصيتهايی نظير دكتر مظاهری و محمدخان و سپاس از مهندس جهانگيری، معاون اول رئيسجمهور، از معاونان و مديران خود در بخشهای مختلف تشكر كرد.
وی به ثمر رساندن طرح جامع مالياتی و اجرای ماليات بر ارزش افزوده، رونق بازار سرمايه و همچنين اداره كشور با 60 درصد منابع را از افتخارات دوره وزارت خود دانست و كار مديران بانكی خود را نوعی فداكاری تلقی كرد. وی در پايان، سخنانش را با دو توصيه به دولت جديد پايان داد كه اولا در راستای اصلاح قوانين مالياتی اقدام جدی در دستور كار قرار دهند و دوم اينكه با تشكيل يك سيستم منسجم به تجميع اطلاعات اقتصاد كشور، به منظور تصميمگيری هرچه بهتر اقدام نمايند. حسينی همچنين تاكيد كرد كه من وزارت را آباد تحويل گرفتم و اميدوارم آبادتر تحويل دادهباشم.
پس از سيدشمسالدين حسينی، اسحاق جهانگيری معاون اول رئيسجمهور در سخنانی ضمن تقدير از فعاليتهای وزير سابق اقتصاد به تشريح برخی مواضع اقتصادی دولت جديد پرداخت. وی در اينباره گفت: اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری، راهكاری است كه اگر دنيا در مقابل ملت ايران تغييری در روشهای خود ايجاد نكند، بتوانيم از اين فشارها عبور كرده و با اقتصاد متكی بر توليدات داخلی بر مشكلات فايق آييم.
معاون اول رئيسجمهور با بيان اينكه دكتر روحانی هدف نهايی سياستهای خود را بهبود وضعيت زندگی و شرايط معيشتی مردم اعلام كرده است، گفت: اهداف اقتصادی دولت بر اين اساس تدوين شده و مجموعه وزارت اقتصاد میتواند نقش موثری در تحقق اين اهداف داشته باشد.
وی افزود: برای تحقق اين اهداف راهبردی تلاش شده است تا با استفاده از نظرات كارشناسان برنامهای هماهنگ توسط تيم اقتصادی دولت تدوين و اجرا شود و همچنين مقرر شده جلسات مرتب با حضور رييس جمهور در ستاد اقتصادی دولت تشكيل شود و تصميماتی برای مسائل اقتصادی كشور اتخاذ گردد.
آخرين سخنران مراسم ديروز، علی طيبنيا، وزير امور اقتصادی و دارايی بود كه ضمن تقدير و تشكر از زحمات وزير و معاونان قبلی اين وزارتخانه به تشريح برنامههای خود پرداخت.
طيبنيا، دليل معضلات اقتصادی حاضر در كشور را در ساختار ناقص و بيمار اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: متاسفانه در سالهای گذشته در كشور ما همواره درآمدهای نفتی به عنوان اصلیترين مرجع درآمدی دولت مطرح بوده و به همين دليل بسياری از حوزههای ديگر اقتصادی مغفول مانده است. از همين رو اصلیترين راهبرد وزارت اقتصاد اين خواهد بود كه درآمد نفت را از بخش هزينههای مستقيم دولتی خارج كند و درآمدهای آن را به بخشهای زيربنايی اختصاص دهد.
وی ضمن بيان اين نكته مهم كه شايسته امت اسلامی نيست كه نفتی را كه سهم آيندگان است، بفروشد و خرج هزينههای جاری كند، ساختارهای غلط و نادرست اقتصادی از جمله وابستگی به درآمدهای سهلالوصول نفتی را دليل اصلی اين مشكلات برشمرد و گفت: اگر مسايل تحريم به طور كامل حل و فصل شود، بازهم بینياز از اصلاحات بنيادی در اقتصاد نيستيم.
وی با اظهار اينكه بايد تلاش كنيم به جای وابستگی به درآمدهای نفتی، دولت را وابسته به درآمدهای ناشی از توليد و درآمدهای پاك مالياتی ناشی از كار و رنج مردم كنيم، تصريح كرد: يكی ديگر از راهبردهای وزارت اقتصاد، متنوعسازی منابع درآمدی و كاهش وابستگی به نفت است كه برای تحقق آن بايد افزايش ظرفيت توليد و ثروت آفرينی در كشور و همچنين افزايش توان ماليات ستانی، با استقرار كامل نظام جامع مالياتی مدنظر باشد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه بايد همدلی و انسجام بين همكاران در داخل وزارتخانه و همچنين ساير اجزای تيم اقتصادی دولت حكمفرما باشد، گفت: از همان ابتدای انتخاب آقای روحانی، خبرگان اقتصادی كشور در دفتر ايشان شروع به تدوين برنامه راهبردی برای چهار سال آينده كشور كردند كه میتواند مبنای همكاری بخشهای مختلف اقتصادی كشور قرار گيرد.
وی بار ديگر راهبرد اصلی وزارت اقتصاد را كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزايش درآمدهای مالياتی دانست و گفت: سازمان مالياتی حمايت از بخشهای توليدی را بايد در اولويت كارهای خود بداند. گمرك نيز بايد با اصلاحاتی، در خدمت صادرات و واردات و به نظر بنده بايد در راستای افزايش توليد و صادرات باشد. همچنين بخش خصوصی نيز بايد در اين راستا تلاش بيشتری صورت دهد.
وی همچنين از امضای يك منشور اخلاقی يا تعهدنامه و قسم نامه خبرداد و گفت:من تعهد می كنم كه خداوند را در همه حالات ناظر بر رفتار خويش و مسئوليت را امانتی الهی بدانم.
