جواد ابراهيمی، كارشناس علمی مركز تحقيقات اسلامی مجلس شورای در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، در رابطه با بررسی لايحه اصلاح قانون مالياتهای مستقيم و آخرين تغييرات اعمال شده در اين قانون از سوی حلقه اقتصادی مركز تحقيقات اسلامی، اظهار كرد: مركز تحقيقات اسلامی به واسطه ذات و طبيعت اهداف خود، فعاليتهای مربوط به قوانين و مسائل اسلامی مرتبط با مجلس شورای اسلامی را كه در قالب طرحها و لوايح به اين قوه ارجاع داده میشود، تحت بررسی قرارداده است.
ابراهيمی در ادامه افزود: لايحه قانون مالياتهای مستقيم نيز پيش از ورود به كميسيون اقتصادی مجلس در اين مركز مورد بررسی قرار گرفت. لازم به ذكر است كه قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال 66 هماكنون اجرايی است و مجلس محترم با هدف اعمال تغييراتی در آن، اين قانون را در قالب لايحه اصلاحيه به بازوهای مشورتی خود از جمله مركز تحقيقات اسلامی فرستاد تا به نحو مطلوب بررسی و ايرادات و كاستیهای آن مشخص شود.
وی در رابطه با ويژگیهای اين طرح گفت: در ارتباط با لايحه اصلاح مالياتهای مستقيم با توجه به كاركرد اسلامی مركز، علاوه بر اينكه تمامی بندها و مفاد اين اصلاحيه تحت بررسی قرار گرفت، سه موضوع مهم كه بنمايه اسلامی داشت، به طور اختصاصی تحت بررسی قرار گرفت. بحث مربوط به ارتباط مالياتهای متعارف و وجوهات شرعيه كه در ماده چهار لايحه بحث مربوط به آن آمده است. اصلاحيه مذكور بحث مربوط به وجوهات شرعيه را در ذيل مالياتهای متعارف قراردادهبود و مركز تحقيقات اسلامی نظر كارشناسی خود را در اين باره آورد و نكاتی را نيز افزود.
كارشناس علمی مركز تحقيقات اسلامی مجلس، ماليات بر ارث را موضوع ديگر مرتبط با مباحث اسلامی دانست و افزود: بحث بعدی ماليات بر ارث بود كه اين مورد هم در متن قانون مالياتهای مستقيم است و مركز تحقيقات اسلامی اين موضوع را در سه قسمت بررسی كرد، ابتدا پيشينه و مباحث بنيادی ماليات بر ارث را بررسی كرد و دوم تفاوت نگاه به ارث از ديدگاه اسلام و غرب و تاريخچه آن را بررسی كرد و نهايتا پيشنهاداتی را در اين باره ارائه داد.
وی ضمن برشمردن ماليات بر ارزش افزوده به عنوان سومين موضوع اسلامی اين لايحه گفت: در اين مورد مركز، ديدگاه اسلام در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده را مطرح و ايرادات وارده به آن را در قانون مالياتهای مستقيم كه در ماده 43 اين لايحه آمده است، از منظر شرع مقدس مشخص كرده است.
ابراهيمی در رابطه با وضعيت فعلی لايحه گفت: اين لايحه پس از بررسیهای كامل از سوی مركز تحقيقات اسلامی در قالب يك گزارش علمی و به پيوست خود لايحه در قالب دو بخش تفصيلی و اجمالی به كميسيون اقتصادی مجلس فرستاده شد تا در كميسيون نيز مورد بررسی قرار گيرد و با توجه به حجم كاری كميسيون و حساسيت لايحه به نظر میرسد تا سه ماه آينده شاهد ورود اين لايحه به صحن علنی جهت بحث و بررسی و تبديل آن به قانون خواهيم بود.