سيدحميد خويی، رئيس انجمن علمی داروسازان ايران در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) همزمان با فرارسيدن سالروز بزرگداشت محمدبن زكريای رازی و روز داروسازی مهمترين مشكل نظام دارويی كشور را بیبرنامگی و ناپايداری مديريتی دانست و افزود: هم اكنون هيچ برنامه مدون تعريف شده و سياست ملی برای مديريت دارو به طور عام و مديريت بحران به طور خاص وجود ندارد.
خويی افزود: ما در حال حاضر به دلايل متعدد از جمله مسائل ناشی از تحريم اقتصادی در يك وضعيت فوق العاده نظام دارويی قرار داريم، طبيعتا وضعيت فوق العاده نيازمند مديريت بحران و مديريت خاص است تا بتواند شرايط استثنايی را درست درك كرده و به موقع نسبت به اين شرايط واكنش مناسب نشان دهد.
وی با تاكيد بر اينكه جای چنين مديريت و نگاهی در اين حوزه كاملا خالیست، عنوان كرد: همچنان برخی از تصميم گيران ما در عرصه دارو و نهادهای كه در بازار دارويی تاثير گذار هستند همچون بيمه، گمرك و نظام بانكی حساسيت آسيبهای اجتماعی ناشی از بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دارو در بازار ايران را آن گونه كه شايد و بايد درك نكردهاند و اين موضوع میتواند پيامهای بسيار خطرناكی برای جامعه داشته باشد.
رئيس انجمن علمی داروسازان ايران با بيان اينكه بسياری از بيماران حياتشان وابسته يه يك داروی خاص است، تصريح كرد: به هر حال دارو برای برخی بيماران حتی از وعده غذايی هم مهمتر است، چون بيماری كه مبتلا به بيماری ديابت است اگر انسولينش را به موقع دريافت نكند جان خود را از دست می دهد.
خويی با اشاره به اينكه فقدان سياست در عرصه دارو محدود به وزارت بهداشت نيست، به موضوع نوسانات مديريتی در اين مجموعه پرداخت و عنوان كرد: در چند ماه اخير فعاليت وزارت بهداشت دولت دهم هر روز شاهد يك تغيير مديريتی در تشكيلات اين مجموعه و سازمان غذا و دارو بوديم كه اميدواريم با حضور وزير جديد بهداشت و وزاری ديگر دولت به زودی شاهد ثبات مديريتی و حركت براساس برنامههای شفاف و سياستهای ملی در حهت تصميمگيریها و رفتارهای مديريتی در سطح وزارت بهداشت و ساير مجموعهها باشيم.
وی با اشاره به اولويتها و محورهای دولت يازدهم در حوزه بهداشت و درمان خواستار تامين منافع ملی، بازيافت آرامش و امنيت در تمامی عرصهها شد و افزود: امروزه بخشی از مردم امنيت دارويی ندارند، نگران هستند و اين اطمينان را ندارند كه بتوانند در آينده يا داروی خود را به راحتی تامين و يا پول تامين داروی مورد نياز خود را در اختيار داشته باشند.
رئيس انجمن علمی داروسازان ايران مهمترين اولويت اين بخش را اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با موضوع سلامت دانست و افزود: قانون اساسی سلامت را حق مسلم و طبيعی آحاد مردم ايران میداند و دولت را موظف به تامين اين حق میداند و لذا وزارت بهداشت به عنوان نماينده دولت مكلف است كه سلامت را با همه اجزا و عناصرش برای آحاد جامعه تامين كند.
خويی در ادامه يادآور شد: برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی از جيب مردم را حداكثر 30 درصد تعريف كرده است در حالی كه هم اكنون سهم پرداختی از جيب مردم بيش از 75 درصد است، بنابراين يكی از اولويتهای اصلی وزارت بهداشت دولت يازدهم اين است كه بايد پرداخت از جيب مردم به سرعت كاهش و به همان اعداد و ارقام كه در برنامه تعيين شده است نزديك شود.
رئيس انجمن علمی داروسازان ايران بر لزوم حمايت از توليد داخلی و فراهم كردن زمينه رشد و پرورش صنايع داخلی تاكيد و بيان كرد: در يك و سال و نيم اخير واقعا مجموعهها به سختی به حيات خود ادامه دادهاند و بسياری از آنها نيز در حال دست و پا زدن در مشكلات اقتصادی از جمله ارز و ريال هستند
وی پاشينه آشيل مشكلات وزارت بهداشت را موضوع دارو دانست و گفت: پاشنه آشيل وزرای بهداشت در چند سال اخير مشكلات دارويی بوده و كسانی كه در سالهای گذشته نيز استيضاح شدهاند به دليل مسائل مرتبط با دارو بوده است، البته در اين بين توجه به بحث پزشك خانواده و فراگير كردن بيمههای سلامت نيز بسيار مهم است ولی مهمترين اولويت وزارت بهداشت بايد سامان دهی وضعيت، مصرف، تجويز، توليد و واردات دارو باشد.
خويی در بخش پايانی سخنان خود مهمترين چالش و مشكل اساسی داروی كشور را ناپايداری مديريتی و فقدان سياست دانست و تأكيد كرد: سياست ما سياست شرايط فوق العاده نيست، ما با مشكل تحريم و كمبود ارز روبه رو هستيم بنابراين بايد در اين شرايط يك مديريت فرهيخته، نگاه و سياست گذاری خاصی به تامين داروهای مورد نياز و توزيع ارز دارويی داشته باشد كه اين موضوع تاكنون به خوبی اتفاق نيفتاده و ارز دارو در ماههای گذشته در مسائلی خرج شده كه مطمئنا جزو اولويتهای نظام سلامت ما نبوده است.