تعامل دولت با حوزه و مراجع به تسريع روند حل مشكلات كمك میكند
گروه سياسی: حجتالاسلام بنايی به تعامل دولت و حوزه علميه اشاره كرد و گفت: اين تعامل و ارتباط تنگاتنگ موجب افزايش دينمداری در سطح جامعه شده و به روند حل مشکلات و خواستههای مردم کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه قم، حجتالاسلام والمسلمين علی بنايی، مشاور رئيس قوه قضائيه پنجم شهريورماه در گفتوگو با خبرنگاران با تبريك هفته دولت گفت: آنچه كه از دولت اسلامی به مفهوم عام انتظار میرود اين است كه بايد در راستای بهبود روابط اجتماعی و معيشت مردم به صورت جدی گام برداد.
وی افزود: دولت بايد با ايجاد بستری مناسب در راستای بهبود روابط اجتماعی و معيشتی مردم گام بردارد و با عمل به قانون و قواعد اسلامی در اداره دولت، جايگاه دولت را به عنوان محور اجرای قانون به مردم نشان دهد.
مشاور پارلمانی رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: اگر دولتی عمل به قواعد اسلامی را در دستور كار خود قرار دهد و بتواند به اين وسيله به بهبود روابط اجتماعی مردم كمك كند، میتواند به همين ميزان سطح اعتماد اجتماعی مردم را به دولت افزايش دهد.
بنايی ادامه داد: در صورتی كه اعتماد دولت به مردم و مردم به دولت افزايش يابد، به همان ميزان فرهنگ مدارا نيز با افزايش روبرو شده و تعامل طرفين برای دولت، به ايجاد انگيزه برای خدمترسانی بيشتر خواهد انجاميد.
وی با اشاره به نقش متقابل دولت و حوزه در كنار يكديگر بيان كرد: حوزه به عنوان مركزی برای نشر معارف اسلامی بايد در راستای اجرايی و كاربردی ساختن معارف اسلامی در جامعه تلاش كرده و مفاهيم آن را در اختيار همگان قرار دهد و دولت نيز در اين راستا موظف است تا مفاهيم دينی را كه حوزه استخراج كرده است در اجرايی كردن سياستها و اداره امور كشور به كار بندد.
مشاور پارلمانی رئيس قوه قضاييه گفت: از دولت اسلامی انتظار میرود به عنوان كارگزار نظام به مفاهيم معارف اسلامی پايبند بوده و نسبت به عملياتی كردن آن در هدايت جامعه همراه با قانون كوشش كند.
بنايی با بيان اينكه اگر دولتی خلاف عهد خود انجام دهد تأثير منفی آن بسيار فراگير است، گفت: دولت به ميزانی كه پايبند به تعهدات خود باشد در كارآمدی يك نظام دينی تأثير شايانی داشته و دولت را از انحراف دور میكند.
بنايی اضافه كرد: در صورتی كه دولت رفتارهای مناسبی در اين زمينه از خود نشان دهد، مراجع نيز به عملكرد دولت رويكرد مثبتی خواهند داشت و بدين وسيله افزايش دينمداری را در برنامههای دولت شاهد خواهيم بود.
مشاور قوه قضائيه با توجه به اينكه حوزه علميه به عنوان نهادی مستقل است و از نظر مالی به دولت وابسته نيست، ادامه داد: حوزه به دليل نداشتن اين وابستگی به راحتی میتواند از دولت انتقاد كند يا به ايشان تذكر دهد و دولتها نيز با توجه به گرايش و معيارها به معارف اسلامی و مبانی دين از اين تذكرات استفاده میكنند.
نماينده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه مراجع هيچ گاه در طول تاريخ از دولتمردان مطالبه شخصی نداشتند، عنوان كرد: مراجع هر آنچه گفتند و از دولت طلب كردند برای حقوق عام مردم است.
بنايی با تأكيد بر اينكه مراجع بيشتر از دولتمردان در دسترس مردم هستند، اضافه كرد: در صورتی كه دولت نصايح حوزه و مراجع را كاربردی كند به راحتی میتواند حوائج مردم را برآورده سازد.
مشاور پارلمانی رئيس قوه قضاييه ادامه داد: مراجع كه به صورت مستقيم با مردم در ارتباط هستند، مشكلات، خواستهها و حوائج مردم را دستهبندی كرده و در جلسات عمومی يا خصوصی با صلاحديد خودشان به گوش دولتمردان میرسانند.
بنايی در پايان يادآور شد: تعامل جدی دولت با مراجع و حوزه موجب اجرايیشدن ديدگاههای معرفتی و هدايت جامعه به سمت و سوی دينی میشود.
وی افزود: دولت بايد با ايجاد بستری مناسب در راستای بهبود روابط اجتماعی و معيشتی مردم گام بردارد و با عمل به قانون و قواعد اسلامی در اداره دولت، جايگاه دولت را به عنوان محور اجرای قانون به مردم نشان دهد.
مشاور پارلمانی رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: اگر دولتی عمل به قواعد اسلامی را در دستور كار خود قرار دهد و بتواند به اين وسيله به بهبود روابط اجتماعی مردم كمك كند، میتواند به همين ميزان سطح اعتماد اجتماعی مردم را به دولت افزايش دهد.
بنايی ادامه داد: در صورتی كه اعتماد دولت به مردم و مردم به دولت افزايش يابد، به همان ميزان فرهنگ مدارا نيز با افزايش روبرو شده و تعامل طرفين برای دولت، به ايجاد انگيزه برای خدمترسانی بيشتر خواهد انجاميد.
وی با اشاره به نقش متقابل دولت و حوزه در كنار يكديگر بيان كرد: حوزه به عنوان مركزی برای نشر معارف اسلامی بايد در راستای اجرايی و كاربردی ساختن معارف اسلامی در جامعه تلاش كرده و مفاهيم آن را در اختيار همگان قرار دهد و دولت نيز در اين راستا موظف است تا مفاهيم دينی را كه حوزه استخراج كرده است در اجرايی كردن سياستها و اداره امور كشور به كار بندد.
مشاور پارلمانی رئيس قوه قضاييه گفت: از دولت اسلامی انتظار میرود به عنوان كارگزار نظام به مفاهيم معارف اسلامی پايبند بوده و نسبت به عملياتی كردن آن در هدايت جامعه همراه با قانون كوشش كند.
بنايی با بيان اينكه اگر دولتی خلاف عهد خود انجام دهد تأثير منفی آن بسيار فراگير است، گفت: دولت به ميزانی كه پايبند به تعهدات خود باشد در كارآمدی يك نظام دينی تأثير شايانی داشته و دولت را از انحراف دور میكند.
بنايی اضافه كرد: در صورتی كه دولت رفتارهای مناسبی در اين زمينه از خود نشان دهد، مراجع نيز به عملكرد دولت رويكرد مثبتی خواهند داشت و بدين وسيله افزايش دينمداری را در برنامههای دولت شاهد خواهيم بود.
مشاور قوه قضائيه با توجه به اينكه حوزه علميه به عنوان نهادی مستقل است و از نظر مالی به دولت وابسته نيست، ادامه داد: حوزه به دليل نداشتن اين وابستگی به راحتی میتواند از دولت انتقاد كند يا به ايشان تذكر دهد و دولتها نيز با توجه به گرايش و معيارها به معارف اسلامی و مبانی دين از اين تذكرات استفاده میكنند.
نماينده سابق مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه مراجع هيچ گاه در طول تاريخ از دولتمردان مطالبه شخصی نداشتند، عنوان كرد: مراجع هر آنچه گفتند و از دولت طلب كردند برای حقوق عام مردم است.
بنايی با تأكيد بر اينكه مراجع بيشتر از دولتمردان در دسترس مردم هستند، اضافه كرد: در صورتی كه دولت نصايح حوزه و مراجع را كاربردی كند به راحتی میتواند حوائج مردم را برآورده سازد.
مشاور پارلمانی رئيس قوه قضاييه ادامه داد: مراجع كه به صورت مستقيم با مردم در ارتباط هستند، مشكلات، خواستهها و حوائج مردم را دستهبندی كرده و در جلسات عمومی يا خصوصی با صلاحديد خودشان به گوش دولتمردان میرسانند.
بنايی در پايان يادآور شد: تعامل جدی دولت با مراجع و حوزه موجب اجرايیشدن ديدگاههای معرفتی و هدايت جامعه به سمت و سوی دينی میشود.
