اعتدال، ويژگی بارز بانکداری اسلامی است/ رواج بانكداری اسلامی در كشورهای غربی
گروه اجتماعی: مدرس اقتصاد اسلامی دانشگاه بينالمللی امام خمينی(ره) گفت: يكی از بارزترين ويژگیهای بانكداری با شيوه اسلامی، حفظ اعتدال در سود، زيان و بحرانهای مالی است كه سبب تمايز شيوه بانكداری اسلامی با شيوه كلاسيك آن میشود.
روحالله بيات، عضو هيئت علمی دانشگاه بينالمللی امام خمينی(ره) قزوين در گفتوگو با خبرگزاری قرآن(ايكنا) شعبه زنجان، گفت: برای مقابله با سيستم ربوی، بانكداری اسلامی توصيه شد و ماهيت آن در ابتدا حذف ربا بود اما در حقيقت يكی از مزايای بانكداری اسلامی اعتدال و مواجه نشدن با بحرانهای مالی و اقتصادی است كه امروزه بهشدت جامعه جهانی درگير آنهاست.
وی با تأكيد بر اينكه سيستم بانكداری اسلامی اكنون در جوامع غربی در حال اجراست، افزود: با بروز بحرانهای مالی كه اقتصاد كشورهای غربی را دچار تنش كرده بود، آنها شيوه بانكداری اسلامی را در سيستم اقتصادی خود بهكار بردند و در كشور انگلستان بانكهای اسلامی نه تنها برای مسلمانان بلكه برای همه مردم كاربرد عملی داشته است.
اين كارشناس اقتصاد اسلامی با تبيين بانكداری كلاسيك و در تأكيد بر مزايای بانكداری اسلامی، ابراز كرد: بانكداری سنتی و كلاسيك در درون خود، بحرانزا است چراكه ارزش ذاتی آن بر سود حبابی استوار است و اكنون در كشور ما اين شيوه رايج است و به همين دليل است كه سودهای بانكی همواره مقدار ثابتی داشته و درصدهای وام با رقم بالايی است.
اين مدرس دانشگاه، دلايل كمبود موفقيت بانكداری اسلامی در ايران را به چند عامل مرتبط دانست و اظهار كرد: پس از انقلاب در اصلاح اقتصاد و شيوه بانكداری، تأكيد بر حذف ربا بود تا رواج شيوه بانكداری اسلامی؛ در حالیكه مبحث اسلامی شدن بانكها از فعاليتهای بانكی، كماهميتتر نيست و بنابراين 2 عامل همزمان بايد پيش میرفت، حذف ربا و حركت در گفتمان دينی ـ اسلامی، كه متأسفانه با تعلل در اجرای هر يك از اين مباحث دچار نوعی افت موفقيت شديم.
بيات، جاری و ساری بودن آموزههای دين اسلام در جامعه را يكی از موارد ضروری محقق شدن بانكداری اسلامی ذكر كرد و گفت: مباحثی كه در اقتصاد كلان جامعه مؤثر است و با نرخ بهره و تورم نيز ارتباط تنگاتنگ دارد، در جامعهای كه گفتمان حاكم بر آن بر اساس آموزههای اسلامی است، خود به خود بايد بهطور سيستمی تغيير كند.
وی با تأكيد بر اينكه برای تحقق مؤلفههای بانكداری اسلامی نبايد نسبت به موازين اسلام بیتفاوت باشيم، تصريح كرد: برای تحقق بانكداری اسلامی بايد اصول و هنجاری اجتماعی و منطبق بر نظام حقوقی و قضايی مبنی بر آموزههای اسلام باشد و نمیتوان انتظار داشت در جامعهای كه اين فضا حاكم نيست و بانكها هيچيك از مؤلفههای اسلامی را رعايت نمیكنند، در رسيدن به هدف رواج بانكداری اسلامی موفق شويم.
اين كارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به امين بودن بانك از سوی مردم در شيوه بانكداری اسلامی، اين اصل را در شيوههای كنونی حاكم در بانكها مغفول ارزيابی كرد و يادآور شد: در اين شيوه، بانك بر اساس بازدهی و عوايد بين بانك، سرمايهگذار و سپردهگذار تقسيم میشود و در حقيقت نقش بانك يك نقش واسطهای است و در حال حاضر بانكها به اين فرآيند بیتوجهی كردهاند.
اين مدرس رشته اقتصاد در پايان، امتيازدهی براساس ميزان سپردهگذاری را يكی از عوامل ايجاد تورم و فاصله طبقاتی ذكر و عنوان كرد: تبليغات بانكها در خصوص امتيازدهی براساس ميزان سپردهگذاری سبب شده است كه افراد غنی از امتيازهای بالاتری برخوردار شوند و به طبع افرادی كه از نظر اقتصادی پايينترند، شانس كمتری در موفقيت داشته باشند.
وی با تأكيد بر اينكه سيستم بانكداری اسلامی اكنون در جوامع غربی در حال اجراست، افزود: با بروز بحرانهای مالی كه اقتصاد كشورهای غربی را دچار تنش كرده بود، آنها شيوه بانكداری اسلامی را در سيستم اقتصادی خود بهكار بردند و در كشور انگلستان بانكهای اسلامی نه تنها برای مسلمانان بلكه برای همه مردم كاربرد عملی داشته است.
اين كارشناس اقتصاد اسلامی با تبيين بانكداری كلاسيك و در تأكيد بر مزايای بانكداری اسلامی، ابراز كرد: بانكداری سنتی و كلاسيك در درون خود، بحرانزا است چراكه ارزش ذاتی آن بر سود حبابی استوار است و اكنون در كشور ما اين شيوه رايج است و به همين دليل است كه سودهای بانكی همواره مقدار ثابتی داشته و درصدهای وام با رقم بالايی است.
اين مدرس دانشگاه، دلايل كمبود موفقيت بانكداری اسلامی در ايران را به چند عامل مرتبط دانست و اظهار كرد: پس از انقلاب در اصلاح اقتصاد و شيوه بانكداری، تأكيد بر حذف ربا بود تا رواج شيوه بانكداری اسلامی؛ در حالیكه مبحث اسلامی شدن بانكها از فعاليتهای بانكی، كماهميتتر نيست و بنابراين 2 عامل همزمان بايد پيش میرفت، حذف ربا و حركت در گفتمان دينی ـ اسلامی، كه متأسفانه با تعلل در اجرای هر يك از اين مباحث دچار نوعی افت موفقيت شديم.
بيات، جاری و ساری بودن آموزههای دين اسلام در جامعه را يكی از موارد ضروری محقق شدن بانكداری اسلامی ذكر كرد و گفت: مباحثی كه در اقتصاد كلان جامعه مؤثر است و با نرخ بهره و تورم نيز ارتباط تنگاتنگ دارد، در جامعهای كه گفتمان حاكم بر آن بر اساس آموزههای اسلامی است، خود به خود بايد بهطور سيستمی تغيير كند.
وی با تأكيد بر اينكه برای تحقق مؤلفههای بانكداری اسلامی نبايد نسبت به موازين اسلام بیتفاوت باشيم، تصريح كرد: برای تحقق بانكداری اسلامی بايد اصول و هنجاری اجتماعی و منطبق بر نظام حقوقی و قضايی مبنی بر آموزههای اسلام باشد و نمیتوان انتظار داشت در جامعهای كه اين فضا حاكم نيست و بانكها هيچيك از مؤلفههای اسلامی را رعايت نمیكنند، در رسيدن به هدف رواج بانكداری اسلامی موفق شويم.
اين كارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به امين بودن بانك از سوی مردم در شيوه بانكداری اسلامی، اين اصل را در شيوههای كنونی حاكم در بانكها مغفول ارزيابی كرد و يادآور شد: در اين شيوه، بانك بر اساس بازدهی و عوايد بين بانك، سرمايهگذار و سپردهگذار تقسيم میشود و در حقيقت نقش بانك يك نقش واسطهای است و در حال حاضر بانكها به اين فرآيند بیتوجهی كردهاند.
اين مدرس رشته اقتصاد در پايان، امتيازدهی براساس ميزان سپردهگذاری را يكی از عوامل ايجاد تورم و فاصله طبقاتی ذكر و عنوان كرد: تبليغات بانكها در خصوص امتيازدهی براساس ميزان سپردهگذاری سبب شده است كه افراد غنی از امتيازهای بالاتری برخوردار شوند و به طبع افرادی كه از نظر اقتصادی پايينترند، شانس كمتری در موفقيت داشته باشند.
