اهتمام دولت بر بهرهمندی از تمام ظرفيتها در خلق حماسه اقتصادی
گروه اجتماعی: رئيس دانشكده اقتصاد تبريز حماسه را كار بزرگ، خارقالعاده، امری غير معمولی كه شگفتی همه را بر میانگيزد دانست و افزود: دولت بايد از همه ظرفيتهای فكری و فيزيكی ملت در جهت خلق حماسه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده كند.
محمدعلی متفكرآزاد، مدرس اقتصاد دانشگاه تبريز در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه آذربايجان شرقی، اظهار كرد: حماسه اقتصادی، گذر از يك اقتصاد وابسته آسيبپذير در مقابل نوسانات به يك اقتصاد مقاوم، پويا و متعالی است كه طی آن ظرفيتهای بالقوه فكری و فيزيكی ملت به فعليت میرسد.
وی افزود: حماسه اقتصادی انجام كارهای بزرگ اقتصادی با اميد بالا به پيروزی است كه در جهت شكلگيری اقتصاد مقاومتی صورت میگيرد؛ اقتصاد مقاومتی ريشه در اقتصاد اسلامی دارد.
متفكرآزاد ادامه داد: حماسه اقتصادی به دنبال جهاد اقتصادی مطرح میشود؛ مقام معظم رهبری با ابلاغ سند چشمانداز 20 ساله كشور در حقيقت هدف استراتژيك كشور را برای سال 1404 معرفی كردند كه در آن ايران كشوری است توسعهيافته با مقام اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه است.
وی گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاریهای اقتصادی سالهای اخير نشانهگذاریهای لازم برای نقشه راه را انجام دادند و بلاخره با ابلاغ سياستهای حمايت از توليد ملی و كار و سرمايه ايرانی در بهمن 1391 ريلگذاری لازم برای حركت قطار اقتصاد بسوی هدف صورت پذيرفت.
اين مدرس اقتصاد با بيان اينكه برای تحقق هدفهای سند چشمانداز، بايد قوای سهگانه و مردم و بخش خصوصی تكاليف و وظايفی را كه در اين زمينه به عهده دارند بخوبی انجام داده و بستر و زمينه لازم را برای رونق فعاليتهای اقتصادی فراهم كنند، خاطرنشان كرد: اين بسترسازی با دو نوع اقدامات سلبی و ايجابی از سوی قوای سهگانه، مردم و بخش خصوصی فراهم میآيد.
متفكرآزاد تأكيد كرد: نقش دولت اين است كه محور تدابير و تصميمات خود را حمايت از توليد ملی قرار دهد و برنامهها و سياستهای خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی تنظيم كند.
وی اصلاح هفت نظام كليدی احصا شده در طرح تحول اقتصادی را از جمله اقداماتی دانست كه دولت میتواند انجام دهد كه هدفمندكردن يارانهها يكی از آنهاست.
رئيس دانشكده اقتصاد تبريز نظامهای بهرهوری، ارزشگذاری پول ملی، گمرك، مالياتها، بانكداری و توزيع كالا را شش نظام كليدی ديگر برشمرد كه بايد اصلاح شوند و در اين زمينه نهادها و سازمانهای دولتی نظير مؤسسه استاندارد میتوانند سهم بسزايی در شكلگيری اقتصاد مقاومتی در كشور داشته باشند.
وی به نقش قوه قضائيه در تأمين امنيت و مقابله با مفاسد اقتصادی تأكيد كرد و گفت: هرچه مفاسد اقتصادی زياد باشد زمينه برای شكوفايی توليد ملی كمتر خواهد شد بنابراين قوه قضاييه در جنبه سلبی و ايجابی میتواند نقش مؤثری در فراهم كردن بستر خلق حماسه اقتصادی داشته باشد.
متفكرآزاد در بخش ديگری از سخنان خود به نقش قوه مقننه در حماسه اقتصادی اشاره كرد و افزود: قوه مقننه با دو نقش عمده خود يعنی تصويب قوانين مناسب برای شكوفايی توليد ملی و حذف مقررات دست و پاگير از يكسو، و نظارت بر حسن اجرای قوانين از سوی ديگر میتواند تأثير بسزايی در بالندگی اقتصاد كشور داشته باشد.
مدرس اقتصاد دانشگاه تبريز پيشنهاد كرد: نمايندگان ملت بطور كلی میتوانند با اصلاح قوانين در جهت افزايش توليد ملی و نظارت بر حسن اجرای آنها نقش خود را ايفا كنند؛ بطوری كه در راستای خلق حماسه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی حتی اگر لازم باشد بازنگری و اصلاح لازم را در قوانين و برنامههايی كه قبلا تصويب كردهاند از جمله در برنامه پنجساله پنجم انجام دهند.
وی افزود: حماسه اقتصادی انجام كارهای بزرگ اقتصادی با اميد بالا به پيروزی است كه در جهت شكلگيری اقتصاد مقاومتی صورت میگيرد؛ اقتصاد مقاومتی ريشه در اقتصاد اسلامی دارد.
متفكرآزاد ادامه داد: حماسه اقتصادی به دنبال جهاد اقتصادی مطرح میشود؛ مقام معظم رهبری با ابلاغ سند چشمانداز 20 ساله كشور در حقيقت هدف استراتژيك كشور را برای سال 1404 معرفی كردند كه در آن ايران كشوری است توسعهيافته با مقام اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه است.
وی گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاریهای اقتصادی سالهای اخير نشانهگذاریهای لازم برای نقشه راه را انجام دادند و بلاخره با ابلاغ سياستهای حمايت از توليد ملی و كار و سرمايه ايرانی در بهمن 1391 ريلگذاری لازم برای حركت قطار اقتصاد بسوی هدف صورت پذيرفت.
اين مدرس اقتصاد با بيان اينكه برای تحقق هدفهای سند چشمانداز، بايد قوای سهگانه و مردم و بخش خصوصی تكاليف و وظايفی را كه در اين زمينه به عهده دارند بخوبی انجام داده و بستر و زمينه لازم را برای رونق فعاليتهای اقتصادی فراهم كنند، خاطرنشان كرد: اين بسترسازی با دو نوع اقدامات سلبی و ايجابی از سوی قوای سهگانه، مردم و بخش خصوصی فراهم میآيد.
متفكرآزاد تأكيد كرد: نقش دولت اين است كه محور تدابير و تصميمات خود را حمايت از توليد ملی قرار دهد و برنامهها و سياستهای خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی تنظيم كند.
وی اصلاح هفت نظام كليدی احصا شده در طرح تحول اقتصادی را از جمله اقداماتی دانست كه دولت میتواند انجام دهد كه هدفمندكردن يارانهها يكی از آنهاست.
رئيس دانشكده اقتصاد تبريز نظامهای بهرهوری، ارزشگذاری پول ملی، گمرك، مالياتها، بانكداری و توزيع كالا را شش نظام كليدی ديگر برشمرد كه بايد اصلاح شوند و در اين زمينه نهادها و سازمانهای دولتی نظير مؤسسه استاندارد میتوانند سهم بسزايی در شكلگيری اقتصاد مقاومتی در كشور داشته باشند.
وی به نقش قوه قضائيه در تأمين امنيت و مقابله با مفاسد اقتصادی تأكيد كرد و گفت: هرچه مفاسد اقتصادی زياد باشد زمينه برای شكوفايی توليد ملی كمتر خواهد شد بنابراين قوه قضاييه در جنبه سلبی و ايجابی میتواند نقش مؤثری در فراهم كردن بستر خلق حماسه اقتصادی داشته باشد.
متفكرآزاد در بخش ديگری از سخنان خود به نقش قوه مقننه در حماسه اقتصادی اشاره كرد و افزود: قوه مقننه با دو نقش عمده خود يعنی تصويب قوانين مناسب برای شكوفايی توليد ملی و حذف مقررات دست و پاگير از يكسو، و نظارت بر حسن اجرای قوانين از سوی ديگر میتواند تأثير بسزايی در بالندگی اقتصاد كشور داشته باشد.
مدرس اقتصاد دانشگاه تبريز پيشنهاد كرد: نمايندگان ملت بطور كلی میتوانند با اصلاح قوانين در جهت افزايش توليد ملی و نظارت بر حسن اجرای آنها نقش خود را ايفا كنند؛ بطوری كه در راستای خلق حماسه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی حتی اگر لازم باشد بازنگری و اصلاح لازم را در قوانين و برنامههايی كه قبلا تصويب كردهاند از جمله در برنامه پنجساله پنجم انجام دهند.
