جای خالی بيمه درمانی مناسب در امالقرای جهان اسلام/2
70 درصد مشكل بيمهها به دليل ضعف مديريت است/ 6 ميليون ايرانی فاقد پوشش بيمهای
گروه سلامت: دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر اينكه ضعف مديريت دولت نهم و دهم بر روی صندوقهای بيمه درمانی بسيار تاثيرگذار بوده است، اظهاركرد: در حالی شش ميليون نفر در كشور فاقد هرگونه پوشش بيمهای هستند كه در مقابل آن 15 ميليون ايرانی از چندين پوشش بيمهای استفاده میكنند.
رسول خضری، دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، با اشاره به اينكه امروزه بر خلاف تاكيدات مقام معظم رهبری كه فرمودهاند كه «بيمار جز رنج بيماری خود دغدغهای ديگری نداشته باشد»، بيشترين دغدغه افراد به جای رنج بيماری تبديل به مشكلات بيمهای شده است، عنوان كرد: ما در حال حاضر از برنامه توسعه خيلی عقب هستيم و بسياری از مسائلی كه در برنامه چهارم اجرا نشده، وارد برنامه پنجم شده و حتی سال ابتدايی برنامه پنجم توسعه مرتبط با امور مربوط به سال چهارم توسعه بوده است.
خضری با تاكيد بر اينكه اين مقوله حاكی از قانونگريزی و عدم تمكين به قانون بوده است، اظهاركرد: مطمئناً اگر ما بر طبق برنامه به پيش برويم، بايد سهم پرداختی از جيب مردم به 30 درصد برسد و پوشش بيمهای فراگير و همگانی داشته باشيم، اما متاسفانه هماكنون بيش از شش ميليون نفر فاقد هرگونه پوشش بيمهای هستند، در حالی كه طبق قانون همه مردم بايد يك بيمه پايه يكپارچه داشته باشند.
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: در مقابل نيز 15 ميليون نفر در كشور وجود دارند كه از چندين پوشش بيمهای برخوردار هستند، بدين ترتيب بايد گفت كه 70 درصد مشكلات بيمهها مرتبط با ضعف مديريت، 20 درصد در خصوص معضلات منابعی و 10 درصد هم مرتبط با ساختارهای موجود است.
وی با تاكيد بر اينكه بيشتر مشكل بيمهها در دولت نهم و دهم مرتبط با ضعف مديريت بوده است، بيان كرد: در دولت يازدهم حركات مثبتی در اين خصوص آغاز شده است كه هم وزير تعاون فردی توانمند است و هم رئيس سازمان تامين اجتماعی كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی وی را جزء معدود افرادی بايد دانست كه از بدنه خود سازمان به رياست مجموعه رسيده است و اين يك سنت حسنه و نيكو است كه افراد كاركشته در اين حوزه ورود پيدا كردهاند و زمزمههای نيز اخيراً مطرح شده كه برای پرداختی پزشكان سرعتی خوبی صورت گرفته و تا انتهای ارديبهشتماه مبالغ آنها را پرداخت كردهاند كه اصولاً در طی سالهای اخير اين مقوله دارای تاخيرهای هفت تا 9 ماهه بوده كه حاكی از عدم كارآمدی بيمههای صندوق درمان بوده است.
خضری با تاكيد بر اينكه صندوقهای بيمه بايد به وزارت بهداشت بازگردد، اظهاركرد: در اين بين سوال بزرگی وجود دارد، مبنی بر اينكه چرا وزارت بهداشت به عنوان سياستگذار حوزه سلامت شناخته میشود، اما 70 درصد منابع مالی آن در اختيار اين مجموعه نيست و خارج از وزارتخانه است و يا خود طرح پزشك خانواده نيز 90 درصد بار منابع مالی آن در اختيار وزارت تعاون و صندوقهای بيمه درمانی است، بنابر اين يا بايد اختيار صندوقهای بيمه درمانی به وزارت بهداشت واگذار شود و يا اينكه در قسمت عمده بيمه صندوقهای درمانی وزير بهداشت به عنوان تصميم گيرنده اصلی باشد.
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر لزوم تجميع صندوقهای بيمه تاكيد كرد و افزود: بر اساس قانون بايد تجميع و يكپارچهسازی صندوقهای بيمه در دستور كار دستگاههای مرتبط با اين مقوله قرار بگيرد كه اين مهم تاكنون صورت نگرفته است و طبق برنامه پنجم توسعه كه بايد اين مقوله در سال اول برنامه محقق و تمامی صندوقهای بيمه يكسان میشد، هنوز عملی نشده است.
وی با تاكيد بر اينكه ضعف و سوء مديريت دولت نهم و دهم بر روی صندوقهای بيمه درمانی بسيار تاثيرگذار بوده است، خاطرنشان كرد: شركت سرمايهگذاری تامين اجتماعی همچون شستا كه يكی از شركتهای بزرگ سرمايه گذاری كشور است و به خوبی میتواند در رفع مشكلات صندوقهای بيمهای تاثيرگذار باشد، امروزه به دليل سوء مديريت با چالشهای جدی مالی مواجه شده است؛ بيمهها زمانی كه اجتماعی میشود، بايد دولت نيز قسمتی از بودجههای آن را تامين كند، مطمئناً يك صندوق نمیتواند از عهده تمامی هزينهها برآيد.
خضری در بخش ديگری از سخنان خود با تاكيد بر اينكه امروزه بيشتر تمركز وزارت بهداشت بر موضوع درمان است تا پيشگيری، عنوان كرد: حتی پزشكی نوين در طی 50 سال اخير درمانمحور بوده است، نه بهداشتمحور در حالی كه كشورهای ثروتمندی همچون آمريكا در مقابل غول هزنيههای سنگين درمان كمرشان خم شده است، امروزه درمان به شدت هزينهبر است و بهداشت، پيشگيری، سلامت و مراقبتهای اوليه بهداشتی در كشور محوريت برنامهها نيست، در حالی كه با كمترين هزينه بزرگترين نتيجه را میتوانيم به دست آوريم و از بار سنگين هزينههای درمانی پيشگيری كنيم.
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود تصريح كرد: در طرح پزشك خانواده شهری نيز كه با نيت تحقق عدالت در سلامت پيگيری میشود، دو هزار و 500 نفر را تحويل يك پزشك میدهيم، در حالی كه در چارت اصلی جهانی 400 نفر نبايد بيشتر تحويل يك پزشك خانواده داده شود، زيرا در اين صورت نيز پزشك از محوريت بهداشت و پيشگيری خارج و در پی درمانمحوری میرود.
وی ادامه داد: برنامه توسعه مترقیترين قانون در حوزه سلامت حتی در بين كشورهای اروپايی است، تنها نياز به فردی دارد كه مجری باشد، تمكين كند و به قانون احترام بگذارد كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به اعضای كميسيون مربوطه قول اخلاقی و معنوی دادهاند تا پايبند به قانون باشند و بهداشت و سلامتمحور بوده و بحران دارو و مشكلات بيمهای را به صورت جدی پيگيری كنند.
خضری با تاكيد بر اينكه اين مقوله حاكی از قانونگريزی و عدم تمكين به قانون بوده است، اظهاركرد: مطمئناً اگر ما بر طبق برنامه به پيش برويم، بايد سهم پرداختی از جيب مردم به 30 درصد برسد و پوشش بيمهای فراگير و همگانی داشته باشيم، اما متاسفانه هماكنون بيش از شش ميليون نفر فاقد هرگونه پوشش بيمهای هستند، در حالی كه طبق قانون همه مردم بايد يك بيمه پايه يكپارچه داشته باشند.
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: در مقابل نيز 15 ميليون نفر در كشور وجود دارند كه از چندين پوشش بيمهای برخوردار هستند، بدين ترتيب بايد گفت كه 70 درصد مشكلات بيمهها مرتبط با ضعف مديريت، 20 درصد در خصوص معضلات منابعی و 10 درصد هم مرتبط با ساختارهای موجود است.
وی با تاكيد بر اينكه بيشتر مشكل بيمهها در دولت نهم و دهم مرتبط با ضعف مديريت بوده است، بيان كرد: در دولت يازدهم حركات مثبتی در اين خصوص آغاز شده است كه هم وزير تعاون فردی توانمند است و هم رئيس سازمان تامين اجتماعی كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی وی را جزء معدود افرادی بايد دانست كه از بدنه خود سازمان به رياست مجموعه رسيده است و اين يك سنت حسنه و نيكو است كه افراد كاركشته در اين حوزه ورود پيدا كردهاند و زمزمههای نيز اخيراً مطرح شده كه برای پرداختی پزشكان سرعتی خوبی صورت گرفته و تا انتهای ارديبهشتماه مبالغ آنها را پرداخت كردهاند كه اصولاً در طی سالهای اخير اين مقوله دارای تاخيرهای هفت تا 9 ماهه بوده كه حاكی از عدم كارآمدی بيمههای صندوق درمان بوده است.
خضری با تاكيد بر اينكه صندوقهای بيمه بايد به وزارت بهداشت بازگردد، اظهاركرد: در اين بين سوال بزرگی وجود دارد، مبنی بر اينكه چرا وزارت بهداشت به عنوان سياستگذار حوزه سلامت شناخته میشود، اما 70 درصد منابع مالی آن در اختيار اين مجموعه نيست و خارج از وزارتخانه است و يا خود طرح پزشك خانواده نيز 90 درصد بار منابع مالی آن در اختيار وزارت تعاون و صندوقهای بيمه درمانی است، بنابر اين يا بايد اختيار صندوقهای بيمه درمانی به وزارت بهداشت واگذار شود و يا اينكه در قسمت عمده بيمه صندوقهای درمانی وزير بهداشت به عنوان تصميم گيرنده اصلی باشد.
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر لزوم تجميع صندوقهای بيمه تاكيد كرد و افزود: بر اساس قانون بايد تجميع و يكپارچهسازی صندوقهای بيمه در دستور كار دستگاههای مرتبط با اين مقوله قرار بگيرد كه اين مهم تاكنون صورت نگرفته است و طبق برنامه پنجم توسعه كه بايد اين مقوله در سال اول برنامه محقق و تمامی صندوقهای بيمه يكسان میشد، هنوز عملی نشده است.
وی با تاكيد بر اينكه ضعف و سوء مديريت دولت نهم و دهم بر روی صندوقهای بيمه درمانی بسيار تاثيرگذار بوده است، خاطرنشان كرد: شركت سرمايهگذاری تامين اجتماعی همچون شستا كه يكی از شركتهای بزرگ سرمايه گذاری كشور است و به خوبی میتواند در رفع مشكلات صندوقهای بيمهای تاثيرگذار باشد، امروزه به دليل سوء مديريت با چالشهای جدی مالی مواجه شده است؛ بيمهها زمانی كه اجتماعی میشود، بايد دولت نيز قسمتی از بودجههای آن را تامين كند، مطمئناً يك صندوق نمیتواند از عهده تمامی هزينهها برآيد.
خضری در بخش ديگری از سخنان خود با تاكيد بر اينكه امروزه بيشتر تمركز وزارت بهداشت بر موضوع درمان است تا پيشگيری، عنوان كرد: حتی پزشكی نوين در طی 50 سال اخير درمانمحور بوده است، نه بهداشتمحور در حالی كه كشورهای ثروتمندی همچون آمريكا در مقابل غول هزنيههای سنگين درمان كمرشان خم شده است، امروزه درمان به شدت هزينهبر است و بهداشت، پيشگيری، سلامت و مراقبتهای اوليه بهداشتی در كشور محوريت برنامهها نيست، در حالی كه با كمترين هزينه بزرگترين نتيجه را میتوانيم به دست آوريم و از بار سنگين هزينههای درمانی پيشگيری كنيم.
دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود تصريح كرد: در طرح پزشك خانواده شهری نيز كه با نيت تحقق عدالت در سلامت پيگيری میشود، دو هزار و 500 نفر را تحويل يك پزشك میدهيم، در حالی كه در چارت اصلی جهانی 400 نفر نبايد بيشتر تحويل يك پزشك خانواده داده شود، زيرا در اين صورت نيز پزشك از محوريت بهداشت و پيشگيری خارج و در پی درمانمحوری میرود.
وی ادامه داد: برنامه توسعه مترقیترين قانون در حوزه سلامت حتی در بين كشورهای اروپايی است، تنها نياز به فردی دارد كه مجری باشد، تمكين كند و به قانون احترام بگذارد كه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به اعضای كميسيون مربوطه قول اخلاقی و معنوی دادهاند تا پايبند به قانون باشند و بهداشت و سلامتمحور بوده و بحران دارو و مشكلات بيمهای را به صورت جدی پيگيری كنند.
