بانكداری اسلامی//1
لزوم بازنگری قانون بانكداری اسلامی/ توسعه سيستم بانكی بهصورت كيفی صورت گيرد
گروه اجتماعی: جعفر قادری با تأكيد بر اينكه قانون بانكداری اسلامی كشور مربوط به دهه 60 است و بايد مجدداً مورد بازنگری قرار گيرد، بر ضرورت توسعه كيفی سيستم بانكی كشور تأكيد كرد.
جعفر قادری، نماينده مردم شيراز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه فارس، با تأكيد بر ضرورت توجه به ضوابط بانكداری اسلامی گفت: بايد قانون بانكداری اسلامی كه مربوط به دهه 60 است مجدداً مورد بازنگری قرار گيرد و از ظرفيت قانون بانكداری اسلامی و كارهای مطالعاتی و تجربی كه در كشورهای ديگر وجود دارد نهايت استفاده را برد.
وی اظهار كرد: بانكداری اسلامی بايد در چارچوب عقود اسلامی مثل مضاربه، مساوات، قرضالحسنه اعطایى(بدون سود)، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، سرمايهگذارى مستقيم، فروش اقساطى بانكها، اجاره به شرط، جعاله، مزارعه، مساقات، خريد دين و ساير عقودی كه بهعنوان عقود پذيرفته شده اسلامی است، قرار گيرد.
قادری افزود: متأسفانه كارهايی كه در بانكهای ما انجام میشود خيلی انطباق با عقود اسلامی نداشته و تلاش میشود كه بهنوعی ظاهر عقود را حفظ كنند و عملاً محتوا را به شكل ديگری دنبال كنند و اين امر باعث میشود كه به بانكداری اسلامی لطمه جدی وارد شود و معاملات از حالت عادی خارج شود.
وی تأكيد كرد: اگر دقت شود كارهای بانكی مردم بهوسيله همين تعداد عقود تعريف شده تأمين مالی برای بانكداری اسلامی شود و بهنوعی اين قضيه برای مردم تعريف شده و كارمندان و مسئولان بانكها نيز توجيه شوند، اين مشكل برطرف میشود و موجب میشود كه بهسمت بانكداری اسلامی بازگرديم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: اشكالی كه در سيستم بانكداری ما وجود داشت اين بود قبل از اينكه كار را از نظر تئوريك و نظری كاملاً بررسی كنيم، تمام سيستم بانكی را به شكل بانكداری اسلامی درآورديم در حالیكه هنوز برخی كارها طبق نظام بانكداری ربوی صورت گرفت و اين باعث شد كه يك نوع تعامل رقابت رخ دهد.
سخنگوی كميسيون ويژه حمايت از توليد ملی و نظارت بر اجرای سياستهای كلی اصل 44 مجلس ادامه داد: در اين مسير امور بانكی را زيرپوشش بانكداری اسلامی درآورديم و در واقع توسعه كمی بدون توجه به كيفيت صورت گرفت و اكنون نياز است اين مشكل برطرف شود.
قادری تأكيد كرد: بايد سعی شود به اندازه كافی كاركنان بانكها جهت بانكداری اسلامی آمادهسازی شوند و معاملهای كه میتواند در قالب چارچوب اسلامی انجام شود، آن را دقيقاً طبق اين چارچوب انجام دهند و از انجام معاملاتی كه دارای اشكال شرعی است بپرهيزند.
استاد اقتصاد دانشگاه شيراز اضافه كرد: از همين منظر بايد سعی شود اين بازنگری بهصورت جدی و دائمی وجود اشته باشد و خود دولت نيز بلافاصله ايراد و اشكالات سيستم بانكی كشور را رفع كند.
وی خاطرنشان كرد: بايد تلاش شود در عمل هر جا ايراد و اشكالی بر بانكها وجود داشته باشد سريع واكنش نشان داد تا از بانكداری اسلامی فاصله نگيريم و نهايتاً مجموعه اين كارها باعث میشود كه بانكداری اسلامی از مجموعه مسير خود منحرف نشود.
وی اظهار كرد: بانكداری اسلامی بايد در چارچوب عقود اسلامی مثل مضاربه، مساوات، قرضالحسنه اعطایى(بدون سود)، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، سرمايهگذارى مستقيم، فروش اقساطى بانكها، اجاره به شرط، جعاله، مزارعه، مساقات، خريد دين و ساير عقودی كه بهعنوان عقود پذيرفته شده اسلامی است، قرار گيرد.
قادری افزود: متأسفانه كارهايی كه در بانكهای ما انجام میشود خيلی انطباق با عقود اسلامی نداشته و تلاش میشود كه بهنوعی ظاهر عقود را حفظ كنند و عملاً محتوا را به شكل ديگری دنبال كنند و اين امر باعث میشود كه به بانكداری اسلامی لطمه جدی وارد شود و معاملات از حالت عادی خارج شود.
وی تأكيد كرد: اگر دقت شود كارهای بانكی مردم بهوسيله همين تعداد عقود تعريف شده تأمين مالی برای بانكداری اسلامی شود و بهنوعی اين قضيه برای مردم تعريف شده و كارمندان و مسئولان بانكها نيز توجيه شوند، اين مشكل برطرف میشود و موجب میشود كه بهسمت بانكداری اسلامی بازگرديم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: اشكالی كه در سيستم بانكداری ما وجود داشت اين بود قبل از اينكه كار را از نظر تئوريك و نظری كاملاً بررسی كنيم، تمام سيستم بانكی را به شكل بانكداری اسلامی درآورديم در حالیكه هنوز برخی كارها طبق نظام بانكداری ربوی صورت گرفت و اين باعث شد كه يك نوع تعامل رقابت رخ دهد.
سخنگوی كميسيون ويژه حمايت از توليد ملی و نظارت بر اجرای سياستهای كلی اصل 44 مجلس ادامه داد: در اين مسير امور بانكی را زيرپوشش بانكداری اسلامی درآورديم و در واقع توسعه كمی بدون توجه به كيفيت صورت گرفت و اكنون نياز است اين مشكل برطرف شود.
قادری تأكيد كرد: بايد سعی شود به اندازه كافی كاركنان بانكها جهت بانكداری اسلامی آمادهسازی شوند و معاملهای كه میتواند در قالب چارچوب اسلامی انجام شود، آن را دقيقاً طبق اين چارچوب انجام دهند و از انجام معاملاتی كه دارای اشكال شرعی است بپرهيزند.
استاد اقتصاد دانشگاه شيراز اضافه كرد: از همين منظر بايد سعی شود اين بازنگری بهصورت جدی و دائمی وجود اشته باشد و خود دولت نيز بلافاصله ايراد و اشكالات سيستم بانكی كشور را رفع كند.
وی خاطرنشان كرد: بايد تلاش شود در عمل هر جا ايراد و اشكالی بر بانكها وجود داشته باشد سريع واكنش نشان داد تا از بانكداری اسلامی فاصله نگيريم و نهايتاً مجموعه اين كارها باعث میشود كه بانكداری اسلامی از مجموعه مسير خود منحرف نشود.
