قانونگذاران به علمیشدن مباحث وقف در عرصه اقتصادی بپردازند
گروه اجتماعی: رئيس اداره اوقاف سربيشه با تأكيد بر اينكه فقها، قانونگذاران و كارشناسان اقتصادی باید به علمیشدن مباحث وقف در عرصه اقتصادی بپردازند، گفت: زمانیكه اقتصاد در هر گوشه از كشور پهناور ايران رونق یابد، يقيناً منافع آن متوجه همه مردم است.
حميد بهادری، رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سربيشه در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه خراسان جنوبی، با اشاره به اينكه سنت حسنه وقف يكی از مصاديق بارز احسان و خيرخواهی است كه انسان با بهرهگيری از تعاليم انبيا آن را از ديرباز بنيان نهاده و در صحنه حيات اجتماعی به وديعه گزارده است، گفت: از ويژگیهای اموال و دارايیها، قابل نقل و انتقال بودن آنهاست كه يا بهطور اختياری بهوسيله خريد و فروش صورت میگيرد و يا با عوامل غيراختياری مثل ارث عملی میشود.
وی با بيان اينكه قانون وقف اين ويژگی نقل و انتقال را از موقوفه سلب میكند و از اينرو وقف به حبس تعريف میشود، يعنی اصل مال میماند و منفعت آن، جابهجا و مردم از منافع آن بهرهمند میشوند، اضافه كرد: چيزیكه وقف را از ساير نهادهای مالی اسلام متمايز میسازد ماندگاری اصل موقوفه است كه حتی از معنای لغوی وقف نيز برداشت میشود.
بهادری با اشاره به اينكه امروزه ظرفيتهای مالی مناسبی برای وقف و نيكوكاری وجود دارد ولی وجود موانع قانونی و فقهی، و نبود زمینههای مناسب فرهنگی و حقوقی، باعث محدوديت نهاد وقف میشود، تأكيد كرد: بايد علاوه بر فقها، قانونگذاران و كارشناسان اقتصادی به علمیشدن مباحث وقف در عرصه اقتصادی بپردازند و همانگونه كه اين امر در كشورهای در حال توسعه و يا توسعه يافته انجام میشود، بايد نگرش توسعهای به نهاد وقف انداخت.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سربيشه نقش موقوفات را در توسعه اقتصادی بسيار مهم و بااهميت خواند و ابراز كرد: اكثر موقوفات در بخش اقتصادی هزينه میشود و بر اين باور هستيم موقوفات بايد بهرهوری داشته باشند و زمانیكه اقتصاد در هر گوشه از كشور پهناور ايران رونق یابد يقيناً منافع آن متوجه همه مردم است.
وی با اشاره به اينكه ثمرات موقوفات راكد متوجه جامعه نمیشود، متذكر شد: موقوفات، جزيره مجزايی از جامعه نيست كه خير آن به جامعه نرسد بلكه نياز است تا در اين راستا روحانيان نيازهای وقف جديد را بين مردم تبيين كنند.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه سربيشه با بيان اينكه برای وقف اقسامی چند به اعتبار مختلف ذكر شده است از جمله تقسيم آن به اعتبار فرد يا چيزیكه وقف برای آن صورت میگيرد، افزود: وقف عام وقفی است كه بر جهات و مصالح عمومی صورت میگيرد مانند وقف مساجد، مكانهای استراحت، مدارس و امور مشابه ديگر يا وقف بر عناوين كلی مثل فقرا فايتام، بيماران و كسانیكه در راه ماندهاند.
بهادری وقف خاص را وقفی دانست كه به فرد يا افراد معينی مثل وقف بر فرزندان يا وقف بر فرد ديگری اختصاص دارد و در اينباره گفت: واقف كسی است كه مال خود را وقف میكند و چهار شرط برای وقف لازم است كه عبارتند از؛ بالغ باشد، عاقل باشد، اختيار داشته باشد، اجازه تصرف در اموالش را داشته باشد از اينرو وقف بچه، وقف مجنون، كسی كه مجبور شده و وقف ورشكسته صحيح نيست.
بهادری افزود: امروزه در جمهوری اسلامی ايران عواملی از قبيل تغيير ساختار تشكيلاتی اوقاف و اداره آن تحت نظر نماينده ولی فقيه با رعايت احكام وقف و مسائل شرعی آن و عمل دقيق به ابعاد وقفنامه موجب شده تا اخيرا با اطمينان زيادتری در اين امر مهم بهطور گسترده مشاركت كنند و بخشی از دارايی خود را بهعنوان باقيات صالحات، وقف مصالح جامعه اسلامی میكنند.
وی يادآور شد: صدقات جاريه و بهويژه وقف يكی از بهترين و مؤثرترين شيوههای انفاق است كه موجب میشود تا ابد آثار و بركات بخشش مال و كمك به مردم بهويژه محرومان و نيازمندان شامل حال واقف شده و از بهرههای معنوی و اخروی آن سود برد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه سربيشه با اشاره به اهداف عمومی كه میتواند در وقف تحقق پيدا كند، خاطرنشان كرد: دستگيری از مستمندان، كمك به محرومان و سامان دادن زندگی تهيدستان، همسطح كردن زندگی مردمان، نشر علم و دانش، گسترش فرهنگ و آموزش بهويژه آموزش معارف اسلامی و مبانی دينی، احداث و تعمير مساجد، تكايا، كتابخانهها، مدارس، بيمارستانها، پناهگاهها، مراكز علمی عامالمنفعه و اداره آنها، ايجاد و احداث راهها و پلها بهطور كلی آثار و كاركردهای وقف در جامعه است.
وی با بيان اينكه قانون وقف اين ويژگی نقل و انتقال را از موقوفه سلب میكند و از اينرو وقف به حبس تعريف میشود، يعنی اصل مال میماند و منفعت آن، جابهجا و مردم از منافع آن بهرهمند میشوند، اضافه كرد: چيزیكه وقف را از ساير نهادهای مالی اسلام متمايز میسازد ماندگاری اصل موقوفه است كه حتی از معنای لغوی وقف نيز برداشت میشود.
بهادری با اشاره به اينكه امروزه ظرفيتهای مالی مناسبی برای وقف و نيكوكاری وجود دارد ولی وجود موانع قانونی و فقهی، و نبود زمینههای مناسب فرهنگی و حقوقی، باعث محدوديت نهاد وقف میشود، تأكيد كرد: بايد علاوه بر فقها، قانونگذاران و كارشناسان اقتصادی به علمیشدن مباحث وقف در عرصه اقتصادی بپردازند و همانگونه كه اين امر در كشورهای در حال توسعه و يا توسعه يافته انجام میشود، بايد نگرش توسعهای به نهاد وقف انداخت.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سربيشه نقش موقوفات را در توسعه اقتصادی بسيار مهم و بااهميت خواند و ابراز كرد: اكثر موقوفات در بخش اقتصادی هزينه میشود و بر اين باور هستيم موقوفات بايد بهرهوری داشته باشند و زمانیكه اقتصاد در هر گوشه از كشور پهناور ايران رونق یابد يقيناً منافع آن متوجه همه مردم است.
وی با اشاره به اينكه ثمرات موقوفات راكد متوجه جامعه نمیشود، متذكر شد: موقوفات، جزيره مجزايی از جامعه نيست كه خير آن به جامعه نرسد بلكه نياز است تا در اين راستا روحانيان نيازهای وقف جديد را بين مردم تبيين كنند.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه سربيشه با بيان اينكه برای وقف اقسامی چند به اعتبار مختلف ذكر شده است از جمله تقسيم آن به اعتبار فرد يا چيزیكه وقف برای آن صورت میگيرد، افزود: وقف عام وقفی است كه بر جهات و مصالح عمومی صورت میگيرد مانند وقف مساجد، مكانهای استراحت، مدارس و امور مشابه ديگر يا وقف بر عناوين كلی مثل فقرا فايتام، بيماران و كسانیكه در راه ماندهاند.
بهادری وقف خاص را وقفی دانست كه به فرد يا افراد معينی مثل وقف بر فرزندان يا وقف بر فرد ديگری اختصاص دارد و در اينباره گفت: واقف كسی است كه مال خود را وقف میكند و چهار شرط برای وقف لازم است كه عبارتند از؛ بالغ باشد، عاقل باشد، اختيار داشته باشد، اجازه تصرف در اموالش را داشته باشد از اينرو وقف بچه، وقف مجنون، كسی كه مجبور شده و وقف ورشكسته صحيح نيست.
بهادری افزود: امروزه در جمهوری اسلامی ايران عواملی از قبيل تغيير ساختار تشكيلاتی اوقاف و اداره آن تحت نظر نماينده ولی فقيه با رعايت احكام وقف و مسائل شرعی آن و عمل دقيق به ابعاد وقفنامه موجب شده تا اخيرا با اطمينان زيادتری در اين امر مهم بهطور گسترده مشاركت كنند و بخشی از دارايی خود را بهعنوان باقيات صالحات، وقف مصالح جامعه اسلامی میكنند.
وی يادآور شد: صدقات جاريه و بهويژه وقف يكی از بهترين و مؤثرترين شيوههای انفاق است كه موجب میشود تا ابد آثار و بركات بخشش مال و كمك به مردم بهويژه محرومان و نيازمندان شامل حال واقف شده و از بهرههای معنوی و اخروی آن سود برد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه سربيشه با اشاره به اهداف عمومی كه میتواند در وقف تحقق پيدا كند، خاطرنشان كرد: دستگيری از مستمندان، كمك به محرومان و سامان دادن زندگی تهيدستان، همسطح كردن زندگی مردمان، نشر علم و دانش، گسترش فرهنگ و آموزش بهويژه آموزش معارف اسلامی و مبانی دينی، احداث و تعمير مساجد، تكايا، كتابخانهها، مدارس، بيمارستانها، پناهگاهها، مراكز علمی عامالمنفعه و اداره آنها، ايجاد و احداث راهها و پلها بهطور كلی آثار و كاركردهای وقف در جامعه است.
