شوراهای حل اختلاف تبلور تقدم قضاوت سازشی بر قضاوت حكمی است
عضو هيئت رئيسه وكلای و مشاوران حقوقی قوه قضائيه در تبريز گفت: با بررسی اجمالی به عملكرد شوراهای حل اختلاف میتوان به صراحت اعلام كرد كه شوراهای حل اختلاف تبلور تقدم قضاوت سازشی بر قضاوت حكمی است و كاركنان آن از نجيبترين و مردمیترين و متعهدترين افراد جامعه هستند
به گزارش خبرنگار افتخاری خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، بهنام پرتوی، عضو هيئت رئيسه وكلای و مشاوران حقوقی قوه قضائيه در تبريز در نشست بررسی حقوقی نقاط قوت و ضعف شوراهای حل اختلاف كه در تبريز برگزار شده بود، كاهش تعداد مراجعات مردم به محاكم قضايی برای يك پرونده را از نقاط قوت اين شوراها دانست و گفت: همچنين، كمك مؤثر شوراهای حل اختلاف به پديد آمدن وقت بيشتر برای سيستم قضايی جهت رسيدگی به پروندههای مهم قضايی كه از پيچيدگی خاصی برخوردار است و نتيجتاً احقاق حق و اجرای عدالت و تسريع در روند رسيدگی به پروندههای قضايی از ديگر مؤلفههای مثبت اين شوراها است.
وی افزود: وقتی كه تعداد پروندههای ورودی به شعبات دادگستری كمتر شود بالطبع اوقات رسيدگی به ساير پروندهها نزديكتر شده و لذا تسريع و رسيدگی میشود و از همه مهمتر چون در شوراهای حل اختلاف رعايت تشريفات آئين دادرسی الزامی نيست لذا برخلاف محاكم قضايی اختيارات مسئولان رسيدگیكننده به پرونده در حل و فصل موضوع به نحو سريع ممكن است كه میتوان به عنوان مثال به دعوت طرفين پرونده به صورت تلفنی اشاره كرد.
رئيس ارشاد و معاضدت قضائی وكلای قوه قضائيه در آذربايجان شرقی با بيان اينكه شوراهای حل اختلاف علیرغم آن همه محاسنی كه دارد معايبی نيز دارند، افزود: از جمله موارد میتوان به عدم رعايت اصل تخصص قاضی اشاره كرد چنانچه در بند «ز» ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره 1 و 2 همان قانون در باب شرايط عضويت در شورای حل اختلاف ميزان تخصص قاضی شورا معين شده است و دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضای شورای حل اختلاف به صورت عام كلمه كارشناسی باعث به وجود آمدن عدم تخصص در شوراها شده كه نتيجتاً به دليل عدم اطلاعات كافی از موازين قانونی و شرعی توسط برخی كارشناسان مشمول، احتمال تضييع حقوق طرفين دعوی قابل تصور است.
پرتوی افزود: با بررسی اجمالی به عملكرد شوراهای حل اختلاف میتوان به صراحت اعلام كرد كه شوراهای حل اختلاف تبلور تقدم قضاوت سازشی بر قضاوت حكمی است و كاركنان آن از نجيبترين و مردمیترين و متعهدترين افراد جامعه هستند و با توجه به اتمام دوره آزمايشی قانون شوراهای حل اختلاف، اهتمام نمايندگان مجلس و بهويژه كميسيون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و ساير نهادهای ذيربط من جمله كميسيون حقوق بشر اسلامی را میطلبد كه برخی اقدامات و تغييرات لازم و مهم را در قانون شوراهای حل اختلاف ايجاد كنند.
وی تغيير حداقل سن داوطلبان عضويت در شورا از 35 سال به 25 سال تمام شمسی اعم از عضو اصلی و علیالبدل و يا عضو ستادی را از جمله اين موارد دانست و گفت: تصويب قوانين لازم مبنی بر تثبيت شرايط استخدامی اعضاء شورا وفق قوانين استخدامی از نظر حقوق و بيمه و ساير مزاياها كه اين امر موجب نوآوری در فضای همكاری و همدلی و مشاركت هر چه بيشتر فیمابين اعضا و ايجاد محيطی آرام و بانشاط برای مراجعان را در پی خواهد داشت و پيشبينی خاص در قانون به استفاده از فرضيه نسبت و تناسب كه به ازای افزايش تعداد پروندههای وارده امكان افزايش تعداد شعبات رسيدگی كننده در حوزههای قضايی نيز ممكن باشد تا بدين وسيله يكی از اساسیترين اصول و فلسفه ايجاد شوراهای حل اختلاف كه همان دسترسی آسان و رسيدگی سريع به اختلافات فیمابين اشخاص حقيقی است كماكان حفظ شود.
وی افزود: وقتی كه تعداد پروندههای ورودی به شعبات دادگستری كمتر شود بالطبع اوقات رسيدگی به ساير پروندهها نزديكتر شده و لذا تسريع و رسيدگی میشود و از همه مهمتر چون در شوراهای حل اختلاف رعايت تشريفات آئين دادرسی الزامی نيست لذا برخلاف محاكم قضايی اختيارات مسئولان رسيدگیكننده به پرونده در حل و فصل موضوع به نحو سريع ممكن است كه میتوان به عنوان مثال به دعوت طرفين پرونده به صورت تلفنی اشاره كرد.
رئيس ارشاد و معاضدت قضائی وكلای قوه قضائيه در آذربايجان شرقی با بيان اينكه شوراهای حل اختلاف علیرغم آن همه محاسنی كه دارد معايبی نيز دارند، افزود: از جمله موارد میتوان به عدم رعايت اصل تخصص قاضی اشاره كرد چنانچه در بند «ز» ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره 1 و 2 همان قانون در باب شرايط عضويت در شورای حل اختلاف ميزان تخصص قاضی شورا معين شده است و دارا بودن مدرك كارشناسی جهت اعضای شورای حل اختلاف به صورت عام كلمه كارشناسی باعث به وجود آمدن عدم تخصص در شوراها شده كه نتيجتاً به دليل عدم اطلاعات كافی از موازين قانونی و شرعی توسط برخی كارشناسان مشمول، احتمال تضييع حقوق طرفين دعوی قابل تصور است.
پرتوی افزود: با بررسی اجمالی به عملكرد شوراهای حل اختلاف میتوان به صراحت اعلام كرد كه شوراهای حل اختلاف تبلور تقدم قضاوت سازشی بر قضاوت حكمی است و كاركنان آن از نجيبترين و مردمیترين و متعهدترين افراد جامعه هستند و با توجه به اتمام دوره آزمايشی قانون شوراهای حل اختلاف، اهتمام نمايندگان مجلس و بهويژه كميسيون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و ساير نهادهای ذيربط من جمله كميسيون حقوق بشر اسلامی را میطلبد كه برخی اقدامات و تغييرات لازم و مهم را در قانون شوراهای حل اختلاف ايجاد كنند.
وی تغيير حداقل سن داوطلبان عضويت در شورا از 35 سال به 25 سال تمام شمسی اعم از عضو اصلی و علیالبدل و يا عضو ستادی را از جمله اين موارد دانست و گفت: تصويب قوانين لازم مبنی بر تثبيت شرايط استخدامی اعضاء شورا وفق قوانين استخدامی از نظر حقوق و بيمه و ساير مزاياها كه اين امر موجب نوآوری در فضای همكاری و همدلی و مشاركت هر چه بيشتر فیمابين اعضا و ايجاد محيطی آرام و بانشاط برای مراجعان را در پی خواهد داشت و پيشبينی خاص در قانون به استفاده از فرضيه نسبت و تناسب كه به ازای افزايش تعداد پروندههای وارده امكان افزايش تعداد شعبات رسيدگی كننده در حوزههای قضايی نيز ممكن باشد تا بدين وسيله يكی از اساسیترين اصول و فلسفه ايجاد شوراهای حل اختلاف كه همان دسترسی آسان و رسيدگی سريع به اختلافات فیمابين اشخاص حقيقی است كماكان حفظ شود.
