تبصره «ازدواج سرپرست با فرزند خوانده» از نظر اخلاقی صحيح نيست/ قانونگذاران تجديد نظر كنند
گروه اجتماعی: رئيس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری خواستار تجديدنظر قانونگذاران در خصوص طرح «بحث ازدواج سرپرست با فرزند خوانده» شد و تصريح كرد: اين تبصره از نظر اخلاقی صحيح نيست.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) مريم مجتهدزاده رئيس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری در واكنش به مطالب مطرح شده در خصوص طرح «بحث ازدواج سرپرست با فرزند خوانده» به لايحه حمايت از كودكان اشاره كرد و گفت: لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان از مجلس هشتم مطرح و بارها به شورای نگهبان ارجاع داده شده و با واردشدن ايراداتی به مجلس بازگشته بود.
وی ادامه داد: در اين رفتوآمدها لايحه دستخوش تغييراتی شد كه افزودن تبصره ماده 27 يكی از آن موارد است اين لايحه به تصويب رسيده و برای تاييد نهايی به شورای نگهبان ارسال شده است.
مجتهدزاده عنوان كرد: تبصره ماده 27 به اين صورت اصلاح شده است كه: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.»
وی تصريح كرد: در شرع اسلام فرزندخواندگی چيزی شبيه رابطه ابوت و بنوت نيست. يعنی بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی كه اين فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمیشود. نتيجه اين موضوع اين است كه حرمتهای ناشی از خويشاوندی نيز در اين ميان وجود ندارد ناچار از يكسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی كه برگزيدهاند محرم نمیشوند و از ديگر سو نتيجه اين عدم محرميت اين است كه ازدواج آنها با هم در صورتی كه مانع ديگری وجود نداشته باشد خالی از اشكال است.
رئيس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياستجمهوری افزود: هر چند از نگاه حقوقی و شرعی اين امر بلااشكال است اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهيت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شايبه ارتباط جنسی است و هدفش قداستدادن به رابطه مادر، پدر و فرزندی است اين تبصره از نظر اخلاقی صحيح نبوده و برای فرزند خواندهای كه سالها سرپرست خود را پدر ومادر واقعی تلقی میكند موجب بروز مشكلات روحی و روانی میشود و ممكن است موجب سوء استفاده نيز شود، ضمن آنكه با عنايت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاكم بر موضوع فرزند خوانده در سطح جهانی اين تصريح قطعا باعث اشكال خواهد شد و بر نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد.
وی ادامه داد: همچنين خانوادهها نيز با وحشت از آينده كودكی كه به فرزندخواندگی میگيرند، رغبت كمتری برای پذيرش سرپرستی چنين كودكانی خواهند داشت لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع يك قاعده بايستی به عرف و بستر و اوضاع و احوال جامعه نيز توجه شود، اين تبصره با روح قوانين مربوط به فرزند خواندگی كه بخشيدن عطوفت پدری و مادری به طفل يا كودكی بیسرپرست است به شدت در تعارض است زيرا چگونه ممكن است در يك قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی ديگر نقش همسری را نسبت به يك كودك ايفا كند.
مجتهدزاده در پايان افزود: اگر قانونگذاران محترم به مصلحت كودك میانديشند بايد در خصوص اين مواد تجديد نظر كنند تا هرگونه نگاه غير عاطفی از بنيان مقدس خانواده دور شود.
وی ادامه داد: در اين رفتوآمدها لايحه دستخوش تغييراتی شد كه افزودن تبصره ماده 27 يكی از آن موارد است اين لايحه به تصويب رسيده و برای تاييد نهايی به شورای نگهبان ارسال شده است.
مجتهدزاده عنوان كرد: تبصره ماده 27 به اين صورت اصلاح شده است كه: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.»
وی تصريح كرد: در شرع اسلام فرزندخواندگی چيزی شبيه رابطه ابوت و بنوت نيست. يعنی بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی كه اين فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمیشود. نتيجه اين موضوع اين است كه حرمتهای ناشی از خويشاوندی نيز در اين ميان وجود ندارد ناچار از يكسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی كه برگزيدهاند محرم نمیشوند و از ديگر سو نتيجه اين عدم محرميت اين است كه ازدواج آنها با هم در صورتی كه مانع ديگری وجود نداشته باشد خالی از اشكال است.
رئيس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياستجمهوری افزود: هر چند از نگاه حقوقی و شرعی اين امر بلااشكال است اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهيت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شايبه ارتباط جنسی است و هدفش قداستدادن به رابطه مادر، پدر و فرزندی است اين تبصره از نظر اخلاقی صحيح نبوده و برای فرزند خواندهای كه سالها سرپرست خود را پدر ومادر واقعی تلقی میكند موجب بروز مشكلات روحی و روانی میشود و ممكن است موجب سوء استفاده نيز شود، ضمن آنكه با عنايت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاكم بر موضوع فرزند خوانده در سطح جهانی اين تصريح قطعا باعث اشكال خواهد شد و بر نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد.
وی ادامه داد: همچنين خانوادهها نيز با وحشت از آينده كودكی كه به فرزندخواندگی میگيرند، رغبت كمتری برای پذيرش سرپرستی چنين كودكانی خواهند داشت لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع يك قاعده بايستی به عرف و بستر و اوضاع و احوال جامعه نيز توجه شود، اين تبصره با روح قوانين مربوط به فرزند خواندگی كه بخشيدن عطوفت پدری و مادری به طفل يا كودكی بیسرپرست است به شدت در تعارض است زيرا چگونه ممكن است در يك قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی ديگر نقش همسری را نسبت به يك كودك ايفا كند.
مجتهدزاده در پايان افزود: اگر قانونگذاران محترم به مصلحت كودك میانديشند بايد در خصوص اين مواد تجديد نظر كنند تا هرگونه نگاه غير عاطفی از بنيان مقدس خانواده دور شود.
