جای خالی بيمه درمانی مناسب در امالقرای جهان اسلام/
تعرفههای درمانی يكی از علل رواج پديده زيرميزی/ صندوقهای بيمه تاجر ميدانی شدهاند
گروه سلامت: سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد بر اينكه تفاوت فاحش و معناداری بين تعرفههای پزشكی بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، گفت: در حال حاضر يكی از عواملی كه باعث رواج پديده شوم و غيراخلاقی زيرميزی در كشور شده همين غيرواقعی بودن تعرفهها است.
محمدحسين قربانی، سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) با اشاره به بحران نوسانات ارزی در كشور كه سابق بر اين باعث اثرگذاری نامطلوب بر توليد داخل و واردات شده بود، اظهار كرد: در اين بين داروها و زمينههای درمانی نيز مستثنی نبود و عملكرد بسيار نامطلوب متوليان امر بهداشت و درمان در جامعه باعث شده بود تا به تاكيدات مقام معظم رهبری مبنی بر اينكه بيمار جز رنج بيمار خود دغدغهای ديگری نباشد داشته باشد به خوبی جامعه عمل نپوشانند.
قربانی تاكيد كرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی از جيب مردم در هزينههای درمانی بايد به 30 درصد برسد ولی در حال حاضر 90 درصد از هزينههای درمانی از جيب مردم پرداخته میشود و مردم يا در صف بيمارستانهای دولتی ماندهاند و يا برای گرفتن دارو در داروخانهها سرگردان هستند.
وی با تاكيد بر اينكه تعرفههای پزشكی موجود در كشور درست نيست و تفاوت فاحش و معناداری بين بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، عنوان كرد: يكی از مسائل مورد توجه در اين حوزه عدم نظارت مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر نحوه درمان و نيز نحوه همراهی بيمهها در امر حمايت از بخش درمان است كه متاسفانه امروزه بسياری از صندوقهای بيمه تاجر ميدانی شدهاند و بحث تجارت را در دست گرفتند كه اين امر میتواند بسيار، بسيار نامطلوب باشد.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: بايد بيمهها را مجاب كنيم تا بحث بهداشت و درمان مردم را با توجه به حمايتهای كه از طرف دولت میشوند جدی بگيرند و نظارت وزارت بهداشت نيز بايد جدیتر شود كه بحمدالله در چند روز گذشته همكاری مشترك بين وزارتخانههای رفاه و بهداشت باعث شده تا در زمينه ارائه خدمت در حوزه دارو اتفاقات مناسبی بيفتد.
قربانی با تاكيد بر اينكه سازمان و تشكيلات واحدی در كشور به منظور مديريت بحث درمان وجود ندارد، اضافه كرد: در حال حاضر منابع مالی بيمهها در اختيار وزارت رفاه و مديريت درمان در دست وزارت بهداشت است، بنابراين لازمه پيشرفت در اين حوزه همكاری اين دو وزارتخانه است كه بحمدالله اخيرا شاهد اين موضوع هستيم.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اميدواريم در سال 93 وزير بهداشت بودجههای بخش بهداشت و درمان را كه در دو سال گذشته تحقق پيدا نكرده است را محقق كند، در حال حاضر يكی از مشكلاتی كه حوزه درمان را با مشكل مواجه كرده كمبود منابع مالی است و بايد به مسائلی ديگری از قبيل: تعرفههای پزشكی، توزيع نيروی متخصص و كارآمد، تجهيز بيمارستانها و تامين داروی مورد نياز بيماران خاص و صعبالعلاج نيز توجه شود تا منويات مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به خوبی تحقق پيدا كند.
وی در بخش ديگری از سخنان خود تعرفههای درمانی را يكی از بزرگترين چالشهای نظام سلامت دانست و افزود: در حال حاضر يكی از عواملی كه باعث رواج پديده شوم و غيراخلاقی زيرميزی در كشور شده غيرواقعی بودن تعرفهها است، برای اينكه ما بتوانيم چالشهای اين حوزه را به حداقل برسانيم راهی نداريم جز اجرای قانون و واقعی كردن تعرفهها كه برای اين كار شايد اختلافاتی كه در گذشته بين سازمان نظام پزشكی، وزارت بهداشت و دولت وجود داشت باعث شده بود اين موضوع را نتوانند شفاف و روشن كنند.
قربانی ادامه داد: در حال حاضر كه اين همدلی به وجود آمده بايد مجموعههای مرتبط آستين بالا زده و اين مشكل را برطرف كنند در حال حاضر ممكن است همان درمان در بخش دولتی نيز انجام شود ولی بيمار تصور میكند در بخش خصوصی چه شقالقمری انجام میشود و از طرف ديگر هم بسياری از اقشار آسيب پذير به دليل اينكه به بخش دولتی مراجعه میكنند با چالشهای ديگری از قبيل زيرميزی مواجه هستند كه اين مسائل نيز بايد برطرف شود.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: نبايد شرايط به شكلی باشد كه يك بيمار آپانديسی به طور مثال در سيستان و بلوچستان با يكدهم قيمت عمل جراحی و در تهران با 10 برابر قيمت عمل شود كه اين امر باعث شود تمامی نيروهای متخصص به سمت تهران روانه شوند و از بهره بدن نيروهای متخصص در مناطق محروم استفاده نشود و مردم بیبهره شوند.
قربانی تاكيد كرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی از جيب مردم در هزينههای درمانی بايد به 30 درصد برسد ولی در حال حاضر 90 درصد از هزينههای درمانی از جيب مردم پرداخته میشود و مردم يا در صف بيمارستانهای دولتی ماندهاند و يا برای گرفتن دارو در داروخانهها سرگردان هستند.
وی با تاكيد بر اينكه تعرفههای پزشكی موجود در كشور درست نيست و تفاوت فاحش و معناداری بين بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، عنوان كرد: يكی از مسائل مورد توجه در اين حوزه عدم نظارت مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بر نحوه درمان و نيز نحوه همراهی بيمهها در امر حمايت از بخش درمان است كه متاسفانه امروزه بسياری از صندوقهای بيمه تاجر ميدانی شدهاند و بحث تجارت را در دست گرفتند كه اين امر میتواند بسيار، بسيار نامطلوب باشد.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: بايد بيمهها را مجاب كنيم تا بحث بهداشت و درمان مردم را با توجه به حمايتهای كه از طرف دولت میشوند جدی بگيرند و نظارت وزارت بهداشت نيز بايد جدیتر شود كه بحمدالله در چند روز گذشته همكاری مشترك بين وزارتخانههای رفاه و بهداشت باعث شده تا در زمينه ارائه خدمت در حوزه دارو اتفاقات مناسبی بيفتد.
قربانی با تاكيد بر اينكه سازمان و تشكيلات واحدی در كشور به منظور مديريت بحث درمان وجود ندارد، اضافه كرد: در حال حاضر منابع مالی بيمهها در اختيار وزارت رفاه و مديريت درمان در دست وزارت بهداشت است، بنابراين لازمه پيشرفت در اين حوزه همكاری اين دو وزارتخانه است كه بحمدالله اخيرا شاهد اين موضوع هستيم.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اميدواريم در سال 93 وزير بهداشت بودجههای بخش بهداشت و درمان را كه در دو سال گذشته تحقق پيدا نكرده است را محقق كند، در حال حاضر يكی از مشكلاتی كه حوزه درمان را با مشكل مواجه كرده كمبود منابع مالی است و بايد به مسائلی ديگری از قبيل: تعرفههای پزشكی، توزيع نيروی متخصص و كارآمد، تجهيز بيمارستانها و تامين داروی مورد نياز بيماران خاص و صعبالعلاج نيز توجه شود تا منويات مقام معظم رهبری در حوزه سلامت به خوبی تحقق پيدا كند.
وی در بخش ديگری از سخنان خود تعرفههای درمانی را يكی از بزرگترين چالشهای نظام سلامت دانست و افزود: در حال حاضر يكی از عواملی كه باعث رواج پديده شوم و غيراخلاقی زيرميزی در كشور شده غيرواقعی بودن تعرفهها است، برای اينكه ما بتوانيم چالشهای اين حوزه را به حداقل برسانيم راهی نداريم جز اجرای قانون و واقعی كردن تعرفهها كه برای اين كار شايد اختلافاتی كه در گذشته بين سازمان نظام پزشكی، وزارت بهداشت و دولت وجود داشت باعث شده بود اين موضوع را نتوانند شفاف و روشن كنند.
قربانی ادامه داد: در حال حاضر كه اين همدلی به وجود آمده بايد مجموعههای مرتبط آستين بالا زده و اين مشكل را برطرف كنند در حال حاضر ممكن است همان درمان در بخش دولتی نيز انجام شود ولی بيمار تصور میكند در بخش خصوصی چه شقالقمری انجام میشود و از طرف ديگر هم بسياری از اقشار آسيب پذير به دليل اينكه به بخش دولتی مراجعه میكنند با چالشهای ديگری از قبيل زيرميزی مواجه هستند كه اين مسائل نيز بايد برطرف شود.
سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصريح كرد: نبايد شرايط به شكلی باشد كه يك بيمار آپانديسی به طور مثال در سيستان و بلوچستان با يكدهم قيمت عمل جراحی و در تهران با 10 برابر قيمت عمل شود كه اين امر باعث شود تمامی نيروهای متخصص به سمت تهران روانه شوند و از بهره بدن نيروهای متخصص در مناطق محروم استفاده نشود و مردم بیبهره شوند.
