تشكيل نظام جمهوری اسلامی رويكرد اجتماعی نسبت به اجتهاد را تقويت كرد
گروه سياسی: با تشكيل نظام جمهوری اسلامی، زمينههای علمی و عملی ارزيابی و نظريهپردازی در فقه سياسی بيش از هر زمان ديگر به وجود آمده و موجب شده است كه ديدگاههای تقليلگرا و فردمحور در فقه سياسی شيعه نفی گردد و همچنين سبب شده است كه رويكرد اجتماعی نسبت به اجتهاد تقويت شود.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، پايگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله العظمی خامنهای، يادداشتی از حجتالاسلام والمسلمين سيد كاظم سيدباقری، عضو هيأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشهی اسلامی و مؤلف كتاب «فقه سياسی شيعه» دربارهی بسترها و زمينههای فقه حكومتی و ويژگیهای آن ارائه داده است كه در ادامه میآيد:
مسائل مربوط به فقه و جامعه و سياست، همواره مورد توجه جهان اسلام و انديشمندان سياسی مسلمان بوده است. «فقه» دانشی است كه با جامعه تعامل دارد و لذا پاسخگوی نيازهای آن است. با توجه به همين امر است كه از آن به فقه الدولة، فقه السياسة، فقه الإمارة و فقه الحكومة نيز تعبير میكنند. فقه حكومتی عبارت از شاخهای از دانش فقه است كه به مسائل مرتبط با حكومت و ساحتهای مختلف آن میپردازد. اين شاخه زيرمجموعهی فقه سياسی قرار دارد.
* اعتنای فقه به پيرامون
تبيين فقه سياسی امری آسان نيست. شايد دليل عمدهی اين دشواری تحولی باشد كه در سدهی اخير در دانشهای گوناگون رخ داده و علم فقه نيز از آن بركنار نمانده است. فقه سياسی شيعه تقريباً تا دورهی مشروطه بيشتر فقهی فردمحور، محدود و بيانكنندهی احكام شخصی بود. با توجه به اين فراگرد و تصورات ذهنی پيشين، برخی فقه سياسی را همچنان گرايش و شاخهای از فقه عمومی میدانند و لذا زوايا و ابوابی از فقه عمومی را كه به مسائل سياسی میپردازند، به عنوان فقه سياسی میشناسند و آن را به «فهم احكام سياسی مكلفين» تعبير میكنند يا اينكه آن را عنوانی میدانند برای همهی مباحث جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، حسبه، خراج، فيئ، اموال و ... كه در فقه اسلام مطرح است. در اين نگرش غالباً حتی هنگامی كه از مسائل اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منكر، شورا، احزاب، خراج، جهاد و ... نيز سخن به ميان میآيد، نگاه فردی غلبه دارد.
حضور مفاهيم جديد و تحولات معرفتی سدهی گذشته و بهويژه پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، چندان فراوان و سيلابوار بوده كه دانش فقاهت را با چالشهايی روبهرو كرده است. لذا اين دانش نيز از آن دايرهی محدود گذشتهاش بيرون آمده و معنايی گستردهتر و اجتماعیتر يافته است. در اين دوران فقه نمیتوانست و نمیتواند بدون نگاه به رويدادهای اجتماع و تحولات تحميلشوندهی روزگار به حيات خود ادامه دهد.
بیاعتنايی به پيرامون، فقه را از امكان بهرهرسانی به جامعهی اسلامی دور میكرد. لذا كمكم زمينههای پرداختن فقه سياسی به مسائل كلان اجتماع و فراتر از تكاليف فردی فراهم شد. به بيان ديگر فقيه در صدد است تا وظايف افراد مسلمان را روشن كند و مشكلاتی را مرتفع سازد كه در مسير اجرای احكام پيش میآيد. همچنين مكلفان را در دينداری و شريعتمداری ياری كند. با اين نگاه، موضوع فقه عبارت است از مسائل فقه و حتی مثالها و تقسيمبندیهای آن در راستای تحقق همان آرمان. در كنار اين نگاه، نگاه ديگری هم هست مبنی بر اين كه افراد به غير از هويت فردی خود، هويتی جمعی نيز دارند كه اين دو در كنار هم معنادار میشوند.
* فقه سياسی چيست؟
فقه سياسی دانشی است كه میكوشد به سؤالات و مشكلات گوناگون در باب فرد، شهروند، جامعه و دولت در عرصهی داخلی يا خارجی و نوع تعامل دولت با دولتهای ديگر يا دولت با شهروندان خود پاسخ دهد. فقه سياسی در جستوجوی پاسخ به سؤالات سياسی و اجتماعی شهروندان، دولت و جامعه است. شايد بتوان گفت كه فقه حكومتی رويكرد عملياتیتر و كاربردیتر نسبت به فقه سياسی دارد.
نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب با سؤالات مختلف و رويكردهای گوناگون و نقدهای فراوانی روبهرو بوده است. لذا فقه حكومتی و فقه سياسی نمیتواند با همان رويكرد هميشگی آرام و منزوی راه خود را ادامه دهد و نسبت به اين سؤالات و شبهات بیاعتنا باشد. بنابراين فقه سياسی-حكومتی اگر میخواهد پويا بماند، بايد پاسخ سؤالات را ارائه دهد. پاسخ به شبهات هم بايد متين، سنجيده، دقيق و علمی باشد و برای اينكه به چنين پاسخهايی دست يابد، راهی وجود ندارد مگر نظريهپردازی عميق و علمی در فقه سياسی شيعه.
* فقه و تغيير مناسبات مردم و حاكميت
پس از پيروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نوع مناسبات و ارتباط ميان حاكمان و مردم تغيير كرد. طبعاً اين دگرگونی، قلمروی جديدی را پيش روی فقه سياسی گشود كه به برداشتهای نو نياز داشت. بركنار شدن نظام شاهنشاهی و روی كار آمدن نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظريهی ولايت فقيه، خلع شاه خودكامه و جايگزينی آن با فقيه آگاه و عادل، تبديل رعیّت به شهروند، تبديل جامعهی تكصدايی به جامعهی چندصدايی، گذر از جامعهی سياسی تكحزبی يا احزاب ناكارآمد به جامعهای با احزاب مختلف و فعال و بالاخره گذر از حكومتی بدون دغدغهی قانونِ شريعت به حكومتی دغدغهمند وضع و اجرای قوانين بر اساس معيارهای فقهی، ملزوماتی را به همراه داشته و دارد كه فقه سياسی را با پرسشها و چالشهايی روبهرو كرده و آثار و پيامدهاى آن به تغييراتی اساسى در نوع حكومت، وظيفههاى آن و مناسبات ميان حاكمان و شهروندان انجاميده است. فقه سياسی نمیتواند از كنار اين تحول اساسی بدون كُنش فعال بگذرد. با نگاه و رويكرد جديد به جامعه و تحولات آن، خروجیها و استنباطها و برداشتها نيز پويا میشود.
بنابراين با تشكيل نظام جمهوری اسلامی، زمينههای علمی و عملی ارزيابی و نظريهپردازی در فقه سياسی بيش از هر زمان ديگر به وجود آمده و موجب شده است كه ديدگاههای تقليلگرا و فردمحور در فقه سياسی شيعه نفی گردد. همچنين سبب شده است كه رويكرد اجتماعی نسبت به اجتهاد تقويت شود و رهيافتی نو در معناشناختی و روششناسی دستگاه اجتهاد شكل گيرد. رويكرد عقلانی، نظاموار، جامعهساز، نظامپرداز و نظريهورز به فقه سياسی، آن را در افقی نوين و فضايی متفاوت قرار داده است. اين امر زمينهای را برای ظهور برداشتها و روايتهای تازه و اجتماعی از فقه فراهم كرده كه جلوههای آن را میتوان علاوه بر فقه سياسی، در ديگر ابعاد اجتماعی آن مانند فقه اقتصادی، فقه تربيتی، فقه خانواده، فقه جزا و فقه امنيت و ... مشاهده كرد.
امام خمينی رضواناللهعليه با اين برداشت و پس از تشكيل نظام اسلامی، به حضور انديشهوران اسلامی در مسائل اجتماع و پيشرو بودن حوزهها تأكيد داشتند و در اين باره معتقد بودند مادامی كه فقه در كتابها و سينهی علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نيست. بنابراين حوزهها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آيندهی جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهيای عكسالعمل مناسب باشند. چهبسا شيوههای رايج ادارهی امور مردم در سالهای آينده تغيير كند و جوامع بشری برای حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كنند. لذا علمای بزرگوار اسلام از هماكنون بايد برای اين موضوع فكری كنند. اما غمگنانه بايد اعتراف كرد كه پس از مرحوم امام رضواناللهعليه و با وجود همهی تلاشها و پيگيریهای دلسوزان نظام و روشنگران جامعه، آنگونه كه شايسته و بايسته است، تكاپو و نگرش نظريهپردازانهی ايشان دنبال نشده است و برخی از زوايا و ساحتهايی را كه ايشان در گسترهی نظری-فقهی پيش روی متفكران و فقها گشود، بهكُندی پيش رفته و گاهی حتی در همان نقطه مانده است؛ هر چند كه گفتمان و نظام برپاشدهی ايشان همچنان در جامعه غالب است.
* فقه سياسی و تجربه مديريت جامعه
فقه سياسی شيعی در سدهی گذشته با چالشها و پرسشهايی روبهرو بوده است و با نظر به ظرفيتها و توانمندیهايش توانسته به نقطهای حساس و جايگاهی مطلوب برسد. برپايی نظام جمهوری اسلامی و تجربهی مديريت جامعه بر اساس آموزههای اين دانش، موفقيتی كمنظير است كه آن را با فضاهايی نو و پرسشهايی اساسی و نقدهايی جدی روبهرو ساخته است. اين دانش وارد ميدان هماوردی و مبارزه شده است. اين امر به چالاكی و تمرين و ممارست، بازخوانی، نقادی و ارائهی توانمندیهای فقه نياز دارد و تلاش برای بازآفرينی، نوآوری و كارآمدی آن دارای اهميت است. بركنار ماندن از صحنه، چيزی جز انفعال و حركت واكنشی در پی نخواهد داشت. لذا بر حاملان و متفكران فقيه و كارشناسان علوم اسلامی است تا واقعبينانه و بجدّ در جهت نظريهپردازی گام بردارند و هر روز بر فربهی و حضور قدرتمند، پويا و كارگشای آن بيفزايند و در مسيری فعال در تداوم شيوهی پيشينيان به توانمندی آن بيفزايند.
سيد محمدباقر صدر از آيندهی فقه و دين سخن گفته كه در نظريهپردازی و نظامسازی برای فقه سياسی، نقش كليدی دارند. وی در اين وادی بر چند امر تأكيد دارد؛ از جمله:
- موضعگيرى در برابر سازش و كنار آمدن با واقعيتهاى ناشايست و موضعگيرى مجاهدانه براى دگرگون ساختن واقعيت فاسد و به دست دادن گزينهای بديل از ديدگاه اسلام
- از ميان رفتن كوتهبينی نسبت به شريعت و قانون در مفهوم حركت اجتهاد
- سترده شدن نشانهها و بازتابهای كوتهبينی از جستوجوهای فقهی و اصولی و ذهنيت فقهی
- دگرگونی درك ما از نصوص دينى
-در نظر گرفتن همهی جوانب شخصيت پيامبر اكرم صلواتاللهعليهوآله و ائمه عليهمالسلام
- فهم و شناخت پايگاه و زمينهی اجتماعى نصوص، زيرا هر نصّى همراه با مفهوم اجتماعى خود، معنایى دارد كه در بسيارى مواقع از معناى لغوى آن وسيعتر است.
- حركتی مجاهدانه برای عرضهی اسلام به صورت يك كل و مجموعه با نفی بركنار ماندن دين از صحنهی اجتماع
- توجيه مردم در خصوص ضرورت تطبيق زندگی بر اساس اسلام در همهی جوانب زندگى
* فقه و نظريهپردازی
در نگاهی كلی میتوان گفت كه «نظريه» دارای ويژگیهايی است؛ مانند يك منظومهی منسجم و هدفمند كه تعميمپذير و فراگير و توضيحدهندهی پديدهها و دادههای مربوط در شبكهای علّی و معلولی است و قابليت صدق و كذب دارد و تغيير و دگرگونی ايجاد میكند. بنابراين نظريه بستر و زمينهای را به وجود میآورد تا بتوان پاسخ دقيق و توانمند به پرسشهای فراوان و گوناگون داد. از سوی ديگر، نظريه به انسان كمك میكند تا مجموعهای از مطالعهها و دادهها را در كنار هم قرار دهد و نگاهی كلان به مسئله داشته باشد و پاسخی دقيق برای آن ارائه كند. نظريه همچنين هدايتگر تحليل است. يعنی قضايايی كه از نظريه به وجود میآيد، محور اصلی تحليل دادهها قرار میگيرد.
بحث آخر دربارهی نظريه اين است كه نظريه انسان را به نقاط چالشبرانگيز هدايت میكند؛ آن نقاطی كه هر آن احتمال دارد مورد غفلت واقع شود. در واقع نظريه آشفتگی را برداشته و به جای آن سامانمندی را میگذارد، جزئینگری را برداشته و به جای آن كلینگری را قرار میدهد. مخصوصاً نظريهپردازی در فقه سياسی شيعه كه فردینگری را برداشته و به جای آن جامعهنگری و سياستمحوری -به معنی انديشهی سياسی- را جايگزين میكند. اين وضعيت به فقه سياسی شيعه كمك میكند تا بتواند در دنيای امروز نفس بكشد.
* اگر فقه از واقعيتها دور شود ...
نظريهپردازی در فقه سياسی به معنی دقيق و ژرفانديشانهاش آن هنگامی رخ میدهد كه دانش فقه و فقه سياسی شيعه، دانشی توليدكننده باشد؛ دانشی فعال و توليدگر كه بتواند فهمندهی متن و نظريهپرداز را در عرصههای بنيادين اجتماع ياری دهد و الگويی برای اصلاح امور جامعهی مسلمين ارائه كند و در جهت جامعهی مطلوب، برنامهريزی نمايد.
همچنين برخی از ديگر بسترهای لازم برای رسيدن به ساحت مطلوب در نظريهپردازی فقه سياسی را میتوان اين گونه بيان كرد كه فقه سياسی توانمندی و ظرفيت آن را دارد تا از صرف توليد احكام فردی و رسالهی عمليهی فردی بيرون آيد و «مهندسی اجتماعی» را مورد بررسی قرار دهد. بحث ديگر تعامل و پيوند درگيرانهی فقه سياسی با واقعيتهای اجتماعی است. هنگامی كه واقعيت به فقه رویآور میشود، با تمام مسائل، خواستهها، مشكلات و پرسشهايی كه دارد؛ فقه نيز با اجتهاد و نگرشهای خود به واقعيت روی میآورد و زندگی سيری شتابان به خود میگيرد كه به آن استواری، توانايی و تحرك میبخشد. پس هنگامی كه فقه از واقعيت دور شود، اين دانش استواری و توانايی خود را از دست میدهد.
* مجتهدی كه منتظر نمیماند
منشأ دگرگونی، اجتهاد تحولآفرين و فقه توليدگر است. در اين نگرش، مجتهد منتظر نيست تا از او سؤال كنند يا ديگران ساحتهای تأمل و تفكر را برای او بگشايند يا تحميل كنند، بلكه خود در نگاهی پويا به چيزی فراتر از آن چه كه هست، میانديشد. فقيه آگاه به زمان و مكان، پيرو و مطيع خواستههای مطلوب يا نامطلوب جامعه نيست، بلكه میكوشد كه نقش رهبری داشته باشد. بستر ديگر تكيه بر همهی ظرفيتها و داشتههای بومی و روش انتقادی است. ويژگی نظريه، طراحی حركت هر جامعه به سوی خواستهها و مطلوبيتهای آن جامعه است. در هر نظام فكری-سياسی، چگونگی توزيع قدرت و ثروت، گسترش فرهنگ، هنجارها و ارزشهای انسانی و فرايند مطلوب گذر جامعه به سوی رفاه و سعادت طراحی میشود و اين امر بايد با توجه به روش بومی هر جامعه انجام بگيرد.
نظريهپردازی در فقه سياسی، روشی بومی را میطلبد و طبعاً كليت اين فرايند و تأييد و تثبيت يا انكار و ردّ برخی مبانی فكری مكاتب جديد و تلاش برای رسيدن به ديدگاهی منطقی و سنجيده با تكيه بر داشتههای بومی، از عهدهی روش اجتهاد برمیآيد. اجتهاد ظرفيتهای انعطافپذيری و تحول را در فرايندی معقول به سرانجام میرساند و میتواند آن اصول بنيادين و جاودانه را با شرايط متغير و جزئی هماهنگ سازد. به تعبير استاد شهيد مطهری: اجتهاد يعنی كشف و تطبيق اصول كلی ثابت به موارد جزئی و متغير. لذا اگر اجتهاد خردورز و زمانآگاه در فقه سياسی و عرصههای فهم دين، حضوری فعال داشته باشد، میتواند مسيری ديگرگون و سازنده را پيش روی پژوهشگران انديشهی سياسی بگشايد.
مسائل مربوط به فقه و جامعه و سياست، همواره مورد توجه جهان اسلام و انديشمندان سياسی مسلمان بوده است. «فقه» دانشی است كه با جامعه تعامل دارد و لذا پاسخگوی نيازهای آن است. با توجه به همين امر است كه از آن به فقه الدولة، فقه السياسة، فقه الإمارة و فقه الحكومة نيز تعبير میكنند. فقه حكومتی عبارت از شاخهای از دانش فقه است كه به مسائل مرتبط با حكومت و ساحتهای مختلف آن میپردازد. اين شاخه زيرمجموعهی فقه سياسی قرار دارد.
* اعتنای فقه به پيرامون
تبيين فقه سياسی امری آسان نيست. شايد دليل عمدهی اين دشواری تحولی باشد كه در سدهی اخير در دانشهای گوناگون رخ داده و علم فقه نيز از آن بركنار نمانده است. فقه سياسی شيعه تقريباً تا دورهی مشروطه بيشتر فقهی فردمحور، محدود و بيانكنندهی احكام شخصی بود. با توجه به اين فراگرد و تصورات ذهنی پيشين، برخی فقه سياسی را همچنان گرايش و شاخهای از فقه عمومی میدانند و لذا زوايا و ابوابی از فقه عمومی را كه به مسائل سياسی میپردازند، به عنوان فقه سياسی میشناسند و آن را به «فهم احكام سياسی مكلفين» تعبير میكنند يا اينكه آن را عنوانی میدانند برای همهی مباحث جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، حسبه، خراج، فيئ، اموال و ... كه در فقه اسلام مطرح است. در اين نگرش غالباً حتی هنگامی كه از مسائل اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منكر، شورا، احزاب، خراج، جهاد و ... نيز سخن به ميان میآيد، نگاه فردی غلبه دارد.
حضور مفاهيم جديد و تحولات معرفتی سدهی گذشته و بهويژه پيروزی انقلاب اسلامی در ايران، چندان فراوان و سيلابوار بوده كه دانش فقاهت را با چالشهايی روبهرو كرده است. لذا اين دانش نيز از آن دايرهی محدود گذشتهاش بيرون آمده و معنايی گستردهتر و اجتماعیتر يافته است. در اين دوران فقه نمیتوانست و نمیتواند بدون نگاه به رويدادهای اجتماع و تحولات تحميلشوندهی روزگار به حيات خود ادامه دهد.
بیاعتنايی به پيرامون، فقه را از امكان بهرهرسانی به جامعهی اسلامی دور میكرد. لذا كمكم زمينههای پرداختن فقه سياسی به مسائل كلان اجتماع و فراتر از تكاليف فردی فراهم شد. به بيان ديگر فقيه در صدد است تا وظايف افراد مسلمان را روشن كند و مشكلاتی را مرتفع سازد كه در مسير اجرای احكام پيش میآيد. همچنين مكلفان را در دينداری و شريعتمداری ياری كند. با اين نگاه، موضوع فقه عبارت است از مسائل فقه و حتی مثالها و تقسيمبندیهای آن در راستای تحقق همان آرمان. در كنار اين نگاه، نگاه ديگری هم هست مبنی بر اين كه افراد به غير از هويت فردی خود، هويتی جمعی نيز دارند كه اين دو در كنار هم معنادار میشوند.
* فقه سياسی چيست؟
فقه سياسی دانشی است كه میكوشد به سؤالات و مشكلات گوناگون در باب فرد، شهروند، جامعه و دولت در عرصهی داخلی يا خارجی و نوع تعامل دولت با دولتهای ديگر يا دولت با شهروندان خود پاسخ دهد. فقه سياسی در جستوجوی پاسخ به سؤالات سياسی و اجتماعی شهروندان، دولت و جامعه است. شايد بتوان گفت كه فقه حكومتی رويكرد عملياتیتر و كاربردیتر نسبت به فقه سياسی دارد.
نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب با سؤالات مختلف و رويكردهای گوناگون و نقدهای فراوانی روبهرو بوده است. لذا فقه حكومتی و فقه سياسی نمیتواند با همان رويكرد هميشگی آرام و منزوی راه خود را ادامه دهد و نسبت به اين سؤالات و شبهات بیاعتنا باشد. بنابراين فقه سياسی-حكومتی اگر میخواهد پويا بماند، بايد پاسخ سؤالات را ارائه دهد. پاسخ به شبهات هم بايد متين، سنجيده، دقيق و علمی باشد و برای اينكه به چنين پاسخهايی دست يابد، راهی وجود ندارد مگر نظريهپردازی عميق و علمی در فقه سياسی شيعه.
* فقه و تغيير مناسبات مردم و حاكميت
پس از پيروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نوع مناسبات و ارتباط ميان حاكمان و مردم تغيير كرد. طبعاً اين دگرگونی، قلمروی جديدی را پيش روی فقه سياسی گشود كه به برداشتهای نو نياز داشت. بركنار شدن نظام شاهنشاهی و روی كار آمدن نظام جمهوری اسلامی بر اساس نظريهی ولايت فقيه، خلع شاه خودكامه و جايگزينی آن با فقيه آگاه و عادل، تبديل رعیّت به شهروند، تبديل جامعهی تكصدايی به جامعهی چندصدايی، گذر از جامعهی سياسی تكحزبی يا احزاب ناكارآمد به جامعهای با احزاب مختلف و فعال و بالاخره گذر از حكومتی بدون دغدغهی قانونِ شريعت به حكومتی دغدغهمند وضع و اجرای قوانين بر اساس معيارهای فقهی، ملزوماتی را به همراه داشته و دارد كه فقه سياسی را با پرسشها و چالشهايی روبهرو كرده و آثار و پيامدهاى آن به تغييراتی اساسى در نوع حكومت، وظيفههاى آن و مناسبات ميان حاكمان و شهروندان انجاميده است. فقه سياسی نمیتواند از كنار اين تحول اساسی بدون كُنش فعال بگذرد. با نگاه و رويكرد جديد به جامعه و تحولات آن، خروجیها و استنباطها و برداشتها نيز پويا میشود.
بنابراين با تشكيل نظام جمهوری اسلامی، زمينههای علمی و عملی ارزيابی و نظريهپردازی در فقه سياسی بيش از هر زمان ديگر به وجود آمده و موجب شده است كه ديدگاههای تقليلگرا و فردمحور در فقه سياسی شيعه نفی گردد. همچنين سبب شده است كه رويكرد اجتماعی نسبت به اجتهاد تقويت شود و رهيافتی نو در معناشناختی و روششناسی دستگاه اجتهاد شكل گيرد. رويكرد عقلانی، نظاموار، جامعهساز، نظامپرداز و نظريهورز به فقه سياسی، آن را در افقی نوين و فضايی متفاوت قرار داده است. اين امر زمينهای را برای ظهور برداشتها و روايتهای تازه و اجتماعی از فقه فراهم كرده كه جلوههای آن را میتوان علاوه بر فقه سياسی، در ديگر ابعاد اجتماعی آن مانند فقه اقتصادی، فقه تربيتی، فقه خانواده، فقه جزا و فقه امنيت و ... مشاهده كرد.
امام خمينی رضواناللهعليه با اين برداشت و پس از تشكيل نظام اسلامی، به حضور انديشهوران اسلامی در مسائل اجتماع و پيشرو بودن حوزهها تأكيد داشتند و در اين باره معتقد بودند مادامی كه فقه در كتابها و سينهی علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانخواران نيست. بنابراين حوزهها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آيندهی جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهيای عكسالعمل مناسب باشند. چهبسا شيوههای رايج ادارهی امور مردم در سالهای آينده تغيير كند و جوامع بشری برای حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كنند. لذا علمای بزرگوار اسلام از هماكنون بايد برای اين موضوع فكری كنند. اما غمگنانه بايد اعتراف كرد كه پس از مرحوم امام رضواناللهعليه و با وجود همهی تلاشها و پيگيریهای دلسوزان نظام و روشنگران جامعه، آنگونه كه شايسته و بايسته است، تكاپو و نگرش نظريهپردازانهی ايشان دنبال نشده است و برخی از زوايا و ساحتهايی را كه ايشان در گسترهی نظری-فقهی پيش روی متفكران و فقها گشود، بهكُندی پيش رفته و گاهی حتی در همان نقطه مانده است؛ هر چند كه گفتمان و نظام برپاشدهی ايشان همچنان در جامعه غالب است.
* فقه سياسی و تجربه مديريت جامعه
فقه سياسی شيعی در سدهی گذشته با چالشها و پرسشهايی روبهرو بوده است و با نظر به ظرفيتها و توانمندیهايش توانسته به نقطهای حساس و جايگاهی مطلوب برسد. برپايی نظام جمهوری اسلامی و تجربهی مديريت جامعه بر اساس آموزههای اين دانش، موفقيتی كمنظير است كه آن را با فضاهايی نو و پرسشهايی اساسی و نقدهايی جدی روبهرو ساخته است. اين دانش وارد ميدان هماوردی و مبارزه شده است. اين امر به چالاكی و تمرين و ممارست، بازخوانی، نقادی و ارائهی توانمندیهای فقه نياز دارد و تلاش برای بازآفرينی، نوآوری و كارآمدی آن دارای اهميت است. بركنار ماندن از صحنه، چيزی جز انفعال و حركت واكنشی در پی نخواهد داشت. لذا بر حاملان و متفكران فقيه و كارشناسان علوم اسلامی است تا واقعبينانه و بجدّ در جهت نظريهپردازی گام بردارند و هر روز بر فربهی و حضور قدرتمند، پويا و كارگشای آن بيفزايند و در مسيری فعال در تداوم شيوهی پيشينيان به توانمندی آن بيفزايند.
سيد محمدباقر صدر از آيندهی فقه و دين سخن گفته كه در نظريهپردازی و نظامسازی برای فقه سياسی، نقش كليدی دارند. وی در اين وادی بر چند امر تأكيد دارد؛ از جمله:
- موضعگيرى در برابر سازش و كنار آمدن با واقعيتهاى ناشايست و موضعگيرى مجاهدانه براى دگرگون ساختن واقعيت فاسد و به دست دادن گزينهای بديل از ديدگاه اسلام
- از ميان رفتن كوتهبينی نسبت به شريعت و قانون در مفهوم حركت اجتهاد
- سترده شدن نشانهها و بازتابهای كوتهبينی از جستوجوهای فقهی و اصولی و ذهنيت فقهی
- دگرگونی درك ما از نصوص دينى
-در نظر گرفتن همهی جوانب شخصيت پيامبر اكرم صلواتاللهعليهوآله و ائمه عليهمالسلام
- فهم و شناخت پايگاه و زمينهی اجتماعى نصوص، زيرا هر نصّى همراه با مفهوم اجتماعى خود، معنایى دارد كه در بسيارى مواقع از معناى لغوى آن وسيعتر است.
- حركتی مجاهدانه برای عرضهی اسلام به صورت يك كل و مجموعه با نفی بركنار ماندن دين از صحنهی اجتماع
- توجيه مردم در خصوص ضرورت تطبيق زندگی بر اساس اسلام در همهی جوانب زندگى
* فقه و نظريهپردازی
در نگاهی كلی میتوان گفت كه «نظريه» دارای ويژگیهايی است؛ مانند يك منظومهی منسجم و هدفمند كه تعميمپذير و فراگير و توضيحدهندهی پديدهها و دادههای مربوط در شبكهای علّی و معلولی است و قابليت صدق و كذب دارد و تغيير و دگرگونی ايجاد میكند. بنابراين نظريه بستر و زمينهای را به وجود میآورد تا بتوان پاسخ دقيق و توانمند به پرسشهای فراوان و گوناگون داد. از سوی ديگر، نظريه به انسان كمك میكند تا مجموعهای از مطالعهها و دادهها را در كنار هم قرار دهد و نگاهی كلان به مسئله داشته باشد و پاسخی دقيق برای آن ارائه كند. نظريه همچنين هدايتگر تحليل است. يعنی قضايايی كه از نظريه به وجود میآيد، محور اصلی تحليل دادهها قرار میگيرد.
بحث آخر دربارهی نظريه اين است كه نظريه انسان را به نقاط چالشبرانگيز هدايت میكند؛ آن نقاطی كه هر آن احتمال دارد مورد غفلت واقع شود. در واقع نظريه آشفتگی را برداشته و به جای آن سامانمندی را میگذارد، جزئینگری را برداشته و به جای آن كلینگری را قرار میدهد. مخصوصاً نظريهپردازی در فقه سياسی شيعه كه فردینگری را برداشته و به جای آن جامعهنگری و سياستمحوری -به معنی انديشهی سياسی- را جايگزين میكند. اين وضعيت به فقه سياسی شيعه كمك میكند تا بتواند در دنيای امروز نفس بكشد.
* اگر فقه از واقعيتها دور شود ...
نظريهپردازی در فقه سياسی به معنی دقيق و ژرفانديشانهاش آن هنگامی رخ میدهد كه دانش فقه و فقه سياسی شيعه، دانشی توليدكننده باشد؛ دانشی فعال و توليدگر كه بتواند فهمندهی متن و نظريهپرداز را در عرصههای بنيادين اجتماع ياری دهد و الگويی برای اصلاح امور جامعهی مسلمين ارائه كند و در جهت جامعهی مطلوب، برنامهريزی نمايد.
همچنين برخی از ديگر بسترهای لازم برای رسيدن به ساحت مطلوب در نظريهپردازی فقه سياسی را میتوان اين گونه بيان كرد كه فقه سياسی توانمندی و ظرفيت آن را دارد تا از صرف توليد احكام فردی و رسالهی عمليهی فردی بيرون آيد و «مهندسی اجتماعی» را مورد بررسی قرار دهد. بحث ديگر تعامل و پيوند درگيرانهی فقه سياسی با واقعيتهای اجتماعی است. هنگامی كه واقعيت به فقه رویآور میشود، با تمام مسائل، خواستهها، مشكلات و پرسشهايی كه دارد؛ فقه نيز با اجتهاد و نگرشهای خود به واقعيت روی میآورد و زندگی سيری شتابان به خود میگيرد كه به آن استواری، توانايی و تحرك میبخشد. پس هنگامی كه فقه از واقعيت دور شود، اين دانش استواری و توانايی خود را از دست میدهد.
* مجتهدی كه منتظر نمیماند
منشأ دگرگونی، اجتهاد تحولآفرين و فقه توليدگر است. در اين نگرش، مجتهد منتظر نيست تا از او سؤال كنند يا ديگران ساحتهای تأمل و تفكر را برای او بگشايند يا تحميل كنند، بلكه خود در نگاهی پويا به چيزی فراتر از آن چه كه هست، میانديشد. فقيه آگاه به زمان و مكان، پيرو و مطيع خواستههای مطلوب يا نامطلوب جامعه نيست، بلكه میكوشد كه نقش رهبری داشته باشد. بستر ديگر تكيه بر همهی ظرفيتها و داشتههای بومی و روش انتقادی است. ويژگی نظريه، طراحی حركت هر جامعه به سوی خواستهها و مطلوبيتهای آن جامعه است. در هر نظام فكری-سياسی، چگونگی توزيع قدرت و ثروت، گسترش فرهنگ، هنجارها و ارزشهای انسانی و فرايند مطلوب گذر جامعه به سوی رفاه و سعادت طراحی میشود و اين امر بايد با توجه به روش بومی هر جامعه انجام بگيرد.
نظريهپردازی در فقه سياسی، روشی بومی را میطلبد و طبعاً كليت اين فرايند و تأييد و تثبيت يا انكار و ردّ برخی مبانی فكری مكاتب جديد و تلاش برای رسيدن به ديدگاهی منطقی و سنجيده با تكيه بر داشتههای بومی، از عهدهی روش اجتهاد برمیآيد. اجتهاد ظرفيتهای انعطافپذيری و تحول را در فرايندی معقول به سرانجام میرساند و میتواند آن اصول بنيادين و جاودانه را با شرايط متغير و جزئی هماهنگ سازد. به تعبير استاد شهيد مطهری: اجتهاد يعنی كشف و تطبيق اصول كلی ثابت به موارد جزئی و متغير. لذا اگر اجتهاد خردورز و زمانآگاه در فقه سياسی و عرصههای فهم دين، حضوری فعال داشته باشد، میتواند مسيری ديگرگون و سازنده را پيش روی پژوهشگران انديشهی سياسی بگشايد.
