حقوق شهروندی در حوزه ملی با اسلام هیچ تعارضی ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان شمالی، مهرپور، معاون آموزش دادگستری خراسان شمالی روز سه‌شنبه، 4 آذرماه در همایش «حقوق شهروندی و علت متهم نمودن ایران به نقض آن»، در دانشگاه پیام نور بجنورد اظهار کرد: حقوق شهروندی در حوزه ملی با اسلام هیچ تعارضی ندارد بلکه اسلام اولین مبدا حقوق شهرندی است و تنها اختلاف با غرب، اختلاف دیدگاه است.
وی با اشاره به رسمیت شناختن اعلامیه‌های حقوق بشر ادامه داد: این در حالیست که با تفاسیر این اعلامیه‌ها مشکل داریم زیرا این تفاسیر با عرف، شرع و قانون موجود مشکل دارد.
مهرپور بیان کرد: علمای علم حقوق و سیاست برای تشکیل هر دولتی سه مؤلفه از جمله حاکمیت، سرزمین و جمعیت دارند که اگر این مؤلفات در تقسیم‌بندی قرار گیرند ، در دنیای امروز نظام سیاسی و جمعیتی یک ملت را تشکیل می‌دهند.
معاون آموزش دادگستری خراسان شمالی گفت: یک دولت و حکومت زمانی ارزشمند است که مقبولیت، مشرعیت و کارآمدی داشته باشد و این مقبولیت باید از طرف مردم باشد.
وی با تأکید بر مشروعیت دینی در یک حکومت و دولت، خاطرنشان کرد: یک دولت باید کار آمد باشد تا بتواند مفید عمل کرده و به نیازهای افراد در جامعه پاسخ دهد.
مهرپور عنوان کرد: این نیازهای شامل نیازهای فیزیولوژیکی، بهداشت، آموزش، امنیت و احترام است و این در حالیست که در زمینه بهداشت باید به بهداشت روانی و جسمی مورد توجه قرار گیرد و در مقوله امنیت باید افراد احساس امنیت و آرامش داشته باشند و این حقوق شهروندی در بین‌الملل نیز باید به همین صورت باشد و به حقوق افراد احترام گذاشته شود.
مهرپور یادآور شد: مبانی حقوق اسلامی ریشه در کتاب قرآن و سنت دارد و باید در یک جامعه نسبت به حقوق افراد برابری و مساوات وجود داشته باشد و شخصی را نباید به لحاظ رنگ و اختلاف قومی و یا نژادی از حقوق خود منع کرد بلکه حق افراد باید محترم شمرده شود.
وی با ذکر اینکه در زمینه حقوق شهروندی جامعه اسلامی حرف اول را می‌زند، ادامه داد: قوانین و دستورالعمل‌های حمایتی زیادی از جمله حمایت از زنان بی‌سرپرست و اطفال بد سرپرست، وضع شده است و اکنون در حال اجرا است.
مهرپور بیان کرد: امروز رعایت حقوق شهروندی یک رویکرد رو به جلو و مهم در جامعه اسلامی تلقی می‌شود که اگر ایرادی بر آن گرفته شده است، از روی غرض و دشمن‌ورزی است.
وی عنوان کرد: اگر حد جرم و جنایت در یک جامعه به سطح بالایی برسد قانون و قضا نیز مخالف حکم عقل عمل نمی‌ کند و به طور حتم مجازات هر جرمی طبق اصول و قوانین و برای بازدارندگی آن وضع می‌شود.