برگزاری همایش ملی «طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی»/ ثبات در بازار سرمایه
گروه اقتصاد: برگزاری همایش ملی «طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی»، ثبات در بازار سرمایه و ارائه برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته جاری بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت به شرح ذیل می‌باشد:
رشد معاملات اوراق مشارکت در بازار سرمایه
طی دومین ماه پاییز، یک میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳ برگه اوراق مشارکت به ارزش یک هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران خریداری شد.
ر آبان ماه امسال، طی یک میلیون و 550 هزار و 40 دفعه انجام گرفت. این داد و ستدها را 451 هزار و 750 خریدار انجام دادند که تعدادشان در قیاس با ماه پیش 61.9 درصد افزایش یافت.
بر این اساس، حجم معاملات در قیاس با مهرماه، 45.5 درصد و ارزش معاملات 64.5 درصد رشد داشته است. در عین حال، دفعات معاملات هم 48.9 درصد رشد یافته است.
آمارها نشان می‌دهد از میان خرید و فروش های انجام شده، تعداد 17 میلیارد و 32 میلیون سهم به ارزش 43 هزار و 431 میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک خریداری شد. این معاملات در یک میلیون و 549 هزار و 934 دفعه به ثبت رسید. ارزش معاملات نرمال 59.6 درصد و حجم معاملات نرمال 41.4 درصد افزایش در قیاس با مهرماه داشته است.
این در حالی است که از ابتدای امسال تا ابتدای آذرماه، 104 میلیارد و 721 میلیون سهم به ارزش 403 هزار و 15 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. این خرید و فروش‌ها در هشت میلیون و 915 هزار و 41 دفعه انجام شد.
طی دومین ماه پاییز، یک میلیون و 222 هزار و 53 برگه اوراق مشارکت به ارزش یک هزار و 219 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران خریداری شد. این در حالی است که از ابتدای امسال، 9 میلیون و 522 هزار و 411 برگه اوراق مشارکت به ارزش 9 هزار و 530 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شده است.
قانون بازار اوراق بهادار ۹ ساله شد/ توسعه ابزارهای تأمین مالی اسلامی
قانون بازار بورس و اوراق بهادار، روز اول آذرماه سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا فصل جدیدی در تاریخ بازار سرمایه ایران آغاز شود و در این دوره ابزارهای جدیدی مانند اوراق اجاره و اوراق استصناع وارد بازار بورس شد.
با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار تحولات گسترده‌ای در ساختار و روند کلی بازار به وجود آمد که در نخستین گام مقام ناظر و اجرا در بازار سرمایه تفکیک شد به طوری‌که مقام ناظر در شرایط جدید ذینفع محسوب نمی‌شود و در مجموع توان نظارتی آن افزایش یافته است.
راه‌اندازی بورس‌های کالا، فرابورس و بورس انرژی، تشکیل کانون‌ها، نهادها و ابزارهای مالی جدید، افزایش نظارت‌ها، شفافیت، نقدشوندگی، ارزش، حجم معاملات و عمق بازار، افزایش جایگاه بازار در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تخصصی شدن بخش‌های مختلف بازار و گسترش فرهنگ سهامداری از مهم‌ترین دستاوردهای تصویب قانون بازار سرمایه در 9 سال اخیر است.
توسعه و به کارگیری ابزارهای متنوع مالی از جمله قراردادهای آتی کالا و طراحی ابزارهای جدیدی مانند اوراق اجاره، اوراق استصناع، اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی سهام و اوراق اختیار فروش تبعی، تشکیل نهادهای مالی مانند شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی فرابورس و بورس انرژی گویای گسترش بازار سرمایه در حوزه ابزارها، نهادها و بازارهای مالی جدید در سایه اجرای قانون بازار اوراق بهادار است.
همچنین ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و توجه به سازوکار بورس برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 از دیگر فرصت‌ها به منظور توسعه و گسترش بازار سرمایه بود به گونه ای که شرکت های بزرگی وارد بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شده اند تا علاوه بر افزایش صنایع بورسی، حجم و ارزش معاملات رشد چشمگیری یابد.
برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارائه شد
برنامه‌های بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب از سوی این بانک به شورای اقتصاد ارائه شد.
به دنبال ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و متعاقب آن تقسیم کار صورت گرفته میان دستگاه‌های مختلف، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور رئیس کل بانک مرکزی کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" با مسئولیت قائم مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیئت‌عامل این بانک و نمایندگانی از شبکه بانکی کشور تشکیل گردید. با توجه به جدید بودن موضوع، کمیته مزبور در اولین گام تبیین مبانی نظری "اقتصاد مقاومتی" را در دستور کار قرار داد. در همین راستا تیمی از کارشناسان بانک مرکزی برنامه مطالعاتی جامعی را با هدف تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی آغاز نمودند که نتایج مطالعات یاد شده پس از طرح و جمع‌بندی در "کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی"، در شورای محترم اقتصاد ارائه گردید. بر اساس مطالعات نظری انجام شده، فراهم‌سازی شرایط "ثبات کلان اقتصادی" پیش‌‌شرط اساسی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید که در همین ارتباط "پایداری بودجه‌ای"، "پایداری خارجی" و "ثبات مالی" به عنوان سه مولفه اساسی برای حصول به شرایط "ثبات کلان اقتصادی" معرفی گردید.
نتایج مطالعات یاد شده در تنظیم سند اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفت و با عنایت به تقسیم‌کار انجام شده میان دستگاه‌های مختلف، سه هدف میانی و سیاستهای یازده‌گانه به عنوان نقشه راه بانک مرکزی در زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تعیین گردید.
«ارزش کار و کرامت کارگر در اسلام» منتشر شد
کتاب «ارزش کار و کرامت کارگر در اسلام» به قلم حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی، از سوی انتشارات مؤسسه اسراء منتشر شد.
این کتاب که از آثار و کتاب‌های آیت‌الله جوادی‌آملی گردآوری و تنظیم شده، به معرفی و تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی درباره ارزش کار و مقام کارگر پرداخته است.
کتاب «ارزش کار و کرامت کارگر در اسلام»، در چهار فصل سازماندهی شده است که در فصل اول به مبانی و اصول کار در اسلام پرداخته شده است.
کتاب «ارزش کار و کرامت کارگر در اسلام» در شمارگان 3000نسخه در 76 صفحه از سوی مرکز نشر اسراء و با حمایت موسسه توسعه مدیریت و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی(MIDHCO) منتشر شده است.
خنثی‌کردن توطئه‌های دشمنان از راه اقتصاد مقاومتی راهبرد اصلی بسیج است
همایش ملی «طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی» با حضور فرمانده سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان سازمان بسیج گذشته هفته در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، از سخنران این همایش بود که اظهار کرد: امروز بسیج، پژواک پیام حضرت زینب کبری(س) است و به شما با این راهی که انتخاب کرده‌اید و به همه ارزش‌هایی که آفریده‌اید و خواهید آفرید درود می‌فرستم.
وی ادامه داد: رهبر بزرگوارمان فرمودند تحریم‌ها را باید با اقتصاد مقاومتی خنثی کرد و امروز بسیج با احساس تعهد و با انسان‌هایی با اشتیاق و اهل درد به میدان آمده است تا با تحقق این راهبرد به خنثی کردن توطئه‌های دشمنان کمک کند.
نقدی تأکید کرد: واقعیت این است که از ابتدای انقلاب تاکنون ما تحریم بوده‌ایم و بیشترین تحریم‌ها در عرصه دفاعی بود و چون در این عرصه بازار گسترده‌ای وجود ندارد انجام تحریم‌ها آسان‌تر است. امروزه تهیه ارزاق دارای بازار بسیار گسترده‌ای است که کنترل آن از عهده هیچ کسی بر نمی‌آید اما در عرصه دفاعی، تولیدات قطعات بسیار محدود است و همه چیز قابل کنترل است اما با وجود این شرایط ما خیره‌کننده‌ترین پیشرفت‌ها را در صنعت دفاعی داشتیم.
ایکنا ظرفیتی برای معرفی فعالیت‌های قرآنی نظام است
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۳ آذر ۹۳ از بخش‌های مختلف خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) بازدید کرد.
وی ضمن حضور در سرویس‌های مختلف این خبرگزاری اظهار کرد: خوشحالم که امروز در تنها خبرگزاری تخصصی قرآن در دنیا حضور دارم و بنده معتقدم اینجا مجموعه‌ای شاداب و بانشاط است که یقینا این قدرتی که در این مکان وجود دارد صرفا از برکت قرآن است.
وی ادامه داد: جوانانی که در اینجا مشاهده کردم جوانانی قرآنی بودند؛ قرآنی که دسترسی به حقایق آن جز از طریق مطهرین ممکن نیست و انشاء‌الله به برکت حضور قرآن موفق و سربلند باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ابراز علاقه برای فعالیت به عنوان خبرنگار افتخاری خبرگزاری ایکنا اظهار کرد: باعث افتخار است که به عنوان یک نیروی افتخاری در خدمت این خبرگزاری باشیم؛ چراکه معتقدم این خبرگزاری ظرفیتی برای معرفی فعالیت‌های قرآنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
کلیات طرح تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی تصویب شد
کلیات پیش‌نویس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی تصویب شد.
در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر دیروز، دوشنبه ، 3آذر 93 به ریاست اسحاق جهانگیری و با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گزارشی از اجرای مصوبه جلسه گذشته در ارائه متن نهایی پیش‌نویس مصوبه ستاد برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی ارائه شد و پس از بحث و بررسی و ارائه دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، کلیات آن به تصویب رسید.
در این نشست که وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، دادستان تهران و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از تخلفات صورت گرفته از سوی برخی موسسات مالی و اعتباری ارائه شد و راهکارهای ممانعت از تکرار این گونه تخلفات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتنی است رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مباره با مفاسد اقتصادی نیز گزارشی از آخرین پیگیری‌های ستاد در خصوص مطالبات معوق بانکی و تخلفات صورت گرفته در برخی شعب بانکی و موسسات مالی و اعتباری ارائه کرد.
بازار سرمایه به وضعیت ثبات رسید
طیب‌نیا، در حاشیه جلسه گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه به یک وضعیت باثبات و مثبت رسیده است، گفت: بعد از یک دوره که این بازار تحت تاثیر برخی از تحریم ها بود و برخی از تصمیمات شرایط نامطلوبی را برای این بازار ایجاد کرده بود، بازار سرمایه دوباره خود را پیدا کرد و باور من این است که در آینده بازدهی مناسبی را سرمایه گذاران از این بازار به دست آورند.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: باید از فرصتی که در آینده در بازار سرمایه ایجاد می شود و رونقی که به وجود می آید، کمال استفاده را از بازار اولیه برای تامین مالی بخش تولید داشته باشند.
مطالعات ۶۰ اقتصاددان درباره ایران بدون نفت منتشر شد
کتاب «ایران بدون نفت و بایسته‌های اقتصاد مقاومتی» حاوی مطالعات حدود ۶۰ اقتصاددان برجسته کشور درباره راهکارهای به صفر رساندن سهم نفت در بودجه کشور است که به تازگی منتشر شده است.
این کتاب حاوی مطالعات حدود 60 اقتصاددان برجسته کشور در مورد راه‌های کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و بایسته‌های اقتصاد مقاومتی است که به نقد و بررسی چالش‌های اقتصاد نفتی پرداخته است.
کتاب "ایران بدون نفت" که توسط مهدی مهرپور تدوین و گردآوری شده است دارای 468 صفحه بوده و60 اقتصاددانان حاضر در این کتاب نظرات و پیشنهادات خود را در باب مسئله "ایران بدون نفت" و "راهکارهای رسیدن به یک اقتصاد بدون درآمدهای نفتی" به صورت مفصل بیان کرده‌اند.
در این کتاب، تمام 60 اقتصاددان مذکور به سوالاتی همچون «اگرنتوانیم ازفردا نفت بفروشیم چه اتفاقی می‌افتد»، «چرا نفتی‌ترشدیم»، «آیا لغو تحریم‌های خارجی مشکلات اقتصادی را حل می‌کند»، «اگر تحریم‌های خارجی ادامه‌دار بود سناریوی مقابله چه باید باشد»، «نگاه اقتصاد مقاومتی برای مقابله با مشکلات اقتصاد ایران چیست» و... پاسخ داده‌اند.
در کتاب ایران بدون نفت ، تمام 60 اقتصاددان، پاسخ گوی هشت سوال یکسان بوده که هر سوال در یک فصل قرار گرفته و تمام صاحب نظران به آن سوال پاسخ گفته‌اند.
وضعیت عمومی اقتصاد کشور مطلوب است/ مؤسسات غیرمجاز؛ معضل نظام بانکی
جلسه هم‌اندیشی بررسی راهکارها و نقش متقابل بانکها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیرتورمی از رکود، هفته گذشته با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزاری کشور و اموراقتصادی و دارایی در وزارت کشور برگزار شد.
براساس این گزارش، ولی‌الله سیف، ضمن تشکر از تشکیل جلسات هم اندیشی و با بیان اینکه در اوایل دولت یازدهم یک هماهنگی نانوشته وجود داشته است تاکید کرد: این جلسات موجب ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین نظام بانکی ، دولت و استانداران خواهد شد، یکی از دلایل اصلی کسب دستاوردهای مهم در عرصه اقتصاد و تحقق اهداف، وجود همین همدلی هاست و لازم است این همراهی ها استمرار داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های دولت کنونی تجربه گران بهای اعضای آن است افزود: در تصمیمات روزمره می بایست از تجربیات استفاده و از بروز خطاهای گذشته جلوگیری نماییم.نظام بانکی معضلات فراوانی دارد اگر توقعات را متعادل کنیم ، قطعاً هماهنگی ها و همدلی ها بیشتر و در نتیجه دستاوردهای عظیم بدست خواهد آمد.
وی با تاکید بر اینکه سوءمدیریت منابع مالی صرفاً متوجه نظام بانکی نیست، تصریح کرد: اولین اقدامی که در گذشته نظام بانکی را به بیراهه کشاند ، سوق دادن منابع اخذ شده از بانکها به سمت دیگر بود این اشتباه به جای اینکه بانکها را در خدمت تولید قرار دهد، موجب ضربه به بخش های تولیدی شد.
سیف با بیان اینکه در نظام بانکی معضلاتی وجود دارد و برخی نیز با اقدامات و اظهارنظرهایی، روحیه کار را برای نظام بانکی تضعیف می‌کنند به بحث مطالبات معوق اشاره و بیان کرد: متاسفانه علی رغم اینکه مراجع ذیصلاح از جمله قوه قضاییه ، مجلس شورای اسلامی مکرراً خواستار وصول مطالبات معوق می‌شوند لیکن برخی سوءجریانات موجب عدم رسیدگی به این معضل بانکی می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از فشارها برای ورود بانکها در طرح های اجباری و هزینه کردن منابع مالی بانکها در پروژه های با بهره‌وری پایین افزود: اگر برای اجرای یک پروژه منابعی هزینه و چند سال بعد این طرح زیانده می‌شود نباید توقع داشت برای ادامه فعالیت آن از منابع بانکی هزینه شود. اصرار بر حفظ واحدهای قدیمی سرمایه‌گذاری شده، بهروه‌وری را پایین و موجب هدر رفتن منابع بانکی می شود.بانک یک بنگاه اقتصادی است و استفاده بهینه از منابع محدود اقتضا می‌کند به صورت مدیریت و کارشناسی شده منابع تزریق و تسهیلات اعطا شود. استانی که بازدهی بیشتری دارد باید در دریافت منابع اولویت داشته باشد. بین استانها باید در این زمینه رقابت ایجاد شود.
سیف وضعیت عمومی اقتصاد کشور را مطلوب ارزیابی و ضمن درخواست استمرار هماهنگی ها برای تحقق هرچه بیشتر اهداف به بیان دستاوردهای دولت و نظام بانکی در چندماه اخیر پرداخت و خاطرنشان کرد: دستاوردها در شاخص‌های اقتصادی نویدبخش است. اکنون تورم 19.4 ٪و نرخ نقطه به نقطه آن 14.6 ٪ و میزان نرخ تورم ماهیانه 1.4٪ است.
وی رشد اقتصادی 4.6 ٪ سه‌ماهه سال جاری را نوید جدی خروج از رکود بیان کرد و افزود: رشد سرمایه گذاری به عدد 5.7 درصد رسیده است این در حالی است که در سال قبل این رقم 16.8- و رشد اقتصادی 1.4- بوده ضمن آنکه در مهرماه بهای تولید کننده 15٪ گزارش شده و این امر نشان دهنده آثار مثبت هدفمندی مرحله دوم در اقتصاد است.
وی افزود: نظام بانکی به هیچ وجه جیره‌بندی درصدی و بخشی را اعمال نکرده و 60 درصد منابع به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. بانکها برای همراهی بیشتر اولویت اصلی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار داده و حتی مطالبات معوق در این زمینه نیز مانعی ایجاد نکرده است.
وی با اشاره به ایده بانک مرکزی مبنی بر اینکه استانها از واحدهای تولیدی که به دلیل عدم منابع مالی تعطیل شده اند، لیستی ارایه کرده‌اند تصریح کرد: بر اساس این لیست کارهای کارشناسی انجام می پذیرد و منابع به صورت هدفمند به واحدهای مذکور اختصاص می یابد.
سیف وجود موسسات غیرمجاز را یکی از معضلات نظام بانکی خواند و ضمن انتقاد از تبلیغات گسترده آنها در برخی استانها خواهان برخورد با اینگونه تبلیغات شد.
سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتی ابلاغ شد
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، سند «منشور حقوق مؤدیان مالیاتی» را جهت اجراء به ادارات مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی به عنوان ذینفعان اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، سرمایه‌های ارزشمند این سازمان محسوب می‌شوند و تمکین داوطلبانه آنان از تکالیف قانونی، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی،ارتقاء جایگاه اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور را نیز در پی خواهد داشت. تحقق این مهم، در گرو آشناسازی مودیان با حقوق قانونی خود و جلب اعتماد آنان نسبت به پایبندی به تمامی ارکان نظام مالیاتی به رعایت این حقوق است.
براین اساس و به منظور شفاف سازی حقوق مودیان مالیاتی، منشور حقوق مودیان که بر مبنای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدنی و قانون تجارت تدوین گردیده است، جهت اجرا در کلیه واحدهای سازمانی، ابلاغ می‌شود. درخصوص مضمون و دورنمای این منشور نیز تصریح شده است: این منشور چشم اندازی برای طراحی و اجرای راهبردهای بهینه خدمت رسانی به مودیان و شاخص های کلیدی برای ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه ارائه می نماید.
در سطح عملیاتی نیز این منشور با تصریح حقوق مودیان در مراحل مختلف ثبت نام، ارایه اظهارنامه، رسیدگی و تشخیص، حل اختلافات مالیاتی و پرداخت مالیات، همزمان مودیان و ماموران مالیاتی را از سطح قابل قبول خدمات رسانی مطلع می نماید.
