به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از وزارت اقتصاد، با توجه به قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، هیئتمقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی شرایط و نحوه صدور مجوزهای کسب و کار را مطابق ضوابط قانونی تصریح شده، اصلاح و در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار که به همین منظور ایجاد شده است، قرار دهد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند شرایط و فرآیندهای صدور مجوزهای مربوطه را در اختیار هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار دهند. وی با اشاره به متن ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
محمدی خاطرنشان کرد: براساس این قانون سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
وی با بیان اینکه ریاست هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد می باشد، اعضای این هیات را شامل نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط برشمرد.
معاون وزیر اقتصاد تعداد مجوزهای احصا شده را 1200 عنوان اعلام کرد.
در ادامه این جلسه اعضا و نمایندگان دستگاه های اجرایی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص اجرای بهتر قانون مذکور پرداختند.