
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیس جمهور امروز، 10 آذر در اولین همایش حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری مرکزی برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره اسوه فقاهت و سیاست آیتالله شهید مدرس و سالروز تصویب قانون اساسی از برگزاری این همایش اظهارخرسندی کرد و گفت: امید است که در آینده نزدیک شاهد برگزاری چنین همایشهایی در سطح دیگر استانهای کشور باشیم.
وی با اشاره به اینکه ما در حوزه حقوق شهروندی با جامعههای روستایی و شهری مواجه هستیم که باید از حقوق خود مطلع باشند، اظهار کرد: حقوق شهروندی که بر اساس فرهنگ اسلامی و ایرانی تدوین شده حقوقی است که همه رسانهها، دستگاههای اجرایی و مسئولان باید نسبت به اجرا و نظارت بر آن اهتمام خاصی داشته باشند.
امین زاده با تصریح بر اینکه دستگاههای اجرایی ملزم به حرکت در جهت تحقق حقوق شهروندی هستند، افزود: واژههای مانند حقوق مردم، حقوق شهروندی و ... در فرهنگ ایرانی و اسلامی واژههای ناآشنایی نیستند و در فصل سوم قانون اساسی و همچنین بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب حقوق ملت همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه سخنان خویش در تشریح روند پیگیری موضوع حقوق شهروندی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون بیان کرد: در سال 1361 حضرت امام(ره) در یک فرمان هشت مادهای خطاب به دادگاهها و نیروهای انتظامی حقوق مردم را مورد توجه قرار دادند و در سال 63 در زمان رئیس جمهور وقت بخشنامهای تهیه شد که در آن حقوق مردم را مدنظر قرار داده و نهایتاً بهعنوان قانون احترام به حقوق شهروندی در مجلس به تصویب رسید و در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی اشاره و ستاد صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم رئیس جمهور نیز بهعنوان یک حقوقدان در تبلیغات انتخاباتی خویش رعایت قانون و توجه به اخلاق و حقوق شهروندی را در رأس فعالیتهای خود قرار داده و رعایت حقوق شهروندی با تدوین منشور حقوق شهروندی سرلوحه فعالیتهای این دولت قرار گرفت.
امین زاده، 5 آذر را سالروز اعلام عمومی منشور حقوق شهروندی به مردم عنوان کرد و افزود: در تدوین این منشور از نظرات هزاران صاحب نظر اعم از نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه و ... استفاده شده و نظرات مربوط به این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: همچنین قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات عمومی، خصوصی و دولتی پس از پنج سال در دولت یازدهم به تصویب رسید و بناست که در اسرع وقت اجرایی شود تا مردم بتوانند با دسترسی به اطلاعات برای ورود به حوزههای مختلف کشور برنامه ریزی کرده و قدم بردارند.
حقوق شهروندی امروز گفتمان غالب قوه مجریه است
وی با اشاره به اینکه گفتمان حقوق شهروندی امروز گفتمان غالب قوه مجریه است، خاطرنشان کرد: گفتمان حقوق شهروندی تنها مختص به قوه مجریه نیست و این فرهنگ امروز در جای جای کشور خود را نشان داده و در حال ترویج و گسترش است؛ به طوریکه در گیلان اولین پیک حقوق شهروندی به چاپ خواهد رسید تا دانشآموزان با سبک و سیاق حقوق شهروندی آشنا و در خرمشهر زنگ حقوق شهروندی به صدا در آمده و صدا و سیما نیز برنامههایی را در راستای ترویج فرهنگ حقوق شهروندی تولید و ارائه کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سیاستهای کلی نظام نیز حقوق شهروندی در جای جای قوانین گنجانده شده، گفت: ما در حوزه حقوق شهروندی قانون جدیدی نخواهیم داشت و بنا نیست تا تورم قانونی در این بخش صورت گیرد و در واقع در منشورحقوق شهروندی اصول کلی، برنامهها و خطمشیهایی ارائه شده تا مردم نسبت به حقوق مطلع شوند؛ چراکه بعضاً امروز بسیاری از مردم ما با حقوق خود آشنا نیستند.
امینزاده اظهار کرد: در منشور حقوق شهروندی یک برآیند روبه رشد تعریف شده و در آن سعی شده تا با اضافه کردن حقوق جدید و پیوست قوانین که در اسناد بالادستی آمده است مردم نسبت به حقوق خود نهایت اطلاع را داشته و آن را مطالبه کنند.
وی با تأکید بر اینکه پیوست حقوق شهروندی باید در نهادهای اجرایی نهادینه و اجرایی شود افزود: وزارتخانهها، انجمنهای صنفی، سازمانهای مردم نهاد و ...باید خود را ملزم به اجرا و نظارت بر اجرای پیوست حقوق شهروندی کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در منشور حقوق شهروندی مردان و زنان در راستای تحقق حقوق شهروندی کاملاً مساوی هستند، گفت: حق آزاداندیشی، دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ هویت و میراث فرهنگی، برخورداری از آفرینشهای هنری، برخورداری از سلامت اداری، شفافیت و رقابت، حق اشتغال و تأمین اجتماعی و ... از جمله حقوقی است که در این منشور پرداخته شده و مردم باید نسبت به آنها مطلع باشند.
امینزاده گفت: زنان حق مصونیت اجتماعی و اخلاقی دارند و کودکان نیز باید از اذیت و آزار در امان بوده و از امکانات آموزشی مناسب بهرهمند باشند تا در آینده به افراد مفیدی برای جامعه تبدیل شوند و معلولان نیز حق دارند بهصورت برابر از ظرفیتهای از ظرفیتهای شغلی بهره ببرند.
معاون حقوقی رئیس جمهور، افزود: همه دستگاههای اجرایی باید پیوست حقوق شهروندی را رعایت و اجرایی کرده و اهداف این سند باید به طور متداول از سوی مسئولان مورد بازخواست و نظارت قرار گیرد.
روح دینی منشور حقوق شهروندی مغفول نمانده است
وی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی به هیچ عنوان تقلیدی از غرب نیست و روح دینی این منشور مغفول نمانده و کاملاً حفظ شده است.
امینزاده از رساله امام سجاد(ع) بهعنوان یک منشور کامل حقوق شهروندی نام برد و ادامه داد: امام سجاد(ع) در رساله خویش 50 حق را مورد شناسایی قرار داده و هشت حق از قبیل حق انسان و خداوند، حقوق زیردستان، خویشاوندان و گروههای اجتماعی و ... را به رسمیت شناختهاند و یک نگاه آسیب شناسانه و ترمیم گرایانه به این موضوع دارند و در واقع رساله حضرت رسالهای نوین و مدرن در حوزه حقوق شهروندی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور، اظهار کرد: تأکیدات دین مبین اسلام در خصوص حقوق شهروندی باید به درستی در جامعه تبیین شود و خیانت است اگر اینگونه نشان بدهیم که حقوق افراد در اسلام مورد توجه قرار نگرفته است.