اصول قانون اساسی مرتبط با شغل و مسکن نیازمند توجه بیشتر مسئولان است

حجت‌الاسلام موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان جنوبی، با اشاره به 12 آذرماه، روز تصویب قانون اساسی، گفت: اصول قانون اساسی مرتبط با شغل و مسکن نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

وی بیان کرد: اصل 31 قانون اساسی می‌گوید «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» در حالی که در این زمینه در کشور با مشکلاتی رو‌‌به‌رو هستیم و نیازمند نگاه جدی‌تر مسئولان هستیم.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: همچنین، در رابطه با مسکن اصل 28 قانون اساسی آمده است «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».

قربانی افزود: در حوزه مسکن اتفاقات خوبی در کشور رخ داد اما با تغییر دولت با وقفه‌ای مواجه شد و تا رسیدن به نقطه مطلوب گام‌های بسیاری باید برداریم تا این اصل به صورت کامل اجرایی شود.

وی بیان کرد: اصل 29 قانون اساسی می‌گوید «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی».

معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه اصل  قانونی29 نیز نیازمند توجه بیشتر است، عنوان کرد: در مجلس هشتم قانونی تصویب شد که از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها حقوقی برای تأمین حدأقل معیشت افراد بیکار برقرار شود که این قانون به‌صورت دقیق اجرا نمی‌‌شود.

قربانی بیان کرد: در زمینه خانواده نیز اصولی از قانون اساسی به این حوزه اختصاص یافته است از جمله اصل دهم می‌گوید: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

وی یادآور شد: اگر اصول قانون اساسی در زمینه شغل، مسکن و تأمین اجتماعی به‌درستی اجرا شود، به‌صورت طبیعی اصل دهم در زمینه آسان کردن تشکیل خانواده اجرایی می‌شود.