سیاست کلی جمهوری اسلامی مبارزه با تکفیر و خشونت است

به گزارش کانون خبرنگاران نبأ وابسته به خبرگزاری ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران در کنفرانس قاهره با شیخ احمد الطیب شیخ الازهر مصر دیدار و در مورد روابط دو جانبه گفت‌و‌گو کرد.

حجت‌الاسلام مبلغی در این دیدار خطاب به شیخ الازهر مصر گفت:  سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مبارزه با خشونت مذهبی و تکفیر است و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید نیز (که در قم  چندی پیش کنفرانس مبارزه با تکفیر برگزار کرد) برگزاری کنفرانس در الازهر را در کانون توجه قرار داده است.

وی با بیان اینکه فضای فکری حاکم بر رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران  به‌صورت پویا به سمت نفی تکفیر توجه یافته است، اظهار کرد: خوب است باب ارتباطی را که با دعوت از جمهوری اسلامی ایران  گشوده‌اید، باز نگه دارید و تداوم دهید.

شیخ الازهر نیز با استقبال از سخنان نماینده جمهوری اسلامی ایران، از تداوم ارتباط استفبال کرد و از اینکه در ایران سیاست کلی به سمت روابط بهتر در حال شکل‌گیری است اظهار رضایت کرد.

همچنین حجت‌الاسلام احمد مبلغی، در حاشیه کنفرانس مبارزه با افراطی‌گری در گفت‌وگو با رسانه‌های مصری در پاسخ به سؤالات مکرر مبنی بر ارتباط ایران و مصر در افق‌های آینده بیان کرد: ایران ومصر دو کشور بزرگ هستند که هر کدام دارای مرجعیت فکری در دنیای اسلام هستند بنابراین همراهی این دو کشور در موضوعات مختلف از جمله مقابله با تکفیر و افراطی گری در دنیای اسلام، بسیار مهم است.

کنفرانس بین‌المللی «مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و تأکید بر نقش علما و مؤسسات دینی برای مقابله با افکار مخرب» با حضور اندیشمندانی از 120 کشور جهان به مدت دو روز از طرف شیخ الازهر در قاهره مصر برگزار شد.

حجت‌الاسلام احمد مبلغی، نماینده کشورمان در این همایش بین‌المللی با موضوع «احترام به اختلاف، تنوع و همزیستی» سخنرانی  کرد و با تأکید بر ضرورت تدوین و نشر سند نفی تکفیر با حضور همه مذاهب  اسلام، گفت: لازم است سند‌دارای سه خصلت فرا قومی، فرا مذهبی (یعنی با تکیه بر همه مذاهب) و برخاسته از دین و جایگاه فتوا باشد.

وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری، گفت‌وگو و تبادل نظر با الازهر مصر و مجامع فکری در جهان اسلام برای مقابله با معضلات و چالش‌های فرارو است.

*منبع: روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس