«صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاستی»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خلاصه این یادداشت می‌خوانیم: «بیع دین یکی از مصادیق کاربردی بیع است. در اصطلاح فقیهان، «دین» به هر مال کلی گفته می‌شود که به واسطه یکی از اسباب بر ذمة شخص دیگری ثابت می‌گردد. به عبارت ساده‌تر، دین طلبی است که یک فرد از فرد دیگر دارد. ویژگی‌های عقد بیع دین به‌گونه‌ای است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی و در قالب اوراق بهادار بانک مرکزی کاربرد داشته باشد. در واقع با فرض اینکه بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی مبنای صحیح شرعی داشته و بدهی حقیقی محسوب ‌شوند، بانک مرکزی به‌عنوان داین می‌تواند تمام یا بخشی از این بدهی‌ها را (که جزء دارایی‌های بانک‌مرکزی محسوب می‌شوند) به شخص ثالث (در بازار بین بانکی) با قیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروشد. با فروش دین، مالکیت دین به غیر بانک مرکزی واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز میسر است که دین را مجدداً به فروش برساند.

خرید دین در مقایسه با ابزار اوراق مشارکت (که از سال 1380 به‌عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی مورد استفاده واقع شده)، ابزار مناسب‌تری جهت سیاستگذاری پولی محسوب ‌می‌شود. اوراق مشارکت با این فرض که بانک مرکزی فعالیت‌هایی درآمدزا دارد منتشر می‌شود. چنین فرضی محل اشکال است و مشارکت به معنای مصطلح و عرفی آن در اینجا امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این برخی دیگر از چالش‌های فقهی ـ حقوقی این اوراق عبارتند از: فقدان طرح سودده اقتصادی و عدم مشروعیت پرداخت سود، عدم محاسبه و پرداخت سود حقیقی، تضمین اصل سرمایه و سود اوراق و ناسازگاری با قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت.

با توجه به نکات فوق، برای اعمال سیاست پولی لازم است در کنار اوراق مشارکت، ابزارهای دیگری که انطباق بیشتری با شریعت و همچنین کارایی اقتصادی دارند، ارائه گردند که صکوک بیع دین یکی از آن‌ها است. در این گزارش پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، استفاده از این عقد جهت اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی امکان‌سنجی فقهی-حقوقی شده و ضوابط اساسی دارای اهمیت در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاستگذاری پولی تبیین می‌شود. یافته‌های این گزارش به بانک مرکزی کمک می‌کند تا ابزارهای انجام عملیات بازار باز خود را متنوع نموده و به راهکاری دست یابد که علاوه بر سادگی، از مشروعیت فقهی و حقوقی برخودار باشد.»

علاقمندان جهت دریافت متن کامل این یادداشت به این لینک مراجعه کنند.