اعلام برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی/ برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران
گروه اقتصاد: اعلام برنامه‌های بانک مرکزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران، ارتقای روابط ایران و بانک توسعه اسلامی و انتخاب اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
سیزدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی برگزار شد
در پی برگزاری سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی اقدام به برگزاری سیزدهمین نشست با موضوع «چگونگی ارتباط بانک‌ها با بازار سرمایه؛ در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا» در تاریخ دهم دی ماه 1393 نمود.
براساس این گزارش، در آغاز این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، براساس ایده مطرح شده در مقاله مشترک خود با آقایان سیدضیا‌ء‌الدین کیاءالحسینی و میثم حقیقی در دوفصلنامه «جستارهای اقتصادی ایران»، به عنوان سخنران اصلی نظرات خود را مطرح کرد. بر اساس ایده مطرح شده در این مقاله، بانک‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا می‌توانند با استفاده از ابزارهای پذیره‌نویسی و خرید و فروش صکوک اسلامی، صکوک حاصل از تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌ها، گواهی‌های سپرده، اوراق سهام مشارکت مدنی بانک‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنند و ضمن ورود به این بازار، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
از جمله مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- بهتر است به جای استفاده از واژه بانکداری بدون ربا از واژه بانکداری اسلامی استفاده شود.
- بانک‌ها رقیب بازار سرمایه نیستند چراکه سازوکار و کارکرد هر کدام متفاوت از یکدیگر است. بهتر است به دید مکمل به این دو بخش اقتصادی کشور نگاه شود.
- نوآوری چندانی در مقاله دیده نمی‌شود چرا که عمده پیشنهادات مطرحه شده در حال اجرا است. تعبیر ارائه الگو نیز مناسب این تحقیق نیست چراکه این مقاله مجموعهای از پیشنهادات است که البته اعتبارسنجی نخبگان از حیث تایید و مقبولیت آن نیز انجام نشده است.
- واسطه‌گری وظیفه شرکت‌های تامین سرمایه است و پذیره‌نویسی به معنای خرید سهام است و نه واسطه‌گری.
- بازار پول مخصوص دوره کوتاه‌مدت حدود یک سال است و نهایتاً منجر به تامین مالی یکساله شرکت‌ها می‌شود. گرچه امروزه بانک‌ها از این حدود پا را فراتر نهاده‌اند که بایستی به مرور زمان به حالت واقعی خود برگردند.
- وظیفه بانک مرکزی در کوتاه‌مدت انضباط‌بخشی به بنگاه‌داری بانک‌ها است. البته در بلندمدت یعنی حدود پنج سال باید بانک‌ها را از فعالیتهای بنگاه‌داری دور نماییم. بعید است در دوره شش ماهه و یا یکساله بانک مرکزی موفق به این اقدام شود.
اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام شد
بانک مرکزی اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، به مجرد ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعیین وظایف بانک مرکزی در این زمینه توسط معاون اول رئیس جمهور، با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی "کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" با حضور اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در بانک مرکزی تشکیل گردید. در اولین گام، تبیین مبانی نظری "اقتصاد مقاومتی" در دستور کار این کمیته قرار گرفت و در این خصوص با توجه به لزوم حصول اجماع در زمینه تعریف و شناخت اقتصاد مقاومتی در سطح مطالعات تجربی و در حوزه اقتصاد، سلسله گزارش‌هایی شامل موضوع‌شناسی، مفهوم‌پردازی، استخراج مبانی نظری با استعانت از بیانات رهبر معظم تهیه گردید. در نهایت پس از برگزاری نشست‌های منظم و مستمر، راهبردهای بانک مرکزی برای عملیاتی نمودن وظایف خود در چارچوب سند کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شد و اقداماتی به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با اصول سند مذکور ارایه گردید.
مطابق بررسی‌های انجام گرفته، کاهش آسیب‌پذیری یک نظام اقتصادی در مواجهه با شوک‌ها و عوامل ناپایدارکننده، به عنوان مهم‌ترین وجه پذیرفته شده از رویکرد «اقتصاد مقاومتی» مطرح گردید. در چارچوب نظری ارائه شده، حفظ ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفته شد که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی، دو سنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار آمدند. از این منظر، شروط سه‌گانه حفظ پایداری بودجه دولت، تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد و ثبات مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، پیش‌نیازهای اساسی برای فراهم سازی شرایط ثبات اقتصاد کلان و به تبع آن پیاده‌سازی اقتصاد مقامتی در کشور، قلمداد گردید.
پس از طرح اهداف کلان ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان، بانک مرکزی اقدام به تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های متناسب با وظایف و اختیارات خود در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نمود. بر این اساس، سه هدف میانی "ثبات قیمتی و مهار تورم"، " ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک" و "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری" به همراه یازده سیاست تبعی زیر به عنوان نقشه راه بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی، بانکی و ارزی تعیین گردید. برای هر یک از سیاست‌ها نیز مجموعهای از برنامه‌های عملیاتی که با شاخص‌های متناسب قابل ارزیابی و سنجش میزان تحقق برنامه‌ها طی زمان است، طراحی و تدوین شده است.
سیاست‌ها:
رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان
هدف دوم: ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک
سیاست‌ها:
حذف زمینه‌های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری
ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها متناسب با استانداردها
ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی
اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بین‌بانکی
ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تامین مالی
بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد
شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه‌های فساد
هدف سوم: کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری
سیاست‌ها:
ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تلاطم‌های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان (شناور مدیریت شده) پس از تامین بسترها و پیش‌نیازهای ضروری
تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان‌سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجاری
افزایش تنوع روش‌های تامین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب‌های این حوزه
تلاش بسته خروج از رکود برای حل بنگاه‌داری و معوقات بانک‌ها
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز یکشنبه، 14 دی‌ماه 93 در اولین همایش «اقتصاد ایران»، افزایش ضریب فزاینده ناشی از عوامل درون‌زا را یکی از شاخص‌های توسعه مالی در دنیا عنوان کرد و گفت: متأسفانه رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر منجر به تأمین منابع مالی لازم برای بنگاههای تولیدی کشور نشده است و چنین موضوعی ناشی از عدم تکامل فعالیتهای نظام بانکی در راستای انجام وظایف تخصصی خود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ضرورت دارد که نظام بانکی کشور از طریق جذب پس‌اندازهای کوچک مردم و هدایت آن به سمت حمایت از بنگاههای تولیدی در مسیر رشد توسعه اقتصادی کشور گام بردارد اما متأسفانه طی دهه‌های گذشته همواره شاهد رشد سریع نقدینگی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی یا افزایش درآمدها به دلیل فروش نفت بوده‌ایم که اتفاقا برخی صاحبنظران در مورد عواقب منفی آن هشدار داده‌اند.
طیب‌نیا به وجود مشکلاتی همانند بنگاه‌داری بانک‌ها و وجود معوقات در نظام بانکی ایران اشاره کرد و گفت: در بسته خروج از رکود سعی شده است برای حل مشکلات موجود در اقتصاد و از جمله در نظام بانکی ایران راهکارهای مناسبی ارائه شود که می‌تواند به حل مشکل تأمین مالی بنگاههای تولیدی هم کمک کند.
هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله کشور است
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در اولین همایش «اقتصاد ایران» با اشاره به اینکه نخستین برنامه توسعه کشور از سال 1327 با عنوان برنامه عمرانی هفت ساله و سه برنامه 5 ساله پیش از انقلاب به قصد توسعه کشور اجرا شد، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های 5 ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1368 آغاز شد.
نوبخت با بیان اینکه به غیر از سال‌های 82 تا 86 که رشد اقتصادی پیوسته 6/2 درصدی را تجربه کردیم در دیگر سال‌‌ها دارای رشد اقتصادی منفی بوده‌ایم اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور تا سال 92 دارای نوسانات زیادی بوده است و این روند از سال 90 کاهش پیدا کرد و در ابعاد مختلف رشد منفی را تجربه کردیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: در سال 74 به دلیل مواردی همانند اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی ارزی، تورم در کشور به 49 درصد رسید اما هنگامی‌که دولت یازدهم بر سرکار آمد، دوباره دارای تورم 32 درصدی بودیم و بنده معتقدم دلیل این امر این است که اقتصاد ایران به نفت وابسته است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها عامل شدت یافتن نرخ تورم و رکود در کشور شد به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی با هدف دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست‌ساله کشور اشاره کرد و گفت: شهریورماه سال 92 اولین اصلاح برنامه بودجه توسط دولت یازدهم انجام شد و پس از آن بودجه سال 93 و مصوبات رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار و لایحه دولت برای خروج از رکود، از جمله سیاست‌ها و اقداماتی بود که مجموعا توانست روند رشد اقتصادی کشور را مثبت کند.
مشکلات اقتصادی با راهکارهای ضربتی حل نمی‌شود
اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، در مراسم اختتامیه اولین کنفرانس اقتصاد ایران با تبریک میلاد پیامبر اسلام(ص) اظهار کرد: در دو سال گذشته اقتصاد دچار تلاطم شدیدی شد و شرایطی پدید آمد که نیازمند برنامه‌های آنی و جدی بود و تحلیل ما این بود که برخی از این مشکلات به تحریم و برخی به سیاست‌های نا‌درست در زمینه مسائل اقتصادی مربوط است.
وی افزود: دولت هم در زمینه مسائل هسته‌ای و هم سیاست‌های که به چشم‌انداز کوتاه‌مدت مربوط است، سیاست‌های را در پیش گرفت تا اقتصاد را به ثبات برساند؛ حتی در بسته خروج از رکود که مجموعهای از اقدامات برای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی است تا حد قابل قبولی موفقیت حاصل شده است.
جهانگیری ادامه داد: باید بتوانیم شرایط اقتصادی کشور را تحلیل کنیم تا شرایط اقتصادی پیش رو را بهتر درک کنیم و به نظر می‌رسد دیگر با راهکارهای ضربتی و مُسکّن نمی‌توانیم سیاستگذاری کنیم و بیش از این نمی‌توانیم حل گرفتاری‌های اقتصادی را به تأخیر بیندازیم.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: ساختار اداری کشور یکی از چالش‌ها‌ی جدی است که با وضعیت کنونی دیگر نمی‌تواند ادامه بدهد. ما در مجلس دوم و سوم بسیاری از کارهای عمرانی را با درآمدهای دولت انجام می‌دادیم اما الان چنین چیزی حذف شده است و بالغ بر 80 درصد بودجه کشور بودجه جاری است و اگر این روال ادامه داشته باشد، دیگر بودجه‌ای برای مسائل عمرانی باقی نمی‌ماند.
جهانگیری افزود: فساد اقتصادی موضوع جدی است و نباید آن را دست کم گرفت و حتما باید به راهکارهای جدی برای حل چنین مشکلاتی برسیم و امیدواریم این کنفرانس نقطه آغاز مناسبی برای حل مشکلات اقتصاد ایران در دهه 90 باشد.
وی افزود: اینکه در این کنفرانس مطرح شد حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، باز هم رشد اقتصادی مناسبی نخواهیم داشت، جای تامل دارد و این موضوع به این معناست که مثلاً بیکاری به تهدیدی جدی برای کشور تبدیل شود.
تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار در بخش مسکن
شورای پول و اعتبار در یکهزار و صد و نودمین جلسه خود که در تاریخ 15 دی 93 برگزار شد، تصمیمات زیر را در بخش مسکن اتخاذ نمود:
1- شورای پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن مبنی بر افزایش سقف فردی تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب صندوق پس‌انداز ساخت مسکن معادل اصل تسهیلات اعطایی (حداکثر تا سقف 300 میلیون ریال) به همراه سود دوران مشارکت مدنی، موافقت نمود.
2- شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 250 به 300 میلیون ریال، صرفاً برای طرح‌های نیمه‌تمام بانک‌های عامل (با اولویت طرح‌های در شرف اتمام که به تشخیص بانک عامل با افزایش سقف فردی مربوطه به اتمام می‌رسند، با هدف تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی و تسریع در وصول اقساط تسهیلات اعطایی) موافقت نمود.
ضمن اینکه بانک مسکن نیز تا سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ 08/11/1392 (به میزان 500،000 میلیارد ریال) می‌تواند نسبت به افزایش سقف فردی یادشده اقدام نماید. (سقف فردی یادشده مشمول طرح‌های تکمیل شده بانک مسکن که هنوز تبدیل به فروش اقساطی نشده‌اند ازجمله برای 293،420 واحد بانک مسکن نمی‌گردد.)
3- شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بانک مرکزی را به شرح ذیل، مورد تصویب قرارداد.
درخصوص مصوبه شماره 90453/ت51166هـ مورخ 08/08/1393 هیأت وزیران جهت احیاء بافت‌های فرسوده شهری:
1- با سقف‌های فردی 500، 400 و 300 میلیون ریال به ترتیب برای کلان شهرها، مراکز استان و شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر و سایر شهرها برای ساخت واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده موافقت بعمل آمد.
2- با افزایش سقف ودیعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً برای تسهیلات موضوع این مصوبه، تا مبلغ حداکثر 200 میلیون ریال موافقت نمود.
3- تسهیلات یاد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخ‌ها و سایر ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصیص و پرداخت یارانه ازسوی دولت، یارانه مذکور از طریق دستگاه متولی مربوطه مستقیماً به متقاضی پرداخت خواهد شد.
روابط ایران و بانک توسعه اسلامی ارتقاء می‌یابد
در دیدار محمد علی، رئیس کل بانک توسعه اسلامی با وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، توسعه و گسترش روابط فی‌مابین، رفع موانع همکاری‌های مالی و فنی و تقویت روابط بین جمهوری اسلامی ایران و بانک توسعه اسلامی مورد تأکید قرار گرفت.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ابتدای این نشست به محمد علی گفت: با توجه به روابط مطلوب فی مابین و حسن نظر جنابعالی نسبت به کشورمان، ما شما را همچون شهروند ایرانی می‌دانیم و قرابت و دوستی بین ایرانی‌ها و جنابعالی به خوبی نشان دهنده این احساس است.
رئیس کل بانک توسعه اسلامی نیز در پاسخ گفت: این افتخار بسیار بزرگی است که با عنوان شهروند کشور بزرگی چون ایران مورد خطاب قرار بگیرم.
طیب‌نیا در ادامه سخنان خود با اشاره به سرعت پائین جذب اعتبارات در پروژه‌های ایران اظهار داشت: این موضوع توسط کارگروهی که بدین منظور تشکیل شده به صورت مستمر در حال پیگیری است تا طرح‌های مشترک بین ایران و بانک توسعه اسلامی به سرعت به مورد اجرا درآید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان افزود: امیدواریم به زودی مشکلات و موانع برطرف شده و شرکت‌ها و پروژه‌های ایرانی بیش از گذشته از منابع بانک توسعه اسلامی استفاده کنند.
رئیس کل بانک توسعه اسلامی نیز در این دیدار اظهار داشت: برخی از پروژه‌های مشترک در حال اجراست و برخی پروژه‌ها نیز در حال تکمیل است و باید با پشتیبانی بیشتر از برخی از این پروژه‌ها به آنها شتاب ببخشیم.
وی ابراز امیدواری کرد، برخی از پروژه‌هایی که قابلیت اجرا ندارد کنار گذاشته شده و پروژه‌هایی که نیاز به کمک‌های مالی و مشاوره‌ای بیشتری دارند بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
افزایش سرمایه ایران در شرکت اسلامی تامین سرمایه به یکصد میلیون دلار و راه‌اندازی صندوق مستغلات با همکاری بانک مسکن ایران و بانک توسعه اسلامی از دیگر محورهایی بود که در این دیدار مورد تبادل نظر رئیس کل بانک توسعه اسلامی و مسئولین وزارت اقتصاد قرار گرفت.
اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران انتخاب شدند
در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق تعاون ایران که در سالن مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، 40 کاندیدا برای حضور در هیئت‌رئیسه و هیئت بازرسی کاندیدا شدند که از این تعداد 30 نفر برای هیئت رئیسه و 10 نفر مربوط به هیئت بازرسی بود.
براساس این گزاش، همچنین 80 نفر حق رأی داشته که با برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند. بر این اساس، جلیلیان با 49 رأی، عبداللهی 47 رأی، عظیمی 47 رأی، خلیل زاده 39 رأی، کریمی 31 رأی، رحمانی‌نیا 31 رأی و رسولی 29 رأی به عنوان اعضای هیأت رئیسه جدید اتاق تعاون ایران معرفی شدند. همچنین رمضانی با ۲۹ رای و پاک‌بین با ۲۴ رای به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شد.
در ادامه، اعضای اصلی بازرسان اتاق نیز به ترتیب: بداقی با 36 رأی و خواجوی بجستانی با 31 رأی انتخاب شدند و مسلمی به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شد.
بازار سرمایه بهترین راه مقابله با رانت است
میلاد رشیدی، فعال بازار سرمایه در خصوص سخنان رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد ایران مبنی بر از بین بردن رانت اظهار کرد: رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصادی ایران اعلام کرد اگر شفافیت ایجاد شود رانت از بین می رود، به نظر می رسد بهترین راه عملی شدن این گفته رئیس جمهور بازار سرمایه است به این منظور که کلیه مناقصه ها،مزایده‌ها، واگذاری‌ها و خرید کالاهای اساسی و هر معامله‌ای که نیاز به شفافیت داشته باشد از طریق بازار سرمایه انجام شود.
وی در ادامه بیان داشت: مهم‌ترین پیشنهادی که از سوی بازار سرمایه برای این گفته رئیس جمهور داریم این است که بازار سرمایه کاملا شفاف و عرضه و تقاضا در آن مشخص کننده قیمت است، بنابراین بهترین راه از بین بردن رانت، ورود به این بازار است.
رشیدی در ادامه در خصوص تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه اذعان داشت: با این تصمیم بانک مرکزی، اگر نرخ سودهای بانکی کاهش پیدا کند به طوری طبیعی بر بازار سرمایه هم تأثیر مثبتی خواهد داشت. زیرا وقتی یک سرمایه گذاری در بورس سرمایه گذاری می کند نخستین نکته مدنظر وی، بازدهی و راندمان کاری است به همین دلیل اگر بانک ها در خصوص سودآوری از بازار سرمایه سبقت بگیرند، این بازار قوت نمی گیرد و از طرفی تولید هم دچار ضرر می شود.
