به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان غربی، امین رستمزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی امروز، 29 آبان در میزگردی که سالن شورای دانشگاه ارومیه برگزار شد، گفت: عدالت از ارزشمندترین جایگاه در اندیشه بشر برخوردار است و چنان ارزشمند و ارجمند است که انسانها همواره در تمامی برهههای زمانی بهدنبال آن هستند.
رستمزاده ادامه داد: حقوق و عدالت همزاد و به نوعی هم ذات هم هستند و اصولاً جواز و اعتبار عدالت از قانون است چراکه عیار تمایز عدالت قانون است لذا قانون باید همیشه باید عادلانه باشد.
این دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گفت: حقوقدانان غربی زیادی از جمله ایربنگ آلمانی عدالت را برتر از آزادی میداند و حتی در قانون مدنی کشورمان نیز آزادی در استفاده از حق خود تا جایی محترم شناخته میشود که مستلزم اضرار به دیگری نباشد.
وی با بیان اینکه به هر مقدار که عدالت خالصتر، زلالتر و نابتر باشد و به قید و بندی آذین نشود ایدهآلتر است، بیان کرد: در دین اسلام و قرآن عدالت از جایگاه والایی برخوردار است به طوریکه در مقام دادرسی و داوری اولین دستور الهی حکومت به عدل است.
این مدرس حقوق اظهار کرد: در دین اسلام ملاک برتری انسانها نسبت به یکدیگر تقوی است نه زنگارهای رنگی خاکی و مادی، که این معیار نشان از تبلور زلال عدالت در جوهر آموزههای قرآنی دارد و در مجموع عدالت اگر توصیف جوهری حقوق باشد یقیناً ابزار وزن دهی ارزش و اصلیترین وصف کمالی آن است.
رستمزاده گفت: حتی در قانون اساسی اصل بر علنی بودن دادگاه است به غیر از موارد خانوادگی و مواردی محدود و هدف از این اصل مهم آیین دادرسی این است که محکمه همواره حکم و آیین خود را در معرض قضاوت عموم جامعه در کمال عدالت به سرمنزل واقعی آن که همانا عدالت واقعی است برساند که این مهم جزء اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز مورد تاکید بوده است.
رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت ایجاد قوانینی برای ایجاد نظم و تحقق عدالت در سطحملی و جهانی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران اکثر قوانین برگرفته و متأسی از ارزشهای دینی و قرآنی است که کاملا مطابق با ارزشها عرف و اصول فطری و عقلانی انسانها است و همواره عدالت و برابری یکی از نکتههای برجسته و مورد تأکید دین اسلام و آموزههای قرآنی است.
این مدرس حقوق دانشگاههای ارومیه با اشاره به نیازهای فطری بشر و گرایش انسانها به تشکیل جوامع و لزوم تحقق عدالت در آن اشاره کرد و افزود : در حال حاضر کشورهای جهان نیز برای ایجاد تعامل و روابط پایدار در سطح بینالمللی نیازمند رعایت اصول و قوانینی هستند تا به موازات رعایت آن با تعاملی زیستمند و مسالمتآمیز در کنار هم تنفس بینالمللی در انوار متعالی عدالت داشته باشند.
عضو گروه حقوق واحد با تشریح تسری این ضرورت اجتماعی بین کشورها اظهار کرد: برای اینکه کشورها در کنار هم تعامل نظاممند و پایدار داشته باشند مستلزم رعایت اصول و قوانینی که با عنوان حقوق بینالمللی شناخته میشوند هستند.
رستمزاده گفت: منابع حقوق بینالملل در ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری تعریف شده است که معاهدات و کنوانسیونها بهعنوان اولین منبع حقوق بینالملل تلقی میشود و از سویی کشورها هم برای ایجاد روابط و تعاملات پایدار اقدام به تشکیل سازمان میزنند و به نوعی سازمان میتواند تجمعی از کشورها بر اساس کنوانسیونی برای رسیدن به هدفی مشترک باشد که دارای اساسنامهای بنابر اهداف خویش میباشد و اصولا هدف غایی از آن باید تحقق عدالت باشد.
وی ادامه داد: بهعنوان مثال سازمان ملل فارغ از وسعت و قدرت و غنا و فقر کشورها در راستای عدالت فقط یک رای را برای هر کشور البته در مجمع عمومی قایل است هر چند این مهم در سایر ارکان سازمان ملل شاید مورد خدشه قرار گرفته و تصمیمات سیاسی و متاثر از سیاستهای کشورهای عضو در ارکان آن در تصمیمات ارکان سازمان محقق و یا متأثر میشود که نکته ضعف آن قلمداد میشود.
رستمزاده اظهار کرد: هدف از تشکیل و ایجاد کنوانسیونها و سازمانهای بینالمللی از سوی کشورها در راستای اهداف متعالی کشورها است و اصولا این اهداف متعالی باید مشترک و مورد توافق همه آنها باشد و این توافق قطعاً زمانی مورد توافق و قبول همه کشورها است بود که عدالت را در جوهر خود داشته باشد چراکه عدالت واقعی نکتهای است که هیچکس نمیتواند برآن خدشهای وارد سازد.
وی گفت: عدالت بینالمللی که امروز کنوانسیونها بینالمللی مدعی حراست از آن هستند متأسفانه نتوانسته در مسئله جنایت علیه بشریت و کشتار جمعی مردم و زنان و کودکان مظلوم و بیپناه فلسطین عدالت را به رخ کشورها بکشاند و نیز در مسئله هستهای ایران نیز به وضوح این عدالت بینالمللی مورد خدشه نه تنها خود ایران بلکه اکثر کشورها است.
در ادامه این میزگرد رضا نیکخواه، مدیر گروه فقه و حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: در بحث تصویب کنوانسیونها، ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی پیشی گرفته است.
وی ادامه داد: کنوانسیونها منبع اصلی حقوق بینالمللی در راستای دستیابی به عدالت هستند و خوشبختانه در ایران مسئولان این کنوانسیونها را مطالعه و با منافع ملی تطبیق دادند به طوری که تصویب این کنوانسیونها در مجلس ایران از کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر است.
این دکترای حقوق بین الملل گفت: در حقوق بینالملل همیشه دو مقوله در تنش با یکدیگر هستند که یکی منافع مشترک جهانی و دیگری منافع ملی است که تلاش سازمانهای بینالمللی سازش بین این دو مقوله است، اولین اصل حقوق بینالملل احترام به مالکیت ملی کشورها است اما تا جایی از این اصل حمایت میشود که در حقوق بینالملل از جمله امنیت و صلح اختلالی ایجاد نشود.
مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه در رابطه با ایجاد سازمانهای بینالمللی، بیان کرد: خود کشورها در ایجاد این سازمانها و ساز و کار مستقیم نقش داشتند و این سازمانها با هدف نظارت بر تعهدات و اساس دولتها ایجاد شدند، به طور مثال کشور ایران در حوزه خلعسلاح اتمی به اثبات اینکه چه موضوعاتی میتواند به خلع سلاح لطمه بزند یا مطابق آنها باشد پرداخته است.
این دکترای حقوق بینالملل در رابطه با رفتار دوگانه بعضی کشورها در خصوص قوانین حقوق بینالملل تصریح کرد: اگر برخی از کشورها که مدافع حقوق بشر در جامعه جهانی هستند اما در عمل حقوق بینالمللی را نقض میکنند باید سازمان ملل متحد بر اساس کار این دولتها نظارت جدی کند چرا کشور اسرائیل در بحث خلع سلاح هستهای نباید زیر نظارت سازمان ملل متحد قرار گیرد، اگر بحث نقض حقوق بینالمللی است آیا به فرض اینکه این دولتها خودشان را به معاهده MPT ملحق نکردهاند دلیل قانع کنندهای است؟
وی افزود: دولت ایران هرگز سیاست دوگانهای در مذاکرات هستهای 5+1 نداشته و با شفافسازی کامل پا به مذاکرات گذاشته است، باید بقیه دولتها به این سیستم روی بیاورند تا نظام جهانی شکل متحد به خود بگیرد.
این مدرس حقوق دانشگاههای ارومیه در خصوص ایجاد قطعنامههای ضد دولت ایران افزود: دولتها وقتی وارد معادلات جهانی میشود باید آمادگی لازم برای حفظ منافع و مصالح کلی خود را داشته باشند البته با تعهد بر قوانین بینالمللی.
وی ادامه داد: اما اگر قطعنامهای صادر شد نباید زیاد بر روی این مسئله حساس شد به طور مثال میزان قطعنامههایی که بر ضد فرانسه صورت گرفته بیشتر از ایران است و هر ساله بر تعداد این قطعنامهها افزوده میشود چون نقض حقوق بشر در کشور فرانسه بیشتر از جاهای دیگر است اما آیا مطبوعات به این مسایل میپردازند یا در خود فرانسه این مسائل آشکار می شود؟ اما متاسفانه در ایران روی این مسائل حساسیت و جوسازی زیادی ایجاد میشود.
عضو هیات علمی دانشگاهارومیه در رابطه با سیاست جدید امور خارجه ایران در مذاکرات هستهای گفت: اعضای 5+1 این رویکرد جدید کشور ایران را تغییر استراتژی در برنامههای خود و فشار تحریم میدانند در حالی که تلاش آقای ظریف و هیات همراه سعی در رفع این طرز فکر از سوی کشورهای مذاکره کننده است، در واقع کشور ایران بهدنبال حل مسائل بهصورت مسالمتآمیز بر اساس قوانین بینالمللی است و این زمان میبرد تا به توافق جامع برسیم.