شبهه شرعی کارت‌های اعتباری/ اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها
گروه اقتصاد: شبهه شرعی کارت‌های اعتباری، اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها برای تمکین به مصوبات شورای پول و اعتبار و اهم مذاکرات وزیر اقتصاد با آیتالله العظمی موسوی‌اردبیلی، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
توسعه بازار سرمایه گامی بلند برای شفافیت اقتصاد کشور است
به گفته ابوترابی‌فرد، برداشتن هر گامی در جهت رشد بازار سرمایه، به این معنی است که یک گام بلند برای شفافیت و سالم‌سازی اقتصاد کشور برداشته شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، در مراسم معارفه شرکت خودکفایی آزادگان در جمع مدیران بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه این هلدینگ بزرگ با تاکید بر توسعه هرچه بیشتر بورس افزود: برداشتن هر گامی در جهت رشد بازار سرمایه، به این معنی است که یک گام بلند برای شفافیت و سالم‌سازی اقتصاد کشور برداشته شده است.
وی که رییس هیئت‌مدیره شرکت خودکفایی آزادگان نیز محسوب میشود، با اشاره به اقدام مناسب مجلس در سال 84 در راستای توسعه بازار سرمایه اضافه کرد: تصویب قانونی با هدف تفکیک نهاد نظارتی و اجرایی در بورس درسال 84 ، راه برای بزرگ شدن بازار سرمایه و شکل گیری نهادهای جدید را هموار کرد.
ابوترابی در ادامه افزود: امروز شاهد تحول و دگرگونی و انقلاب در بازار سرمایه هستیم، به عنوان مثال در سال 84 اگر تعداد فعالان بورس از 3 میلیون سهامدار تجاوز نمی‌کرد اما امروز به بیش از 7 میلیون رسیده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: به اعتقاد من ریشه رکود اقتصادی موجود تحریم‌ها نیست بلکه علت اصلی آن را باید در رکود فکری و عزم و اراده جستجو کرد. هربنگاه اقتصادی که بنیان‌اش برعزم، اراده و علم و دانش باشد به یک بنگاه اقتصادی مولد و پیش رو تبدیل میشود.
ابوترابی با اشاره به اینکه شرکت خودکفایی آزادگان در هنگام واگذاری زیان انباشته‌ای بیش از 3 میلیارد تومان با مجموعهای از هزینه‌ها داشت، گفت: پیش از این دراین شرکت آنچه که جایگاه نداشت اصلاح نیروی انسانی بنگاه، نظام تولید و مالی بود اما به زودی 5 درصد از سهام این شرکت وارد بورس میشود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی، در ادامه سخنرانی با اشاره به بودجه 94 کشور تصریح کرد: تراز جاری کشور در سال 1387 ، رقمی معادل 46 هزارمیلیارد تومان بود این درحالی است که درآغاز تحریم‌های سنگین غرب با همه تنگناها و مشکلات و چالشهای فراروی دولت برای تامین منابع مالی این عدد در سال 91 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
کارت‌های اعتباری ایران شبهه شرعی دارد
حکیمی با اعلام اینکه کارت‌های اعتباری ایران شبهه شرعی دارد، برنامه جدید بانک مرکزی برای کارمزد فروشگاه‌ها را تشریح کرد.
ناصر حکیمی، در نشست خبری چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در بانک مرکزی، اظهار کرد: نقشه راه بانک مرکزی الگویی است که سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب تحول در نظام بانکی برای خودشان تهیه کنند. این در چارچوب برنامه محور کردن سیستم بانکی است.
وی در خصوص کارت‌های اعتباری نیز گفت: یکی از نگاه‌های مردم به سیستم بانکی این است که ما خدمت خاصی به آنها ارائه نمی‌دهیم و پولشان را می‌گیریم و همان پول را به تسهیلات و ... می‌دهیم. این دیدگاه منفی در جامعه ایجاد شده هرچند در دنیا هم بوده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه نیاز برای دریافت وام و ... در تمام مردم وجود دارد و سیستم بانکی به راحتی به این نیاز جواب نمی‌دهد، گفت: این باید آسیب‌شناسی می‌شد از همین رو بررسی کردیم که چرا بانک‌ها سپرده‌های کلان می‌گیرند ولی تسهیلات خرد نمی‌دهند درحالی که در دنیا اینطور بانک‌ها به مردم خدمت می‌دهند. ماحصل این بررسی ها و این موضوع در دنیا کارت‌های اعتباری است.
وی ادامه داد: کارت اعتباری یکی از در دسترس‌ترین خدماتی است که به راحتی و سریع می‌توان در سیستم بانکی آن را پیاده سازی کرد. البته برای این موضوع بررسی‌های کارشناسی در تمام ابعاد انجام شده است و در همین خصوص گزارش‌هایی در همایش ارائه خواهد شد.
حکیمی گفت: به این سمت حرکت می‌کنیم که مردم با توجه اموالی که دارند چطور می‌توانند از تسهیلات خرد بهره‌مند شوند؛ در کارت‌های اعتباری گیر اساسی نداریم بحث سر سازو کار و اطلاع‌رسانی است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین اظهار کرد: سال 86 هیات دولت مصوبه‌ای را داد که کارت‌های اعتباری باید به اندازه خاصی برسد ولی اجرایی نشد؛ بدون آنکه دانش این کسب و کار را ارتقاء دهیم تمام فعالیت‌ها در سطح صوری متوقف میشود.
وی ادامه داد: قرار بود 80 میلیون کارت اعتباری دست مردم باشد اما الان 2 میلیون کارت اعتباری داریم و باید دید که چرا این طرح اجرا نشد؟
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ارتباط با کارت های اعتباری نیز گفت: کارت‌های اعتباری قرص و شربت نیست که به بانک‌ها تجویز کنیم بلکه این را باید در دیدگاه بانک و مردم فرهنگ‌سازی کنیم. بنابراین بحث تغییر ذهنیت آدم‌هاست که این موضوع در زمان کوتاه میسر نیست؛ ولی تمام تلاش و برنامه بانک مرکزی این است که تسهیلات خرد در قالب کارت‌های اعتباری بعنوان نقشه راه بانک مرکزی و اهداف این بانک باشد. از امسال برنامه را برای توسعه این کارت‌ها شروع خواهیم کرد.
حکیمی البته این را هم گفت که کارت‌های اعتباری با شرعیات مختلف در کشورهای دیگر استفاده میشود بخاطر اینکه استاندارد است؛ اما مدلی که ما در ایران طراحی و استفاده کردیم شبهه داشت چراکه کارت اعتباری استاندارد نیست. از همین رو قرار است که در همایش مذکور مشکل شرعی این کارت‌ها بررسی شود.
ضرورت توسعه اکوسیستم بانکداری الکترونیک
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تبیین اهداف همایش سالانه بانکداری الکترونیک گفت: همایش امسال با محوریت ضرورت توسعه اکوسیستم بانکداری الکترونیک برگزار میشود.
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن تشریح برنامه‌های چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، افزود: در این همایش با حضور مدیران، کارشناسان و اساتید صاحب نظر، چشم‌انداز پیش‌روی صنعت بانکداری الکترونیک و عملکرد دهه گذشته در این زمینه، بررسی و ارزیابی میشود.
وی این نشست را بزرگترین گردهمایی صنعت بانکداری الکترونیک کشور دانست و تصریح کرد: در همایش امسال همچون گذشته مقامات ارشد کشوری از جمله وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دیگر ویژگی چهارمین همایش را پنل‌های تخصصی با قالب جدید دانست و عنوان کرد: در این پنل‌ها با همکاری صاحبنظران حوزه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت موضوعاتی همچون کارت‌های اعتباری، بازنگری در ساختار درآمدی بانک‌ها، مدل‌های بانکی نوین ایران، پرداخت فرامرزی، نقش داده‌کاوی در کسب و کار بانکی و بانکداری باز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نیلی در ادامه با اشاره به نقشه راه بانک مرکزی در افق 1400 اظهار داشت: در این همایش دستاورد‌های پژوهش‌های نقشه راه بانک مرکزی در افق 1400 و چشم انداز نظام مالی کشور، سند محصولات بانکی نوین ایران، معروف به پروژه مبنا و کتاب چالشهای پولی و بانکی اقتصاد ایران رونمایی میشود.
چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در روزهای 6 و 7 بهمن‌ماه در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار میشود.
نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب و کار ایران
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اهمیت سرمایه اجتماعی را در بهبود محیط کسب و کار ایران مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مسئله اهمیت سرمایه اجتماعی و ضرورت مناسب بودن محیط کسب و کار برای عملکرد متعادل اقتصادی دو موضوعی هستند که در طول نزدیک به دو دهه اخیر، مورد توجه قانونگذاران و سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته قرار گرفته اند. پژوهش به عمل آمده نشان می‌دهد که اولا شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر محیط کسب و کار تاثیر مستقیم دارند. از این نظر، می‌توان به بهبود محیط کسب و کار از طریق ارتقای شاخص‌های سرمایه اجتماعی اقدام کرد. ثانیا هم بر اساس برخی داده‌های شاخص‌های سرمایه اجتماعی و هم محیط کسب و کار در ایران در رتبه بندی‌های بین‌المللی و همچنین ارزیابی‌های داخلی در جایگاه مناسبی قرار ندارند.
پژوهش انجام شده همچنین با تحلیل نقش مهم دولت در کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی، این ضرورت را مورد تاکید قرار می‌دهد که نهادهای دولتی در ایران باید سیاست‌ها و رویکردهای نوینی را برای تقویت شاخص‌های سرمایه اجتماعی و در نتیجه، بهبود محیط کسب و کار، طرح و اجرا کنند. یکی از مهمترین نهادهایی که می‌تواند به روند تقویت سرمایه اجتماعی در کشور کمک کند، مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب که قوه مقننه می‌تواند با تدوین و تصویب قوانین لازم برای ارتقای سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در کاهش ریسک‌های سرمایه گذاری، کاهش هزینه مبادله و رونق بخشی به محیط کسب و کار داشته باشد در مهمترین بخش پژوهش، به دو دسته مرتبط با هم از پیشنهادها اشاره می شود: نخست در قسمت پیشنهادها به قوه مقننه ، بیشتر به رویکردها و نگرش‌هایی پرداخته شده که قانونگذار را قادر می سازد تا در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی گام بردارد؛ دوم، در قسمت پیشنهادهای تقنینی ، به موادی اشاره شده است که می‌تواند با اصلاح و بازنگری در قوانین موجود، به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه منجر شود.
فقط سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را دریافت کنید
براساس اعلام روابط‌عمومی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب مفاد ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شده است و پیرو مصوبه مذکور، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یادشده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه‌های شماره 116832/90 مورخ 19/5/1390 و شماره 141696/90 مورخ 20/6/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
لیکن اخیراً مشاهده شده است که برخی مؤسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر:
1- تاکنون بانک‌مرکزی صرفاً نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره 277102/91 مورخ 17/10/1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است و در سایر موارد هیچ‌گونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است.
2- رویه اشاره شده، موجب نقض حداکثر نرخ‌های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود مؤثر تسهیلات اعطایی میشود.
3- در قرارداد فی‌مابین برخی مؤسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی می‌باشد که حاکی از فروش مجدد کالایی می‌باشد که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است.
طی بخشنامه شماره 289028/93 مورخ 29/10/93 به تمام بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شد که مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رویه‌های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند.
اهم مذاکرات وزیر اقتصاد با آیتالله العظمی موسوی‌اردبیلی
با توجه به درخواست برخی رسانه‌ها در خصوص ارائه جزئیات دقیق‌تری از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با آیتالله العظمی موسوی‌اردبیلی از مراجع عظام تقلید، گزارش تکمیلی وزارت اقتصاد از این دیدار منتشر شد.
آیتالله العظمی موسوی‌اردبیلی طی دیدار وزیر اقتصاد با وی در سخنانی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر کشور با توجه به تداوم تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت از عملکرد مطلوب و تدبیر دولت یازدهم ابراز رضایت کرد.
وزیر اقتصاد نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام ویژه رئیس جمهور به آیتالله موسوی‌اردبیلی، با اشاره به رشد بین ۵۰ تا ۶۰ درصدی صنایع بزرگ مثل خودروسازی و پتروشیمی در نیمه اول امسال، گفت: خوشبختانه نشانه‌های رشد در صنایع و بنگاه‌های کوچک تولیدی نیز مشاهده میشود.
وی با اشاره به دیدار سال گذشته خود با آیتالله موسوی‌اردبیلی گفت: در فاصله سال گذشته تا امروز، آن هم با وجود شرایط خیلی سختی که داشتیم، به یاری خدا، در مجموع، با تصمیماتی که گرفته شد، با کمک و همراهی مردم و حمایت مراجع از دولت، توفیقات قابل توجهی کسب کرده‌ایم؛ از جمله اینکه نرخ رشد تورم نزولی شده و از 40 درصد به حدود 16 درصد کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد گفت: وضعیت پیشین، بسیار نامطلوب بود و با رشد منفی و کاهش 10 درصدی تولید طی دو سال اخیر مواجه بودیم در حالی که در شش ماهه اول امسال، در مجموع چهار درصد افزایش تولید داشتیم و اگر چه هنوز به سطح تولید سال 1390 نرسیده‌ایم اما حرکت به سمت آن را آغاز کرده‌ایم و پیش‌بینی ما این است که امسال، رشد مثبت میشود.
طیب‌نیا افزود: میزان رشد تولید در بعضی صنایع مثل خودروسازی و پتروشیمی، بسیار قابل توجه و در حد 50 تا 60 درصد بوده اما هنوز رشد به کسب و کارهای کوچک نرسیده است.
وی گفت: در حال حاضر، رشد از بنگاه‌های بزرگ شروع شده و پیش‌بینی ما این است که با یک وقفه، صنایع کوچک هم انشالله شروع به حرکت خواهند کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود، در خصوص پیش بینی‌ها برای قیمت نفت، اظهار داشت: هیچ جواب روشنی برای این سوال وجود ندارد، منتهی تردیدهای زیادی در خصوص اینکه نفت تا چه زمانی می‌تواند در قیمت پائین باقی بماند، وجود دارد؛ بعضی‌ها می‌گویند با یک وقفه، قیمت‌ها دوباره شروع به افزایش می‌کند و بین 60 تا 70 دلار تثبیت میشود و بعضی هم نظرات دیگری دارند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه دولت لایحه بودجه سال 1394 تقدیمی به مجلس را بر مبنای قیمت هر بشکه نفت 72 دلار تنظیم نموده است، از بررسی سناریوهای مختلف، از جمله نفت 40 دلاری، به منظور کنترل چالشهای بین المللی بر اقتصاد ایران خبر داد.
وی گفت: آنچه الان باید مد نظر ما باشد، این است که هزینه‌های زاید را حذف و پروژه‌ها را اولویت‌بندی کنیم تا بتوانیم با کمترین دشواری، از این شرایط عبور کنیم.
وزیر اقتصاد همچنین ضمن تاکید بر لزوم کمک همه دستگاه‌ها و قوا به دولت، تصریح کرد: اگر دولت در اجرای برنامه‌ها ناکام بماند، باعث رواج ناامیدی در میان مردم میشود، زیرا مردم در شرایط سخت، به این دولت رای داده و به آن امید بسته‌اند و ناامیدی مردم، موجب لطمه به نظام میشود.
طیب‌نیا گفت: کاری که ما در این دولت کرده‌ایم این بود که اساتید و کارشناسان را به کار بگیریم، یعنی حرف‌های کسانی که فکر و راهکار قابل استفاده دارند را بشنویم و سعی کنیم در قالب بسته تنظیم کنیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه سهم نفت در بودجه طی سال‌های گذشته کاهش یافته و به 30 درصد رسیده است، اما جبران همین میزان هم خیلی آسان نیست؛ با این همه معتقدیم، باید این اتفاق را به جای تهدید به عنوان یک فرصت تلقی کرد.
نقش پررنگ دولت بزرگترین مشکل اقتصاد کشور است
طیب‌نیا با بیان اینکه بزرگترین مشکل اقتصادی ایران نقش بالای دولت در آن و فقدان بخش خصوصی توانمند است، گفت: مهمترین اقدام در جهت تولید و بهبود رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، این است که بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود ارتقا یابد.
علی طیب‌نیا، امروز در چهل‌و‌سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: باید بخش خصوصی را به جایگاه واقعی خود نزدیک ساخت به گونه‌ای که سیاست‌های گذشته برای دستیابی به این مهم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: بدون اصلاح فضای کسب و کار در کشور، راهبرد واگذاری نتیجه ناکارآمدی را به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه اصلاح فضای کسب و کار از رویکردهای مهم دولت یازدهم به شمار می‌رود، اظهار داشت: برای اینکه زمینه ارتقا جایگاه بخش خصوصی را تقویت کنیم باید هرچه سریع‌تر فضای کسب و کار را در کشور بازنگری و اصلاح کنیم.
وی سپس از ایجاد دفتر اصلاح فضای کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: همچنین سایتی در وزارتخانه راه اندازی شده که مجوزهای مربوط به کسب و کار را ثبت می‌کند به گونه‌ای که تاکنون بیش از دو هزار مجوز صادر شده ضمن آنکه هم اکنون در مرحله احصاء مجوزها هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجموعهای از برنامه‌ها را برای بهبود فضای کسب و کار را با بخش خصوصی دنبال خواهیم کرد، اظهار داشت: به سادگی می توانیم به رتبه 70 فضای کسب و کار در دنیا دست پیدا کنیم ضمن آنکه طی سال گذشته 20 رتبه ایران در محیط کسب و کار جهانی بهبود یافته است.
کتاب «چالشهای پولی و بانکی اقتصاد ایران» رونمایی میشود
کتاب «چالشهای پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده است، در چهارمین همایش «بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت» رونمایی میشود.
این کتاب مجموعهای از هفت مقاله سیاستی و بیست و پنج یادداشت سیاستی در حوزه اقتصاد است که نمونه‌ای از تحقیقات کاربردی معطوف به سیاست‌‌سازی در این عرصه به شمار می‌رود.
کتاب «چالشهای پولی و بانکی اقتصاد ایران: تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی» بر اساس محورهای مطرح شده در بیست و چهارمین همایش سیاست های پولی و ارزی در موضوعات «استراتژی خروج از رکود»، «بازنگری چارچوب سیاست پولی»، «نظام تامین مالی تولید» و «اصلاح نظام بانکی» تدوین شده است. این کتاب شامل 580 صفحه بوده و با قیمت 30 هزار تومان به چاپ رسیده است.
براساس این گزارش، چهارمین همایش «بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت» در روزهای ششم و هفتم بهمن در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار میشود.
اظهارنظر کارشناسی درباره طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس
دفتر برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح آزادسازی سهام عدالت در بورس بر اساس مقدمه توجیهی آن با هدف تامین مالی مسکن مهر خانوارهای نیازمند مطرح شده است. باید توجه داشت که موضوع سهام عدالت دارای مسائل و چالش‌هایی است که ابتدا باید این موضوعات حل شوند تا زمینه برای آزادسازی آنها فراهم آید.
برخی از موضوعات و چالشهای سهام عدالت عبارتند از:
1- نامعلوم بودن افراد تحت پوشش : تعداد مشمولین سهام عدالت هنوز نهایی نشده است، هم اکنون در حدود 42 میلیون نفر جزء مشمولین طرح شده‌اند و پیش‌بینی میشود این جمعیت به 51/4 میلیون نفر برسد.
2- نهایی نبودن سبد سهام: سبد سهام پرتفوی شرکت‌های مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولین سهام عدالت احتمال تغییر در تعداد شرکت‌ها وجود دارد.
3- ابهام در کارآیی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی: کارآیی هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی (30 شرکت) برای اداره این حجم از دارایی های واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت شرکت‌های تعاونی شهرستانی (352 ) و کارآیی آنها محل تردید و سوال جدی است.
4- تدریجی بودن فرآیند واگذاری: با فرض آن که مدل سهام عدالت که تاکنون تنظیم شده است اجرا شود، فرآیند واگذاری سهام به صورت تدریجی خواهد بود، زیرا در غیر این صورت، قیمت سهام عدالت بسیار کمتر از قیمت واقعی خود خواهد رسید. از طرفی حتی اگر مشکلات فرآیند ورود سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس حل شود، قیمت متفاوت سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به دلیل تفاوت در مدیریت آنها، می تواند نارضایتی را در بین مردم استان ها فراهم سازد.
5- عدم تسویه کامل مطالبات دولت: تا پایان سال 1392 ، حدود 96 هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار می رود در پایان سال 1393 به حدود 150 هزار میلیارد ریال برسد، در حالی که ارزش سبد سهام عدالت در حدود 840 هزار میلیارد ریال بوده و عمده مطالبات دولت تایید نشده است.
در نتیجه با توجه به مشکلات ذکر شده، الزام دولت به آزادسازی سهام عدالت می‌تواند سهام عدالت را برخلاف اهداف ابتدایی آن مبدل سازد. بنابراین تصویب کلیات این طرح توصیه نمی شود و پیشنهاد می شود موضوع ساماندهی و حل مسائل سهام عدالت از طریق لایحه دولت پیگیری شود.
