برگزاری نشست «جامعه منهای فقر و تکاثر» در ایکنا/ افزایش سرمایه بانک‌ها با انتشار صکوک
گروه اقتصاد: برگزاری نشست «جامعه منهای فقر و تکاثر» در ایکنا، صدور مجوز بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری در بازار سرمایه و افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها با انتشار صکوک اجاره، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
تحقق بانکداری اسلامی نیازمند آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی است
علی طیبنیا، در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در برج میلاد اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر در شرایط خطیری قرار گرفته که ناشی از ساختارهای اقتصادی غلط و سیاستهای اقتصادی نادرست طی دهه گذشته و تحریم‌های تحمیلی است.
وی رکود تورمی را ماحصل شرایط ویژه مذکور دانست و گفت: دولت از ابتدای فعالیت خود تمام تلاش خود را برای مقابله رکود و تورم به کار برد و از تمام حوزه‌های مرتبط از جمله نظام مالی و سیستم بانکی هم کمک گرفت.
وی با تأکید براینکه نظام مالی در عرصه بین‌المللی این مراحل را پشت سر گذاشت، گفت: در ایران حرکت در این مراحل به طور مرتب صورت نگرفت و درحالی که هنوز با سرکوب مالی مواجهیم و تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده است، بانکداری الکترونیک را نیمه کاره شروع کردیم.
طیبنیا ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است، در بانکداری اسلامی بانک‌ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق انجام کاری خلاف منافع سپرده‌گذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.
وی با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظه‌ای را طی کرده و از 8.3 درصد 91 به 4.5 درصد شهریور 93 رسیده است. این روند نشان دهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه معنای کاهش نسبت مذکور افزایش ضریب فزاینده است، گفت: یعنی بانک‌ها توانسته اند منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را بدون توسل به منابع پر قدرت بانک مرکزی تأمین کنند.
برگزاری نشست «جامعه منهای فقر و تکاثر» در ایکنا
نشست تخصصی «جامعه منهای فقر و تکاثر» به بهانه انتشار کتاب «مبانی نظری اقتصاد اسلامی در الحیاة» روز دوشنبه، 6 بهمن‌ماه به همت مؤسسه الحیات در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.
براساس این گزارش در ابتدای این نشست، پیام صدریه، نویسنده کتاب «مبانی نظری اقتصادی اسلامی در الحیاة»، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که این کتاب بهانه‌ای برای بحث درباره یکی از مهمترین معیارهای سلامت اجتماع یعنی فقر و تکاثر شد و به نظر بنده خاستگاه اصلی این موضوع به اصل توحید برمی‌گردد.
وی افزود: سؤال مهم، این است که اگر 90 درصد اموال جامعه در اختیار 10 درصد است، ریشه این موضوع کجاست؟ به این نکته بیندیشیم که اگر عدالت ریشه در اصل یکتاپرستی دارد، آیا بی‌عدالتی را نمی‌توان در باورهای حقیقی مردم جست؟
مصطفی دلشادتهرانی، سخنران بعدی این نشست بود که با اشاره به اینکه امثال این کتاب، حلقه‌های گمشده جامعه ما هستند، اظهار کرد: هرچه بیشتر نسبت به چنین مسائلی حساسیت وجود داشته باشد و تلاش شود چنین مسائلی وارد حوزه قانونگذاری شوند، زودتر از مباحثی که گرفتار آن هستیم رهایی پیدا می‌کنیم. جناب علامه حکیمی، به درستی از مدت‌ها پیش موضوع عدالت را به جد مطرح کرده و ای کاهش گوش‌های شنوایی برای این موضوع وجود می‌داشت.
وی ادامه داد: اگر قرار است روابط و مناسبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی ما که به شدت آسیب دیده‌اند اصلاح شوند، یک راه بیشتر وجود ندارد و آن تحقق عدالت است و این تصور که عده‌ای گمان می‌کنند جرم و گناه را می‌توان منهای عدالت کاهش داد قطعا اشتباه است و این امر جز بر جرم و جنایت نخواهد افزود.
این استاد علوم قرآن و حدیث تأکید کرد: برای تحقق عدالت باید تکلیف سه مسئله اساسی روشن شود که اول، سهم ما از نظریه عدالت، دوم ملازمه‌شناسی عدالت و سوم عرصه‌های عدالت است و قبل از اینکه به این سه اصل بپردازم لازم است به این نکته اشاره کنم که آنچه برتر از همه امر به معروف‌ها و نهی از منکرهاست سخن عدالت پرورانه‌ای است که نزد حاکمی ستمگر گفته شود.
آیت‌الله سیدجمال‌الدین دین‌پرور، رئیس بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه، سخنران بعدی این نشست بود که با اعلام تشکر از علامه حکیمی به دلیل نگارش کتاب «الحیاة» اظهار کرد: دغدغه ایشان نسبت به موضوع عدالت بر همگان روشن است و باید در ایجا عرض کنم که بزرگترین ظلم، وجود حکومت‌های طاغوتی بوده است که در آنها همراه داشتن کتابی همانند نهج‌البلاغه جرم محسوب می‌شد و بزرگترین مانع اجرای عدالت همین حکومت‌های فاسدی بودند که خوشبختانه به برکت جمهوری اسلامی ایران این مانع برداشته شد.
وی افزود: علامه حکیمی، معتقد است اقتصاد جزئی از دین است و انسان نمی‌تواند متدین باشد اما نسبت به اقتصاد بی تفاوت باشد. همچنین باید دانست که اگر در یک جامعه فقر وجود داشته باشد، آن جامعه به معنای واقعی اسلامی نیست.
رئیس بنیاد نهج‌البلاغه در پایان تأکید کرد: قدرت اقتصادی و تجاری نباید عقیم شود، سرمایه‌های کلان باید حفظ شود، باید تلاش کنیم که در تولید و صنعت محتاج بیگانگان نباشیم و امیدوارم نویسندگان و محققان در مقاطع مختلف در این زمینه به تحقیق بپردازند.
علی‌اصغر پورعزت، مدیرگروه مدیریت دانشگاه تهران، در ادامه این نشست به ایراد سخنرانی با عنوان «جامعه عدل در برابر تکاثر و فقر» پرداخت و اظهار کرد: وقتی تأمل می‌شود که چرا خط و مشی‌های فقرستیز پایدار نیستند؟ نگرانی ایجاد می‌شود که مبادا باید فقر را به عنوان یک واقعیت زندگی اجتماعی پذیرفت؛ ذهنیتی که این روزها به شدت ترویج می‌شود که آیا اساسا می‌توان جامعه بدون فقر داشت؟
وی افزود: در اندیشه تشیع، به تأسی از شهید صدر، فقر و تکاثر دو روی یکدیگرند و هرگاه برای رفع یک پدیده برنامه‌ریزی شود ابتدا باید آن پدیده به درستی شناسایی شود تا برای آن راه‌حل ارائه گردد. متأسفانه کسانی‌که برای فقرزدایی برنامه‌ریزی می‌کنند عمدتا در شرایط رفاه قرار دارند و حاکم کشور اگر گرسنگی را تجربه نکرده باشد نمی‌تواند اهمیت رفع فقر را درک کند.
پورعزت تأکید کرد: تا زمانی‌که ما فقر را محتوم می‌انگاریم برای مبارزه با آن قیام نخواهیم کرد و این امر بسیار مهم است که انگاره پذیرفتن فقر در جامعه از میان برداشته شود؛ چرا که در جامعه صفویه فقیر و غنی در کنار هم زندگی می‌کردند و بزرگترین نیروی نظامی وجود داشت اما یاغیان افغان توانستند به راحتی کشور را اشغال کنند.
بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران شد
در اولین جلسه هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران که با دستور جلسه انتخاب رئیس و نائب رئیس و دبیرکل تشکیل یافته بود، آقای بهمن عبدالهی با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران انتخاب شد.
بر اساس این گزارش، آقایان اسماعیل خلیل‌زاده به عنوان نائب رئیس و ماشاالله عظیمی به سمت منشی هیئت رئیسه برگزیده شدند.
گفتنی است آقای ماشاالله عظیمی نیز از سوی هیئت رئیسه با حفظ سمت به عنوان دبیرکل جدید اتاق تعاون ایران انتخاب شد.
افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها با انتشار صکوک اجاره
یکهزار و یکصد و نود و سومین جلسه شورای پول و اعتبار، روز هفتم بهمن ۱۳۹۳ به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها و اجرای بهینه ابزارهای نوین مالی اسلامی در کشور برگزار شد.
بنا براین گزارش، موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نقدی خود با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به انتشار صکوک اجاره، قابل تبدیل به سهام خواهند نمود.
همچنین شورا با استفاده از نهاد واسط (ناشر) که با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید در بازار پول تاسیس می شود، موافقت کرد.
شایان ذکر است شورای پول و اعتبار دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری را در 11 ماده و 9 تبصره مورد تصویب قرار داد.
ضمنا شورا مقرر نمود برای اجرای کامل این دستورالعمل، بانک مرکزی ساختار و نیروی انسانی مناسب برای انجام این وظیفه را فراهم نماید.
صدور مجوز بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری در بازار سرمایه
در هفته‌ای که گذشت، صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتام برکت، بزرگترین صندوق نیکوکاری بازار، مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد.
محسن رحمتی، با بیان این مطلب گفت: پس از انجام موفقیت‌آمیز پذیره‌نویسی این صندوق در ماه گذشته مبلغی حدود 22 میلیارد ریال پذیره‌نویسی شد که بیشترین مبلغ پذیره‌نویسی شده در صندوق‌های نیکوکاری تاکنون به شمار می‌رود. همچنین با مبالغی که توسط موسس یا پس از پذیره‌نویسی پرداخت شده این صندوق هم اکنون با سرمایه حدود 32 میلیارد ریال بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بازار تحت مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار است.
وی افزود: صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ایتام برکت با مدیریت کارگزاری تدبیرگران فردا و مدیریت اجرای موسسه بنیاد برکت با هدف حمایت از ایتام مناطق محروم و روستایی کشور در راستای اهداف توسعهای و محرومیت زدایی بنیاد برکت تاسیس شده است.
محسن رحمتی در مورد نحوه مشارکت سرمایه گذاران و نیکوکاران در این صندوق گفت: سرمایه گذاران و نیکوکاران می توانند با مراجعه به شعب کارگزاری تدبیرگران فردا یا تماس با شماره تماس 84076421 اقدام به مشارکت در این امر خداپسندانه کنند.
وی افزود: در صندوق‌های نیکوکاری اصل سرمایه در صندوق باقی مانده و مدیر صندوق با سرمایه‌گذاری‌های مناسب سود حاصل را در مقاطع معین در اختیار مدیر اجرای صندوق جهت مصرف در موضوع صندوق قرار می‌دهد. نحوه مشارکت نیکوکاران نیز می‌تواند از طریق اهدای اصل سرمایه به موضوع فعالیت یا فقط سود آن باشد که در روش دوم سرمایه‌گذار می‌تواند در هر زمان سرمایه خود را از صندوق باز پس گیرد.
مفسدین اقتصادی در هیچ کجای دنیا پناهی ندارند
حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در «نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» که با حضور سفرای برخی از کشورها و همچنین نماینده دفتر مبارزه با جرم و فساد سازمان ملل متحد برگزار شد، گفت: آرمان همه ما جهانی عاری از فساد، ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، افراطی‌گری، خشونت‌طلبی و فقر است.
پورمحمدی با بیان این که مبارزه با فساد فرآیند جامعی است که از پیشگیری آغاز می شود و تا استرداد اموال ادامه می یابد تاکید کرد: بدون وجود ساز و کارهای موثر برای استرداد اموال، هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و کارآمد نخواهد بود و مفسدین اقتصادی زمانی در ارتکاب به فساد درنگ و تردید می کنند که بدانند اموالی که به غارت می برند نهایتا بازگردانده میشوند و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی که با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.
وزیر دادگستری ضمن اعلام این موضوع که سالیانه میلیاردها دلار اموال عمومی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل می شود، گفت: این اموال غالبا در بانک‌های کشورهای توسعه یافته ذخیره می‌شود و استرداد اموال ناشی از فساد برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به همین دلیل این کشورها در دوران مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تاکید داشته اند که موضوع استرداد اموال نیز به عنوان بخشی مستقل در متن کنوانسیون گنجانیده شود، که در حال حاضر استرداد اموال یکی از فصول اصلی کنوانسیون است.
وی همچنین با اظهار تاسف از این که هر ساله مبالغ هنگفتی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می شود، گفت: استرداد این اموال به دلایلی مانند فقدان اراده سیاسی برخی از دولت هایی که مقصد این اموال هستند، مشکلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارک، تفاوت حقوقی و قضایی میان کشورها و عدم آشنایی مراجع داخلی از ظرفیت های موجود در سطح بین‌المللی با مشکل و دشواری روبه رو است.
پورمحمدی در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با فساد بسیار جدی است، از نزدیک بودن نهایی شدن "لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم خبر داد" و گفت: در حال حاضر دستگاه های متعددی مانند دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، پلیس اینترپل و بانک ها در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می کنند که برگزاری نشست هایی از این دست، می تواند در هماهنگی بیشتر این دستگاه ها و همچنین انتقال تجربه میان آنها کمک کند.
آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی ابلاغ شد
بنا بر ماده پنجم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام، مجاز به فعالیت هستند.
در این بند از قانون فوق شرایط سهامداران موسسات ملی و اعتباری غیردولتی به این صورت تعیین شده بود که "سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد(5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد".
قانون فوق در سال 87 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از تائید شورای نگهبان برای اجرا در اختیار دولت نهم قرار گرفت اما به رغم ابلاغ قانون؛ آیین‌نامه اجرایی این ماده که براساس تبصره دو همین ماده (ماده5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44) نهایتا ظرف سه ماه از تصویب ( در سال 87 و درنهایت ابتدای سال 88) توسط دولت نهم یا دهم تنظیم و اجرایی می شد به تاخیر افتاد و در عمل اجرای کلیت این قانون به تعویق افتاد، قانونی که می توانست به شفافیت فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیردولتی که به سرعت در حال رشد بودند کمک شایانی کند.
با گذشت 6 سال از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 بالاخره در تاریخ 4 بهمن ماه آیین نامه اجرایی ماده پنجم این قانون تحت عنوان «آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسیده بود از تصویب هیات دولت گذشت و توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در تاریخ 4/11/1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از منظر اقتصاد کلان
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را از منظر اقتصاد کلان بررسی کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در این گزارش تلاش شده است تا با استفاده از مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته در خصوص رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت، مخارج دولت در امور مختلف در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور استخراج شده و ارتباط آنها با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند، افزود: در بخش دیگری از مطالعه نیز تاثیر کسری بودجه دولت و مسیرهای تامین کسری بودجه بر رشد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این رابطه بین لایحه بودجه ارائه شده و متغیرهای کلیدی نرخ ارز و تورم نیز در بخش‌های جداگانه بررسی شده است. نکته مهم آنکه ارزیابی آثار، بر ارقام بودجه عمومی متمرکز است.
این گزارش می‌افزاید: با بررسی ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه، بدون در نظر گرفتن میزان تحقق آن، می‌توان تاثیر رشد پیش‌بینی شده در هزینه‌های عمرانی و در امور انسانی (آموزش ، بهداشت و تربیت بدنی) بر رشد اقتصادی را مثبت تلقی کرد. همچنین نگاه از منظر تاثیر مخارج دولت بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف در حساب‌های ملی نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های جاری دولت به قیمت‌های حقیقی در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون سال 1393 ، می‌تواند به طور مستقیم تاثیر 0/21- درصدی بر رشد اقتصادی داشته و از طرفی افزایش هزینه‌های عمرانی به قیمت‌های حقیقی تاثیر مستقیم مثبت 0/021 درصدی بر رشد اقتصادی داشته باشد. با این حال، در تحلیل آثار نهایی لازم است آثار غیرمستقیم مخارج دولت نیز در نظر گرفته شوند.
بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهند که لایحه بودجه سال 1394 از محل تامین منابع پیش‌بینی شده با چالش مواجه است و بروز کسری بودجه و چگونگی تامین مالی آن می‌تواند در مسیر تحولات اقتصادی سال آینده نقش تعیین کننده داشته باشد. در این سال با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی به ازای قیمت 72 دلار برای هر بشکه نفت خام از یک طرف و عدم تحقق درآمدها در واگذاری دارایی های مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار نیست. در این صورت، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود که خود بر متغیرهای رشد اقتصادی و تورم موثرند.
با عنایت به ارائه لایحه بودجه سال 1394 سعی می‌شود این لایحه از منظر رابطه بین هزینه‌ها و رشد اقتصادی، رابطه بین نحوه تامین منابع کسری بودجه و رشد اقتصادی، نرخ ارز و تورم مورد بررسی قرار گیرد. به خصوص با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد ایران طی دو سال گذشته، بررسی لایحه بودجه دولت به عنوان یک سند سیاست مالی از منظر رشد اقتصادی از اهمیت برخوردار است لذا بخش مهمی از این گزارش به این موضوع می‌پردازد. با این حال، با توجه به هدفگذاری کنترل تورم به عنوان یکی از سیاستهای راهبردی دولت و بانک مرکزی و تاثیر این متغیر بر ثبات اقتصاد کلان و رفاه اجتماعی بررسی بودجه از نظر تاثیرگذاری بر این متغیر مهم نیز حائز اهمیت ویژه است. از طرفی با حاکمیت نظام چند نرخی ارز از اواخر سال 1389 و تلاطمات گسترده در بازار ارز به خصوص از سال 1390 به بعد، وضعیت این متغیر کلیدی به یکی از دغدغه‌های مهم سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است که وضعیت بودجه در آن تاثیر قابل توجهی دارد در نهایت با توجه به اهمیت کسری بودجه در تبیین متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت لایحه بودجه از این نظر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه ابتدا لایحه بودجه از منظر رشد اقتصادی، سپس کسری بودجه، بعد از آن نرخ ارز و در انتها تورم مورد بررسی قرار گرفته و جمع‌بندی میشوند.
