نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و اداری نقش مهمی ایفا میکند
گروه اجتماعی: رئیس دادگستری استان قزوین عنوان کرد: نقش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و اداری نقشی مهم است چراکه ممکن است ادارهای دارای ساختار اداری نباشد اما بهدلیل داشتن نیروهای متخصص وظایف مربوط به خود را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قزوین، جمال انصاری، رئیس دادگستری استان قزوین روز گذشته، 9 بهمن در نشست شورای اداری استان که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، بیان کرد: امروزه وجود مباحث حقوقی در دستگاههای اجرایی اجتنابناپذیر است و هیچ دستگاهی بینیاز از داشتههای حقوقی نیست.
وی افزود: هفتهای نیست که دستگاههای اجرایی و عمومی، برخوردی با مباحث حقوقی نداشته باشند بنابراین مهمترین چشمانداز دستگاه های اجرایی در درجه اول تنظیم روابط بین خود، بعد تنظیم روابط خود با مراجعان و درجه سوم هم انعقاد قراردادهایی است که دستگاه ها با آن مواجه هستند.
این مسئول قضائی اظهار کرد: تحقق و دستیابی به این امور هم منوط به داشتن سازوکار مناسب است و به بیان دیگر باید دستگاههای اجرایی، ساختاری به نام ساختار حقوقی داشته و دارای نیروی انسانی متخصص و مرتبط هم باشند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: نقش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و اداری نقشی مهم است چراکه ممکن است ادارهای دارای ساختار اداری نباشد اما بهدلیل داشتن نیروهای متخصص وظایف مربوط به خود را انجام دهد.
انصاری گفت: عدم وجود یک ساختار حقوقی موجب ضرر می شود است که ممکن است این ضرر فوری و یا با تأخیر باشد و لازم است تا قرارداد های حقوقی دستگاه ها صحیح و به موقع صورت گیرد در غیر این صورت کارایی لازم را نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه بحث هزینه دادرسی از مهمترین مباحثی دستگاه های دولتی است بیان کرد: تا سال 1378 اصل بر این بود که تمام دستگاه های دولتی از هزینه دادرسی معاف هستند اما آئیننامه 690 قانون آیین دادرسی این معافیت را لغو کرد و در حاضر به غیر از نهادهای انقلابی مانند بنیاد شهید، جانباران، کمیته امداد خمینی(ره) و اداره اوقاف، هیچ دستگاه دولتی از هزینههای دادرسی معاف نیست و دستگاههای مدعی معافیت باید برای ادعای خود سند ارائه دهند.
این مسئول قضایی با اشاره به ورود پروندههای ادارات و دستگاههای دولتی به دستگاه قضایی عنوان کرد: تعداد پروندههای مرتبط در مورد حل اختلاف بین دستگاههای دولتی و غیردولتی در سال 92 رقمی در حدود 12 هزار فقره پرونده است که از این تعداد 3 هزار پرونده مربوط به بانکها بوده و در 10 ماهه نخست سال 93 نیز 10 هزار پرونده ورودی به دستگاه قضائی استان وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه 31 عنوان کمیسیون قضائی در استان وجود دارد، گفت: تعداد 179 نفر قاضی در این کمیسیونها مشارکت دارند که در سال گذشته 14 هزار پرونده با مشارکت دستگاههای اجرای در این کمیسیونها رسیدگی و دادرسی شده و در 10 ماهه نخست سال 93 نیز 11 هزار پرونده به کمیسیونها وارد شده است.
