تحلیل طیب‌نیا از درون‌زایی اقتصاد/ شرایط انتشار مجدد اوراق وقف
گروه اقتصاد: تحلیل طیب‌نیا از درون‌زایی اقتصاد، شرایط انتشار مجدد اوراق وقف،۹۳۰ میلیارد تومان صکوک در آستانه انتشار و تصویب آئین‌نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
شرایط افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی روز شنبه 9 اسفندماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1394، با بند ق تبصره 3 لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس این گزارش در این بند آمده است: دولت مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.
اجرای اقتصاد مقاومتی؛ راه‌حلی برای رفع مشکلات/ درون‌زا بودن اقتصاد به معنای انزوا نیست
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 9 اسفندماه در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر اساس درک عمیق از مشکلات و مسائل اقتصادی ایران تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: رسیدن به رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون‌زا، برون‌نگر و بهره‌وری محور از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
طیب‌نیا گفت: درون‌زا بودن اقتصاد به معنای انزوا نیست بلکه باید از همه ظرفیت‌های عرصه بین‌المللی استفاده کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی پایدار برسیم و موجبات ارتقای موفقیت ایران را در عرصه‌های بین‌المللی فراهم کنیم و رفاه مردم کشورمان را هم در برگیرد.
وی، وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن را از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشورمان برشمرد و افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی این دو مشکل را برطرف می‌کند.
وی در ادامه بر لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره و اضافه کرد: این طرح از اوایل دهه 80 کلید خورد اما در طول یک سال گذشته تلاش کردیم به اجرای آن سرعت بدهیم.
طیب‌نیا گفت: بنای این طرح بر این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور و مشکلات آن را شناسایی و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب را برطرف کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس طرح جامع مالیاتی، در مجموعه شیوه‌ها و رویه‌های مربوط به تشخیص مالیات، قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرای مالیات، تغییرات زیادی پیش‌بینی شده است.
طیب‌نیا افزود: سخت افزارهای لازم و نرم افزار یکپارچه مالیاتی طراحی شده و در سه استان به طور آزمایشی در حال اجراست و نیروی انسانی لازم هم جذب شدند و آموزش دیدند.
وی گفت: قوانین و مقررات لازم هم در چارچوب لایحه‌ای تقدیم مجلس و تصویب شد که امیدواریم در آینده نزدیک اجرا شود.
طیبب‌نیا افزود: با اسقرار نظام جامع مالیاتی قادر خواهیم بود مالیات را بر اساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به طور کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص دارد که تمام این اطلاعات به حکم قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و این موضوع به شفاف‌سازی اطلاعات کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در این روش، مالیات به صورت علی‌الراس تعیین نخواهد شد افزود: بنای ما بر این است که از انتهای سال 94 بتوانیم طرح جامعه مالیاتی را به طور کامل اجرایی و واژه علی‌الراس را از فرهنگ مالیاتی ایران به طور کامل حذف کنیم.
طیب‌نیا، اجرای بخشی از طرح جامع مالیاتی را علت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: با اجرای این طرح، راه های فرار مالیاتی بسته و تشخیص مالیات ها بر اساس اطلاعات واقعی انجام و عدالت اقتصادی محقق می‌شود.
آخرین وضعیت لایحه آزادسازی سهام عدالت تشریح شد
پوری حسینی، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، در خصوص آخرین وضعیت سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی گفت: عملیات ثبت نام این دسته از مشمولین تا 90 درصد پیشرفت داشته است و تنها در چند استان بزرگ آن هم به دلیل زیاد بودن تعداد مشمولین، عملیات اجرایی باقی مانده که طبق روال در حال انجام است.
وی در خصوص جاماندها از دریافت سهام عدالت نیز اذعان داشت: برخی از این مشمولین، افرادی هستند که در زمان توزیع سهام عدالت مشمول دریافت این سهام نبوده اند و پس از آن شرایط دریافت سهام عدالت را کسب کرده اند که ثبت نام جدید از این دسته از مشمولین، از جمله مواردی است که در لایحه آزادسازی سهام عدالت مورد نظر قرار گرفته است.
وی در خصوص ارزش پرتفوی سهام عدالت تصریح کرد: بر اساس قانون 42 هزار میلیارد تومان سهام به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است که کار ارزش گذاری 30 هزار میلیارد تومان از این سهام تا به امروز انجام شده و 12 هزار میلیارد تومان باقی مانده هم مربوط به سهام شرکتهای غیربورسی این پرتفو است.
وی در خصوص آخرین خبرها از لایحه آزادسازی سهام عدالت هم گفت: در سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان زیادی برای بررسی و کارشناسی این لایحه صرف شد که در نهایت پس از ارسال به دولت، در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت نیز به تصویب رسیده است و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار دارد که امیدواریم این اتفاق بزودی رقم بخورد.
پوری حسینی اذعان داشت: بر اساس این لایحه قرار است سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولین داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استانهای مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشولین یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود.
شرایط انتشار مجدد اوراق وقف
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره شرایط انتشار اوراق وقف اظهار کرد: اوراق وقف بازار ثانوی ندارند که قابلیت خرید و فروش در بازار را داشته باشند بلکه این اوراق، یکبار منتشر می‌شوند برای کسانی‌که می‌خواهند وقف کنند و بعد از آن، دیگر بازاری برای آنها قابل تصور نیست.
وی در پاسخ به این پرسش آیا برای سال 94 نمی‌توان برای انتشار اوراق وقف اقدام کرد؟ گفت: دوباره و برای پروژه‌ای دیگر می‌توان این اوراق را منتشر کرد اما اوراق وقف را نمی‌توان خرید و فروش کرد. گاهی می‌گوئیم که سازمان اوقاف و امور خیریه برای بیمارستان الف در سال 93 اوراق منتشر می‌کند و در سال دیگر می‌تواند برای بیمارستان ب اقدام به انتشار اوراق وقف کند اما دیگر آن اوراق بیمارستان الف را نمی‌توان در بازار ثانوی خرید و فروش کرد.
موسویان در پاسخ به این پرسش که اگر امسال کمیسیون فرهنگی مجلس با پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه برای انتشار اوراق وقف در سال 94 تلاش کند آیا نمی‌توان اقدام به انتشار این اوراق کرد؟ گفت: اگر سازمان اوقاف، طرح‌ها و پروژههای جدیدی داشته باشد می‌تواند چنین پیشنهادی را ارائه دهند بنابراین باید طرحی معین وجود باشد تا بتوان به مقدار مشخص اوراق وقف منتشر کرد.
دولت موظف به تضمین ارائه تسهیلات به ایثارگران شد
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه 11 اسفند مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 کل کشور، با جزء یک بند (د) تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این جزء؛ دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک‌های عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیف‌های مربوطه منظور کند. همچنین بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهاردرصد) اقدام کنند.
گزارش ایکنا از کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی»
هفتمین کنفرانس «توسعه نظام تأمین مالی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی»، روز یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۳، در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ابتدای این نشست اظهار کرد: دانشگاه شریف سعی کرده است با کسب نظر اساتید و صاحبنظران در جهت رفع نقیصه‌های بخش تأمین مالی گام بردارد؛ فعالیت‌های این دانشگاه از جمله همکاری در زمینه برگزاری این همایش هم در این راستا بوده است که تقویت دانش مدیران و کارشناسان کشور در زمینه شیوه‌های تأمین مالی را در پی دارد.
محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت در ادامه اظهار کرد: شاخص‌های تأمین مالی باید به صورت متوازن تغییر پیدا کنند و اگر این اتفاق نیفتد همه شاخص‌های رقابت‌پذیری کشور را در ارزیابی سالانه تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اگر شاخص‌های تأمین مالی در دنیا را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که ما در وضعیت مناسبی نیستیم.
وی افزود: اگر کشوری بخواهد نظام تأمین مالی‌اش توسعه پیدا کند باید مواردی همانند اینکه نحوه دستیابی به خدمات تأمین مالی، دسترسی بنگاه‌ها به بازار سرمایه و چگونگی وضعیت توسعه نظام بانکی و قوانین حاکم بر بورس را باید مورد بررسی قرار دهیم.
عثمان احمد بابیکر، نماینده بانک توسعه اسلامی سخنران بعدی این همایش بود که در سخنان خود عنوان کرد: بانک توسعه اسلامی از کشورهای فقیری که عضو این بانک هستند حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد؛ چراکه در دین مبین اسلام چنین اقداماتی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین بانک توسعه اسلامی از تأمین مالی فعالیت‌های تجاری حمایت به عمل می‌آورد و در این زمینه خدمات لازم را به کشورهای عضو ارائه می‌دهد.
وی ادامه داد: همانگونه که اطلاع دارید ایران یکی از کشورهای عضو این بانک است و کشورهایی همانند نیجریه، قطر، لیبی، کویت، ترکیه و تونس از دیگر کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی هستند.
نماینده بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: ابزارهای تأمین مالی اسلامی همانند لیزینگ، استصناع، مرابحه، و مضاربه از جمله ابزارهایی هستند بانک توسعه اسلامی برای فعالیت‌های تامین مالی خود از آنها استفاده می‌کند.
حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس در ادامه اظهار کرد: در گذشته، دولت به انواع مختلف تحت عنوان کمک‌های فنی به پروژههای نوآورانه بودجه پرداخت کرده است ولی تمام این هزینه‌ها در نهایت منجر به شکل‌گیری یک نظام تأمین مالی نشد.
علی سعیدی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سخنران بعدی این همایش اظهار کرد: با توجه به ساختار تعریف شده برای بانکداری، بانک‌ها عموما ریسک را در خود متمرکز می‌کنند و این موضوع الزاماتی را در پی دارد و به همین علت پروژههای مختلف به شیوه‌های مختلفی به بازار پول و سرمایه مراجعه می‌کنند.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در بازار پول، بانک و نهاد ناظر وجود دارند اما در بازار سرمایه عموم مردم با قیمت‌گذاری بر روی اوراق بهادار می‌توانند نظارت خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: در بازار سرمایه دو نوع اوراق بهادار اسلامی شامل سهام و صکوک وجود دارد و تفاوت ابزارهای تأمین مالی اسلامی از حیث ایجاد مسئولیت چه برای سرمایه‌گذار و چه برای ناشر است. همچنین باید دانست که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، دسترسی به منابع عمومی را فراهم می‌کند اما این امر یک تهدید هم دارد و آن اینکه این منابع عمومی قابلیت تأخیر در بازپرداخت ندارد.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سخنران بعدی این همایش بود که به لوازم توسعه نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: وجود مقررات دست و پاگیر دولتی، کمبود سرمایه بانک، فقدان نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، چگونگی استفاده از بازار سرمایه، لزوم ایجاد شعب بانک‌های معتبر خارجی در کشور، ضرورت مشارکت بانک‌های داخلی و خارجی و لزوم استفاده از شیوه‌های جدید تأمین مالی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با ادامه روند موجود بعید است به وضعیت مطلوب حداقل در بخش صنعت و معدن نائل شویم. بنده چند پیشنهاد ارائه می‌دهم که در اولین قدم باید افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه با وجود تورم ده سال اخیر، کفایت سرمایه از بین رفته است.
وی در پایان اظهار کرد: اقتصاد ما در شرایط کنونی بانک‌محور است و همه می‌دانیم که نرخ سود بانک‌ها به مراتب از نرخ تورم بیشتر است و دلیل این امر عدم عرضه کافی به علت عدم کفایت سرمایه است.
افزایش سرمایه بانک مرکزی به ۴۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال
مصوبه دولت درباره افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رقم ۳۷ هزار میلیارد ریال به ۴۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ شد.
۹۳۰ میلیارد تومان صکوک در آستانه انتشار
سیدحسین حسینی، مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، با بیان اینکه از ابتدای امسال شش صکوک به مبلغ 530 میلیارد تومان در بازار سرمایه منتشر شده است، اظهار کرد: انتشار سه صکوک اجاره به ارزش 530 میلیارد تومان و یک صکوک مرابحه به ارزش 400 میلیارد تومان در مراحل پایانی است که به احتمال فراوان یک اوراق تا پایان سال منتشر می‌شود.
وی به تشکیل کمیته عارضه‌یابی انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: تمامی مشکلات انتشار این اوراق در جلسات کارشناسی بررسی و پیشنهادهای لازم برای افزایش جذابیت و تسریع در فرایند انتشار آن تدوین شده است.
حسینی ادامه داد: سیستم الکترونیکی فرآیند انتشار صکوک سال آینده به بهره‌برداری می رسد که این امر می‌تواند نقش بسزایی در فرایند انتشار این اوراق در بازار سرمایه ایفا کند.
مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: پیش بینی می شود در سال 94 با همکاری شرکتهای تامین سرمایه بتوان 42 صکوک به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه منتشر کرد.
تصویب آئین‌نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت
اسحاق جهانگیری، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به برخی پرونده‌های فساد اقتصادی در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه که باشد، باید با آن برخورد کنیم زیرا ما به عنوان مسئولان کشور مسئولیت داریم و باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری از برخوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد، تصریح کرد: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای سه‌گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گام‌های خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در دولت تدبیر وامید برای پیشگیری، آیین نامه‌ای به تصویب رسیده که براساس آن مسئولان نظارتی و حراستی هر وزارتخانه بصورت هفتگی جلساتی برگزار و گلوگاه های فساد را شناسایی می‌کنند.
وی افزود: هم اکنون سامانه‌ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی ایجاد شده که موضوع پیشگیری فساد را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
اصول اساسی ۲۹گانه نظارتی به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» با ویرایش جدید را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در بخشی از این بخش‌نامه آمده است: نظارت مؤثر بر بانک‌ها یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات در سیستم بانکی و به تبع آن در کل سیستم مالی می‌باشد. نظارت بانکی دقیق و پیشگیرانه باعث ایجاد ثبات شده و بانک‌ها را قادر می‌سازد به دور از تلاطم‌های ناگهانی و ریسک‌های غیرضروری به فعالیت‌های اصلی خود بپردازند. در همین راستا، کمیته بانکداری بال، به عنوان یکی از مراجع بین‌المللی معتبر در عرصه نظارت بانکی، سندی را متضمن 25 اصل اساسی یا به تعبیری اصول 25گانه تحت عنوان "اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر" به مرحله تدوین درآورد که اولین نسخه آن در سال 1997 انتشار یافت و سپس در سال 2006 مورد بازنگری قرار گرفت. متعاقباً در سپتامبر سال 2012، بعد از بحران مالی سال‌های 2007 و 2008، سند مذکور توسط کمیته بال مجدداً بازنگری شد و با اضافه شدن 4 اصل جدید به آن به 29 اصل (اصول 29 گانه) ارتقاء یافت.
در سند مزبور، نحوه دسته‌بندی اصول نیز در مقایسه با سند پیشین، دستخوش تغییراتی شده است. به طور کلی نسخه جدید سه موضوع اصلی را مبنای کار خود قرار داده که عبارتند از:
1) استفاده از رویکرد آینده‌نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانک‌ها
2) نظارت مؤثر مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک و مداخله زود هنگام مقام نظارت بانکی در صورت لزوم
3) ارزیابی مشخصه‌های ریسکی بانک‌ها با توجه به میزان ریسک موجود در عملیات آنها و تحمیل ریسک از طرف یک بانک به سیستم مالی و بانکی.
