به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) به نقل از روابطعمومی وزارت اقتصاد، محمد پاریزی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنگاهها بخشی از اقتصاد ملی است، در خصوص بنگاهداری بانکها گفت: به عنوان یک سیاست کلی باید عارضه بنگاهداری بانکها درمان شود و مدیریت این بنگاهها به فعالان اقتصادی سپرده و امکان دسترسی آنها به منابع بانکها فراهم شود.
وی تأکید کرد: بانکها به عنوان واسطه تأمین وجوه سپردهگذارن و فعالان اقتصادی برای کارآفرینی و کسبوکار هستند و نباید خود بانکها به بنگاهداری بپردازند.
پاریزی با بیان اینکه 40 درصد از سرمایه پایه هر بانک میتواند صرف سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم شود تصریح کرد: هر بانکی باید صرافی، شرکت سرمایهگذاری داشته باشد که این بخش از فعالیتها را جزء فعالیتهای بانکداری مینامیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در عین حال خاطرنشان کرد: در جریان بنگاهداری بانکها، بخشی از منابع بانکها صرف وامدهی به این شرکتها و بنگاههای تحت پوشش یا وابسته به خود میشود که در نتیجه شرایط غیررقابتی برای بانکها ایجاد میکند.
پاریزی در پایان اظهار کرد: سیاست کلی دولت این است که هزینه تأمین مالی را در کشور کاهش دهد که این امر با واگذاری بنگاههای تحت پوشش بانکها و نیز کاهش نرخ سود تسهیلات محقق خواهد شد.