قرارداد آتی «پرتفوی سهام»؛ دستورکار اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس در سال ۹۴

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به بیان دستور کار اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس در سال 94 پرداخت و اظهار کرد: اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 94 با بررسی موضوع قرارداد آتی پرتفوی سهام، امروز چهارشنبه، 26 فروردین کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: قردادهای آتی پرتفوی سهام، موضوعی است که در سال 86 در کمیته فقهی بررسی شده بود و از آنجائی‌که در بورس‌های مختلف، کالاهای مختلفی به عنوان دارایی پایه در قرارداد آتی می‌تواند مطرح باشد کمیته فقهی سازمان بورس با قرار گرفتن برخی از این کالاها به عنوان دارایی پایه در قرارداد آتی موافقت کرد ولی برخی دیگر را منوط به رعایت شرایطی کرد که آن شرایط باید احراز شود تا از لحاظ فقهی مورد تأیید قرار گیرد.

پیره ادامه داد: یکی از این قراردادهایی که کمیته فقهی سازمان بورس در مورد آن شرایطی را مد نظر قرارداد، قرارداد آتی شاخص سهام بود و این قرارداد در برخی از بورس‌های بزرگ دنیا به عنوان قراردادی برای پوشش ریسک نوسانات شاخص بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ایران به دلیل محدودیت‌هایی که کمیته فقهی قائل شده، این موضوع به صورت جدی در دستور کار سازمان بورس قرار نگرفته بود.

وی اظهار کرد: در الگوی قرارداد آتی، اصلاحاتی انجام شده و الگوی جدیدی به کمیته فقهی معرفی شد که از آن با عنوان قرارداد آتی سبد سهام نام می‌بریم و این موضوع به کمیته فقهی ارجاع شده و با توجه به اینکه از ابتدای شروع قرارداد تا مقطع سررسید برای سهامی که در این سبد قرار دارد ممکن است تغییراتی همانند افزایش سرمایه یا تقسیم سود شرکت به وجود بیاید و یا احیانا نماد آن شرکت بسته باشد لذا در الگویی که به کمیته فقهی سازمان بورس ارائه شده است بحث تبدیل و جایگزینی سهام موجود در این سبد با سهم دیگری در طول مدت قرارداد آتی مطرح شده است.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: این موضوع را کمیته فقهی سازمان بورس در دستور کار خود قرار داده است و سؤالی که وجود دارد این است که آیا اگر سبدی از سهام به عنوان دارایی پایه در قرارداد آتی  قرار گرفت آیا شرکت بورس می‌تواند در این سبد دخل و تصرف انجام دهد یا خیر؟ و مسائل دیگری که در حوزه بحث‌های فقهی و شرعی این قرارداد وجود دارد نیز در کمیته فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیره در پایان عنوان کرد: علاوه بر این موضوع، امروز و در اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 94، موضوع دومی که در دستور کار داریم، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی است که به اعتقاد سازمان بورس، این مرکز با عنایت به نقش، جایگاه و رسالتی که بر عهده دارد ظرفیت بسیار خوبی را برای تعامل و همگرایی در نظرات فقهی بین بازار سرمایه و فقها و صاحبنظران خواهد داشت.