تفاهم بانک‌ها بر کاهش سود بانکی/ طرح‌های اولویتدار وزارت اقتصاد در سال ۹۴
گروه اقتصاد: تفاهم بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌های بانکی، طرح‌های اولویتدار وزارت اقتصاد در سال ۹۴، تسهیل فرآیند انتشار صکوک و مخالفت کمیته فقهی سازمان بورس با برخی از قراردادهای آتی سبد سهام، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
مخالفت کمیته فقهی سازمان بورس با برخی از قراردادهای آتی سبد سهام
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس در سال 94 پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه دو موضوع در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت. موضوع اول امکان‌سنجی راه‌اندازی قرارداد آتی سبد سهام در بازار سرمایه ایران و موضوع دوم هم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی قم بود.
وی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس در مورد راه‌اندازی قراردادهای آتی، قابلیت تحویل دارایی مبنای قرارداد در سررسید را یکی از شروط مهم در صحت قراردادهای آتی برشمرد و بر این مبنا سازمان بورس را ملزم کرد که حجم قراردادهای آتی با مقدار موجودی واقعی کالا در بازارهای واقعی تناسب داشته باشد بدون اینکه قابلیت تحویل دارایی مبنای قرارداد در سررسید از سوی سازمان بورس همیشه احراز شود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: بر این مبنا کمیته فقهی سازمان بورس با راه‌اندازی برخی از انواع قراردادهای آتی موافقت نکرد. قرارداد آتی شاخص، یکی از انواع قراردادهاست ک در بسیاری از بورس‌های دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این قرارداد آتی، عدد شاخص به عنوان مبنای قرارداد قرار می‌گیرد و از آنجا که شاخص یک عدد است و قابلیت تحویل فیزیکی ندارد لذا کمیته در مورد صحت آن تردید داشت و از این روی تا الان نتوانسته‌ایم در بازار سرمایه از این قرارداد استفاده کنیم.
ساماندهی نرخ سود بانکی، جدی است
علی طیب‌نیا اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک‌ها به ویژه برای فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل‌ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی‌های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری‌های ریسک‌آور و پرریسک افزایش می‌یابد، زیرا تنها فعالیت‌های با ریسک بالا، نرخ سود بالا را تأمین و پرداخت می‌کند.
طیب‌نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم، گفت: البته بر اساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی‌توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.
وی افزود: همزمان عواملی نیز باعث شده است منابع قابل وام‌دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست‌ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.
طیب‌نیا افزود: برنامه‌های مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی شده است.
تفاهم بانک‌ها بر کاهش سود بانکی
مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست روز یک شنبه 30 فروردین، برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند و بنا شد در صورت تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده و تسهیلات از ۱۵ اردیبهشت تغییر کند.
عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به‌نیابت از بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در نشست روز گذشته خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند.
همتی تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی مدیران بانک‌ها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند.
به‌گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد.
وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانک‌ها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخ‌های جدید که طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمح‌نظر مسئولین محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا ان‌شاءالله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد.
طرح‌های اولویتدار وزارت اقتصاد در سال ۹۴
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موفقیت در اقتصاد کلان و برقراری ثبات بازار در سال ۹۳ گفت: اولویت امسال رشد اقتصادی مبتنی بر ظرفیت های داخلی است. بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برنامه ای تهیه شد که هدف افزایش تولید، رشد اقتصاد و کاهش وابستگی کشور به فشارها و تکانه هاست.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در این جهت 8 طرح بزرگ در وزارت اقتصاد و دارایی و مشخص بودن شاخص های کمی و زمان بندی تعریف شده است و سعی داریم این طرح ها را امسال به درجه ای از موفقیت برسانیم.
طیب‌نیا افزود: نخستین طرح ، بهبود فضای کسب و کار است زیرا اگر بخواهیم اقتصاد دولتی را به اقتصاد با محوریت بخش خصوصی تبدیل کنیم باید فضای کسب و کار را برای سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی باز کنیم و این طرح در معاونت اقتصادی وزارتخانه در حال پیگیری است.
وی پیاده سازی و اجرای طرح جامع مالیاتی را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد در سال جاری بیان کرد و گفت : بر اساس این طرح در شیوه‌های تشخیص و وصول مالیات تغییرات اساسی خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد افزود: در این طرح بر اساس اطلاعات صحیح درآمد و هزینه مؤدیان مالیاتی ، درآمد مالیاتی را وصول خواهیم کرد.
طیب‌نیا مدیریت دارایی‌های دولت و مدیریت بدهی‌های دولت را هم از طرح‌های در دستور کار وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: همچنین تکمیل طرح خزانه‌داری الکترونیک و اتصال برخط خزانه‌داری کل با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از دیگر طرح‌های اولویتدار امسال هستند .
وزیر اقتصاد از ایجاد بستر یکپارچه مبادلات اطلاعات اقتصادی در سال جاری خبرداد و گفت: هم‌اکنون اطلاعات اقتصادی در سامانه‌های مختلفی در کشور ثبت می‌شود که این سامانه‌ها از یکدیگر جدا هستند.
وی افزود: در این طرح همه سامانه‌های اطلاعات اقتصادی یکپارچه‌سازی خواهند شد تا زمینه مناسب برای مبادله این اطلاعات فراهم شود.
نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه 1 اردیبهشت در خصوص اصلی‌ترین مسایل جاری در کشور توضیح داد.
نوبخت در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: دولت موافق با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری بانکی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اینباره گفت: واقعیت است که یکی از متغیرهای نرخ سود بانکی، با نرخ تورم تنظیم می‌شود. نرخ تورم، روند کاهنده در سال گذشته داشته و برای نخستین بار است نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است و این استفاده از پول برای سرمایه‌گذاری را گران می‌کند.
نوبخت ادامه داد: برای تولید‌کنندگان در جهت افزایش اشتغال که با نرخ سود بالای 25 درصد بخشی از منابع خود را از طریق تسهیلات تأمین کنند، بازدهی تولید در این حد نیست؛ به همین دلیل واقع‌بینانه باید این نرخ را متناسب با نرخ تورم تنظیم کنیم.
سخنگوی دولت تأکید کرد: برای تولید‌کنندگانی که واحد تولیدی و کارگر دارند و تولید‌کننده نیز علاقمند به تولید است، باید شرایط کمکی فراهم کرد تا هزینه استفاده از پول برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته و برای افزایش تولید و اشتغال کمک شود.
او درباره رفتن سپرده‌ها به سمت مسکن نیز واکنش مثبت نشان داد و گفت: البته این پول اگر به ساخت و ساز مسکن برود، استقبال می‌کنیم چون فعالیت برای مسکن، موجب تحریک بازار تولید می‌شود.
وی عنوان کرد: برای مسکن نیز تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه می‌دهیم؛ چراکه نامطلوب است این پول در جهت سفته‌بازی و خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن صرف شود.
تسهیل فرآیند انتشار صکوک
سیدحسین حسینی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، به تشریح عملکرد این نهاد پرداخت و اظهار کرد: در سال 91 مبلغ 6 هزار و 347 میلیارد ریال، در سال 92 مبلغ 9 هزار و 113 میلیارد ریال، در سال 93 مبلغ 5 هزار و 257 میلیارد ریال صکوک در بازار سرمایه ایران منتشر شد. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود در سال 94 مبلغ 40 هزار و 550 میلیارد ریال صکوک در بازار سرمایه منتشر شود.
حسینی در خصوص برنامه‌های این شرکت در سال 94 تصریح کرد: اهداف شرکت در سه محور دسته‌بندی شده که نخستین موضوع آن، توسعه بازار است. در این راستا همکاری با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، انجمن استصناع، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مناطق آزاد صورت گرفته که امید می‌رود در صورت به ثمر رسیدن توافقات نتایج آن در آینده نزدیک به اطلاع فعالان بازار سرمایه برسد.
وی یادآور شد که حرکت در این حوزه با هدف گسترش اقتصاد مقاومتی، حمایت از پیمانکاران داخلی، متنوع سازی و توسعه بازار و توسعه اقتصادی کشور بوده است.
حسینی خاطرنشان کرد: از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته، تسهیل در امر فرآیند انتشار صکوک است؛ در این راستا «کمیته شناخت نقاط بهبود فرآیند صکوک» تشکیل شده است که گزارش این کمیته استخراج و به سازمان بورس در قالب پیشنهاد، ارائه شده است که این امر موجب کاهش زمان انتشار صکوک، کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرآیند و توسعه بازار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تا کنون نیز قدم‌هایی برداشته شده است، اظهار کرد: عارضه‌یابی بیمه نامه‌ها، همسان‌سازی اسناد مورد استفاده در فرآیند صکوک در دفاتر، از جمله اقدامات انجام شده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: همچنین امیدواریم با تهیه نرم افزارهای مورد نیاز شرکت از قبیل نرم افزار مالی و سامانه فرآیند انتشار صکوک، به صورت الکترونیکی، در امر انتشار صکوک تسهیل صورت گیرد.
وضعیت شرعی و حقوقی فعالیت بانک‌ها با ودیعه عمره
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها این حق را دارند که با ودیعه‌ای که مردم برای عمره مفرده نزد آنان گذاشته‌ند فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری انجام دهند؟ اظهار کرد: بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری با این سپرده‌ها وکالت عام گرفته‌اند و چنین کاری هیچ اشکالی ندارد. تاکنون هم همین کار را انجام می‌دادند و بابت آن به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در چنین شرایطی هم سپرده و هم سود متعلق به خود شخص است و از اول هم بانک‌ها با این سپرده‌ها کار می‌کردند و این سرمایه‌ها را کنار نمی‌گذارند و سودش را هم به سپرده‌گذاران پرداخت می کنند.
حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ به این پرسش که آیا ودیعه مردم بابت عمره در نزد بانک‌ها تابع یک عقد همانند سایر عقود بانکی است یا شرایط خاصی بر آن مترتب است؟ عنوان کرد: ودیعه عمره هیچ تفاوتی با سایر سپرده‌های سرمایه‌گذاری ندارد بلکه وکالت عام است و بانک‌ها با آن کار کرده و سودش هم متعلق به سپرده‌گذار است؛ لذا سپرده‌گذار قبل از اینکه جریان تعلیق عمره پیش بیاید می‌توانست انصراف داده و هم اصل سپرده و هم سود آن را دریافت کند.
موضوع‌شناسی فقهی مناسب و دقیق، گره‌گشای مشکلات بازار سرمایه است
محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی قم، به پیشینه همکاری این سازمان و متخصصان حوزوی اشاره کرد و با یادآوری اقدامات علمی و مصوبات شرعی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، امضای تفاهم‌نامه میان یکی از نهادهای فقهی حوزه علمیه قم و سازمان بورس و اوراق بهادار را دستاورد نشست های فقهی منظمی دانست که طی سالیان گذشته تا کنون برقرار است.
وی با بیان این که وجود تفاهم نامه‌ای در زمینه موضوع‌شناسی فقهی برای ادامه کار نشست‌های یاد شده بسیار احساس می‌شد گفت: سازمان بورس از این تفاهم‌نامه حمایت کامل می‌کند.
وی ضمن خاطرنشان ساختن این نکته که طبیعتا صدور حکم با فقیه است یادآور شد اما موضوع‌شناسی می‌تواند توسط مکلفین صورت گیرد و اگر حداقل در موضوعات اقتصادی و مربوط به بازار سرمایه بتوانیم تبیین مناسب‌تر و شفاف‌تری ارائه دهیم، می‌توانیم در بحث افتاء و گرفتن رأی از صاحبنظران فقهی نیز بهتر عمل کنیم و این فرایندی است که ایجاد آن مورد نیاز کشور و نظام است.
فطانت با مبارک خواندن امضای این تفاهم نامه و ابراز امیدواری در این زمینه که در بخش های دیگر اقتصاد نیز چنین دیدگاه‌ها و مسیرهایی گشوده شود، ابراز کرد: اگر بتوان در همه ابواب فقه، موضوع شناسی مناسبی انجام داد می‌توان در رسیدن به حکم مناسبت‌تر و گره‌گشاتر بر اساس اقتضاء زمان و مکان عمل کرد.
وی با اشاره به نظر مرحوم امام خمینی (ره) درباره ضرورت عمل به فقه جواهری و التزام به پویایی در فقه جعفری اقتضائات زمان و مکان را در تصمیم گیری‌ها مهم توصیف کرده و بازار سرمایه را نیازمند ابزارهای جدید فقهی و شرعی مبتنی بر رعایت این مقتضیات در استنباط احکام اسلامی خصوصا در حوزه‌ای مانند اقتصاد که از پویایی بسیار زیادی برخوردار است، دانست.
رئیس سازمان بورس در ادامه با اعلام تشکر از فراهم شدن زمینه چنین همکاری‌هایی یادآور شد: موضوع‌شناسی قدمی است که امروز در کل کشور به ویژه در بحث‌های اقتصادی و در تمام مباحث فقهی کار عمیقی می‌طلبد و امیدواریم سازمان بورس بتواند گامی در این باب به پیش برد.
احکام جدید وزیر اقتصاد برای تحقق اهداف سند راهبردی
علی طیب‌نیا در احکامی جداگانه رئیس شورای راهبری و مسئول نهایی پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت، مدیر پروژه مولد‌سازی و مدیریت دارایی‌های دولت و مدیر پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت را منصوب کرد.
براساس احکام وزیر اقتصاد، سیدرحمت‌الله اکرمی، به عنوان رئیس شورای راهبری و مسئول نهایی پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت، فریدون قربانپور، به عنوان مدیر پروژه مولد‌سازی و مدیریت دارایی‌های دولت و محسن برزوزاده، به عنوان مدیر پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت (مدیر پروژه توسعه و استقرار سیستم خزانه‌داری الکترونیک ) منصوب شدند.
تأکید سیف بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی
رئیس‌کل بانک مرکزی در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی تأکید کرد.
ولی‌الله سیف در ادامه سفر خود به آمریکا جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال 2015 در جلسه ناهار کاری رئیس اداره خاور میانه و آفریقای جنوبی صندوق بین‌المللی پول که با حضور رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای عضو برگزار گردید، شرکت کرد.
در این جلسه مسعود احمد مروری بر مسائل مبتلابه بانک‌ها با توجه به استانداردهای مقرراتی و تحریم‌های تجاری و اقتصادی کرد.
از جمله این موارد لزوم اجرای قانون مالیاتی آمریکا موسوم به (FATCA) ، اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی و تبعیت از قوانین وضع شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا است که فعالیت مالی بانک‌ها به صورت بین‌المللی بویژه در استفاده از دلار آمریکا در معاملات را با ریسک بالایی مواجه کرده است. باتوجه به نقشی که بانک‌ها در تجارت جهانی دارند، این موضوع نگرانی‌هایی را برای آنها بوجود آورده است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در ضمن تائید مطالب عنوان شده اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران پیش از این با چنین مشکلاتی مواجه بوده است.
وی راه حل مناسب برای این امر را تقویت همکاری‌های بانکی منطقه‌ای و ایجاد خطوط اعتباری به ارزهای محلی به منظور تصفیه مبادلات تجاری تحت نظارت بانک‌های مرکزی عنوان کرد.
