سلطه مالزی و عربستان بر بازار مالی اسلامی پایان می‌یابد
گروه اقتصاد: پایگاه خبری گالف تایمز طی گزارشی نوشت: با رفع تحریم‌ها علیه ایران انتظار می‌رود پتانسیل ایران در بخش مالیه اسلامی آزاد شود و این کشور سلطه مالزی و عربستان در این بخش را به چالش بکشد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازارهای مالی، ایران بزرگترین سیستم بانکی اسلامی را در جهان دارد و دارایی‌های تحت قانون شریعت در این کشور بالغ بر 482 میلیارد دلار می‌شود که این رقم یک چهارم کل دارایی‌های بانکی اسلامی در جهان و بیشتر از مجموع دارایی‌های بانکی اسلامی عربستان، مالزی و امارات است. دارایی‌های بانکی ایران همچنین 10 برابر دارایی‌های بانک های اسلامی قطر است.
در عین حال سیستم بانکی ایران تاکنون و به دلیل تحریم‌ها حضوری حاشیه‌ای در نظام بانکی جهان داشته است و بنابراین نتوانسته از مزایای رشد سریع بانکداری اسلامی در جهان بهره ببرد.
کل نظام بانکی ایران بر اساس قوانین اسلامی قرار دارد و هیچ بانکی بر اساس نظام سرمایه‌داری در این کشور فعالیت نمی‌کند.
بر اساس بررسی‌های مجله بنکر بانک ملی ایران با دارایی 76.6 میلیارد دلاری و بانک ملت با دارایی 72.6 میلیارد دلاری دو رتبه نخست بزرگترین بانک‌های ایران را به خود اختصاص داده‌اند. بزرگترین بانک غیرایرانی که بر اساس قوانین شریعت کار می‌کند بانک سعودی الرجحی است که دارایی آن 71.3 میلیارد دلار است.
از 15 بانک بزرگ اسلامی در جهان 8 بانک متعلق به ایران هستند
در عین حال بانک‌های ایرانی وضعیت خوبی از نظر سودآوری ندارند و همچنین به دلیل سیاست‌های نامناسب پولی یکی از بالاترین دارایی‌های سمی را در خاورمیانه دارند. دارایی‌های سمی بانک‌های ایرانی پس از لیبی و یمن بیشترین رقم در خاورمیانه است. ارزش دارایی‌های سمی ایران به طور رسمی 32 میلیارد دلار اعلام شده اما رقم واقعی دو برابر این رقم است.
فعالیت دولت جدید ایران با سیاست آشتی‌جویانه به همراه لغو تحریم‌ها در سال جاری می‌تواند وضعیت نظام بانکی ایران را به طور کلی تغییر دهد و منجر به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این سیستم، تدوین مقررات جدید بانکداری و تأسیس یک نظام رتبه‌بندی اعتباری محلی شود.
اوراق قرضه اسلامی برای نخستین بار در سال 1994 در ایران انتشار یافت و از آن زمان به طور مکرر برای پروژه‌های شهری و زیرساختی انتشار یافته‌اند.
بانک‌های ایرانی در حال حاضر از قراردادهای مشارکتی که نوعی از صکوک است استفاده می‌کنند. این در حالی است که مرابحه و اجاره محبوبیت بیشتری در خارج از ایران دارند و می‌توانند در کانون توجه بانک‌های ایرانی قرار گیرند. همچنین برنامه‌هایی برای توسعه صکوک در مناطق آزاد اقتصادی ایران وجود دارد.
در عین حال سوال اساسی این است که آیا با توجه به تورم بالای 15 درصد، چنین اوارق صکوکی به پول محلی و ارز خارجی منتشر خواهد شد؟
