نقشه راه اقتصاد مقاومتی از منظر رهبر انقلاب/ لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی
گروه اقتصاد: نقشه راه اقتصاد مقاومتی از منظر رهبر معظم انقلاب، دستگیری متهم اختلاس ۳۰۰ میلیاردی، تأکید لاریجانی بر حمایت از بازار سرمایه و لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
فعالیت بزرگترین بازار سرمایه اسلامی در ایران
جواد گوهری، مدیر عامل انجمن جهانی گفت‌و‌گوی بین نظام‌های حقوقی اظهار کرد: چالش‌هایی در جهان در خصوص بازارهای سرمایه اسلامی ایجاد شده و اروپا یکی از مناطقی است که با تعدیل در قوانین خود در حال جذب بازارهای سرمایه اسلامی و تقویت آن است.
وی در این خصوص بیان کرد: اروپا با رهبری انگلستان در حال وضع قوانین جدید است تا بازارهای مالی اسلامی بتوانند در این کشور فعال‌تر باشند.
گوهری افزود: در میان کشورهای شرق آسیایی نیز ژاپن، چین و هنگ کنگ در حال فعالیت در این زمینه هستند و برخی قوانین مالی و حقوقی خود را با قوانین اسلامی تطبیق می‌دهند تا بتوانند بازارهای مالی اسلامی و سرمایه‌گذاران مسلمانان را پذیرا باشند.
مدیرعامل انجمن جهانی گفت‌و‌گوی بین نظام‌های حقوقی در این خصوص اشاره کرد: منابع معتبر مثل بلومبرگ نیز اشاره دارند که بزرگترین بازار سرمایه اسلامی در ایران فعال است.
گوهری ادامه داد: زمانی که در ایران، حکومت اسلامی به قدرت رسید قانون اساسی کشور رسما تمام عملیات بانکی و مالی را به قوانین اسلامی تبدیل کرد و در زمانی ایران بازار خود را به بازاری اسلامی تبدیل کرد که بسیاری از کشورهای دیگر هنوز مجال کشف این قبیل بازارها را نداشتند.
وی ادامه داد: پس از تبدیل حکومت ایران به جمهوری اسلامی تحولات بسیار زیادی در سیستم مالی ایجاد شد و از این رو سیستم مالی تکامل یافت.
مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به اتمام اصلاحات مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا و تصویب یک فوریت طرح اصلاح این قانون در مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در قانون جدید اظهار کرد: در این قانون جدید، یک فصل کامل به این امر اختصاص داده شده است؛ شورای فقهی بانک مرکزی دیگر نقش مشورتی نداشته و جایگاه قانونی پیدا می‌کند و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الاجرا است.
وی در پاسخ به این پرسش که این جایگاه جدید برای شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟ تأکید کرد: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما نبود نظارت شرعی و به ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که این نظارت شرعی قرار است به چه شکلی اعمال شود و آیا قرار است در همه بانک‌های کشور شورای فقهی تشکیل شود؟ اظهار کرد: تحقق این امر به صورت مرحله‌ای، تدریجی و برای کل نظام بانکی کشور است.
نقشه راه اقتصاد مقاومتی از منظر رهبر معظم انقلاب
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی را منتشر کرده است.
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و جلسه‌ای که برای تبیین این سیاست‌ها در اسفندماه سال ۹۲ در حضور رهبر انقلاب تشکیل شد، تاکنون بیش از یک سال می‌گذرد. ایشان در این جلسه این نکته را متذکر شدند که «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» با سیاست‌های کلی‌ای که پیش از این در زمینه‌های مختلف، ابلاغ شده است متفاوت است و در این سند، علاوه بر نقشه‌ی راه، شاخص‌های درست پیمودن راه نیز مطرح شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به مناسبت تأکید اخیر رهبر انقلاب بر این موضوع، مجموعه بیانات رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی را در قالب دو نمودار درختی و بر اساس ۲۵ بیانات و متن ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرور کرده است. در نمودار اول «ارکان اقتصاد مقاومتی» و در نمودار دوم «سیاست‌های کلی» آن به روش درختی طبقه‌بندی شده است.
برای مشاهده متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی اینجا کلیک کنید.
تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اصلاح نظام مالیاتی است
وزیر اقتصاد در اجلاس بهاره مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته، گفت: آسیب‌شناسی جامع و کاملی که از اقتصاد کشور به عمل آمده، نشان می‌دهد وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد، دو ویژگی اصلی اقتصاد است که دومی نیز معلول اولی است.
طیب‌نیا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تزریق منابع حاصل از فروش نفت به بودجه را زمینه ساز ایجاد اقتصاد دولتی عنوان کرد و افزود: در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی در واقع دو هدف اصلی هستند.
وی در تشریح تأثیرات وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفت: آنچه که اقتصاد ایران را نسبت به فشارها و نوسانات خارجی و تحریم‌ها تحت تأثیر قرارداد، عمدتا به دو حوزه وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای نفت در تراز بازرگانی خارجی بود.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وابستگی به نفت باعث شد که دشمنان فشار خود را در بحث تحریم‌ها بر روی درآمدهای نفتی کشور متمرکز کنند چون می‌دانستند با کاهش درآمدهای ارزی، هزینه‌های جاری و عمرانی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در تشریح آسیب‌پذیری اقتصاد از وابستگی به نفت افزود: یکی دیگر از حوزه‌هایی که به اقتصاد کشور از این ناحیه آسیب رسانده، وابستگی تراز پرداخت‌ها و تراز بازرگانی کشور از نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است، به نحوی که هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته، شاهد افزایش واردات به کشور بوده‌ایم و هر موقع این درآمدها چه به دلیل کاهش قیمت نفت و یا به دلیل محدودیت هایی از قبیل تحریم کاهش یافته است، شاهد کاهش واردات کشور بوده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این بخش از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد کشور عمق اندک تولید در اقتصاد ایران است.
طیب‌نیا در ادامه افزود: با تحلیل تراز بازرگانی و واردات و صادرات کشور در می‌یابیم که تولید در اقتصاد ما عمدتا به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج وابسته است به نحوی که 80 درصد از سهم واردات به این طبقه از مواد و کالاها وابسته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به رویکردها و راه حل های برون‌رفت از این وضعیت پرداخت و گفت: تحلیل کلی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که باید نقش نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و مهمترین جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمد پاک مالیاتی است.
طیب‌نیا وصول مالیات واقعی، قانونی و مبتنی بر اطلاعات شفاف را حق و وظیفه دولت و سازمان امور مالیاتی خواند وافزود: اگر از من بپرسند که مهمترین پروژه کنونی کشور که از هر طرح صنعتی ، فنی و مهندسی دیگری پر اهمیت تر است کدام طرح است، من طرح جامع مالیاتی را پاسخ خواهم داد.
وزیر اقتصاد در عین حال خاطر نشان کرد : باید سعی کنیم با افزایش صحت و دقت و شفافیت اطلاعاتی از کسانی که فرار مالیاتی داشته‌اند، حق دولت و مردم را وصول کنیم.
حرکت قوه مقننه در جهت ارتقای بازار سرمایه است
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش قوه مقننه را در بازار سرمایه کشور، حمایتی توصیف و با اشاره به روندهای تصویب قوانین مربوط به این حوزه، مصوبات مجلس را در طرح‌ها و لوایح اخیر از جمله لایحه رفع موانع تولید و همچنین مصوبه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دارای ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و توسعه هر چه بیشتر این بازار ارزیابی کرد و حمایت قوه مقننه در جهت ارتقای و رونق بازار سرمایه را اولویت دار دانست.
در ادامه این دیدار محمد فطانت نیز ضمن ارائه گزارشی از وضع بازار سرمایه، مهمترین چالش‌های بازار سرمایه را تشریح کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مشکلات، ابهامات و موانع موجود بر سر راه صنایع مهم از جمله پالایشگاهی، سیمان، فولاد، سنگ آهن، پتروشیمی، بانک و خودرو را عامل مؤثری در نوسانات اخیر شاخص بورس برشمرد و تلاش برای رفع این موانع را زمینه‌ساز ایجاد رونق در بازار سرمایه کشور توصیف کرد.
فطانت در ادامه تأثیر حمایت‌های مجلس شورای اسلامی از بازار سرمایه و تداوم بهره‌مندی از ظرفیت‌های قوه مقننه را در رفع مشکلات صنایع بزرگ بورسی با اهمیت شمرد.
متهم اختلاس ۳۰۰ میلیاردی دستگیر شد
براساس اعلام وزارت اطلاعات، متهم اختلاس ۳۰۰ میلیاردی یکی از بانک‌های شهرستان قروه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کردستان دستگیر و روانه زندان شد.
براساس این گزارش، اختلاس‌کننده که به خارج از کشور متواری شده بود با سلسله اقدامات گسترده اطلاعاتی عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در خارج از کشور دستگیر و به داخل کشور منتقل گردید.
بر اساس این گزارش متهم با اقدامات متقلبانه و برداشت از حساب سرفصل بستانکاران موقت (اتاق پایاپای) در تاریخ 29/5/92 پس از اختلاس مبلغ 300 میلیارد ریال با تهیه اسناد و مدارک جعلی به برخی از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی تردد می‌نمود که با تلاش و ردگیری اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در دام قانون افتاد.
شایان ذکر است بعد از 7 ماه از اختلاس مذکور اقدام مشابهی در شهرستان بانه به وقوع پیوست که همه عوامل اختلاس پس از شناسایی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
مصوبات تسهیلات خُرد ابلاغ شد
براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع افزایش مبلغ تسهیلات خرد خرید (کالاهای بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه) مصوب جلسه یکهزار و یکصد و نود و نهمین شورای پول و اعتبار در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری ،از سوی این بانک به شرح زیر جهت اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد:
الف: خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال.
ب : تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال.
ج : تسهیلات خرید خودرو سواری (تولید داخل) معادل 60 درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال.
د : تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.
ه : تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال.
شیوه‌نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست تهیه است، متعاقباً به بانک‌ها ارسال خواهد شد.
تنظیم مقررات صکوک مضاربه در مراحل نهایی به سر می‌برد
محمدرضا عربی، رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق صکوک مضاربه اظهار کرد: مراحل نهایی تنظیم مقررات اوراق صکوک مضاربه در حال انجام است.
اوراق مضاربه، قراردادی میان یک صاحب سرمایه و عامل است که از این طریق صاحب سرمایه، نقدینگی لازم را به منظور مدیریت به عامل ارائه می‌کند.
وی در این خصوص افزود: در قرارداد مضاربه، هر کدام از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند اما در صورت بروز هر یک از عوامل زیر فسخ یک قرارداد ممکن نخواهد بود.
وی در خصوص این عوامل گفت: هر دو طرف برای مدتی معین قرارداد مضاربه را به امضا برسانند و در قرارداد ذکر کنند که در مدت مشخصی نباید قرارداد از هر دو طرف فسخ شود و موضوع قرارداد باید همانی باشد که در قرارداد نوشته شده و خارج از آن حیطه نباشد.
عربی در این خصوص اضافه کرد: مضاربه مطلق، یکی از انواع اوراق مضاربه است که طی آن صاحب سرمایه به عامل اجازه می‌دهد تا سرمایه مربوط به قرارداد را بدون هیچ‌گونه محدودیتی مدیریت کند.
رئیس مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان داشت: نوع دیگر اوراق مضاربه، مضاربه خاص است که طی آن برخی محدودیت‌ها از سوی صاحب سرمایه برای عامل اعمال می‌شود که این محدودیت‌ها می‌تواند در خصوص مکان یا مدت زمان سرمایه‌گذاری، نوع پروژه و سرمایه‌گذاری باشد.
وی در خصوص مضاربه عام اظهار کرد: اوراق مضاربه عام نیز از دیگر انواع اوراق مضاربه قلمداد می‌شود که آزادی عمل بیشتری داشته و سرمایه‌گذاری مختص به کالا با عنوان خاصی نمی‌شود.
این در حالی است که کمیته فقهی با انتشار اوراق مضاربه سرمایه‌گذاران را به طور کامل در سود و زیان سرمایه‌گذاری مشارکت داده است و به جای سود علی‌الحساب، پس از تعیین سود و زیان قطعی با سرمایه‌گذاران تسویه می‌کند.
بر این اساس، دیدگاه کمیته فقهی در خصوص سود این اوراق، محاسبه و تسویه سود و زیان قطعی به سرمایه‌گذاران بود، به عبارتی به جای استفاده از فرایند و ساز و کار سود علی‌الحساب از سودهای قطعی استفاده شود.
تأکید کمیته فقهی در انتشار اوراق مضاربه مشارکت و همراهی سرمایه گذار با سود و زیان بود یعنی اگر سودی محقق شود طبق نسبتی که از ابتدا طرفین (بانی و سرمایه‌گذاران) اعلام کردند، آن سود پرداخت می‌شود و اگر خسارت و زیانی از محل آن فعالیت بازرگانی حاصل شود بعد از محاسبه سرمایه‌گذاران زیان‌های احتمالی را نیز باید تقبل کنند.
