اصلاح نظام اداری و مقابله با فساد از مهمترین اولویتهای دولت است
گروه اجتماعی: معاون امور حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: اصلاح نظام اداری و مقابله با فساد اداری یکی از مهمترین اولویتهای دولت است که باید سیاستهای عملی مناسب در این زمینه اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان شرقی، الهام امینزاده، معاون امور حقوقی رئیس جمهور امروز، پنجم خرداد در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی آذربایجان شرقی از کاهش چشمگیر مغایرتهای مصوبات دولت با قوانین موجود کشور خبر داد و گفت: در دولت گذشته، میزان این مغایرتها بیش از 14 درصد بود ولی در این دولت این آمار به دو درصد کاهش پیدا کرده است.
وی به اجرای برنامه یک روز حقوقی در استانها اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام اداری و مقابله با فساد اداری یکی از مهمترین اولویتهای دولت است که باید سیاستهای عملی مناسب در این زمینه اتخاذ شود.
وی از تشکیل سازمان حقوقی کشور در دولت خبر داد و گفت: متاسفانه در سالهای گذشته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت یک دارالوکاله دولتی فعالیت میکرد و ما در سازمان حقوقی تلاش کردهایم معضلات کشور را در حوزههای گوناگون شناسایی کرده و سیاستهای حقوقی لازم و مناسب را اتخاذ کنیم.
امینزاده خاطرنشان کرد: لازمه مبارزه بیش از پیش با فساد اداری، افزایش آگاهیهای حقوقی مردم ایران و ارتقای سیاست کیفری در کشور است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 40 درصد فرصت مدیران دولتی، صرف پاسخگویی به دستگاه های نظارتی میشود، از استانداران و معاونان آنها خواست در تصمیمگیری و تصمیم سازیهای دولتی از حضور مشاوران و معاونان حقوقی استفاده کنند.
وی گفت: جایگاه حقوقدانان و مشاورین حقوقی در بدنه مدیریتی و اجرایی دولت باید ارتقا یافته و مشوقهایی را نیز برای این قشر در نظر بگیریم.
امینزاده با تاکید بر لزوم تلاش مدیران دولتی در حفظ اموال دولتی گفت: طرح جامع شناسایی املاک دولتی، شناسایی انفال و آمایش سرزمینی در حال انجام توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
در این نشست چند تن از مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی استان به بیان دیدگاههای خود در خصوص مسایل حقوقی دستگاهها پرداختند.
