چالش‌های پیش رو و تمهیدات بانک مرکزی
گروه اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی، روز پنج‌شنبه با حضور در دومین نشست سراسری مدیران و کارکنان بانک صنعت و معدن چالش‌های پیش‌رو و تمهیدات بانک مرکزی در این زمینه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته با حضور در دومین نشست سراسری مدیران و کارکنان گروه بانک صنعت و معدن که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، در خصوص عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید و اقدام های اجرایی بانک مرکزی در جهت حمایت از فعالیتهای تولیدی به ایراد سخنرانی پرداخت که متن کامل آن در پی می‌آید.
مقام معظم رهبری در ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نکات مهمی را مورد اشاره قرار دادند. ایشان موضوع کمبود منابع را مطرح و اشاره فرمودند در چنین شرایطی چاره کار صرفه‌جویی، توجه به اولویت‌ها و تخصیص بهینه منابع دولت است.
درست است که بانک مرکزی تلاش می‌کند با هدف خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی منابع بیشتری را برای تأمین نیاز‌های فعالیتهای مثبت اقتصادی تأمین نماید، ولی در این رابطه باید به دو نکته اساسی توجه داشته باشیم:
1. تخصیص بهینه تسهیلات نظام بانکی به بنگاه‌ها فعالیت‌هایی که در رشد اقتصادی تأثیر بیشتری دارند.
2. توجه به این نکته که تنها روش تأمین مالی، مراجعه به نظام بانکی نیست. بلکه نیاز مالی بنگاه‌ها در مواردی می‌تواند از سایر روش‌های مالی تأمین شود.
الف) عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید
اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم با چالش‌های متعددی همراه بود که از جمله آنها می‌توان به نرخ بالای تورم، التهابات بازار ارز و رکود عمیق بخش واقعی اقتصاد اشاره کرد. در آن‌زمان، مجموعه دولت و بانک مرکزی به درستی اولویت خود در برخورد با معضلات فوق را بر کنترل نرخ تورم متمرکز کرد. توجه بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم به معنی غفلت مجموعه سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی از بخش تولید و تحریک ظرفیتهای خالی اقتصاد نبود؛ هرچند که کاهش نرخ تورم به واسطه کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد خود به عنوان یک رویکرد در جهت حمایت از تولید محسوب می‌گردد.
با توجه به اولویت سیاستی انتخاب شده، رویکرد کلی سیاستهای بانک مرکزی در سال 1393 بر ارتقای انضباط پولی، حفظ ثبات بازار ارز و تأمین مالی مناسب تولید استوار گردید. حجم نقدینگی کشور در پایان سال 1393 به7823.8 هزار میلیارد رال رسید که از این میزان 606.3 هزار میلیارد رال آن به افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی به اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری عسکریه و کوثر مربوط بوده است. بر این اساس با همگن‌سازی مانده نقدینگی در پایان سالهای 1392 و 1393، رشد نقدینگی سال 1393 معادل 22.3درصد بوده است که در سطحی پایین‌تر از هدف ضمنی تعیین شده برای رشد نقدینگی این سال (دامنه 25-23 درصد) قرار دارد. رشد 22.3درصدی نقدینگی در سال 1393 از رشد10.6 درصدی پایه پولی و 10.6 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.
نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال 1394 به 15.5 درصد رسیده که در مقایسه با رقم فروردین ماه تغییری نداشته است. نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در اردیبهشت ماه سال 1394 نسبت به اردیبهشت سال 1393 نیز به 16.2 درصد رسیده است. لازم به ذکر است که نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه سال جاری معادل 16.5 درصد بود. توقف روند کاهشی نرخ تورم در اردیبهشت ماه حاکی از رسیدن تورم به سطوح ساختاری آن است و لذا برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم و حصول به اهداف تورمی تعیین شده، لازم است سیاستهای انضباط پولی و مالی کماکان پیگیری شوند.
با توجه به ثبات ایجاد شده در بازار ارز و کل اقتصاد و همچنین عملکرد مناسب شبکه بانکی در تامین مالی فعالیتهای تولیدی، رشد اقتصادی کشور پس از هشت دوره رشد منفی، در سه فصل متوالی سال 1393 مثبت گردید. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 1393 معادل 3.6 درصد بوده است.
بر اساس برآوردهای اولیه، توان تسهیلات‌دهی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی طی سال 1393 در حدود 2800 هزار میلیارد راله برآورد شده بود؛ در حالی که طی دوره مزبور، عملکرد شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی کشور از رقم مزبور فراتر رفته و با 44.5 درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل، به 3414.2هزار میلیارد رالت بالغ گردید.
علاوه بر این، سهم بخشهای تولیدی (کشاورزی، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهیلات پرداختی بانکها در سال 1393 معادل 50.5 درصد بود که از سهم این فعالیتها از تولید ناخالص داخلی کشور (بدون نفت) در 9 ماهه سال 1393 (40.1 درصد) بیشتر بوده است که نشان دهنده عملکرد مناسب نظام بانکی در تامین مالی فعالیتهای تولیدی می‌باشد.
علیرغم رشد اقتصادی مثبت در سه فصل متوالی سال 1393، سطح تولید کشور در 9 ماهه سال 1393 کماکان در سطحی پایین‌تر از رقم مشابه در سالهای 1389 و 1390 قرار دارد. با توجه به ظرفیت های خالی اقتصاد، در سال 1393 اولویت اصلی سیاستهای اعتباری بانک مرکزی بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز گردید. بر اساس آخرین آمارهای موجود، از مجموع 3414.2هزار میلیارد رالو تسهیلات پرداخت شده در سال 1393، معادل60.7 درصد آن (2070.7 هزار میلیارد رالت) با هدف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با شدت بیشتری دنبال شده است؛ به طوری که از مجموع 1064.9هزار میلیارد رالب تسهیلات پرداخت شده به بخش فوق‌الذکر، معادل80.9 درصد آن با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در این بخش اختصاص یافته است. در این میان بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی حوزه صنعت کشور، 83.4 از تسهیلات پرداختی خود در سال 1393 را به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده که در مقایسه با عملکرد تأمین مالی سرمایه در گردش در کل شبکه بانکی و همچنین تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن بالاتر بوده است.
مقایسه عملکرد سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی با سهم این بخش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حاکی از عنایت جدی سیاستگذار پولی به تامین مالی واحدهای صنعتی می‌باشد. در حالی که سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی در نه ماهه سال 1393 (بدون نفت) معادل 20.7درصد است، سهم بخش مزبور از کل تسهیلات پرداختی در سال 1393 به 31.3 درصد رسیده است.
علیرغم عملکرد مناسب شبکه بانکی در تأمین مالی تولید، برخی تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی خواستار اعمال مجدد سهمیه‌بندی اعتباری می‌باشند. این در حالی است که سیاستگذار با توجه به تجارب موجود به درستی به این جمع‌بندی رسیده که از نظر اقتصادی، سهمیه‌بندی بخشی تسهیلات فاقد مولفه‌های کارایی و اثر بخشی در تخصیص منابع و تامین مالی بخشهای اقتصادی می‌باشد. این رویکرد در تنظیم قانون برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت و به استثنای بخش کشاورزی، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی برای سایر بخشهای اقتصادی متوقف شد. این موضوع در تنظیم ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیگیری گردید و مقرر شد هر گونه حمایت دولت از فعالیتها و بخشهای اقتصادی، صرفاً از طریق تخصیص یارانه نرخ سود و تامین منابع لازم در قوانین بودجه سنواتی دنبال شود.
ب) اقدام های اجرایی بانک مرکزی در جهت حمایت از فعالیتهای تولیدی
کمک به تولیدکنندگان متضرر شده از بحران‌های برونزا: بانک مرکزی در تنظیم مقررات نظارتی خود و ساماندهی مطالبات غیرجاری به مشکلات واحدهای تولیدی توجه داشته و سعی نموده میان سوءاستفاده‌کنندگان از منابع بانکی و تولیدکنندگانی که به دلیل مشکلات برونزا و خارج از کنترل قادر به تسویه بدهی خود به بانکها نبوده‌اند، تفکیک قایل شود. بر اساس بخشنامه شماره 343934/93 مورخ 20/12/1393، واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از توجیهات مالی مناسب برخوردار بوده و طی سالهای 1389 تا 1392 به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند، در صورت احراز شرایط زیر در اولویت دریافت تسهیلات قرار خواهند گرفت:
واحدهای تولیدی که به استناد صورت‌های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شده‌‌اند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیج یک از بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته‌اند.
واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده‌اند.
واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آنها فراهم می‌کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.
واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند.
واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آنها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.
واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آنها می‌تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.
تقویت جانب تقاضای اقتصاد: با توجه به رابطه پسین قوی بخش مسکن که با سایر بخشهای اقتصادی دارد، تصویب افزایش وام خرید مسکن تا سطح 800 میلیون رالع برای بانک مسکن و 600 میلیون رال برای سایر بانکهای خصوصی و دولتی در یک هزار و دویستمین جلسه مورخ 29/02/1394 شورای پول و اعتبار را می‌توان به عنوان رویکردی مهم در جهت کمک به رونق سایر بخشهای مولد اقتصاد تلقی کرد. افزون بر مورد فوق، افزایش مبلغ تسهیلات خُرد (خرید کالاهای بادوام، خودرو، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه مصوب جلسه یکهزار و یکصد و نود و نهمین شورای پول و اعتبار مورخ 21/02/1394) نیز نشانه توجه مقام سیاستگذار پولی به افزایش تقاضا برای تولیدات واحدهای تولیدی و انگیزش رشد اقتصادی از سمت تقاضای اقتصاد قلمداد نمود.
تعیین تکلیف بدهی بدهکاران ارزی: پس از پیگیری‌های مجدّانه بانک مرکزی و بر اساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت 1394)، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، تأمین نماید. تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانکها و واردکنندگان بسیار راه‌گشا خواهد بود.
افزایش سرمایه بانکهای دولتی: با توجه به اینکه یکی از تنگناهای ساختاری شبکه بانکی پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانکها و موسسات اعتباری است، بانک مرکزی با پیشنهاد مفاد مختلفی در این زمینه - که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید- تلاش کرده است که از این طریق نیز توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یافته و تامین مالی بخشهای مولد اقتصاد از این محل تسهیل گردد. برخی از این مفاد به شرح ذیل هستند:
تبصره 2 ماده 16: واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری جهت افزایش سرمایه بانکهای دولتی
ماده 18: تخصیص وصول‌های ناشی از تسهیلات ذخیره ارزی در بانکهای عامل دولتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی (50 درصد در سال 1394 و 100 درصد برای سالهای بعد)
ماده 24: فروش طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2%) بودجه کل کشور جهت افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.
موضوع افزایش سرمایه بانکها در تنظیم آخرین مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری نیز مورد توجه واقع گردید و از دولت درخواست شد تا علاوه بر پرداخت بدهی خود به نظام بانکی، نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام نماید.
بازبینی نرخ‌های سود بانکی در جهت کاهش تامین مالی فعالیتهای تولیدی: پس از یک دوره طولانی سرکوب مالی و نرخ‌های سود واقعی منفی، به دنبال کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال 1393، نرخ سود واقعی از میانه سال 1393 مثبت شد و به تدریج افزایش یافت. این امر در شرایطی بود که نرخ بازدهی واقعی در بازار سایر دارایی‌ها (املاک و مستغلات، طلا، ارز و سهام) به دلیل شرایط خاص بازارهای یاد شده، منفی بود و شرایط بازار پول از این نظر درمیان سایر بازارها متمایز بود. علیرغم شرایط مزبور و خلاف انتظارات موجود مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نه تنها کاهش نیافت بلکه فشارهای رو به بالایی را نیز برای نرخ سود بانکی شاهد بودیم. این امر در حوزه سپرده‌گیری به صورت تخطی برخی بانکها از سقف‌های مورد توافق شبکه بانکی و در حوزه اعطای تسهیلات نیز به شکل نرخ‌های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد و نامتناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور نمود داشت که در مجموع حاکی از ورود فعالیتهای پرریسک به ترازنامه بانکها بود؛ چرا که در نرخ‌های سود بالا و غیرمتعارف تنها فعالیتهای پرریسک و با بازدهی احتمالی بالا مشمول دریافت تسهیلات بانکی خواهند بود. تداوم این وضعیت می‌توانست به افزایش قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری بانکها در آینده منجر گردد. علاوه بر الزامات احتیاطی، این شرایط با پیش‌نیازهای بهره‌برداری از ظرفیتهای خالی اقتصاد و تسریع فرایند خروج از رکود اقتصادی نیز همخوانی نداشت که در مجموع بازبینی نرخ‌های سود بانکی و ورود بانک مرکزی به این مقوله را الزامی می‌نمود.
در همین راستا، بانک مرکزی در 8 اردیبهشت ماه سال جاری مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری جدید خود را به تصویب شورای پول و اعتبار رساند. مجموعه مذکور، به صورت برنامه‌ای از رویکردهای سیاستگذاری برای کاهش هزینه‌های تامین مالی، افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و توجه به حل هم زمان مشکلات موجود در شبکه بانکی و بازار پول می‌باشد. در این زمینه می‌توان به تعیین سقف نرخ سود 20 درصدی برای سپرده‌های یک ساله، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 22 درصد به 21 درصد، تعیین سقف نرخ سود 24 درصدی برای تسهیلات عقود مشارکتی و کاهش 5/0 واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری (از 13.5درصد به 13.0 درصد) اشاره نمود. لازم به ذکر است بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی به شرایط خاص شبکه بانکی و مشکلات بانکها توجه داشته و به همین دلیل نیز در این زمینه یک رویکرد تدریجی را انتخاب نموده است. همانطور که در متن مصوبه شورای محترم پول و اعتبار نیز به آن توجه شده، نرخ‌های سود بانکی حسب شرایط اقتصادی کشور در مقاطع زمانی سه ماهه مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.
ج) اقدامات بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک صنعت و معدن
سپرده‌گذاری ریالی جدید بانک مرکزی:
میلیارد رال با سررسید سه ماهه با نرخ سود 20 درصد در تاریخ2000 27/10/1393 که 500 میلیارد آن تا تاریخ 30/01/1394 تسویه و مابقی مجدداً تا تاریخ 27/04/1394 تمدید گردید.
میلیارد رال با نرخ سود 25 درصد و سررسید چهارماهه در تاریخ 13/11/1393. 3000
سپرده‌گذاری ارزی جدید به میزان 500 میلیون دلار
اعطای خط اعتباری به بانک صنعت و معدن به میزان 2500 میلیارد رالد به مدت یکسال با نرخ 12 درصد
در پایان خاطرنشان می‌سازد، با توجه به ظرفیتهای خالی اقتصاد و فاصله تولید بالفعل اقتصاد از توان بالقوه آن، رویکرد اساسی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای اعتباری کماکان بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز خواهد بود. علاوه بر این، افزایش سهم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از منابع اعتباری بانکها دومین اولویت اعتباری بانک مرکزی در سال جاری را تشکیل می‌دهد. همانطور که در تنظیم آخرین مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفته، هدایت تامین مالی واحدهای بزرگ صنعتی به سمت بازار سرمایه و سایر منابع تامین مالی و اختصاص سهم بیشتری از منابع بانکی به واحدهای کوچک و متوسط، رویکرد اساسی سیاستگذار پولی در این خصوص را تشکیل می‌دهد.
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی
یکی دیگر از موضوعات روز برای بانک مرکزی همان طور که اشاره شد، موضوع ساماندهی مؤسسات غیرمجاز است. بانک‌مرکزی عزم جدی دارد با هماهنگی ایجاد شده در سایر دستگاه‌ها و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی با مناسب‌ترین برخورد‌ها، بازار نابسامان فعالیت مؤسسات غیرمجاز را ساماندهی کند.
خوشبختانه در حال حاضر همه دستگاه‌ها، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و شورای عالی امنیت ملی همراهی و همکاری لازم را دارند و امید‌وارم با سرعت این کار ضروری عملیاتی شود. از فرصت استفاده می‌کنم و بار دیگر به مردم عزیزمان اعلام می‌کنم به هیچ وجه تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه که توسط این موسسات غیر مجاز وعده داده می شود، قرار نگیرند. این چند درصد سود اضافه در حقیقت بهای ریسک بزرگی است که قبول می‌کنند و ممکن است کل سرمایه آنها از بین برود. مطمئنم با حمایت و همکاری هموطنان عزیز، بانک مرکزی از عهده این وظیفه خطیر بر می‌آید.
