پاسخ سیدعباس موسویان به منتقدان طرح جدید بانکداری بدون ربا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا، با موضوع «اهداف و وظایف نظام بانکی و تجهیز منابع» در تاریخ دهم تیر ماه ۱۳۹۳ در پژوهشکده پولی و بانکی با حضور صاحب‌نظران نظام بانکی برگزار شد.

در این نشست، پس از سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، در رابطه با دو فصل اول پیش‌نویس قانون جدید، آقایان ابوالفضل اکرمی (مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی)، یدالله اثنی‌عشری (صاحب‌نظر حقوقی)، حمید قنبری (رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی)، مصطفی السان (صاحب‌نظر حقوقی) و سیدعلی مدنی‌زاده (مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی) دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارایه کردند.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو کمیته تدوین پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده است، به تشریح فصل اول پیش‌نویس قانون (در رابطه با اهداف و وظایف نظام بانکی) و فصل دوم آن (در رابطه با تجهیز منابع) پرداخت.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تبیین مهم‌ترین اصلاحات انجام شده در این قانون گفت: «به جز مباحث مقدماتی مانند تعاریف و اهداف که به شکل جدید ارائه شده است، نخستین تغییر مهم شیوه‌های تجهیز منابع است که در قانون فعلی سه روش برای تجهیز منابع دیده شده است: «قرض‌الحسنه جاری»، «قرض‌الحسنه پس‌انداز» و «سرمایه‌گذاری مدت‌دار»، اما در قانون پیشنهادی جدید سه روش جدید شامل سپرده تعاونی، سپرده سرمایه‌گذاری خاص و انتشار اوراق بهادار (صکوک) اضافه شده است».

در ادامه حمید قنبری با اشاره به تفاوت بین نظام حقوق مالی با نظام حاکم بر دارایی‌های فیزیکی، گفت: «اگر ما پول را به عنوان دارایی فیزیکی در نظر بگیریم، قواعد انتقال دارایی بر آن حاکم خواهد بود ولی اگر آن را به صورت دین در نظر بگیریم، باید قوانین انتقال طلب بر آن حاکم باشد. لذا ما باید یک سری عقود خاص نظام مالی داشته باشیم».

مصطفی السان در رابطه با فصل اول پیش‌نویس قانون گفت: «به نظر بنده لزومی ندارد که در قانون، اهداف بیان شود. در صورتی که بخواهیم اهداف را بیان کنیم باید ضمانت اجرای آن نیز ذکر شود، در حالی که در پیش‌نویس قانون چنین چیزی دیده نمی‌شود. همچنین برخی اهداف ذکر شده در قانون محدود به بانکداری اسلامی نیست و در کشورهای دیگر نیز این اهداف وجود دارد».

وی با اشاره به اینکه اهداف و وظایف بانک مرکزی با وظایف بانک‌ها متفاوت است و این تفکیک در ماده ۲ وجود ندارد، پیشنهاد داد ماده ۲ از پیش‌نویس قانون حذف شود.

در ادامه آقای ابوالفضل اکرمی یکی از اشکالات وارد به پیش‌نویس قانون را چنین مطرح کرد که معلوم نیست جایگزین قانون پولی و بانکی است یا قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دو. همچنین وجود اهداف متعدد و متکثر، دیده نشدن بحث تورم و ثبات مالی و پیچیدگی و تعدد عقود را از دیگر اشکالات وارد به پیش‌نویس قانون دانست.

سیدعلی مدنی‌زاده به اشاره به مشخص نبودن جایگاه این طرح نسبت به قانون پولی و بانکی و لایحه جدیدی که قرار است توسط بانک مرکزی ارایه شود، گفت: «در انتخاب برخی الفاظ در این طرح دقت نشده است. همچنین مشخص نیست چه کسی باید بر تحقق اهداف نظارت کند. ضمن اینکه باید قراردادها بتواند به سهولت اجرا شود و به نظر می‌رسد در این طرح، به لحاظ شرعی و ساده کردن فرایندها چیزی را عوض نکرده است».

یدالله اثنی عشری با اشاره به عدم لزوم برخی موارد (مانند تبیین اهداف و تعریف عقود) در این طرح، گفت: «عقود بانکی در قانون مدنی تعریف شده و نیازی نداریم آنها را اینجا هم تعریف کنیم. همچنین در این طرح موسسه اعتباری، جایی به معنی بانک هست و جای دیگر به معنی بانک نیست». وی همچنین به وجود مشکلاتی در رابطه با سپرده تعاونی، بانک قرض‌الحسنه و ضمانت سپرده اشاره کرد و افزود : «مواردی مانند صکوک در صلاحدید بانک مرکزی است و نیازی به ذکر آنها در قانون نیست».

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادات مطرح شده و لزوم توجه به آنها در اصلاح پیش‌نویس قانون به برخی اشکالات و انتقادات وارد شده پاسخ داد.