ترویج بانکداری اسلامی به فرهنگ‌سازی مردمی و آموزش نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی رادیو اقتصاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدامین جوادی، در مصاحبه با این رادیو اظهار کرد: اگرچه برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی در زمینه بانکداری اسلامی کارهای خوبی انجام داده‌اند اما همه آنها اعتراف دارند که از جمهوری اسلامی ایران الگوبرداری کرده‌اند.

وی افزود: باید با فرهنگ‌سازی تلاش کنیم اجرای کامل بانکداری بدون ربا و اسلامی را به مطالبه عمومی و دانشگاه ها و مراکز علمی تبدیل کنیم ودر ادامه باید مردم با همه عقود اسلامی در عرصه بانکداری آشنایی کافی داشته باشند.
امین جوادی اظهار داشت: بیش از سه دهه اخیر هم نیازهای اقتصادی و مالی جامعه متنوع شده است و هم با افزایش تخصص‌ها و تجهیزات روبه رو هستیم؛ بنابراین نیاز داریم که بانکداری بدون ربا و قانون بانکداری کشور متناسب با نیازهای امروزی تقویت شود.
وی گفت: متأسفانه حتی در میان کارکنان شبکه بانکی هم دیده می‌شود که برخی‌ها اعتقادی به شکل‌گیری بانکداری بدون ربا ندارند که با فرهنگ‌سازی می توانیم این مشکل را حل کنیم.
امین جوادی افزود: اگر همین قانون فعلی هم به خوبی اجرا شود ظرفیت‌های زیادی دارد و بعد از آن کارشناسان و متخصصان تلاش کنند نیازهای جدید و نوین را در این چارچوب پاسخ دهند.
این مدیر بانکی تصریح کرد: باید بدون حب و بغض در این زمینه کار کنیم و خوشبختانه این ظرفیت در نظام اقتصاد اسلامی و جود دارد و اگر همه دلسوزان و اندیشمندان وارد عرصه شوند می‌توانیم از قانون بانکداری بدون ربا به قانون بانکداری اسلامی و در نهایت به توانمندی پاسخگویی همه نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور برسیم. بنابراین گزارش، در رویکرد بانکداری اسلامی باید همه عملیات مالی و بانکی ما بر اساس حذف ربا، حذف غرر، حذف غبن و حذف ظلم تنظیم شود که حذف فساد پولی و مبارزه با پولشویی از کمترین دستاوردهای ان خواهد بود.
در ان صورت، نرخ سود در بانکداری اسلامی موضوعی از پیش حل شده خواهد بود نه اینکه به رقابت و چالش تبدیل شود چون که بر اساس عملکرد بازار حقیقی کالا و خدمات و ارزش افزوده تعیین می شود و رضایت همه طرف‌های عرضه و تقاضای خدمات پولی تامین خواهد شد.
الگوی اسلامی- ایرانی بهترین چارچوب برای اقتصاد اسلامی است و باید هویت و شکل نهادهای بانکی نیز بر اساس آن تنظیم شود.
باید به سمت مرحله بانکداری مبتنی بر فقاهت اقتصادی حرکت کنیم که مدلی فراپولی و مبتنی بر پیشرفت انسان محور خواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند دیگر دوران بانکداری بدون ربا  تمام شده و استقرار بانکداری اسلامی نیاز جامعه است تا روابط متقابل و تعیین میزان برخورداری سپرده گذاران و سهامداران بر مبنای حق و عدل تنظیم شود.
به نظر می رسد تلاش ها برای اصلاح  قانون بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی باید محورهای بانکداری اسلامی و عدالت و رضایت اجتماعی را تعقیب کند.
تفکیک حساب ها بر اساس انواع روش های تامین مالی باید جای طرح "تفکیک بانک ها" را بگیرد.
یکسان سازی حساب ها و برخورد مالکانه با این وجوه با موازین بانکداری اسلامی هماهنگ نیست بلکه بانک نقش واسطه و وکیل را دارد و موظف است سپرده ها را بر اساس نیت و نوع انتخاب سپرده گذاران تنظیم کند.
حساب‌های هر بانک بر اساس انواع محصولات آن بانک تنظیم  شود و نرخ‌های سود بانکی در عمل از بخش واقعی اقتصاد تبعیت کند و امکان بررسی میزان ارزش افزوده متعلق به هر یک فراهم شود.
سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها با عقد وکالت تعریف شود و بانک‌ها موظف باشند این وجوه را بعد از کسر نرخ‌های قانونی صرفا در مصارف قرض‌الحسنه استفاده کنند.
سپرده‌های مربوط به عقود مبادله‌ای از سپرده‌های مشارکتی تفکیک و نرخ‌های سود سپرده ها بر اساس عملکرد واقعی این وجوه تعیین شود.
در آن صورت قیمت‌گذاری در نظام بانکداری اسلامی بر اساس بازدهی واقعی ناشی از فعالیت اقتصادی و بخش پولی هم تابع بخش حقیقی اقتصاد خواهد بود.