مشکل شرعی و قانونی معاملات فارکس/ تشکیل کمیته برجام در نظام بانکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:

تشکیل نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی

نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهور و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد.

 نخستین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، ظهر روز سه‌شنبه، 7 مهرماه به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور جمعی از اعضای هیئت دولت برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید فراتر از اقدامات جاری دستگاه‌های اجرایی باشد، به دغدغه‌ مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید موجب توسعه و ایجاد تحول در کشور شود به نحوی که مخاطرات بین‌المللی نتواند بر اقتصاد کشور اثر منفی بگذارد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: خوشبختانه نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در میان قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیر دولتی اجماع نظر همگانی وجود دارد که این اجماع نظر، فرصت بی‌نظیری را برای پیشبرد اهداف و توسعه کشور فراهم کرده است.

جهانگیری ادامه داد: باید با اتکاء به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با بهره‌برداری مطلوب از ظرفیتی که به واسطه اجماع نظری که در تمامی ارکان نظام فراهم شده است، به حرکت رو به جلو کشور در مسیر توسعه و پیشرفت شتاب ببخشیم.

وی از همه دستگاه‌های اجرایی خواست اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته و با جدیت هرچه بیشتر پیگیری کنند.

جهانگیری با بیان اینکه هیچ تردیدی نسبت به اصل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، افزود: آنچه مهم است این است که بتوانیم برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آنگونه که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تدوین کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیش‌نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: این برنامه می‌تواند مبنای کار دولت قرار گیرد. البته لازم است دستگاه‌های اجرایی پیش‌نویس تدوین شده را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود را ارائه کنند تا بتوانیم در جلسات آینده ستاد در این زمینه به جمع‌بندی نهایی برسیم.
جهانگیری در عین حال تأکید کرد: دولت مصمم است که برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تدوین کند تا اقتصاد کشور بر مبنای آن پایه‌ریزی شود.
وزیر نیرو نیز از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان تفکر و اندیشه‌ای علمی یاد کرد و افزود: برای پیاده‌سازی این تفکر در تمامی بخش‌های کشور، نیازمند برنامه‌ریزی ویژه و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور هستیم.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس نیز در این نشست با اشاره به برخی خلأها و کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور گفت: کمبودها و ایراداتی که هم‌اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد نتیجه عدم اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور است و اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را به درستی اجرا کنیم، شاهد تحول در وضعیت کشور خواهیم بود.
در این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تأکید بر اینکه براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، همه برنامه‌ها‌ی کشور باید مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: لازم است سازوکار برنامه ششم توسعه مورد بازنگری قرار گیرد و اگر موضوعی از موضوعات اقتصاد مقاومتی در این برنامه مغفول مانده است، آن را در برنامه ششم لحاظ کنیم.
در این نشست که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر هیئت دولت نیز حضور داشتند، نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی گزارش مفصلی از پیش‌نویس برنامه‌ و نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ارائه کرد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در این گزارش ضمن تبیین و تشریح اهداف اصلی و رویکردهای اساسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران را یادآور شد و به بیان توضیحاتی در مورد نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت.
پس از ارائه این گزارش، پیش‌نویس برنامه و نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد راهکارهای اجرای این سیاست‌ها و تحقق منویات مقام معظم رهبری ارائه کردند.
در پایان این نشست مقرر شد، این پیش‌نویس در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا نظرات و دیدگاه‌های مختلف برای جمع‌بندی نهایی در جلسات آینده ستاد مطرح و دراین زمینه تصمیم‌گیری نهایی شود.

معاملات فارکس فاقد وجاهت قانونی و شرعی است

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با اشاره به خطر از بین رفتن سرمایه‌های مردم در جریان معاملات فارکس و فقدان وجاهت قانونی و شرعی اینگونه معاملات اعلام کرد ممنوعیت قانونی اینگونه معاملات همچنان پابرجاست.

حسین فهیمی با اشاره به سابقه کلاهبرداری‌های گسترده در این زمینه اعلام کرد: عده‌ای نیز با توسل به عبارات تخصصی مورد استفاده در این بازار از قبیل بازارگردانی در بورس‌های بین‌المللی، نمایندگی کارگزاری‌های معتبر یا معامله در طلا، نفت و سهام موجود در بورس‌های بزرگ در دیگر کشورها مردم را اغفال کرده و سرمایه‌های آنها را تصاحب کرده و در پایان با اعلام دلایل واهی اعلام می‌کنند که این سرمایه‌ها در جریان معاملات از بین رفته است.

وی با اشاره به تیتر انتخابی بعضی از مطبوعات اعلام کرد: عده‌ای چنین القاء می‌کنند که با رفع تحریم‌ها معاملات پرخطر و غیرقانونی فارکس نیز آزاد شده است، لذا ضمن تکذیب اینگونه اخبار نسبت به هرگونه اشاعۀ اخبار کذب و ترغیب مردم برای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرقانونی و پرمخاطره هشدار داد و اعلام کرد اینگونه رفتار پیگرد قانونی دارد.

دو نیاز ایران که با افزایش سرمایه در بانک توسعه اسلامی تأمین می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به ابلاغ «قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی» توسط رئیس‌جمهور اظهار کرد: ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که این مصوبه باعث نمی‌شود که ما پولی را نقدا در اختیار بانک توسعه اسلامی قرار دهیم بلکه این کار جنبه اعتباری دارد.

وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که وقتی سرمایه خود در بانک توسعه اسلامی را افزایش دهیم، دو نیاز ما تأمین می‌شود. نکته اول این است که وام‌ها و تسهیلاتی که نیازمند آن هستیم را دریافت می‌کنیم و دوم اینکه جایگاه ایران به ویژه در زمینه رأی‌گیری بالاتر می‌رود. در چنین شرایطی جایگاه ایران در بانک توسعه اسلامی تقویت خواهد شد و ما پولی را هم به صورت نقدی پرداخت نمی‌کنیم.

رجایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استفاده ایران از منابع بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: اکنون به اندازه کافی از منابع این بانک استفاده می‌کنیم و تاکنون چندین بار برای طرح‌های توسعه‌ای که نیازمند آن بوده‌ایم از منابع این بانک استفاده کرده‌ایم  اما این سرمایه‌گذاری هم برای ما اهمیت بسیار دارد تا بتوانیم اثرگذاری خود در این بانک را افزایش دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استفاده نظام بانکی ایران از آموزش‌های بانک توسعه اسلامی در زمینه بانکداری اسلامی اظهار کرد قطعا هنگامی‌که جایگاه کشور در بانک توسعه اسلامی اثرگذار باشد، اگر لازم باشد می‌تواند اینگونه خدمات را هم دریافت کند اما اگر تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است، شاید ضرورتی برای اینکار احساس نشده است.

نماینده گناباد در خانه ملت در پایان تأکید کرد: در مورد مسائل دیگر همکاری نزدیک میان ایران و بانک توسعه اسلامی وجود دارد و ما در این سازمان‌ دارای نمایندگانی هستیم که مشغول فعالیت و ارتباط نزدیک با بانک توسعه اسلامی هستند.

کشف قیمت اسناد خزانه اسلامی در فرابورس

به دنبال پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران و تقاضای تعدادی از دارندگان این اوراق برای حضور در فرایند عرضه اولیه، روز چهارشنبه هر ورقه اسناد خزانه اسلامی برای معامله در بازار ثانویه ۹۰۰ هزار و ۵۰۰ ریال قیمت خورد.

به این ترتیب، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانک‌ها، نهادهای مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، تامین سرمایه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شهرداری‌ها می‌توانند از روز شنبه به صورت نامحدود، سفارش‌گیری و خرید اسناد خزانه اسلامی را انجام دهند.

طبق این گزارش، 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی بر اساس قانون بودجه 93 کل کشور بابت تسویه بدهی پروژه‌های انجام شده دولت از طریق بانک ملی ایران به پیمانکاران واگذار شده و حداقل اوراقی که در روز چهارشنبه در فرایند عرضه اولیه عرضه شده، 400 هزار ورقه است.

از نکات قابل توجه در این عرضه اولیه، مشارکت همزمان معامله‌گران آنلاین به همراه ایستگاه‌های کاری کارگزاران عضو فرابورس ایران در فرآیند ورود سفارش و کشف قیمت بود.

آن دسته از پیمانکاران دارنده اسناد خزانه اسلامی که مایل به دریافت مبلغ بدهی خود قبل از سررسید هستند می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران اقدام به فروش اوراق خود با قیمتی که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، کنند در غیر این صورت برای دریافت مبلغ اسمی اوراق تا 23 اسفندماه منتظر بمانند.

همچنین، مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نهایی توسط خزانه‌داری کل کشور تأمین شده و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی واریز خواهد شد.

کمیته برجام در نظام بانکی تشکیل شد

کمیته بانکی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر اساس احکام صادره توسط ولی‌الله سیف تشکیل و شروع به کار کرد.

وظایف کمیته بانکی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تبیین و تشریح ابهامات احتمالی و مشکلات اجرایی برجام در حوزه بانکی  برای  طرح در  کمیسیون مشترک توسط دولت، تهیه دستورالعمل‌های لازم برای اجرای برجام در شبکه بانکی، پاسخگویی به ابهامات شبکه بانکی در خصوص برجام و چگونگی اجرایی کردن مفاد آن است.

شایان ذکر است از زمان اعلام توافق برجام تاکنون در 6 جلسه کمیته تصمیماتی همچون آموزش برجام برای شبکه بانکی و رفع ابهامات در این زمینه، برگزاری یک دوره آموزشی برای مدیران مسئول در بانک‌ها و بانک مرکزی اتخاذ شده است.
غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس و حمید قنبری، مسئول امور پیگیری مسائل و پاسخگویی به  سؤالات و ابهامات در کمیته مذکور هستند.

زمین‌خواری به محلی برای درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شده است

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اصلی رواج پدیده زمین‌خواری در کشور اظهار کرد: منشأ زمین‌خواری در کشور، سه جای مهم شامل اداره ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌هاست و این کارها به صورت هماهنگ صورت می‌گیرد و این نهادها هم از این کار ممانعت نمی‌کنند.

وی افزود: زمین‌خواران تاکنون سودهای بسیاری به دست آورده‌اند و خواهند آورد؛ چراکه به وسیله طرح‌های تملک ‌دارایی، زمین‌ها را به ملکیت خود در می‌آورند و این اقدامات را هم اکثرا با رانت‌های اطلاعاتی ادارات انجام می‌دهند؛ چراکه یک کشاورز نمی‌داند که زمینش در داخل محدوده است بلکه کارشناسان در حوزه شهری از این مسائل اطلاع دارند و آنها هم چنین اطلاعاتی را در اختیار زمین‌خواران قرار می‌دهند.

قاضی‌پور تأکید کرد: یکی دیگر از علل زمین‌خواری، عدم تفکیک قانونی است و متأسفانه شهرداری‌ها و راه و شهرسازی، با عدم تفکیک زمین‌ها، مشکلات بسیاری برای مردم به وجود آورده‌اند؛ در نتیجه افراد قولنامه تهیه کرده و چنین زمین‌هایی را به فروش می‌رسانند و این امر به مانعی برای گسترش فضاهای فرهنگی و ورزشی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اکنون در ارومیه بسیاری از مناطق به صورت غیرقانونی تفکیک شده و هیچ فضایی برای مساجد، امور بهداشتی، پایگاه نیروی انتظامی، فضای سبز و آموزش و پرورش قائل نشده‌اند و به همیهن دلیل است که وقتی زمینی به صورت غیرقانونی ثبت شود، به صورت غیرقانونی هم احداث می‌شود.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در یک کوچه چهار متری، خانه هشت طبقه احداث می‌شود و این امر به محلی برای درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شده است و و مشکلات عدیده‌ای را هم برای اقتصاد کشور پدید آورده است.

وی تأکید کرد: بخش مهمی از زمین‌خواری در کشور را شهرداری‌ها انجام می‌دهند؛ چراکه پارک‌ها را می‌فروشند و برای اینکه منابع مالی خود را تأمین کنند تخلفات بسیاری انجام می‌دهند و متأسفانه وزارت راه و شهرسازی هم با آنها هماهنگ می‌شود و سیاسیون هم به آنها کمک می‌کنند.

نماینده ارومیه در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاسیون هم در این کار دارای منافع هستند؟ اظهار کرد: قطعا دارای منافع هستد که چنین برخوردهایی صورت نمی‌گیرد در حالی که مسئول برخورد و پایان دادن به این وضعیت با وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور است.

پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی

اوراق اسناد خزانه اسلامی با ۲۵۰ میلیارد تومان به جمع ابزارهای بازار سرمایه پیوست و به زودی بازار ابزارهای فرابورس شاهد دست به دست شدن این اوراق بین پیمانکاران و سرمایه‌گذاران است.

حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه گفت: این هفته اسناد خزانه اسلامی عملیاتی می‌شود و فرابورس از این پس شاهد این ابزار جدید خواهد بود.

وی در ادامه افزود: این ابزار برای مطالبات معوق کاربرد دارد و هم اکنون برای انتشار هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده و در گام نخست 250 میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی به دست پیمانکاران داده شده است که عمدتاً متعلق به پیمانکاران وزارت راه است که در بودجه 93 مطالباتشان سررسید شده است.

این مقام مسوول با بیان اینکه این اوراق با سررسید 23 اسفند 94 منتشر شده است، درباره تعهد دولت به پرداخت بدهی‌ها در سررسید اوراق خاطر نشان کرد: دولت قول داده است، نسبت به بازپرداخت این اوراق دقیق عمل کند چون این اوراق یک ابزار جدید در بازار سرمایه است و برای اطمینان بابت این تعهد از ارکان مختلف دولت از سازمان مدیریت تا خزانه داری کل کشور و وزیر اقتصاد برای این اوراق امضاء گرفته شده است.

امیری با بیان اینکه دولت به جد از این اوراق حمایت می‌کند، گفت: دولت در صدد است که این اوراق توسعه پیدا کند و از هم اکنون بحث 6 هزار میلیارد تومان در این اوراق مطرح است در نتیجه اگر دولت نتواند اعتماد مورد نیاز برای این اوراق را ایجاد کند طبیعتاً استقبالی از این اوراق نمی شود.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اهمیت اوراق اسناد خزانه اسلامی گفت: این اوراق ابزار بسیار مهمی است چون منفعت آن چند بخشی است. به عبارتی از یک سو قیمت واقعی پول را نشان می‌دهد و از سوی دیگر منافعش در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و از طرف دیگر برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری یک ابزار جدید است که از طریق آن می توانند سبد سرمایه گذاریشان را متنوع کنند.

به گفته این عضو هیئت‌مدیره سازمان از آنجایی که این اوراق سود ندارد و با کسر از قیمت به فروش می‌رود یک ابزار جدید است که می تواند در تنوع بخشی سبد سرمایه گذاران نقش ویژه ای داشته باشد.

وی درباره مزایای این اوراق برای پیمانکاران گفت: پیمانکاری که اسناد خزانه اسلامی را در اختیار دارد و نمی خواهد تا سررسید اسناد صبر کند، می تواند دیس کانت کند و پول اسناد را زودتر از سررسید بگیرد و این امکان به رونق بیشتر در کسب و کار پیمانکار کمک می کند. بدین ترتیب این اوراق نه تنها می تواند راهکار مناسبی برای رفع نگرانی پیمانکاران در خصوص عدم وصول طلبهایشان باشد بلکه بر پایه این امکان می توانند زودتر از سررسید اوراق به منابع مالی مورد نیاز دست پیدا کنند.

وی درباره سازو کار فروش این اوراق در بازار سرمایه گفت: پیمانکار برحسب اینکه با چه قیمتی می خواهند اوراق را تنزیل کند، زیر قیمت اسمی آنرا در بازار ابزارهای فرابورس به فروش می رساند.

امیری با اشاره به اهمیت این اوراق در بازارهای جهانی گفت: اوراق خزانه در دنیا با رقم های بسیار بالا توسط دولت‌ها منتشر می‌شود و یک راهکار بسیار مناسب برای تأمین سرمایه از طریق بورس است و از کم‌ریسک‌ترین و معتبرترین اوراق مبادله شده در بازارهای جهانی است، بنابراین توسعه این ابزار می تواند به عنوان یک منبع مناسب برای تأمین مالی فعالیت‌های عمرانی و غیرعمرانی دولت از طریق بازار سرمایه باشد.