لادن حیدری، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) درباره لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری گفت: چند ماه پیش کمیسیونهای فرعی مجلس شورای اسلامی بررسی این لایحه را آغاز کردهاند، اما اولویتهای دیگری در طرحها و لوایح وجود داشت، فعلاً در دستور کار است و هنوز بررسی نشده است.
وی درباره گلایه نویسندگان از دانلودهای غیرقانونی کتاب و از سویی دیگر قول وزارت ارشاد در رابطه با پیگیری این موضوع اظهار کرد: حقوق مالکیت فکری جزء حقوقی نیست که مدعیالعموم بتواند آن را پیگیری کند و شاکی خصوصی میخواهد و دولت نمیتواند مداخلهای در این موضوع کند.
حیدری در ادامه در پاسخ به اینکه در صورتی که لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به نتیجه برسد شاهد حل بسیاری از مشکلات در رابطه با دانلودهای غیرقانونی کتاب خواهیم بود، بیان کرد: ما در این راستا قانون داریم و لایحه جامع نیز خلأهایی که در این زمینه وجود دارد را پوشش داده است، اما در زمینه اصل کپیرایت قانون داریم و قانون ما مصوب سال 1348 است.
وی تصریح کرد: متأسفانه پدیدآورندگان حق خود را به رسمیت نمیشناسند و فقط نشستند و شکوه میکنند و برای پیگیری مشکل خود اقدامی نمیکنند، وقتی ماشین، طلا یا هر وسیله دیگر فردی دزیده میشود، به کجا مراجعه میکند؟ محتوای کتاب و یا کتاب نیز جزء اموال محسوب میشود و کارها و پیگیریهایی را که برای سایر اموالش انجام میدهد میتواند برای کتاب نیز انجام دهد.
مدیرکل دفتر حقوقی عنوان کرد: خلأها در این زمینه نیست و کبودهایی که وجود دارد در سایر حوزهها مثل حقوق مرتبط پدیدآورندگان است که در ایران به رسمیت شناخته نشده و یا قراردادهای نشر را تکمیل کرده و شرایطی برایش گذاشته شده است و یکسری آثار در قانون وجود نداشت که آنها اضافه شدهاند و با تصویب لایحه جامع این خلأها مرتفع میشود.
وی گفت: در تدوین این لایحه، در ابتدا تأمین منافع پدیدآورندگان داخلی در عرصههای ملی و بینالمللی مورد توجه بوده و همچنین سعی بر این بوده که با کنوانسیونهای بینالمللی نیز منطبق بوده و لایحهای به روز باشد.
حیدری ادامه داد: ما حداقلهای موافقتنامه تریپس که یکی از چند موافقتنامه الزامآور سازمان تجارت جهانی (WTO) است را لحاظ کردهایم و سعی شده با رعایت این حداقلها زمینه الحاق ایران به معاهدات بینالمللی فراهم شود.
مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی بار دیگر یادآور شد: در رابطه با موضوع سرقت کتاب یا محتوای آن نقص قانون نداریم و نویسندگان و مؤلفان میتوانند در صورت داشتن مشکلاتی از این دست میتوانند پیگیری قانونی انجام دهند.