سخنان آیت‌الله قرهی درباره راهبرد اقتصادی پساتوافق/ مصوبات کمیته فقهی بورس
گروه اقتصاد: ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی از سوی رئیس‌جمهور، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و سخنان آیت‌الله قرهی درباره راهبرد اقتصادی پساتوافق، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:
قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی ابلاغ شد
حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی، «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» را برای اجراء ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی 7 مهرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن قانون به شرح زیر است:
قانون الحاق یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 الحاق می‌شود:
تبصره ـ مواد (39)، (40) و (41) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
متن ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور بدین شرح است:
ماده 41
الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ج.ا. ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه، باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ج.ا. ایران و دلائل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک، نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
کنفرانس «اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی» برگزار می‌شود
اولین دوره این کنفرانس با همت و یاری اساتید دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگران و صاحب‌نظران کشور بهمن ۹۴ در تهران برگزار می‌شود.
این گزارش حاکیست، محورهای این کنفرانس شامل اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم تربیتی، فقه و حقوق، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و محور آزاد می‌باشد.
براساس این گزارش، تمام مقالات پذیرفته‌شده در کنفرانس چاپ ISI خواهند شد و همچنین مقالات برتر از امتیاز ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.
این گزارش می‌افزاید: پژوهشگران تا 15 آذر 94 مهلت دارند نسبت به ثبت‌نام و ارسال مقالات خود از طریق سایت کنفرانس به نشانی www.icemah.ir اقدام کنند.
براساس این گزارش، آخرین مهلت ارسال مقاله به این همایش، 10 آذر 94 و زمان اعلام نتایج، 10 روز پس از ارسال مقالات خواهد بود.
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 55492540 و 09104464980 تماسل برقرار کنند.
تعاونی‌ها به بازار سرمایه می‌روند
بهمن عبدالهی از آخرین اقدامات صورت گرفته به منظور هماهنگی برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه گشور خبر داد و گفت: کارگروه مشترکی از سازمان بورس و بخش تعاون مشغول بررسی و کار در این خصوص است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: پیرو هماهنگی‌ها و مذاکراتی که پیش از این با رئیس سازمان بورس انجام شده، تعاونی‌ها برای ورود به تابلوهای بورس و یا فرابورس آماده می‌شوند. انتظار می‌رود بزودی بتوانیم در این زمینه اطلاع‌رسانی‌های خوبی داشته باشیم.
این مقام مسئول در بخش تعاون ادامه داد: تا قبل از پایان سال جاری، کارگروهی که متشکل از معاونین سازمان بورس و نمایندگان اتاق تعاون ایران است، نتایج بررسی‌ها و شیوه کار را مشخص و اعلام خواهند کرد.
وی افزود: انتظار می‌رود امسال ورود بخش تعاون را به بازار سرمایه کشور داشته باشیم.
موافقت کمیته فقهی بورس با پذیره‌نویسی اوراق منفعت، رهنی و استصناع به قیمت بازاری
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و اظهار کرد: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه با حضور تمام اعضای کمیته فقهی در محل سازمان بورس برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه در مورد موضوع پذیره‌نویسی اوراق منفعت، رهنی و استصناع به قیمت بازاری بحث شد و اعضای کمیته فقهی با این موضوع موافقت کردند و انشاء‌الله مصوبه مربوط به آن، فردا به اعضای مرتبط در بازار سرمایه ابلاغ خواهد شد.
پیره اظهار کرد: در مورد این مصوبه باید اعلام کنم که سه بخش در این مصوبه دیده شده است که بخش اول، اوراق رهنی به قیمت بازار است. موافقت کمیته فقهی در این مورد بر این مبنا بود که موضوع قراردادی که منتهی به دِین شده است و مبنای انتشار اوراق رهنی قرار گرفته است با قیمتی متفاوت از قیمت اسمی مندرج در هر ورقه در بازار اولیه به فروش برسد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: مبنای فقهی این موضوع، با توجه به کلیات عقد بیع مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفت.
وی افزود: در مورد اوراق استصناع و همچنین اوراق منفعت هم موافقت این کمیته مبتنی بر قیمت‌گذاری متفاوت سرمایه‌گذاران و رضایت بانی به قیمت پیشنهادی سرمایه‌گذاران بود و بر مبنای اینکه هرکدام از این اوراق از چه عقدی استفاده کنند کلیات این موضوع با در نظر گرفتن جوانب فقهی مورد تأیید قرار گرفت.
پیره اظهار کرد: دستور جلسه دوم کمیته فقهی این موضوع بود که آیا تسهیلات مبتنی بر عقود جعاله، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک می‌تواند موضوع انتشار اوراق رهنی قرار بگیرند یا خیر؟
وی عنوان کرد: اوراق رهنی، یکی از ابزارهای مالی است که در صورتی‌که از ضوابط فقهی مورد تأیید شریعت برخوردار شود می‌توان عنوان مبتنی بر شریعت را بر آن قرار داد و سازوکار اوراق رهنی به این ترتیب است که در آن مطالبات حاصل از معامله خاصی بر مبنای بیع دِین فروخته می‌شود و سرمایه‌گذاران مالک این مطالبات خواهند بود.
پیره ادامه داد: تفاوتی که اوراق رهنی با اوراق اجاره یا اوراق مرابحه دارد در این است که اوراق رهنی برای سرمایه‌گذار سودی به همراه ندارد و مبتنی بر سازوکار تنزیل است و سرمایه‌گذار در موقع سررسید معادل ارزش اسمی مندرج در ورقه را دریافت خواهد کرد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: کمیته فقهی در جلسه اخیر خود با کلیات این موضوع موافقت کرد اما جزئیات آن بعد از تنظیم و ابلاغ مصوبه مربوطه قطعی و اعلام خواهد.
«الاسلام یعلو ولا یعلا علیه»؛ راهبرد اقتصادی پساتوافق
آیت‌الله روح‌الله قرهی، رئیس حوزه علمیه امام مهدی(عج) در حاشیه بازدید از گروه سیاست و اقتصاد خبرگزاری ایکنا، با اشاره حساسیت اوضاع سیاسی و اقتصادی در دوران پساتوافق گفت: در «شذرات المعارف» آیت‌الله شاه‌آبادی که مرجع و اساس سیاست و حکومت‌داری حضرت امام خمینی (ره) بود و همچنین در بسیاری از کتب بزرگان و معاظم به این نکته تأکید شده است که در تجارت اصل بر صادرات است، نه واردات.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مضرات واردات گفت: در این کتب تصریح شده که زمانی نیاز به واردات داریم که منابع اصلی در کشور وجود نداشته باشد؛ مثلاً فرض کنید معدنی در ایران وجود نداشته باشد، در این صورت منابع اصلی را می‌گیرید و بر اساس علم روز آن را مجدداً تولید می‌کنید.
قرهی افزود: یکی از نکات فریب‌دهنده در واردات این است که می‌گویند تولید برخی موارد صرفه اقتصادی ندارد و اگر وسیله‌ای به آسانی و با قیمت کم وارد می‌شود نیازی به تولید آن در کشور نیست و باید به سمت وسایل دیگر حرکت کنیم؛ چرا که دنیا دنیای مبادلات است و در این صورت چه لزومی است که آن وسیله در داخل تولید شود.
این مفسر قرآن کریم با بیان اینکه چنین نگرشی در اسلام خلاف است، اظهار کرد: اسلام می‌گوید شما در همه چیز تولید داشته باشید؛ اصل بر «الاسلام یعلو ولا یعلا علیه» است؛ بنابراین باید دیگران از شما بگیرند ولو اینکه مسئله‌ای برای شما فعلاً سوددهی نداشته باشد و باید صبوری کنید.
رئیس حوزه علمیه امام مهدی(عج) با اشاره به اقدامات اقتصادی دیگر کشورها گفت: یکی از کارهایی که چین انجام می‌دهد همین مسئله تولید است که در واقع آنها با وجود اینکه کمونیست هستند، بر اساس مبانی اسلام عمل می‌کنند.
وی در پایان متذکر شد: یکی از بزرگان نیز می‌گفت می‌ترسم روایات و مطالب و مسائل اقتصاد و سیاسی ما را خارجی‌ها عمل کنند، در حالی‌که خودمان به آن عمل نکنیم.
اقتصاد برون‌گرا لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است
اسحاق جهانگیری، این هفته در همایش رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، مبنای کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را قانون اساسی کشور دانست و اظهار داشت: رویکرد ما در مواجهه با مسائل بین المللی براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، بر مبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است و بارزترین بخش وعده های رئیس جمهور که تا کنون محقق شده مربوط به حوزه سیاست خارجی است.
وی افزود: خوشبختانه امروز خطر تهدید، جنگ و تحریم از ملت ایران دور شده است که باید از شرایط جدید و فرصت های بوجود آمده برای توسعه کشور استفاده کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاش ها و زحمات تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان خاطرنشان کرد: قدرت مذاکره و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات به نمایش گذاشته شد و خوشبختانه امروز سرمایه و منزلت اجتماعی تخریب شده ی کشور بازسازی شده است و جمهوری اسلامی ایران توانست از حقانیت ملت ایران در عرصه بین المللی دفاع کند.
جهانگیری ادامه داد: دکتر ظریف و همکاران ایشان در نهایت شجاعت، فداکاری و البته مظلومیت توانستند مذاکرات هسته ای را با موفقیت به نتیجه برسانند و بی تردید این اقدام مهم در حافظه ی تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند و نام این عزیزان از ذهن مردم پاک نخواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت توافق هسته ای برای کشور، بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به همه تعهداتش تاکید کرد و گفت: البته اینکه عده قلیلی در کشور با این توافق مخالفت دارند، نشان دهنده آزادی بیان در کشور است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: خوشبختانه این توافق با تایید رهبر معظم انقلاب به نتیجه رسید و دولت الزامات این توافق را که ازسوی مقام معظم رهبری ترسیم شده است به طور جدی و دقیق مورد توجه قرار خواهد داد.
جهانگیری گفت: امروز باید همه تلاش خود را بر این موضوع متمرکز کنیم که چگونه می توانیم نهایت استفاده را از فرصت های ایجاد شده به واسطه توافق هسته ای برای کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه توافق هسته ای همانطور که در عرصه ی بین المللی شرایط جدیدی را بوجود آورده در داخل کشور هم امید و البته انتظاراتی را ایجاد کرده است، تصریح کرد: توافق هسته ای یک فرصت تاریخی است که امید ملت ایران را به آینده افزایش داده است و در فضای مثبت ایجاد شده قادر هستیم برای انجام کارهای بزرگ برنامه ریزی کنیم.
معاون اول رییس جمهور نقش دستگاه دیپلماسی و حوزه سیاست خارجی کشور را در توسعه کشور و گشایش های اقتصادی تعیین کننده و پراهمیت ارزیابی کرد و افزود: باید اقتصاد کشور را شکوفایی کنیم و دولت برای این کار برنامه های عملیاتی جدی در دستور کار خود قرار داده است.
جهانگیری توجه به مسائل اقتصادی و تلاش برای رشد اقتصادی کشور در مقطع فعلی را دارای اهمیت خواند و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هیئت دولت با ایشان، تاکیدات ویژه ای برای اولویت دادن به حل مسائل اقتصادی داشته اند.
وی اقتصاد ایران را اقتصادی دانست که هنوز مبتنی بر درآمدهای نفتی است و گفت: بخش مهمی از صنایع ایران به صنایع ساختمانی و خودرو سازی مربوط می شود که البته این دو بخش همواره به نیازهای داخلی توجه کرده و سهم ناچیزی از بازارهای بین المللی دارند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز بخش مهم دیگری از اقتصاد ایران را شامل می شوند که متکی به نفت و منابع طبیعی هستند و صادرات این بخش ها نیز متکی به انرژی ارزان قیمت و منابع طبیعی کشور است.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: اقتصاد ما که متکی به منابع طبیعی، نفت وانرژی ارزان قیمت است تاکنون از حضور معنادار در مجامع بین المللی اقتصادی غفلت کرده است و تلاش های جدی برای اینکه سهمی از بازارهای بین المللی کسب کنیم و نظر سرمایه گذاران خارجی را به سمت ایران جلب نماییم، صورت نگرفته است.
وی با تاکید براینکه این شیوه ی مدیریت اقتصاد کشور شیوه ای نادرست است و نیاز به بازنگری جدی دارد، خاطرنشان کرد: امروز چالش های جدی پیش روی کشور قرار دارد که یکی از این چالش ها وجود 3 میلیون جوان جویای کار در کشور است و علاوه بر آن رفاه مردم ایران نیز کاهش یافته و در سالهای اخیر درآمد مردم افت کرده است.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه جایگاه اقتصاد ایران در منطقه طی سالیان اخیر تنزل یافته است، گفت: ایران از نظر سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و امکانات و ظرفیت های مختلف با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست و لازم است برای ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور در منطقه به صورت جدی تلاش کنیم و این موضوعی است که در سند چشم انداز بیست ساله ی کشور هم بر آن تاکید شده است و بر اساس این سند ملی، ایران باید رتبه ی نخست اقتصادی درمیان کشورهای منطقه را کسب نماید.
جهانگیری با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی در دهه های گذشته، افزود: درآمد نفتی کشور در این سالها بیش از 1000 میلیارد دلار بوده و این منابع مالی وارد اقتصاد ایران شده است اما متاسفانه این منابع به بدترین شکل ممکن مصرف شده که در نتیجه بودجه ی دولت متورم گردیده و نظام اداری ناکارآمد در کشور شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: متاسفانه امروز با وجود همه ی مشکلات، با افت قیمت نفت روبرو شده ایم اما به رغم این شرایط دولت تلاش می کند تا آینده ای مطمئن و شکوفا برای ملت ایران بسازد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ی ششم توسعه تصریح کرد: امروز دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد یک توصیه نیست بلکه یک ضرورت برای کشور محسوب می شود چرا که اگر نتوانیم به این میزان از رشد اقتصادی دست یابیم، معضلات اقتصادی کشور نظیر بیکاری، مسائل و مشکلات را دو چندان خواهد کرد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد باید سالانه 150 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری جدید انجام شود، گفت: با اتکا به توان اقتصادی ایران، بخش خصوصی، نظام بانکی و منابع نفتی قادر نخواهیم بود به این حجم سرمایه گذاری دست یابیم پس لازم است منابع مالی جدیدی به کشور جذب کنیم.
وی ادامه داد: این منابع می تواند در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق ایجاد خط اعتباری فاینانس باشد و ماموریت دستگاه دیپلماسی و سفرای ایرانی این است که برای جذب این منابع و تشویق سرمایه گذاران خارجی فعالیت دو چندان داشته باشند.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این سرمایه گذاری ها نباید فقط معطوف به تامین نیازهای بازار داخلی کشور باشد بلکه باید در صنایعی سرمایه گذاری صورت بگیرد که بتوانیم سهم عمده ای در بازارهای بین المللی و بازار صادرات جهانی کسب کنیم.
جهانگیری با تاکید براینکه باید صادرات کالا و خدمات ایرانی به شکل روز افزون توسعه پیدا کند، گفت: اولویت نخست ما کشورهای همسایه هستند و لازم است با تعیین کشورهای هدف، موانع پیش روی توسعه صادرات به این کشورها را برطرف کنیم.
وی صندوق توسعه ی ملی و صندوق ضمانت صادرات ایران را دو ظرفیت مهم برای توسعه ی صادرات کشور برشمرد و گفت: صندوق توسعه ی ملی بیش از 40 میلیارد دلار منابع دارد که این منابع باید در اختیار فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و صادرکنندگان کشور قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران و امتیازات و ظرفیت های منحصر به فرد کشور تصریح کرد: ایران در جایگاه نخست ذخایر گازی جهان و رتبه چهارم منابع نفتی دنیا قرار دارد که با توجه به این ویژگی ها باید بتوانیم انرژی مورد نیاز بخش عمده ای از کشورهای جهان را تامین کنیم.
جهانگیری زیرساخت های زیربنایی و صنعتی کشور را از دیگر ویژگی‌ها و مزیت های ایران دانست و گفت: ایران از سابقه طولانی در بخش صنعت برخوردار است و در بخش نیروی جوان تحصیلکرده نیز جزو چند کشور اول در تعداد فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی می‌باشد.
وی با تأکید مجدد بر لزوم توجه بر مسائل اقتصادی و وظیفه خطیر و مهم نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای تحقق اهداف اقتصادی کشور گفت: در مقطع فعلی اصلی ترین شاخص ارزیابی دستگاه های اجرایی کشور، پیشبرد اهداف اقتصادی دولت است و دولت انتظار دارد همه دستگاه ها با این نگاه وظایف و تکالیف خود را دنبال کنند.
لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس تصویب شد
اعضای دولت در جلسه این هفته خود به بررسی بخش دیگری از لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی پرداخته و آن را تصویب نمودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه شامگاه یکشنبه در جلسه هیئت‌دولت ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان و تشکر از مردم ایلام و لرستان به خاطر صبوری و تحمل در حادثه سنگین سیل که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مأمور اقدامات سریع به منظور جبران خسارت‌ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌بینی‌های لازم در حوادث احتمالی کرد.
رئیس‌جمهور از وزراء و مسئولین مربوطه به ویژه محمدباقر نوبخت که با حضور سریع و به موقع در استان به مشکلات رسیدگی نموده و همچنین از اقدامات استانداران در جهت اطلاع رسانی و واکنش‌های سریع قدردانی کرد.
در ابتدای این جلسه دکتر نوبخت گزارشی از بازدید میدانی حادثه سیل ایلام و مشکلات زیرساختی تشدیدکننده حادثه به هیئت‌وزیران ارائه کرد و هیئت‌دولت با تخصیص یکصد میلیارد ریال از محل اعتبارات مواد (10) و (12) مدیریت بحران برای جبران خسارات وارده موافقت نمود.
همچنین در ادامه این جلسه دو آئین‌نامه اجرایی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و به تصویب رسید.
براساس یکی از آئین‌نامه‌ها شرایط اخذ عوارض صادراتی از کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالای با ارزش تصویب شد.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات به استثنای کالا و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است و این نوع کالاها منوط به شرایطی می توانند مشمول عوارض مالیاتی شوند. از جمله اینکه وضع عوارض موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود، فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، سهم هدفگذاری شده کشور از بازاریابی جهانی این کالاها کاهش نیابد و یا موجب کاهش قیمت به نحوی نشود که تولید از صرفه اقتصادی خارج گردد.
در آیین نامه دیگر چگونگی افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی به تصویب هیات وزیرات رسید.
در این آیین نامه برنامه توسعه محصولات دانش بنیان شامل چشم انداز، افق زمانی، اهداف کمی و عینی، حوزه ها و موضوعات کلان اولویت دار ارایه شده است. همچنین فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولید کننده این محصولات معین شده است.
در ادامه جلسه، اعضای دولت به بررسی بخش دیگری از لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی پرداخته و آن را تصویب نمودند.
بر این اساس، منابع نقدی و غیر نقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل دارایی شخص نامزد، کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی مجاز برای تبلیغات انتخابات بوده و تامین منابع از سایر محل ها از جمله کمک بیگانگان، استفاده از منابع نامشروع، کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است.
ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دکتر حسن روحانی، قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی مورخ 21 مهرماه 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و رئیس جمهوری آن را برای اجرا به وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ابلاغ کرد.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده1ـ بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ش ـ قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد.
ماده2ـ بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز
ماده3ـ عبارت زیر به انتهای بند (ت) ماده (18) قانون الحاق می‌شود:
جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن
ماده4ـ تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق می‌شود:
تبصره1ـ عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.
تبصره4ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را تصویب نماید.
ماده5 ـ متن زیر به عنوان ماده (18 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده18 مکررـ نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به ترتیب زیر جریمه می‌شود:
الف ـ مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق
و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
ماده6 ـ عبارت زیر به انتهای تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق می‌شود:
در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.
ماده7ـ تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و به انتهای تبصره‌های (4) و (5) متون زیر الحاق می‌شود:
تبصره1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
تبصره4ـ ... ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد.
تبصره5 ـ ... در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود.
ماده8 ـ در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآورده‌های زیستی (بیولوژیک)» بعد از عبارت «فرآورده‌های دارویی» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1ـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده می‌باشد.
ماده9ـ تبصره ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع‌ٌ‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده مستقیماً به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال می‌شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می‌گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می‌باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.
ماده10ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق می‌شود:
تبصره4ـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده‌اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.
ماده11ـ ماده (64) قانون حذف می‌شود.
ماده12ـ ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده13ـ ماده (76) قانون حذف می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
