بهرهگیری از ظرفیت حقوقدانان مجرب برای توسعه فرهنگ قانونمداری کشور
گروه اجتماعی: معاون حقوقی رئیسجمهور از تشکیل بانک اطلاعاتی از حقوقدانان مجرب در کشور خبر داد و گفت: در سراسر کشور وکلای ارزشمندی وجود دارند که باید از ظرفیتهای همه آنان برای توسعه فرهنگ قانونمداری کشور استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان جنوبی، الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور عصر روز گذشته، 14 دیماه در جلسه هماندیشی اساتید دانشگاهها و وکلای حقوقی استان با بیان اینکه اداره کشور بر اساس حقوق انجام میشود، اظهار کرد: در بحث تجمع و آزادی مردم که کاندیدايی سخنرانی میکنند این از مباحث حقوق شهروندی است به شرط اینکه تخریب و تهدید سیاسی نباشد و ما نمیتوانیم مردم را مجبور کنیم به شخص خاصی رأی دهند بلکه این خود مردم هستند که تصمیم میگیرند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه همه بحثهای کشور ما حقوقی است بنابراین ما سعی کردیم همه بخشهای حقوقی به هم مرتبط شوند چراکه جزیرهای کار کردن فایدهای ندارد، ادامه داد: سامانه اطلاعرسانی و آموزش مسائل حقوقی با 11 هزار قانون در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تهیه شده که در اختیار مردم قرار دارد.
امینزاده با اشاره به اینکه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ذرهبین برداشته و قوانین مزاحم را شناسایی میکنیم، بیان کرد: در این راستا با تعامل و همکاری با مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در کمیته ماده 76 قوانین مزاحم شناسایی شده را اصلاح میکنیم.
وی عنوان کرد: اولین تبصرهای که در قانون برنامه ششم قرار است شروع کنیم این است که احکام معارض با قوانین دیگر نباشد و در عین حال جنس قانون برنامهای داشته باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در رابطه با تنقیح با اشاره به اینکه وزارتخانههای مختلف چند صد هزار قانون دارند که کار تنقیح را تحت نظارت معاونت حقوقی شروع کردند و ما میخواهیم این برونسپاری را با استفاده از حقوقدانان مجرب انجام دهیم، از تشکیل بانک اطلاعاتی از حقوقدانان مجرب در کشور خبر داد و گفت: در سراسر کشور وکلای ارزشمندی وجود دارند که باید از ظرفیتهای همه آنان برای توسعه فرهنگ قانونمداری کشور استفاده شود.
امینزاده عنوان کرد: در مورد آموزش برنامهای تدوین شده در رابطه با ارتقا و دانشهای عمومی مردم و نهادینه شدن فرهنگ قانونمداری در سطوح مختلف جامعه به ویژه در حوزه حقوق شهروندی که در واقع از تمام ظرفیتهای حقوقی و آموزشی کشور بتوانیم بهرهمند شویم.
وی با اشاره به اینکه بایستههای حقوقی برای استانداران، اعضای هیات علمی و فرمانداران تهیه شده، افزود: در وزارتخانهها مرجعی نداریم که اگر کسی به او ظلم شد به آن مراجعه کند بنابراین میخواهیم شورای حل اختلاف باشد که قبل از ورود به قوه قضاییه مشکلات را حل کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان سخنان خود در این زمینه یادآور شد: باید حقوق مردم را بدانیم و در جایی که حقی ندارد به او آگاهی دهیم نه اینکه با او برخورد شود.
