شهید آیت‌الله نمر؛ نماد مقاومت در شبه‌جزیره
گروه سیاسی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به زندگی‌نامه شهید آیت‌الله نمر به عنوان نماد مقاومت در شبه‌جزیره و آثار و تبعات اعدام این شخصیت برجسته پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای حکم اعدام شهید آیت‌الله نمر باقر النّمر توسط آل سعود نشان‌دهنده چالشهای هیئت حاکمه عربستان سعودی در ابعاد ملی و فراملی است و سیر تحول این پرونده نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها و احکام مرتبط با آن تحت تأثیر تحولات منطقه غرب آسیا، مبارزات حق‌طلبانه شیعیان عربستان و شدت تنش‌های آلسعود با ایران و متحدان آن قرار داشته و از همین باب، شائبه سیاسی بودن آن به شدت تقویت میگردد. به‌نظر می‌رسد این اقدام پیامدهایی را برای حکومت ریاض به دنبال داشته باشد که دامن‌زدن به اختلافات مذهبی در غرب آسیا، افزایش چالشهای آل سعود در منطقه، فشارهای فزاینده خارجی بر آلسعود، تشدید تنش‌ها در مناطق شرقی عربستان و افول و زمینه‌سازی برای فروپاشی ساختار سیاسی سعودی در این زمره قرار می‌گیرند.
شهید آیت‌الله نمر باقر النّمر، مشهور به شیخ نمر، رهبری اعتراضات مخالفان شیعی پادشاهی سعودی را بر عهده داشت و خواستار تغییرات در قانون اساسی، اعطای آزادی به شهروندان و پایان تبعیض علیه شیعیان در این کشور شده بود. وی بخشی از جنبش اصلاح‌طلبانه مردم عربستان به شمار می‌رفت که درصدد دستیابی به حقوق مذهبی و شهروندی خود و انجام اصلاحات در ساختار سیاسی قرون وسطایی این کشور بوده و تلاش می‌کرد تبعیضات قومیتی در قبال شیعیان ساکن عربستان، به‌ویژه مناطق نفت‌خیز شرقی، پایان یابد و این موضوعی است که خوشایند رژیم آل سعود نبود. اکنون اعدام این روحانی مجاهد، فصل تازه‌ای را از حیات سیاسی در داخل عربستان رقم خواهد زد که افزایش مبارزات حق‌طلبانه در داخل این کشور و افشای پیش از پیش چهره ضداسلامی و ضد حقوق بشری آل سعود ازجمله مهم‌ترین آنها خواهد بود.
پیشینه زندگی آیت‌‌الهی نمر
آیت‌الله نمر باقر النمر متولد سال 1337 شمسی (1368 میلادی) در العوامیه، واقع در شهر القطیف در شرق عربستان، یک مجتهد شیعه و فعال حقوق بشر عربستانی بود که در یک خانواده اهل علم و دین به دنیا آمد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری (1989 میلادی)، برای آشنایی نزدیک‌تر با انقلاب اسلامی ایران و فراگیری تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حضور پیدا کند. شیخ نمر پس از 11 سال تحصیل در این حوزه، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب(علیها سلام) و در حضور اساتید این حوزه به ادامه تحصیل پرداخت. وی پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی الإمام‌القائم(عج) را نیز در العوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگ بنای مرکز اسلامی در این منطقه به‌شمار می‌رود.
وی در سال‌های 1385 و 1387 نیز بازداشت شده بود که در نخستین‌بار متعاقب بازگشت از سفر کوتاه مدت خود به بحرین و بازگشت به عربستان، به‌دلیل مشارکت در همایش بین‌المللی قرآن کریم به اتهام درخواست از حاکمیت سعودی مبنی بر رسیدگی به شرایط حکومتی حاکم بر قبرستان بقیع، رسمیت دادن به مذهب، تشیع و تغییر در شیوه‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید.
بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌گشت که در شهر القطیف به دست نیروهای امنیتی صورت گرفت. اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آمادگی به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم مدعی بود این اظهارات به مفهوم تحریک شیعیان سعودی برای جدایی از حکومت مرکزی تلقی میگردد. شهید نمر یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت. آیت‌الله نمر همواره در خطابه‌های خود به‌درستی آلسعود را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و پایمال نمودن حقوق و کرامت انسانی شیعیان، به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف، منتسب می‌کرد و به افشای ماهیت ضدانسانی این رژیم می‌پرداخت.
آیت‌الله نمر در 18 تیر 1391 در العوامیه بار دیگر به دست نیروهای امنیتی بازداشت و محاکمه وی نیز در اسفندماه 1392 آغاز شد و دادستانی کل عربستان در آن زمان با متهم کردن وی به فتنه‌انگیزی، اعدام ایشان را خواستار شد. نیروهای امنیتی سعودی قبل از بازداشت شیخ نمر، خودروی وی را در روز 20 تیرماه 1392 تعقیب کرده و با تیراندازی به سوی وی، این روحانی شیعی را به شدت مجروح کرده بودند. نهاد عالی قضایی در ادامه این روند، در 23 مهرماه 1393 (15 اکتبر 2014) با مطرح کردن همان اتهامات واهی مبنی بر فتنه‌انگیزی در کشور و سرپیچی از فرامین پادشاه سعودی، حکم اعدام آیت‌الله نمر را صادر نمود، در حالی که محاکمه این عالم برجسته شیعه بدون حضور رسانه‌ها و بدون اجازه به وی جهت دفاع از خود، انجام شد. این حکم با واکنش گسترده ملت‌های مسلمان و عالمان اسلامی در جهان مواجه شد.
در نهایت، حکم اعدام آیت‌الله شیخ نمر باقر النّمر در آبان 1394 در دستگاه قضایی آلسعود تأیید شد و متعاقب ابلاغ این حکم به وزارت کشور سعودی و به‌منظور اجرای آن، به امضای سلمان بن‌عبدالعزیز، پادشاه سعودی، نیز رسید.
علل و اهداف آلسعود از اعدام آیت‌الله النّمر
1. چالش‌هاي منطقه‌اي آلسعود: چالش در مناسبات آل سعود با طرف‌های منطقه‌ای
در حوزه شورای همکاری خلیج فارس و همچنین دریای مدیترانه، از جمله با مصر، نوعی ناکامی برای ریاض به‌شمار می‌رود که تلاش می‌کند به عنوان رهبر جهان عرب و پیشرو در امور مربوط به خاورمیانه شناخته شود. پیشروی‌های ارتش سوریه و تسلط آن بر مناطق جدید و تداوم حملات هوایی روسیه به همراه عقب‌نشینی تکفیری‌های سلفی چند ملیتی در عراق و سوریه، باعث گردیده تا اوضاع برای سعودی‌ها نگران‌کننده شود. مشارکت مؤثر ایران در مذاکرات ژنو و وین در کنار توافقات هسته‌ای کشور با قدرت‌های بین‌المللی و سنگینی کفه ترازوی ایران و متحدان آن در تنظیم معادلات و ترتیبات منطقه نیز بر حجم نگرانی آلسعود افزوده است.
از سوی دیگر، هرگاه ریاض در رقابت سیاسی با تهران در منطقه شرایط را برخلاف منافع خود دیده، تلاش نموده است تا با کوبیدن بر طبل فتنه مذهبی و دامن زدن به این مناقشه به نوعی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افراط‌گرایی مذهبی که خود در خلال سال‌های گذشته با تبلیغ وهابیت و سلفی‌گری ایجاد کرده، برای دستیابی به اهداف خود بهره ببرد. ازهمین‌رو ریاض به واکنش‌های تهاجمی و عصبیت‌گونه در قبال این روند دست زده است که اجرای حکم اعدام آیت‌الله نمر در همین راستا محسوب میگردد.
2. چالش‌هاي داخلي آلسعود: تحولات و انقلابات ناشی از جریان بیداری اسلامی در منطقه و تسری نسبی آنها به داخل سرزمین‌های تحت حاکمیت آلسعود باعث اتخاذ مواضعی از جانب هیئت حاکمه ریاض گردید که با به قدرت رسیدن سلمان بن‌عبدالعزیز و حکومت افراد کم‌تجربه و جوان‌تر در هرم قدرت این روند تشدید شد. ورود به جنگ در یمن، ناکامی در سرنگون ساختن نظام سیاسی حاکم بر سوریه، شرایط در عراق، خیزش‌ها و بیداری در داخل عربستان به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین شرقی و ورود نسل جدید سلفی‌های ضد سعودی، چالشهای جدی می‌باشند که حکومت ریاض با آن روبروست.
حکومت خودکامه آل سعود امروز با مطالبات جدی در داخل عربستان سعودی مواجه است و در این میان نهضت شیعیان این کشور برای دستیابی به حقوق طبیعی و شهروندی خود چالش جدی را برای آل سعود ایجاد کرده است. در چنین شرایطی رژیم حاکم این کشور در یک حرکت ناپخته تلاش کرده است تا از طریق به شهادت رساندن آیت‌الله النمر به سرکوب مطالبات داخلی در این کشور بپردازد.
پیامدهاي اعدام آیت‌الله النّمر
موضوع اعدام آیت‌الله نمر باقر النّمر را نمی‌توان جدای از شرایط منطقه‌ای ارزیابی نمود. در حقیقت، اجرای این حکم پیامدهای ملی و فراملی را برای عربستان سعودی به دنبال دارد که بدین ترتیب قابل شرح است:
1. دامن زدن به اختلافات مذهبي در منطقه: در ابعاد منطقه‌ای، آنچه محتمل به‌نظر می‌رسید تأثیر اجرای این حکم در دامن زدن به اختلافات مذهبی و ضدتقریبی در سطح منطقه می‌باشد. اعدام شیخ نمر توسط عربستان در حقیقت نشان دادن چراغ سبز به هم‌پیمانان آلسعود در هدف قرار دادن شیعیان و اقلیت‌های دینی در عراق و سوریه نیز می‌باشد که خود می‌تواند درگیری‌های مذهبی را افزایش دهد.
2. افزایش چالش‌هاي آلسعود در منطقه: رویکرد تاکتیک محور آلسعود مبتنی بر خشونت برای عبور موقت از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای بوده که به‌نظر می‌رسد فارغ از عواقب آن در میان و بلندمدت اتخاذ گردیده و نشان‌دهنده فقدان نگاه راهبردی در داخل هیئت حاکمه عربستان می‌باشد. حمایت گسترده از تکفیری‌ها در سوریه، تهاجم نظامی به یمن و اجرای حکم اعدام شهید النمر در همین راستا قابل توضیح است. ورود عربستان سعودی به ورطه جنگ همه‌جانبه در یمن نشان‌دهنده درماندگی و ضعف محافظه‌کاران دربار سعودی در قبال تحولات سال‌های اخیر در خاورمیانه و بر هم خوردن توازن منطقه‌ای به سود محور مقاومت بوده و اجرای حکم اعدام آیت‌الله نمر، روند افول حاکمیت وهابیون را در ریاض تسریع می‌کند. این روند نشان می‌دهد آلسعود غالب گزینه‌های راهبردی خود را از دست داده و شکست‌های متوالی ریاض باعث گردیده تا به دنبال اهرم فشار جدیدی برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای باشد. آل سعود تاکنون نتوانسته است به اهداف خود در یمن دست یابد و نگران تسری بیشتر ناآرامی‌ها در شبه‌جزیره عربستان و همچنین در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه به داخل مرزهای خود می‌باشد و به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، ورود به عرصه میدانی در بحرین نیز حکایت از همین نگرانی داشته است. این ناکامی‌ها در کنار گسترش اعتراضات در جوامع عربی توانسته تا اندازه زیادی به سازماندهی مخالفت‌ها بر ضد آلسعود منجر گردد و بنابراین، این رژیم تلاش نموده است تا کانون‌های مخالفان را به شدت سرکوب نموده و هدف قرار دهد.
3. افزایش فشارهای خارجي بر آلسعود: با اعدام شیخ نمر پیش‌بینی می‌شود که امواج محکومیت‌ها در عرصه بین‌المللی، به سوی حکومت سعودی که خود را خادم‌الحرمین می‌نامد، افزایش یابد و در حقیقت، روند مشروعیت‌زدایی از آن در سطح بین‌المللی و جهان اسلام تشدید شود. از منظر حقوق بین‌الملل نیز حکم دستگاه قضایی عربستان با آزادی‌های سیاسی و موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در تناقض بوده و ناقض ماده دوم و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره است. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ازجمله آلمان، پیشتر در مورد تصمیم سعودی‌ها برای اعدام شیخ نمر هشدار داده بودند.
گروههای طرفدار حقوق بشر نیز خواستار عدم اجرای حکم اعدام آیت‌الله النمر شده بودند که به اتهام شرکت در اعتراضات پسا 2011 شیعیان عربستان و به‌عنوان نماد بیداری در این کشور متعاقب خیزش‌های عربی محکوم به اعدام شده بود. کمیسیون حقوق بشر اسلامی مستقر در لندن نیز خواستار مداخله سازمان ملل برای جلوگیری از اعدام این روحانی برجسته شیعه عربستانی گردیده بود. گروههای طرفدار حقوق بشر پیشتر ضمن هشدار به حکومت سعودی، اعدام آیت‌الله نمر را دارای انگیزه سیاسی دانسته بودند چرا که در عربستان قوه قضائیه مستقل وجود ندارد. این شرایط باعث می‌گردند تا فشارهای خارجی بر عربستان افزایش یابند. در نتیجه، بی‌توجهی حکام سعودی به درخواست‌های بین‌المللی برای عدم اجرای حکم اعدام، و افزایش اختلافات هیئت حاکمه ریاض با متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود باعث افزایش تضادها می‌گردند. ازهمین رو، اعدام وی سبب می‌شود تا ناآرامی‌های مردمی در شبه‌جزیره عربستان گسترش یابد و این امر می‌تواند تنش‌های بیشتری را در عرصه منطقه‌ای، به‌ویژه با ایران، رقم زند. جنبش مقاومت حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن، شیعیان شبه‌جزیره، علمای اسلامی و مراجع شیعی، از جمله در عراق و ایران هم‌صدا با بسیاری از مسلمانان اصل تسنن، اعتراضات خود در قبال صدور حکم اعدام آیت‌الله النمر را نشان داده‌اند که این امر به‌معنای تشدید فشارهای خارجی بر حکومت آل سعود است.
4. افزایش تنش‌ها در مناطق شرقی عربستان: در ابعاد داخلی، اجرای حکم اعدام آیت‌الله نمر می‌تواند موجبات بیثباتی بیشتر را در مناطق شیعه‌نشین القطیف و الاحساء واقع در استان شرقی ظهران، از جمله در نزدیکی حوزه‌های نفت‌خیز الشرقیه، به دنبال داشته باشد که خود زمینه‌ساز تضعیف ساختار سیاسی کنونی در عربستان می‌شود.
افزون بر این، اعدام شیخ النمر می‌تواند باعث اتخاذ مواضع جدیدی از جانب حامیان وی گردد که قطعاً در راستای منافع آلسعود قرار نخواهد داشت. رویکرد شهید النمر و حامیان وی چه در عربستان و چه در دیگر کشورهای همجوار، همواره بر پایه مخالفت مدنی و فعالیت‌های سیاسی قرار داشته و هیچگاه در اعتراضات خود به خشونت متوسل نشده‌اند.
شیخ نمر در اکتبر 2011 و در واکنش به بالا گرفتن تنش اظهار کرد: «مقامات به گلوله‌ها متکی هستند به کشتن و زندانی کردن و ما باید بر خروش واژه‌ها تکیه کنیم و بر کلام عدالت». لذا، اعدام شیخ النمر می‌تواند به تقویت گروه‌ها و نهادهای سیاسی و مدنی در مناطق الاحساء و القطیف منجر شود و حمایت‌های ملی و فراملی را نیز به دنبال خواهد داشت که بر همین پایه، در راستای تقویت نقش منطقه‌ای خود حرکت خواهند کرد و این روند حتی می‌تواند به حمایت از حوثی‌ها برای کنترل اوضاع در یمن کمک نماید. آمارهای رسمی سعودی حکایت از آن دارند که بیش از 1 میلیون شهروند شیعه در این دو منطقه و ده‌ها هزار شهروند شیعه نیز در مدینه منوره و سایر مناطق عربستان زندگی می‌کنند.
این روند خود می‌تواند در کنار چالشهای دیگر داخلی که آلسعود با آن روبروست، افول بیش از پیش آن را به دنبال داشته باشد که از آن جمله می‌توان به جنگ قدرت در داخل خاندان حکومتی متعاقب درگذشت عبدالله بن‌عبدالعزیز و ورود به دوره پادشاهی سوم مبتنی بر انتقال قدرت به نوه‌های عبدالعزیز اشاره داشت، به‌ویژه آن که سدیری‌ها با به حاشیه راندن شمّری‌ها به انحصارطلبی ادامه داده و به دنبال کنار زدن فرزندان فیصل بن‌عبدالعزیز و عبدالله بن‌عبدالعزیز هستند. افزایش نفوذ سلفی‌های نسل چهارم پس از داعش، به‌ویژه گروه الخراسانی، در عربستان چالش دیگر حکومت ریاض است که این کشور را فضایی برای ادامه حیات خود یافته و در عین حال، با حاکمیت آل سعود در عربستان موافق نیستند.
5. افول و فروپاشي ساختار سیاسي سعودی: اعدام آیت‌الله نمر باقر النّمر حکایت از ورود رژیم سعودی به یک بن‌بست جدی دارد. به‌عبارتی دیگر، این اقدام نشان‌دهنده تضاد رژیم آلسعود با اقلیت‌ها و طیف‌های مخالف حاکمیت وهابیت در عربستان است.
این شرایط نه فقط به شیعیان معترض اختصاص دارد، بلکه گروههای مختلف اهل تسنن را نیز شامل می‌شود که از تداوم حاکمیت وهابیون سلفی در رأس هرم قدرت در عربستان ناراضی هستند. برای مثال می‌توان به معترضان سنی‌مذهب شهر البریده در مرکز این کشور اشاره داشت که برای نخستین‌بار دست به اعتراضات زده و فعالیت رسمی خود برای ساقط کردن آلسعود را آغاز کرده‌اند. گروه‌هایی از اهل سنت سلفی و اهل سنت معتدل نیز که نزدیک به اخوان المسلمین هستند، از مخالفان آلسعود بوده و طیف‌های مختلف شیعیان نیز موضع جدی‌تری در این زمینه دارند. شرایط مذکور در نهایت از ظرفیت شکل‌گیری بیداری چهارم عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار است که در صورت تحقق آن، به تغییر حکومت‌های پادشاهی مطلقه در غالب شیخ‌نشین‌های حوزه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، منجر میگردد.
نتیجه‌گیری
اعدام آیت‌الله نمر توسط خاندان آل سعود بیانگر نوعی درماندگی و ناتوانی حکومت عربستان در برخورد با چالشهای سیاسی و اجتماعی در ابعاد ملی و فراملی بوده و این اقدام یک اشتباه استراتژیک از جانب ریاض به‌شمار می‌آید. این روحانی برجسته شیعی را می‌توان سخنگوی یک جریان مخالف آلسعود دانست که در دهه اخیر تلا‌ش‌های بسیاری را برای به‌دست آوردن حقوق شهروندان و اقلیت‌ها در ابعاد گوناگون انجام داده‌اند.
سیر تحول پرونده شهید آیت‌الله النمر نشان می‌دهد که تصمیم‌ها و احکام مرتبط با این پرونده همواره تحت تأثیر تحولات در خاورمیانه، تحرکات شیعیان عربستان و شدت تنش‌ها با ایران و متحدان آن قرار داشته است، به نحوی که بازداشت این روحانی شیعی متعاقب آغاز خیزش شیعیان در عربستان رخ داد، حکم اولیه اعدام وی همزمان با افزایش تنش‌ها با ایران صادر شد و تأیید نهایی این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز همزمان با دور تازه‌ای از تنش‌ها با جمهوری اسلامی در کنار دیگر بحران‌های منطقه‌ای صورت گرفت و از همین باب، شائبه سیاسی بودن این حکم به شدت تقویت میگردد به‌نحوی که سازمان عفو بین‌الملل نیز بر این نکته تأکید دارد. در حقیقت، رویکرد آلسعود در برخورد با شیعیان و رهبران شیعی در عربستان به ابزاری برای فرافکنی حکومت سعودی و مقابله با نفوذ ایران در منطقه تبدیل شده است که به‌واسطه آن، از یکسو ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم نموده و ازسوی دیگر، به وسیله‌ای برای تهدید و سرکوب شیعیان عربستان تبدیل شده است. اما تردیدی وجود ندارد که اجرای حکم اعدام آیت‌الله النمر می‌تواند پیامدهایی در ابعاد ملی و فراملی برای حکومت ریاض به‌دنبال داشته باشد که دامن زدن به اختلافات مذهبی در خاورمیانه، چالشهای فزاینده آلسعود در منطقه، افزایش فشارهای خارجی بر آلسعود، تشدید تنش‌ها در مناطق شرقی عربستان و افول و آغاز فروپاشی ساختار سیاسی سعودی در این زمره قرار می‌گیرند.
شهید آیت‌الله نمر باقر النّمر، مشهور به شیخ نمر، رهبری اعتراضات مخالفان شیعی پادشاهی سعودی را بر عهده داشت و خواستار تغییرات در قانون اساسی، اعطای آزادی به شهروندان و پایان تبعیض علیه شیعیان در این کشور شده بود. وی بخشی از جنبش اصلاح‌طلبانه مردم عربستان به شمار می‌رفت که درصدد دستیابی به حقوق مذهبی و شهروندی خود و انجام اصلاحات در ساختار سیاسی قرون وسطایی این کشور بوده و تلاش می‌کرد تبعیضات قومیتی در قبال شیعیان ساکن عربستان، به‌ویژه مناطق نفت‌خیز شرقی، پایان یابد و این موضوعی است که خوشایند رژیم آل سعود نبود. اکنون اعدام این روحانی مجاهد، فصل تازه‌ای را از حیات سیاسی در داخل عربستان رقم خواهد زد که افزایش مبارزات حق‌طلبانه در داخل این کشور و افشای پیش از پیش چهره ضداسلامی و ضد حقوق بشری آل سعود ازجمله مهم‌ترین آنها خواهد بود.
پیشینه زندگی آیت‌‌الهی نمر
آیت‌الله نمر باقر النمر متولد سال 1337 شمسی (1368 میلادی) در العوامیه، واقع در شهر القطیف در شرق عربستان، یک مجتهد شیعه و فعال حقوق بشر عربستانی بود که در یک خانواده اهل علم و دین به دنیا آمد. وی تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری (1989 میلادی)، برای آشنایی نزدیک‌تر با انقلاب اسلامی ایران و فراگیری تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم(عج) حضور پیدا کند. شیخ نمر پس از 11 سال تحصیل در این حوزه، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب(علیها سلام) و در حضور اساتید این حوزه به ادامه تحصیل پرداخت. وی پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی الإمام‌القائم(عج) را نیز در العوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگ بنای مرکز اسلامی در این منطقه به‌شمار می‌رود.
وی در سال‌های 1385 و 1387 نیز بازداشت شده بود که در نخستین‌بار متعاقب بازگشت از سفر کوتاه مدت خود به بحرین و بازگشت به عربستان، به‌دلیل مشارکت در همایش بین‌المللی قرآن کریم به اتهام درخواست از حاکمیت سعودی مبنی بر رسیدگی به شرایط حکومتی حاکم بر قبرستان بقیع، رسمیت دادن به مذهب، تشیع و تغییر در شیوه‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید.
بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌گشت که در شهر القطیف به دست نیروهای امنیتی صورت گرفت. اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آمادگی به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم مدعی بود این اظهارات به مفهوم تحریک شیعیان سعودی برای جدایی از حکومت مرکزی تلقی میگردد. شهید نمر یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت. آیت‌الله نمر همواره در خطابه‌های خود به‌درستی آلسعود را به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و پایمال نمودن حقوق و کرامت انسانی شیعیان، به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف، منتسب می‌کرد و به افشای ماهیت ضدانسانی این رژیم می‌پرداخت.
آیت‌الله نمر در 18 تیر 1391 در العوامیه بار دیگر به دست نیروهای امنیتی بازداشت و محاکمه وی نیز در اسفندماه 1392 آغاز شد و دادستانی کل عربستان در آن زمان با متهم کردن وی به فتنه‌انگیزی، اعدام ایشان را خواستار شد. نیروهای امنیتی سعودی قبل از بازداشت شیخ نمر، خودروی وی را در روز 20 تیرماه 1392 تعقیب کرده و با تیراندازی به سوی وی، این روحانی شیعی را به شدت مجروح کرده بودند. نهاد عالی قضایی در ادامه این روند، در 23 مهرماه 1393 (15 اکتبر 2014) با مطرح کردن همان اتهامات واهی مبنی بر فتنه‌انگیزی در کشور و سرپیچی از فرامین پادشاه سعودی، حکم اعدام آیت‌الله نمر را صادر نمود، در حالی که محاکمه این عالم برجسته شیعه بدون حضور رسانه‌ها و بدون اجازه به وی جهت دفاع از خود، انجام شد. این حکم با واکنش گسترده ملت‌های مسلمان و عالمان اسلامی در جهان مواجه شد.
در نهایت، حکم اعدام آیت‌الله شیخ نمر باقر النّمر در آبان 1394 در دستگاه قضایی آلسعود تأیید شد و متعاقب ابلاغ این حکم به وزارت کشور سعودی و به‌منظور اجرای آن، به امضای سلمان بن‌عبدالعزیز، پادشاه سعودی، نیز رسید.
علل و اهداف آلسعود از اعدام آیت‌الله النّمر
1. چالش‌هاي منطقه‌اي آلسعود: چالش در مناسبات آل سعود با طرف‌های منطقه‌ای
در حوزه شورای همکاری خلیج فارس و همچنین دریای مدیترانه، از جمله با مصر، نوعی ناکامی برای ریاض به‌شمار می‌رود که تلاش می‌کند به عنوان رهبر جهان عرب و پیشرو در امور مربوط به خاورمیانه شناخته شود. پیشروی‌های ارتش سوریه و تسلط آن بر مناطق جدید و تداوم حملات هوایی روسیه به همراه عقب‌نشینی تکفیری‌های سلفی چند ملیتی در عراق و سوریه، باعث گردیده تا اوضاع برای سعودی‌ها نگران‌کننده شود. مشارکت مؤثر ایران در مذاکرات ژنو و وین در کنار توافقات هسته‌ای کشور با قدرت‌های بین‌المللی و سنگینی کفه ترازوی ایران و متحدان آن در تنظیم معادلات و ترتیبات منطقه نیز بر حجم نگرانی آلسعود افزوده است.
از سوی دیگر، هرگاه ریاض در رقابت سیاسی با تهران در منطقه شرایط را برخلاف منافع خود دیده، تلاش نموده است تا با کوبیدن بر طبل فتنه مذهبی و دامن زدن به این مناقشه به نوعی از ظرفیت‌های موجود در زمینه افراط‌گرایی مذهبی که خود در خلال سال‌های گذشته با تبلیغ وهابیت و سلفی‌گری ایجاد کرده، برای دستیابی به اهداف خود بهره ببرد. ازهمین‌رو ریاض به واکنش‌های تهاجمی و عصبیت‌گونه در قبال این روند دست زده است که اجرای حکم اعدام آیت‌الله نمر در همین راستا محسوب میگردد.
2. چالش‌هاي داخلي آلسعود: تحولات و انقلابات ناشی از جریان بیداری اسلامی در منطقه و تسری نسبی آنها به داخل سرزمین‌های تحت حاکمیت آلسعود باعث اتخاذ مواضعی از جانب هیئت حاکمه ریاض گردید که با به قدرت رسیدن سلمان بن‌عبدالعزیز و حکومت افراد کم‌تجربه و جوان‌تر در هرم قدرت این روند تشدید شد. ورود به جنگ در یمن، ناکامی در سرنگون ساختن نظام سیاسی حاکم بر سوریه، شرایط در عراق، خیزش‌ها و بیداری در داخل عربستان به‌ویژه در مناطق شیعه‌نشین شرقی و ورود نسل جدید سلفی‌های ضد سعودی، چالشهای جدی می‌باشند که حکومت ریاض با آن روبروست.
حکومت خودکامه آل سعود امروز با مطالبات جدی در داخل عربستان سعودی مواجه است و در این میان نهضت شیعیان این کشور برای دستیابی به حقوق طبیعی و شهروندی خود چالش جدی را برای آل سعود ایجاد کرده است. در چنین شرایطی رژیم حاکم این کشور در یک حرکت ناپخته تلاش کرده است تا از طریق به شهادت رساندن آیت‌الله النمر به سرکوب مطالبات داخلی در این کشور بپردازد.
پیامدهاي اعدام آیت‌الله النّمر
موضوع اعدام آیت‌الله نمر باقر النّمر را نمی‌توان جدای از شرایط منطقه‌ای ارزیابی نمود. در حقیقت، اجرای این حکم پیامدهای ملی و فراملی را برای عربستان سعودی به دنبال دارد که بدین ترتیب قابل شرح است:
1. دامن زدن به اختلافات مذهبي در منطقه: در ابعاد منطقه‌ای، آنچه محتمل به‌نظر می‌رسید تأثیر اجرای این حکم در دامن زدن به اختلافات مذهبی و ضدتقریبی در سطح منطقه می‌باشد. اعدام شیخ نمر توسط عربستان در حقیقت نشان دادن چراغ سبز به هم‌پیمانان آلسعود در هدف قرار دادن شیعیان و اقلیت‌های دینی در عراق و سوریه نیز می‌باشد که خود می‌تواند درگیری‌های مذهبی را افزایش دهد.
2. افزایش چالش‌هاي آلسعود در منطقه: رویکرد تاکتیک محور آلسعود مبتنی بر خشونت برای عبور موقت از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای بوده که به‌نظر می‌رسد فارغ از عواقب آن در میان و بلندمدت اتخاذ گردیده و نشان‌دهنده فقدان نگاه راهبردی در داخل هیئت حاکمه عربستان می‌باشد. حمایت گسترده از تکفیری‌ها در سوریه، تهاجم نظامی به یمن و اجرای حکم اعدام شهید النمر در همین راستا قابل توضیح است. ورود عربستان سعودی به ورطه جنگ همه‌جانبه در یمن نشان‌دهنده درماندگی و ضعف محافظه‌کاران دربار سعودی در قبال تحولات سال‌های اخیر در خاورمیانه و بر هم خوردن توازن منطقه‌ای به سود محور مقاومت بوده و اجرای حکم اعدام آیت‌الله نمر، روند افول حاکمیت وهابیون را در ریاض تسریع می‌کند. این روند نشان می‌دهد آلسعود غالب گزینه‌های راهبردی خود را از دست داده و شکست‌های متوالی ریاض باعث گردیده تا به دنبال اهرم فشار جدیدی برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای باشد. آل سعود تاکنون نتوانسته است به اهداف خود در یمن دست یابد و نگران تسری بیشتر ناآرامی‌ها در شبه‌جزیره عربستان و همچنین در دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه به داخل مرزهای خود می‌باشد و به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، ورود به عرصه میدانی در بحرین نیز حکایت از همین نگرانی داشته است. این ناکامی‌ها در کنار گسترش اعتراضات در جوامع عربی توانسته تا اندازه زیادی به سازماندهی مخالفت‌ها بر ضد آلسعود منجر گردد و بنابراین، این رژیم تلاش نموده است تا کانون‌های مخالفان را به شدت سرکوب نموده و هدف قرار دهد.
3. افزایش فشارهای خارجي بر آلسعود: با اعدام شیخ نمر پیش‌بینی می‌شود که امواج محکومیت‌ها در عرصه بین‌المللی، به سوی حکومت سعودی که خود را خادم‌الحرمین می‌نامد، افزایش یابد و در حقیقت، روند مشروعیت‌زدایی از آن در سطح بین‌المللی و جهان اسلام تشدید شود. از منظر حقوق بین‌الملل نیز حکم دستگاه قضایی عربستان با آزادی‌های سیاسی و موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها در تناقض بوده و ناقض ماده دوم و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره است. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ازجمله آلمان، پیشتر در مورد تصمیم سعودی‌ها برای اعدام شیخ نمر هشدار داده بودند.
گروههای طرفدار حقوق بشر نیز خواستار عدم اجرای حکم اعدام آیت‌الله النمر شده بودند که به اتهام شرکت در اعتراضات پسا 2011 شیعیان عربستان و به‌عنوان نماد بیداری در این کشور متعاقب خیزش‌های عربی محکوم به اعدام شده بود. کمیسیون حقوق بشر اسلامی مستقر در لندن نیز خواستار مداخله سازمان ملل برای جلوگیری از اعدام این روحانی برجسته شیعه عربستانی گردیده بود. گروههای طرفدار حقوق بشر پیشتر ضمن هشدار به حکومت سعودی، اعدام آیت‌الله نمر را دارای انگیزه سیاسی دانسته بودند چرا که در عربستان قوه قضائیه مستقل وجود ندارد. این شرایط باعث می‌گردند تا فشارهای خارجی بر عربستان افزایش یابند. در نتیجه، بی‌توجهی حکام سعودی به درخواست‌های بین‌المللی برای عدم اجرای حکم اعدام، و افزایش اختلافات هیئت حاکمه ریاض با متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود باعث افزایش تضادها می‌گردند. ازهمین رو، اعدام وی سبب می‌شود تا ناآرامی‌های مردمی در شبه‌جزیره عربستان گسترش یابد و این امر می‌تواند تنش‌های بیشتری را در عرصه منطقه‌ای، به‌ویژه با ایران، رقم زند. جنبش مقاومت حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن، شیعیان شبه‌جزیره، علمای اسلامی و مراجع شیعی، از جمله در عراق و ایران هم‌صدا با بسیاری از مسلمانان اصل تسنن، اعتراضات خود در قبال صدور حکم اعدام آیت‌الله النمر را نشان داده‌اند که این امر به‌معنای تشدید فشارهای خارجی بر حکومت آل سعود است.
4. افزایش تنش‌ها در مناطق شرقی عربستان: در ابعاد داخلی، اجرای حکم اعدام آیت‌الله نمر می‌تواند موجبات بیثباتی بیشتر را در مناطق شیعه‌نشین القطیف و الاحساء واقع در استان شرقی ظهران، از جمله در نزدیکی حوزه‌های نفت‌خیز الشرقیه، به دنبال داشته باشد که خود زمینه‌ساز تضعیف ساختار سیاسی کنونی در عربستان می‌شود.
افزون بر این، اعدام شیخ النمر می‌تواند باعث اتخاذ مواضع جدیدی از جانب حامیان وی گردد که قطعاً در راستای منافع آلسعود قرار نخواهد داشت. رویکرد شهید النمر و حامیان وی چه در عربستان و چه در دیگر کشورهای همجوار، همواره بر پایه مخالفت مدنی و فعالیت‌های سیاسی قرار داشته و هیچگاه در اعتراضات خود به خشونت متوسل نشده‌اند.
شیخ نمر در اکتبر 2011 و در واکنش به بالا گرفتن تنش اظهار کرد: «مقامات به گلوله‌ها متکی هستند به کشتن و زندانی کردن و ما باید بر خروش واژه‌ها تکیه کنیم و بر کلام عدالت». لذا، اعدام شیخ النمر می‌تواند به تقویت گروه‌ها و نهادهای سیاسی و مدنی در مناطق الاحساء و القطیف منجر شود و حمایت‌های ملی و فراملی را نیز به دنبال خواهد داشت که بر همین پایه، در راستای تقویت نقش منطقه‌ای خود حرکت خواهند کرد و این روند حتی می‌تواند به حمایت از حوثی‌ها برای کنترل اوضاع در یمن کمک نماید. آمارهای رسمی سعودی حکایت از آن دارند که بیش از 1 میلیون شهروند شیعه در این دو منطقه و ده‌ها هزار شهروند شیعه نیز در مدینه منوره و سایر مناطق عربستان زندگی می‌کنند.
این روند خود می‌تواند در کنار چالشهای دیگر داخلی که آلسعود با آن روبروست، افول بیش از پیش آن را به دنبال داشته باشد که از آن جمله می‌توان به جنگ قدرت در داخل خاندان حکومتی متعاقب درگذشت عبدالله بن‌عبدالعزیز و ورود به دوره پادشاهی سوم مبتنی بر انتقال قدرت به نوه‌های عبدالعزیز اشاره داشت، به‌ویژه آن که سدیری‌ها با به حاشیه راندن شمّری‌ها به انحصارطلبی ادامه داده و به دنبال کنار زدن فرزندان فیصل بن‌عبدالعزیز و عبدالله بن‌عبدالعزیز هستند. افزایش نفوذ سلفی‌های نسل چهارم پس از داعش، به‌ویژه گروه الخراسانی، در عربستان چالش دیگر حکومت ریاض است که این کشور را فضایی برای ادامه حیات خود یافته و در عین حال، با حاکمیت آل سعود در عربستان موافق نیستند.
5. افول و فروپاشي ساختار سیاسي سعودی: اعدام آیت‌الله نمر باقر النّمر حکایت از ورود رژیم سعودی به یک بن‌بست جدی دارد. به‌عبارتی دیگر، این اقدام نشان‌دهنده تضاد رژیم آلسعود با اقلیت‌ها و طیف‌های مخالف حاکمیت وهابیت در عربستان است.
این شرایط نه فقط به شیعیان معترض اختصاص دارد، بلکه گروههای مختلف اهل تسنن را نیز شامل می‌شود که از تداوم حاکمیت وهابیون سلفی در رأس هرم قدرت در عربستان ناراضی هستند. برای مثال می‌توان به معترضان سنی‌مذهب شهر البریده در مرکز این کشور اشاره داشت که برای نخستین‌بار دست به اعتراضات زده و فعالیت رسمی خود برای ساقط کردن آلسعود را آغاز کرده‌اند. گروه‌هایی از اهل سنت سلفی و اهل سنت معتدل نیز که نزدیک به اخوان المسلمین هستند، از مخالفان آلسعود بوده و طیف‌های مختلف شیعیان نیز موضع جدی‌تری در این زمینه دارند. شرایط مذکور در نهایت از ظرفیت شکل‌گیری بیداری چهارم عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا برخوردار است که در صورت تحقق آن، به تغییر حکومت‌های پادشاهی مطلقه در غالب شیخ‌نشین‌های حوزه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، منجر میگردد.
نتیجه‌گیری
اعدام آیت‌الله نمر توسط خاندان آل سعود بیانگر نوعی درماندگی و ناتوانی حکومت عربستان در برخورد با چالشهای سیاسی و اجتماعی در ابعاد ملی و فراملی بوده و این اقدام یک اشتباه استراتژیک از جانب ریاض به‌شمار می‌آید. این روحانی برجسته شیعی را می‌توان سخنگوی یک جریان مخالف آلسعود دانست که در دهه اخیر تلا‌ش‌های بسیاری را برای به‌دست آوردن حقوق شهروندان و اقلیت‌ها در ابعاد گوناگون انجام داده‌اند.
سیر تحول پرونده شهید آیت‌الله النمر نشان می‌دهد که تصمیم‌ها و احکام مرتبط با این پرونده همواره تحت تأثیر تحولات در خاورمیانه، تحرکات شیعیان عربستان و شدت تنش‌ها با ایران و متحدان آن قرار داشته است، به نحوی که بازداشت این روحانی شیعی متعاقب آغاز خیزش شیعیان در عربستان رخ داد، حکم اولیه اعدام وی همزمان با افزایش تنش‌ها با ایران صادر شد و تأیید نهایی این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز همزمان با دور تازه‌ای از تنش‌ها با جمهوری اسلامی در کنار دیگر بحران‌های منطقه‌ای صورت گرفت و از همین باب، شائبه سیاسی بودن این حکم به شدت تقویت میگردد به‌نحوی که سازمان عفو بین‌الملل نیز بر این نکته تأکید دارد. در حقیقت، رویکرد آلسعود در برخورد با شیعیان و رهبران شیعی در عربستان به ابزاری برای فرافکنی حکومت سعودی و مقابله با نفوذ ایران در منطقه تبدیل شده است که به‌واسطه آن، از یکسو ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم نموده و ازسوی دیگر، به وسیله‌ای برای تهدید و سرکوب شیعیان عربستان تبدیل شده است. اما تردیدی وجود ندارد که اجرای حکم اعدام آیت‌الله النمر می‌تواند پیامدهایی در ابعاد ملی و فراملی برای حکومت ریاض به‌دنبال داشته باشد که دامن زدن به اختلافات مذهبی در خاورمیانه، چالشهای فزاینده آلسعود در منطقه، افزایش فشارهای خارجی بر آلسعود، تشدید تنش‌ها در مناطق شرقی عربستان و افول و آغاز فروپاشی ساختار سیاسی سعودی در این زمره قرار می‌گیرند.
