مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته/
تأکید سیف بر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز/ احتمال تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85
گروه اقتصاد: احتمال تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85، تأکید سیف بر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ادغام مؤسسه ثامن‌الحجج در بانک پارسیان و طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامی در سررسید پرداخت می‌شود، از مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته گذشته می‌باشد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت در ادامه می‌آید:
نشست هماهنگی برقراری مجدد روابط بانکی ایران و جهان برگزار شد
نشست «هماهنگی برقراری مجدد روابط بانکی ایران و جهان» روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد.
غلامعلی کامیاب در جلسه مدیران کل بین‌الملل بانک‌ها که به منظور انجام هماهنگی‌های لازم و اطلاع رسانی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط شبکه بانکی کشور برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی تشکیل شده بود اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم اقدامات لازم را برای احیای روابط بانکی در سطح بین‌المللی انجام دهیم و در بخش بازرگانی خدماتی را ارائه کنیم، بخشنامه‌ای را امروز تهیه و ابلاغ کردیم.
کامیاب بازخورد شبکه بانکی را در اصلاح این بخشنامه مهم دانست و افزود: در این بخشنامه با توجه به توافقات صورت گرفته و نظرات کارشناسی، سقف مبلغ پرداخت‌ها از طریق روش حواله ارزی به 500 هزار یورو افزایش دادیم تا مشکلات را کاهش داده و کار برای ارباب رجوع راحت تر شود.
معاون ارزی بانک مرکزی مهمترین ویژگی این بخشنامه را امکان گشایش اعتبار اسنادی با هر نوع ارز و از هر بانک دانست و تصریح کرد: ما برای تسریع در انجام فرایند گشايش اعتبار اسنادي، افراد را ملزم به اصلاح گواهی ثبت آماری نکردیم.
وی با تأکید بر اینکه روز‌های پرکاری را پیش رو خواهیم داشت عنوان کرد: با افزایش حجم درخواست‌ها و مبادلات، تولید و واردات بالا خواهد رفت و به این ترتیب زمینه خروج از رکود و ایجاد رونق نیز تسریع می‌شود.
کامیاب یکی دیگر از مسائل مورد توجه دولت و بانک مرکزی را آمار عملیات‌های صورت گرفته در ارتباطات بین‌الملل در شبکه بانکی دانست و گفت: انتظار داریم که بانک‌ها در پایان هر روز آمارکلی از میزان مبادلات و معاملات بانک‌ها را که یکی از آن گشایش اعتبار اسنادی است به بانک مرکزی ارسال کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی با مثبت ارزیابی کردن شرایط ایجاد شده اظهار داشت: ممکن است در روز‌های نخست اجرای برجام، بنا به دلایلی برخی بانک‌های خارجی توقفی ایجاد کنند و تفاسیر خود را داشته باشند، اما نباید کار را متوقف کرد و باید روابط را گسترش داد.
احتمال تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85/ قانون آزمایشی به مدت 5 سال اجرایی می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرجایی باغسایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در گفت‌وگو با ایکنا، درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: اکنون این طرح در کارگروه مجلس و در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و برخلاف پیش‌بینی‌ها احتمالا تصویب آن به قبل از انتخابات مجلس و یا پایان عمر آن نرسد.
وی ادامه داد: طرحی که در این زمینه وجود دارد این است که مطابق آیین‌نامه داخلی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجوزی از مجلس گرفته شود که این طرح، بدون تصویب در صحن علنی، در خود کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و به مدت پنج سال اجراء شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که در کمیسیون تصویب شده و در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگیرند موقتی بوده و به مدت پنج سال اجرایی خواهند شد.
رجایی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال چنین کاری وجود دارد و آیا قبلا چنین موردی وجود داشته است؟ گفت: یکی از دیدگاه‌هایی که وجود دارد همین است، به این دلیل که با توجه به شرایط انتخابات و شرایط بعد از آن و تراکم طرح‌ها احتمالا نوبت رسیدگی به آن وجود نداشته باشد و بسیاری از نمایندگان هم مشغول تبلیغات خواهند شد.
وی افزود: طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، یا در این دوره مجلس تصویب نمی‌شود یا اینکه در کمیسیون اقتصادی تبدیل به قانون موقت خواهد شد و البته شاید بتوان برای آن فوریتی گرفته و در خود مجلس و در صحن علنی به تصویب برسانیم اما اگر در خود کمیسیون تصویب شود سریعتر انجام خواهد شد و احتمال این مورد بیشتر است.
حجت‌الاسلام رجایی در پاسخ به این پرسش که این طرح بعد از تصویب و تبدیل شدن به قانون موقت چه پروسه‌ای را طی خواهد کرد؟ گفت: بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی، به دولت خواهد رفت و از سوی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و توسط بانک مرکزی هم به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد تا به عنوان یک قانون موقت پنج ساله اجرایی شود.
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت‌های این شیوه با شیوه تصویب قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: البته قانونی که در سال 62 تصویب شد، هرچند که باید بعد از پنج سال اصلاح می‌شد اما قانونی دائم بود چون در صحن علنی مجلس تصویب شده بود اما اگر قانون موقت باشد باید بعد از چند سال تجدید نظر شده و تمدید شود.
نماینده گناباد در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که جلسه بعدی کارگروه برای بررسی این طرح، چه زمانی برگزار خواهد شد؟ عنوان کرد: ما به صورت مرتب جلسات مربوط به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را در کارگروه مربوطه برگزار می‌کنیم.
مقاوم‌سازی اقتصاد با اتکا به درآمدهای مالیاتی
سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در جمع فرماندهان و اعضای شورای بسیج مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر وابستگی به نفت به پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شده و حرکت بر مبنای اقتصاد مقاومتی که در رأس آن مقاوم ساختن اقتصاد از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی است، باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بنیان و شالوده اقتصاد مقاومتی بر رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای سالم و پایدار مالیاتی استوار است، افزود: امروز با وجود رفع تحریم‌ها، کماکان اقتصاد کشور به دلیل اتکای بودجه کشور به نفت دچار مشکلاتی است.
تقوی نژاد اضافه کرد: اگر سال‌ها توانستیم در مقابل فشارهای بین‌المللی مقابله کنیم، این حاصل هوشمندی و تدبیر مقام معظم رهبری است که در بزنگاهی تاریخی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بیان فرموده و همه دستگاهها و ارکان نظام را به اجرای آن فراخواندند.
وی با تاکید بر اینکه بسیجی به نام نیست بلکه به تفکر است، گفت: علت شکست‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی تاکنون آن بوده است که تفکر بسیجی بر فرهنگ شهادت‌طلبی استوار بوده و حقیقت آن است که در این مکتب، اسارت و شکست وجود ندارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه صفاتی همچون دین‌داری و تابع ولایت بودن، بصیرت و آگاهی، خلاقیت و پر کاری، پیشرو بودن و همچنین اخلاق حسنه و سلامت کاری، از ویژگی‌های بارز یک بسیجی در عرصه کار و تلاش است، ادامه داد: امروز نظام اداری کشور نیازمند یک جهاد فرهنگی است و همه کارکنان دولت و حکومت، باید به سمت خدمت هر چه تمام تر به مردم و دفاع از حقوق آنها و تأمین رفاه و معیشت ملت حرکت کنند.
وی با بیان اینکه، مهمترین نمود و پیام بسیج در سیستم اداری کشور، سلامت نظام اداری است، اظهار داشت:سلامت نظام اداری از برنامه‌های اولویت دار سازمان است که می‌باید با تکیه بر ظرفیت‌های درون سازمانی و به ویژه با حضور موثر بسیجیان سازمان، تحقق یابد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه همدلی و هم زبانی دولت و ملت، حفظ تعامل و رابطه اثربخش با مردم و اعتماد‌آفرینی در جامعه، جایگاهی ویژه در سیاست‌های فعلی نظام مالیاتی دارد، تصریح کرد: علاوه بر این اقدامات فرهنگی، بنا داریم با بهره‌گیری از اقداماتی همچون گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و مقابله جدی با فرار مالیاتی در کشور، درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم.
تقوی نژاد تأکید کرد مقابله جدی با فساد با ابزارهای نظارتی و قانونی، از اولویت‌های اساسی سازمان به شمار می‌رود.
وی با ذکر این مطلب که یکی از مشکلات مهم امروز کشور بحث اخلاق در جامعه است، گفت: مشکلات و مسایل حوزه‌های اقتصادی و سیاسی هر چند هم بزرگ باشند با تکیه بر دانش، تدبیر و تجربه‌های موجود، قابل حل است؛ اما در حوزه اخلاق، کار به این سادگی نیست و اگر خللی در اخلاق شهروندان جامعه ایجاد شود، اصلاح آن بسیار مشکل است. لذا وجود الگو در عرصه بسیج و ترویج آن در جامعه می‌تواند به تثبیت و حفظ فضیلت های اخلاقی در جامعه کمک شایان توجهی کند.
شاخص‌های دقیق و علمی برای ارزیابی و سنجش روند اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شود
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: لازم است شاخص‌هایی دقیق و علمی تدوین شود تا روند اجرای اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی و سنجش باشد و مشخص شود که آیا در مسیر درستی حرکت می کنیم یا خیر.
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر روز دوشنبه 24 به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
براساس این گزارش، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ارائه گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره شاخص‌های ارزیابی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم تدوین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجری اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: لازم است شاخص‌هایی دقیق و علمی تدوین شود تا روند اجرای اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی و سنجش باشد و مشخص شود که آیا در مسیر درستی حرکت می‌کنیم یا خیر.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور بر این نکته که اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی و نیز تحریم‌های احتمالی مقاوم‌سازی کند، تصریح کرد: باید شاخص‌هایی علمی تدوین کنیم که بر اساس آن بتوانیم میزان تاب‌آوری اقتصاد کشور را در شرایط سخت و دشوار مورد ارزیابی قرار دهیم و مطمئن شویم که در صورت بروز شرایطی نظیر دوران تحریم، آیا اقصاد کشور می‌تواند در برابر اینگونه فشارها مقاومت و ایستادگی کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اعلام آمادگی رییس سازمان بسیج مستضعفان مبنی بر مشارکت در کارهای عمرانی و اقتصادی، گفت: بسیج از توانمندی خوبی در زمینه‌های مختلف برخوردار است و می‌تواند در طرح‌های عمرانی کشور نقش‌آفرین باشد.
جهانگیری در عین حال خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی راهکارهای استفاده از توانمندی‌های بسیج شد و افزود: البته باید نحوه مشارکت و سازوکار همکاری بسیج با دولت بررسی شود تا بر این اساس بتوانیم از توانمندی‌های بسیج بهتر استفاده کنیم.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس سازمان بسیج مستضعفان و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از شاخص های اقتصاد مقاومتی ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد این گزارش در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا نظرات اصلاحی خود را به دبیرخانه ی ستاد ارائه دهند.
در این نشست همچنین سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به دوران دفاع مقدس و مشارکت مردم در دفاع از کشور در قالب بسیج مردمی، گفت: بسیج امروز نیز از توانمندی و ظرفیت های فراوانی برخوردار است و به صورت جدی آماده مشارکت در طرح های عمرانی و جهادی کشور است.
تأکید سیف بر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
رئیس‌کل بانک مرکزی ساماندهی بازار متشکل غیرپولی را لازمه تثبیت آرامش در بازار پول معرفی و تصریح کرد: مؤسسات غیر مجاز آرامش را در بازار پول از بین می‌برند و بانک مرکزی با توجه اجماع ایجاد شده و حمایت قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، از فعالیت‌های اخلالگر آنها جلوگیری می‌کند.
ولی‌الله سیف در اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی با موضوع «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران»، با اشاره به محدودیت منابع در بخش ارزی و تسهیلات نظام بانکی افزود: در نظام بانکی، با تنگنای مالی مواجه هستیم و حجم عظیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها، بین 45 تا 50 درصد است که این مسئله باعث شده امکان خدمات‌دهی مطلوب از بانک‌ها سلب شود.
وی با تأکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ایجاد آرامش در بازار است، افزود: آرامش در بازار، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی اقتصادی بوده که یکی از ابعاد این آرامش، وجود ثبات در بخش ارزی است. بانک مرکزی به دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و از قیمتی حمایت می‌کند که حامی تولید، افزایش اشتغال و صادرات باشد. در همین راستا پیش‌بینی می‌کنیم که حداکثر تا شش ماه آینده نرخ ارز یکسان شود.
وی ساماندهی بازار متشکل غیر پولی را لازمه تثبیت آرامش در بازار پول معرفی و تصریح کرد: موسسات غیر مجاز آرامش را در بازار پول از بین می‌برند و بانک مرکزی با توجه اجماع ایجاد شده و حمایت قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، از فعالیت‌های اخلالگر آنها جلوگیری می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی ابزار امیدواری کرد نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول برسد.
سیف ادامه داد: نرخ قابل قبول برای سود بانکی، قرار گرفتن در دامنه نرخ تورم است. نرخ بازار بین بانکی از حدود 29 به 19 درصد رسیده و امیدواریم این روند نزولی ادامه‌دار باشد.
سیف با اشاره به اینکه باید توقعات منطقی و قابل انجام از نظام بانکی داشت، گفت: اوایل انقلاب، نظام بانکی کشور به معنای دولت بود و بیشتر بانک‌ها دولتی بودند، اما در حال حاضر اغلب بانک‌ها خصوصی شده‌اند و بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند. ما اگر درخواستی از آنها داشته باشیم که موجب زیان دهی آنها شود، یکی از حلقه‌های اقتصاد و تولید را نیز از کار انداخته ایم.
رئیس شورای پول و اعتبار با برشمردن آثار عدم رعایت استاندارد‌های حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی و نسبت پایین کفایت سرمایه به عنوان مشکلات موجود شبکه بانکی کشور افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، عقب ماندگی بانک‌ها از استاندارد‌های روز دنیا است که باید به سرعت خود را با این استانداردها مطابقت دهند. البته این اقدام ها بلافاصله پس از اجرای برجام شروع شده است و در حال حاضر نظام بانکی، آمادگی حضور در فضای بین المللی را دارد.
ادغام مؤسسه ثامن‌الحجج در بانک پارسیان/ پرداخت تعهدات سپره‌گذاران از دهم بهمن‌‌ماه
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیم این شورا برای ادغام مؤسسه ثامن‌الحجج در بانک پارسیان گفت: از دهم بهمن ماه، کار پرداخت تعهدات مربوط به سپرده‌گذاران این مؤسسه آغاز می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جلسه شورای پول و اعتبار درباره مؤسسه ثامن‌الحجج گفت: مدت‌هاست که بانک مرکزی پیگیر شفاف شدن اطلاعات این مجموعه است تا این مؤسسه، خود را ملزم به طی کردن مسیر قانونی‌ای بداند که همه مؤسسات و بانک‌ها در کشور باید به ضوابط قانونی مرتبط با بازار پول بدان ملزم باشند.
وی ادامه داد: علی‌رغم همه این پیگیری‌ها متأسفانه آن اقداماتی که باید در سال‌های گذشته برای شفاف‌سازی اطلاعات این مجموعه و تعهداتش در حوزه نظام پولی کشور انجام می‌شد، صورت نگرفت تا اینکه اخیرا مباحثی درباره این مؤسسه مطرح شد که منجر به نگرانی و دغدغه مردمی شد که نزد این مؤسسه سپرده‌گذاری کرده بودند.
پورابراهیمی افزود: با توجه به این شرایط، تصمیمی که در شورای پول و اعتبار در این خصوص گرفته شده، این است که با هماهنگی یکی از بانک‌های کشور، پرداخت تعهدات مربوط به سپرده‌هایی که مردم در نزد مؤسسه ثامن‌الحجج دارند شروع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: تاکنون هماهنگی‌هایی هم انجام شده، بانک مرکزی ورود جدی کرده و دستگاه قضایی هم با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص احکام قضایی لازم را صادره کرده و اکنون بخش عمده‌ای از اطلاعات این مجموعه اخذ شده و بخش‌های باقی مانده در حال کامل شدن است.
نماینده راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی شدن ادغام مؤسسه ثامن‌الحجج خاطرنشان کرد: توافق شده است که انشاء‌الله از طریق بانک پارسیان، موضوع تعهدات این مجموعه برای مردم انجام شود و گمان می‌کنم از دهم بهمن ماه، کار پرداخت تعهدات شروع می‌شود که البته از مبالغ اندک شروع خواهد شد.
وی ادامه داد: گمان می‌کنم ظرف یک ماه، حدود 70 درصد از تعهدات مربوط به سپرده‌ها نهایی شود و برای باقی مانده سپرده‌ها هم یک برنامه زمان‌بندی طراحی خواهد شد تا آخرین وضعیت آن مشخص شود.
پورابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شورای پول و اعتبار برای سایر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: مؤسسات دیگری هم هستند که البته عدد و رقم آنها آنقدر کوچک است که جزء آمار هستند اما به نظر می‌رسد ساماندهی آنها مشکل چندانی نداشته باشد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تأکید کرد: مؤسسات غیرمجازی که مشکلات خاص دارند چند مورد هستند که به ثامن‌الحجج شباهت دارند و بقیه دارای مشکلات کمتری هستند اما در حال اتخاذ دستورات لازم برای همه آنها هستیم.
وی در پایان گفت: یک برنامه زمان‌بندی گذاشته‌ایم که ظرف شش ماه برای این مؤسسات تعیین تکلیف کنیم و سفره مؤسسات غیرمجاز در اقتصاد ایران جمع شود تا این مؤسسات، یا به مؤسسه دارای مجوز و زیر نظارت بانک مرکزی و دارای ضوابط قانونی تبدیل شده و یا اینکه تعطیل شوند؛ چراکه باعث ایجاد مشکلات اساسی برای اقتصاد کشور شده‌اند.
طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامی در سررسید پرداخت می‌شود
نشست هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های تأمین سرمایه با مدیرکل دفتر بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط شرکت فرابورس ایران برگزار شد.
مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه موضوع بدهی‌ها و منشا ایجاد آن از سال 92 در دستور کار دولت قرار گرفته است، افزود: به دنبال این موضوع در آذرماه همان سال، خزانه‌داری کل مأمور شد تا میزان بدهی‌های دولت را احصا و اعلام کند و پس از آن براساس مصوبه دولت قرار شد تا ساختاری برای مدیریت بدهی‌های دولت شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه دفتر مدیریت بدهی‌های دولت از مردادماه امسال در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، افزود: وظیفه اصلی این مجموعه همکاری با نهادهای متولی سیاست‌های پولی و مالی کشور و مراقبت از میزان و ترکیب بدهی‌های بخش عمومی با هدف کنترل و پایداری بلند مدت است؛ البته بر اساس قانون رفع موانع تولید، از ابتدای سال آینده این دفتر تبدیل به مرکز مدیریت بدهی‌ها خواهد شد.
بنانی هدف از برگزاری جلسات مشترک با فعالان بازار سرمایه را استفاده از نظرات کارشناسان این حوزه و بیان راهکارها در خصوص ابزارهای تسویه بدهی دولت از طریق این بازار عنوان کرد و افزود: تغییر رویکرد نظام تامین مالی در نظام بودجه‌ای کشور باید انجام شود.
به گفته وی، کاهش اتکای بودجه به نفت از جمله راهبردهای بودجه‌ای دولت است که همچنان ادامه دارد، زیرا نفت منبعی نیست که همیشه وجود داشته باشد.
بنایی ضمن تشریح جزئیات اوراق پیش‌بینی شده در بودجه امسال کل کشور گفت: برخی از این اوراق توسط دولت و برخی هم توسط شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها منتشر می‌شود.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی و نظایر آن در بودجه پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: در هریک از ماه‌های شهریور، مهر، آبان و آذر امسال معادل 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و 10 هزار میلیارد ریال مابقی هم در دست انتشار است تا به این ترتیب، تکلیف بودجه سال 94 در این خصوص به طور کامل اجرایی شود.
بنانی در خصوص پرداخت طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامی در سررسید تاکید کرد: اگر دولت به هر دلیل منابعی برای بازپرداخت طلب دارندگان نهایی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نداشته باشد، خزانه‌داری کل مکلف است این مبلغ را از محل درآمدهای عمومی تامین کند.
بنانی ضمن ابراز خرسندی از رویکرد بازار سرمایه برای کمک به رفع مشکلات دولت خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیارد تومان صکوک اجاره وجود دارد که هر نهادی بخواهد می‌توانیم انتشار این اوراق را به آنها بسپاریم.
امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه از تعامل بسیار مثبت اداره کل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با فرابورس ایران از زمان تشکیل تاکنون خبر داد و گفت: پس از تشکیل این اداره کل، تعامل بازار سرمایه و بخصوص فرابورس ایران با بدنه وزارتخانه و شخص آقای بنانی به صورت منظم برقرار است و خوشبختانه شاهد رویکرد مثبت دولت نسبت به بازار سرمایه هستیم.
وی افزود: وزارت اقتصاد، بازار سرمایه را به عنوان یک بازار تخصصی برای تامین مالی می‌شناسد و در حال حرکت برای به‌کارگیری ابزارهای نوین موجود در این بازار برای تسویه بدهی‌های دولت است.
بر اساس این گزارش، در بخش بعدی این نشست هریک از مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها و طرح پیشنهادات و انتقادات خود در خصوص لزوم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه بدهی‌های دولت، رفع موانع صکوک دولتی، در نظر گرفتن هزینه انتشار اوراق، وحدت فرماندهی در سیاست‌گذاری، شفافیت اقتصادی دولت، رفع مقررات مزاحم و ناشناخته بودن قابلیت شرکت‌های تامین سرمایه برای کمک به دولت پرداختند.
نشست هماهنگی برقراری مجدد روابط بانکی ایران و جهان برگزار شد
نشست «هماهنگی برقراری مجدد روابط بانکی ایران و جهان» روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد.
غلامعلی کامیاب در جلسه مدیران کل بین‌الملل بانک‌ها که به منظور انجام هماهنگی‌های لازم و اطلاع رسانی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط شبکه بانکی کشور برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی تشکیل شده بود اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم اقدامات لازم را برای احیای روابط بانکی در سطح بین‌المللی انجام دهیم و در بخش بازرگانی خدماتی را ارائه کنیم، بخشنامه‌ای را امروز تهیه و ابلاغ کردیم.
کامیاب بازخورد شبکه بانکی را در اصلاح این بخشنامه مهم دانست و افزود: در این بخشنامه با توجه به توافقات صورت گرفته و نظرات کارشناسی، سقف مبلغ پرداخت‌ها از طریق روش حواله ارزی به 500 هزار یورو افزایش دادیم تا مشکلات را کاهش داده و کار برای ارباب رجوع راحت تر شود.
معاون ارزی بانک مرکزی مهمترین ویژگی این بخشنامه را امکان گشایش اعتبار اسنادی با هر نوع ارز و از هر بانک دانست و تصریح کرد: ما برای تسریع در انجام فرایند گشايش اعتبار اسنادي، افراد را ملزم به اصلاح گواهی ثبت آماری نکردیم.
وی با تأکید بر اینکه روز‌های پرکاری را پیش رو خواهیم داشت عنوان کرد: با افزایش حجم درخواست‌ها و مبادلات، تولید و واردات بالا خواهد رفت و به این ترتیب زمینه خروج از رکود و ایجاد رونق نیز تسریع می‌شود.
کامیاب یکی دیگر از مسائل مورد توجه دولت و بانک مرکزی را آمار عملیات‌های صورت گرفته در ارتباطات بین‌الملل در شبکه بانکی دانست و گفت: انتظار داریم که بانک‌ها در پایان هر روز آمارکلی از میزان مبادلات و معاملات بانک‌ها را که یکی از آن گشایش اعتبار اسنادی است به بانک مرکزی ارسال کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی با مثبت ارزیابی کردن شرایط ایجاد شده اظهار داشت: ممکن است در روز‌های نخست اجرای برجام، بنا به دلایلی برخی بانک‌های خارجی توقفی ایجاد کنند و تفاسیر خود را داشته باشند، اما نباید کار را متوقف کرد و باید روابط را گسترش داد.
احتمال تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85/ قانون آزمایشی به مدت 5 سال اجرایی می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرجایی باغسایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در گفت‌وگو با ایکنا، درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: اکنون این طرح در کارگروه مجلس و در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و برخلاف پیش‌بینی‌ها احتمالا تصویب آن به قبل از انتخابات مجلس و یا پایان عمر آن نرسد.
وی ادامه داد: طرحی که در این زمینه وجود دارد این است که مطابق آیین‌نامه داخلی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجوزی از مجلس گرفته شود که این طرح، بدون تصویب در صحن علنی، در خود کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و به مدت پنج سال اجراء شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که در کمیسیون تصویب شده و در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگیرند موقتی بوده و به مدت پنج سال اجرایی خواهند شد.
رجایی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال چنین کاری وجود دارد و آیا قبلا چنین موردی وجود داشته است؟ گفت: یکی از دیدگاه‌هایی که وجود دارد همین است، به این دلیل که با توجه به شرایط انتخابات و شرایط بعد از آن و تراکم طرح‌ها احتمالا نوبت رسیدگی به آن وجود نداشته باشد و بسیاری از نمایندگان هم مشغول تبلیغات خواهند شد.
وی افزود: طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، یا در این دوره مجلس تصویب نمی‌شود یا اینکه در کمیسیون اقتصادی تبدیل به قانون موقت خواهد شد و البته شاید بتوان برای آن فوریتی گرفته و در خود مجلس و در صحن علنی به تصویب برسانیم اما اگر در خود کمیسیون تصویب شود سریعتر انجام خواهد شد و احتمال این مورد بیشتر است.
حجت‌الاسلام رجایی در پاسخ به این پرسش که این طرح بعد از تصویب و تبدیل شدن به قانون موقت چه پروسه‌ای را طی خواهد کرد؟ گفت: بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی، به دولت خواهد رفت و از سوی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و توسط بانک مرکزی هم به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد تا به عنوان یک قانون موقت پنج ساله اجرایی شود.
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت‌های این شیوه با شیوه تصویب قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: البته قانونی که در سال 62 تصویب شد، هرچند که باید بعد از پنج سال اصلاح می‌شد اما قانونی دائم بود چون در صحن علنی مجلس تصویب شده بود اما اگر قانون موقت باشد باید بعد از چند سال تجدید نظر شده و تمدید شود.
نماینده گناباد در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که جلسه بعدی کارگروه برای بررسی این طرح، چه زمانی برگزار خواهد شد؟ عنوان کرد: ما به صورت مرتب جلسات مربوط به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را در کارگروه مربوطه برگزار می‌کنیم.
مقاوم‌سازی اقتصاد با اتکا به درآمدهای مالیاتی
سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در جمع فرماندهان و اعضای شورای بسیج مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر وابستگی به نفت به پاشنه آشیل اقتصاد کشور بدل شده و حرکت بر مبنای اقتصاد مقاومتی که در رأس آن مقاوم ساختن اقتصاد از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی است، باید سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بنیان و شالوده اقتصاد مقاومتی بر رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای سالم و پایدار مالیاتی استوار است، افزود: امروز با وجود رفع تحریم‌ها، کماکان اقتصاد کشور به دلیل اتکای بودجه کشور به نفت دچار مشکلاتی است.
تقوی نژاد اضافه کرد: اگر سال‌ها توانستیم در مقابل فشارهای بین‌المللی مقابله کنیم، این حاصل هوشمندی و تدبیر مقام معظم رهبری است که در بزنگاهی تاریخی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بیان فرموده و همه دستگاهها و ارکان نظام را به اجرای آن فراخواندند.
وی با تاکید بر اینکه بسیجی به نام نیست بلکه به تفکر است، گفت: علت شکست‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی تاکنون آن بوده است که تفکر بسیجی بر فرهنگ شهادت‌طلبی استوار بوده و حقیقت آن است که در این مکتب، اسارت و شکست وجود ندارد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه صفاتی همچون دین‌داری و تابع ولایت بودن، بصیرت و آگاهی، خلاقیت و پر کاری، پیشرو بودن و همچنین اخلاق حسنه و سلامت کاری، از ویژگی‌های بارز یک بسیجی در عرصه کار و تلاش است، ادامه داد: امروز نظام اداری کشور نیازمند یک جهاد فرهنگی است و همه کارکنان دولت و حکومت، باید به سمت خدمت هر چه تمام تر به مردم و دفاع از حقوق آنها و تأمین رفاه و معیشت ملت حرکت کنند.
وی با بیان اینکه، مهمترین نمود و پیام بسیج در سیستم اداری کشور، سلامت نظام اداری است، اظهار داشت:سلامت نظام اداری از برنامه‌های اولویت دار سازمان است که می‌باید با تکیه بر ظرفیت‌های درون سازمانی و به ویژه با حضور موثر بسیجیان سازمان، تحقق یابد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه همدلی و هم زبانی دولت و ملت، حفظ تعامل و رابطه اثربخش با مردم و اعتماد‌آفرینی در جامعه، جایگاهی ویژه در سیاست‌های فعلی نظام مالیاتی دارد، تصریح کرد: علاوه بر این اقدامات فرهنگی، بنا داریم با بهره‌گیری از اقداماتی همچون گسترش پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و مقابله جدی با فرار مالیاتی در کشور، درآمدهای پیش بینی شده را محقق کنیم.
تقوی نژاد تأکید کرد مقابله جدی با فساد با ابزارهای نظارتی و قانونی، از اولویت‌های اساسی سازمان به شمار می‌رود.
وی با ذکر این مطلب که یکی از مشکلات مهم امروز کشور بحث اخلاق در جامعه است، گفت: مشکلات و مسایل حوزه‌های اقتصادی و سیاسی هر چند هم بزرگ باشند با تکیه بر دانش، تدبیر و تجربه‌های موجود، قابل حل است؛ اما در حوزه اخلاق، کار به این سادگی نیست و اگر خللی در اخلاق شهروندان جامعه ایجاد شود، اصلاح آن بسیار مشکل است. لذا وجود الگو در عرصه بسیج و ترویج آن در جامعه می‌تواند به تثبیت و حفظ فضیلت های اخلاقی در جامعه کمک شایان توجهی کند.
شاخص‌های دقیق و علمی برای ارزیابی و سنجش روند اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شود
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: لازم است شاخص‌هایی دقیق و علمی تدوین شود تا روند اجرای اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی و سنجش باشد و مشخص شود که آیا در مسیر درستی حرکت می کنیم یا خیر.
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر روز دوشنبه 24 به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
براساس این گزارش، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ارائه گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره شاخص‌های ارزیابی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم تدوین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجری اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: لازم است شاخص‌هایی دقیق و علمی تدوین شود تا روند اجرای اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی و سنجش باشد و مشخص شود که آیا در مسیر درستی حرکت می‌کنیم یا خیر.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور بر این نکته که اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی و نیز تحریم‌های احتمالی مقاوم‌سازی کند، تصریح کرد: باید شاخص‌هایی علمی تدوین کنیم که بر اساس آن بتوانیم میزان تاب‌آوری اقتصاد کشور را در شرایط سخت و دشوار مورد ارزیابی قرار دهیم و مطمئن شویم که در صورت بروز شرایطی نظیر دوران تحریم، آیا اقصاد کشور می‌تواند در برابر اینگونه فشارها مقاومت و ایستادگی کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اعلام آمادگی رییس سازمان بسیج مستضعفان مبنی بر مشارکت در کارهای عمرانی و اقتصادی، گفت: بسیج از توانمندی خوبی در زمینه‌های مختلف برخوردار است و می‌تواند در طرح‌های عمرانی کشور نقش‌آفرین باشد.
جهانگیری در عین حال خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی راهکارهای استفاده از توانمندی‌های بسیج شد و افزود: البته باید نحوه مشارکت و سازوکار همکاری بسیج با دولت بررسی شود تا بر این اساس بتوانیم از توانمندی‌های بسیج بهتر استفاده کنیم.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس سازمان بسیج مستضعفان و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از شاخص های اقتصاد مقاومتی ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد این گزارش در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا نظرات اصلاحی خود را به دبیرخانه ی ستاد ارائه دهند.
در این نشست همچنین سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به دوران دفاع مقدس و مشارکت مردم در دفاع از کشور در قالب بسیج مردمی، گفت: بسیج امروز نیز از توانمندی و ظرفیت های فراوانی برخوردار است و به صورت جدی آماده مشارکت در طرح های عمرانی و جهادی کشور است.
تأکید سیف بر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
رئیس‌کل بانک مرکزی ساماندهی بازار متشکل غیرپولی را لازمه تثبیت آرامش در بازار پول معرفی و تصریح کرد: مؤسسات غیر مجاز آرامش را در بازار پول از بین می‌برند و بانک مرکزی با توجه اجماع ایجاد شده و حمایت قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، از فعالیت‌های اخلالگر آنها جلوگیری می‌کند.
ولی‌الله سیف در اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی با موضوع «اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران»، با اشاره به محدودیت منابع در بخش ارزی و تسهیلات نظام بانکی افزود: در نظام بانکی، با تنگنای مالی مواجه هستیم و حجم عظیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها، بین 45 تا 50 درصد است که این مسئله باعث شده امکان خدمات‌دهی مطلوب از بانک‌ها سلب شود.
وی با تأکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی ایجاد آرامش در بازار است، افزود: آرامش در بازار، پیش‌نیاز برنامه‌ریزی اقتصادی بوده که یکی از ابعاد این آرامش، وجود ثبات در بخش ارزی است. بانک مرکزی به دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و از قیمتی حمایت می‌کند که حامی تولید، افزایش اشتغال و صادرات باشد. در همین راستا پیش‌بینی می‌کنیم که حداکثر تا شش ماه آینده نرخ ارز یکسان شود.
وی ساماندهی بازار متشکل غیر پولی را لازمه تثبیت آرامش در بازار پول معرفی و تصریح کرد: موسسات غیر مجاز آرامش را در بازار پول از بین می‌برند و بانک مرکزی با توجه اجماع ایجاد شده و حمایت قوه قضائیه و نیروی انتظامی و سایر دستگاهها، از فعالیت‌های اخلالگر آنها جلوگیری می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی ابزار امیدواری کرد نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول برسد.
سیف ادامه داد: نرخ قابل قبول برای سود بانکی، قرار گرفتن در دامنه نرخ تورم است. نرخ بازار بین بانکی از حدود 29 به 19 درصد رسیده و امیدواریم این روند نزولی ادامه‌دار باشد.
سیف با اشاره به اینکه باید توقعات منطقی و قابل انجام از نظام بانکی داشت، گفت: اوایل انقلاب، نظام بانکی کشور به معنای دولت بود و بیشتر بانک‌ها دولتی بودند، اما در حال حاضر اغلب بانک‌ها خصوصی شده‌اند و بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند. ما اگر درخواستی از آنها داشته باشیم که موجب زیان دهی آنها شود، یکی از حلقه‌های اقتصاد و تولید را نیز از کار انداخته ایم.
رئیس شورای پول و اعتبار با برشمردن آثار عدم رعایت استاندارد‌های حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی و نسبت پایین کفایت سرمایه به عنوان مشکلات موجود شبکه بانکی کشور افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، عقب ماندگی بانک‌ها از استاندارد‌های روز دنیا است که باید به سرعت خود را با این استانداردها مطابقت دهند. البته این اقدام ها بلافاصله پس از اجرای برجام شروع شده است و در حال حاضر نظام بانکی، آمادگی حضور در فضای بین المللی را دارد.
ادغام مؤسسه ثامن‌الحجج در بانک پارسیان/ پرداخت تعهدات سپره‌گذاران از دهم بهمن‌‌ماه
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیم این شورا برای ادغام مؤسسه ثامن‌الحجج در بانک پارسیان گفت: از دهم بهمن ماه، کار پرداخت تعهدات مربوط به سپرده‌گذاران این مؤسسه آغاز می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جلسه شورای پول و اعتبار درباره مؤسسه ثامن‌الحجج گفت: مدت‌هاست که بانک مرکزی پیگیر شفاف شدن اطلاعات این مجموعه است تا این مؤسسه، خود را ملزم به طی کردن مسیر قانونی‌ای بداند که همه مؤسسات و بانک‌ها در کشور باید به ضوابط قانونی مرتبط با بازار پول بدان ملزم باشند.
وی ادامه داد: علی‌رغم همه این پیگیری‌ها متأسفانه آن اقداماتی که باید در سال‌های گذشته برای شفاف‌سازی اطلاعات این مجموعه و تعهداتش در حوزه نظام پولی کشور انجام می‌شد، صورت نگرفت تا اینکه اخیرا مباحثی درباره این مؤسسه مطرح شد که منجر به نگرانی و دغدغه مردمی شد که نزد این مؤسسه سپرده‌گذاری کرده بودند.
پورابراهیمی افزود: با توجه به این شرایط، تصمیمی که در شورای پول و اعتبار در این خصوص گرفته شده، این است که با هماهنگی یکی از بانک‌های کشور، پرداخت تعهدات مربوط به سپرده‌هایی که مردم در نزد مؤسسه ثامن‌الحجج دارند شروع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: تاکنون هماهنگی‌هایی هم انجام شده، بانک مرکزی ورود جدی کرده و دستگاه قضایی هم با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص احکام قضایی لازم را صادره کرده و اکنون بخش عمده‌ای از اطلاعات این مجموعه اخذ شده و بخش‌های باقی مانده در حال کامل شدن است.
نماینده راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعی شدن ادغام مؤسسه ثامن‌الحجج خاطرنشان کرد: توافق شده است که انشاء‌الله از طریق بانک پارسیان، موضوع تعهدات این مجموعه برای مردم انجام شود و گمان می‌کنم از دهم بهمن ماه، کار پرداخت تعهدات شروع می‌شود که البته از مبالغ اندک شروع خواهد شد.
وی ادامه داد: گمان می‌کنم ظرف یک ماه، حدود 70 درصد از تعهدات مربوط به سپرده‌ها نهایی شود و برای باقی مانده سپرده‌ها هم یک برنامه زمان‌بندی طراحی خواهد شد تا آخرین وضعیت آن مشخص شود.
پورابراهیمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شورای پول و اعتبار برای سایر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: مؤسسات دیگری هم هستند که البته عدد و رقم آنها آنقدر کوچک است که جزء آمار هستند اما به نظر می‌رسد ساماندهی آنها مشکل چندانی نداشته باشد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تأکید کرد: مؤسسات غیرمجازی که مشکلات خاص دارند چند مورد هستند که به ثامن‌الحجج شباهت دارند و بقیه دارای مشکلات کمتری هستند اما در حال اتخاذ دستورات لازم برای همه آنها هستیم.
وی در پایان گفت: یک برنامه زمان‌بندی گذاشته‌ایم که ظرف شش ماه برای این مؤسسات تعیین تکلیف کنیم و سفره مؤسسات غیرمجاز در اقتصاد ایران جمع شود تا این مؤسسات، یا به مؤسسه دارای مجوز و زیر نظارت بانک مرکزی و دارای ضوابط قانونی تبدیل شده و یا اینکه تعطیل شوند؛ چراکه باعث ایجاد مشکلات اساسی برای اقتصاد کشور شده‌اند.
طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامی در سررسید پرداخت می‌شود
نشست هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های تأمین سرمایه با مدیرکل دفتر بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط شرکت فرابورس ایران برگزار شد.
مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه موضوع بدهی‌ها و منشا ایجاد آن از سال 92 در دستور کار دولت قرار گرفته است، افزود: به دنبال این موضوع در آذرماه همان سال، خزانه‌داری کل مأمور شد تا میزان بدهی‌های دولت را احصا و اعلام کند و پس از آن براساس مصوبه دولت قرار شد تا ساختاری برای مدیریت بدهی‌های دولت شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه دفتر مدیریت بدهی‌های دولت از مردادماه امسال در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، افزود: وظیفه اصلی این مجموعه همکاری با نهادهای متولی سیاست‌های پولی و مالی کشور و مراقبت از میزان و ترکیب بدهی‌های بخش عمومی با هدف کنترل و پایداری بلند مدت است؛ البته بر اساس قانون رفع موانع تولید، از ابتدای سال آینده این دفتر تبدیل به مرکز مدیریت بدهی‌ها خواهد شد.
بنانی هدف از برگزاری جلسات مشترک با فعالان بازار سرمایه را استفاده از نظرات کارشناسان این حوزه و بیان راهکارها در خصوص ابزارهای تسویه بدهی دولت از طریق این بازار عنوان کرد و افزود: تغییر رویکرد نظام تامین مالی در نظام بودجه‌ای کشور باید انجام شود.
به گفته وی، کاهش اتکای بودجه به نفت از جمله راهبردهای بودجه‌ای دولت است که همچنان ادامه دارد، زیرا نفت منبعی نیست که همیشه وجود داشته باشد.
بنایی ضمن تشریح جزئیات اوراق پیش‌بینی شده در بودجه امسال کل کشور گفت: برخی از این اوراق توسط دولت و برخی هم توسط شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها منتشر می‌شود.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی و نظایر آن در بودجه پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: در هریک از ماه‌های شهریور، مهر، آبان و آذر امسال معادل 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و 10 هزار میلیارد ریال مابقی هم در دست انتشار است تا به این ترتیب، تکلیف بودجه سال 94 در این خصوص به طور کامل اجرایی شود.
بنانی در خصوص پرداخت طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامی در سررسید تاکید کرد: اگر دولت به هر دلیل منابعی برای بازپرداخت طلب دارندگان نهایی اسناد خزانه اسلامی در سررسید نداشته باشد، خزانه‌داری کل مکلف است این مبلغ را از محل درآمدهای عمومی تامین کند.
بنانی ضمن ابراز خرسندی از رویکرد بازار سرمایه برای کمک به رفع مشکلات دولت خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیارد تومان صکوک اجاره وجود دارد که هر نهادی بخواهد می‌توانیم انتشار این اوراق را به آنها بسپاریم.
امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه از تعامل بسیار مثبت اداره کل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی با فرابورس ایران از زمان تشکیل تاکنون خبر داد و گفت: پس از تشکیل این اداره کل، تعامل بازار سرمایه و بخصوص فرابورس ایران با بدنه وزارتخانه و شخص آقای بنانی به صورت منظم برقرار است و خوشبختانه شاهد رویکرد مثبت دولت نسبت به بازار سرمایه هستیم.
وی افزود: وزارت اقتصاد، بازار سرمایه را به عنوان یک بازار تخصصی برای تامین مالی می‌شناسد و در حال حرکت برای به‌کارگیری ابزارهای نوین موجود در این بازار برای تسویه بدهی‌های دولت است.
بر اساس این گزارش، در بخش بعدی این نشست هریک از مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها و طرح پیشنهادات و انتقادات خود در خصوص لزوم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه بدهی‌های دولت، رفع موانع صکوک دولتی، در نظر گرفتن هزینه انتشار اوراق، وحدت فرماندهی در سیاست‌گذاری، شفافیت اقتصادی دولت، رفع مقررات مزاحم و ناشناخته بودن قابلیت شرکت‌های تامین سرمایه برای کمک به دولت پرداختند.
