سیدعباس موسویان:
اجرای موقتی قانون جدید بانکداری بدون ربا موجب تزلزل آن نمی‌شود/ مزایای قانون موقت
گروه اقتصاد: عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا منجر به تزلزل آن نمی‌شود و در اجرای آن هم خللی ایجاد نخواهد شد بلکه احتمال اصلاح آن بعد از پنج سال وجود دارد و این امری مثبت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درباره احتمال تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85 قانون اساسی و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال اظهار کرد: البته مقصود از موقتی بودن قانون جدید بانکداری بدون ربا به معنای متزلزل بودن نیست بلکه به معنای وقت‌دار بودن آن است.
فواید موقتی بودن قوانین پولی و بانکی
وی ادامه داد: در این صورت این قانون جدید به مدت پنج سال اجرایی خواهد شد و بعد از پنج سال باید به صحن علنی مجلس رفته و ممکن است همان قانون رأی بیاورد یا اینکه امکان دارد اصلاحاتی بر روی آن انجام شود اما بنده جزئیات بیشتری از این موضوع و اینکه قرار است به چه شکلی مورد تصویب قرار گیرد ندارم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به بیان دیدگاه خود درباره فواید موقتی بودن قوانین پولی و بانکی کشور پرداخت و گفت: بنده معتقدم قوانین پولی و بانکی به دلیل تحولات سریعی که در جامعه پیدا می‌شود اگر پنج سال هم نشد، در کمتر از ده سال باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
لزوم بازنگری مداوم در قوانین پولی و بانکی کشور
موسویان ادامه داد: این امر و اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا از یک جهت خوب است که بعد از پنج سال، یک بازنگری اساسی در این قانون صورت می‌گیرد و اگر هم در طول پنج سال این امر امکان‌پذیر نشد، حداقل در طول ده سال باید این اقدام صورت گیرد.
وی تأکید کرد: وقتی اجرای قانون بانکداری کشور، سی یا چهل سال طول بکشد این قانون قابلیت انعطاف‌پذیری خود را از دست خواهد داد و از این رو اگر تدبیری اندیشیده شود که این قانون، هر ده سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد، به نظر من بسیار بهتر از این است که یک قانون پنجاه ساله نوشته شود.
مشکلی برای اجرای قانون موقت بانکداری کشور پیش نخواهد آمد
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: قانون جدید بانکداری بدون ربا در صورت اجرای موقت هم یک قانون واقعی همانند سایر قوانینی است که در کشور اجرا می‌شود و تزلزلی هم بر آن وارد نیست بلکه تنها تفاوتش با سایر قوانین در موقتی بودن آن است.
موسویان در پایان عنوان کرد: در نحوه اجرای قانون جدید در نظام بانکی هم مشکلی پیش نخواهد آمد و احتمالا بعد از پنج سال همین قانون را به صحن علنی مجلس خواهند برد تا برای آن تأیید نهایی بدون وقت بگیرند.
فواید موقتی بودن قوانین پولی و بانکی
وی ادامه داد: در این صورت این قانون جدید به مدت پنج سال اجرایی خواهد شد و بعد از پنج سال باید به صحن علنی مجلس رفته و ممکن است همان قانون رأی بیاورد یا اینکه امکان دارد اصلاحاتی بر روی آن انجام شود اما بنده جزئیات بیشتری از این موضوع و اینکه قرار است به چه شکلی مورد تصویب قرار گیرد ندارم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به بیان دیدگاه خود درباره فواید موقتی بودن قوانین پولی و بانکی کشور پرداخت و گفت: بنده معتقدم قوانین پولی و بانکی به دلیل تحولات سریعی که در جامعه پیدا می‌شود اگر پنج سال هم نشد، در کمتر از ده سال باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
لزوم بازنگری مداوم در قوانین پولی و بانکی کشور
موسویان ادامه داد: این امر و اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا از یک جهت خوب است که بعد از پنج سال، یک بازنگری اساسی در این قانون صورت می‌گیرد و اگر هم در طول پنج سال این امر امکان‌پذیر نشد، حداقل در طول ده سال باید این اقدام صورت گیرد.
وی تأکید کرد: وقتی اجرای قانون بانکداری کشور، سی یا چهل سال طول بکشد این قانون قابلیت انعطاف‌پذیری خود را از دست خواهد داد و از این رو اگر تدبیری اندیشیده شود که این قانون، هر ده سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد، به نظر من بسیار بهتر از این است که یک قانون پنجاه ساله نوشته شود.
مشکلی برای اجرای قانون موقت بانکداری کشور پیش نخواهد آمد
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: قانون جدید بانکداری بدون ربا در صورت اجرای موقت هم یک قانون واقعی همانند سایر قوانینی است که در کشور اجرا می‌شود و تزلزلی هم بر آن وارد نیست بلکه تنها تفاوتش با سایر قوانین در موقتی بودن آن است.
موسویان در پایان عنوان کرد: در نحوه اجرای قانون جدید در نظام بانکی هم مشکلی پیش نخواهد آمد و احتمالا بعد از پنج سال همین قانون را به صحن علنی مجلس خواهند برد تا برای آن تأیید نهایی بدون وقت بگیرند.
