شیراوژن مطرح کرد:
بازیابی هویت اصلی و حقوقی انسانی؛ از اهداف برجسته و اساسی نظام اسلامی
گروه اجتماعی: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از همان مقدمه، بازیابی هویت اصلی و حقوقی انسانی را از اهداف برجسته و اساسی نظام اسلامی برشمرده است و نهاد قضائی، نگهبانی و حراست ازحقوق عامه مردم را سرلوحه بنیادین خود اعلام نموده است و اساساً فلسفه وجودی قوه مجریه نیل به مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از لرستان، رضا شیراوژن، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان، شنبه، سوم بهمنماه در جمع خبرنگاران در رابطه با حقوق شهروندی در قانون اساسی گفت: پیماننامه ملی هر کشوری همان قانون اساسی آن کشور است که در آن نهادهای حاکمیت تعریف، و حد و مرز اعمال آزادی ملت معین شده و نقطه تعامل بین حقوق ملت و دولت ترسیم میگردد.
وی ادامه داد: اهمیت حقوق افراد جامعه یا به عبارتی حق شهروندان که اساساً حقی ذاتی است همواره تدوین کنندگان قانون اساسی را در جوامع مردمسالار چنان تابع خود میکند که از همان اصول اولیه قانون اساسی، حقوق شهروندان، و حد و مرز آنها را بیان میکنند.
شیراوژن تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این ویژگی برخوردار است، به گونهای که از همان مقدمه قانون اساسی، بازیابی هویت اصلی و حقوقی انسانی را از اهداف برجسته و اساسی نظام اسلامی برشمرده است و نهاد قضائی، نگهبانی و حراست ازحقوق عامه مردم را سرلوحه بنیادین خود اعلام کرده است و اساساً فلسفه وجودی قوه مجریه نیل به مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه است.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: حقوق شهروندی مجموعه حقوق، وظایف و مسئولیتهای دوسویه آدمیان در جامعه به منظور دستیابی و بهرهمندی همسان و عادلانه همگان از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی بدون دخالت و درنظر گرفتن زبان، نژاد، قوم، جنسیت، رنگ، اعتقاد، طبقه، منزلت اجتماعی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: البته این حقوق و مسئولیتها، طیفی از حقوق و وظایف مدنی و کیفری، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند آزادی بیان و باور، دخالت در تعیین سرنوشت، مشارکت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، شغل و درآمد، مالکیت و مدیریت، آسایش و آرامش، حریم خصوصی و.... را شامل میشود که قلّه و پایه آنها، حق حیات طیب، کرامت انسانی و صیانت از ذات است.
شیراوژن عنوان کرد: با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت در مییابیم که حسب اصول 1و6 نوع حکومت جمهوری اسلامی معین شده و مبنا و اتکاء امورکشور رأی ملت است، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دراصل 2 آموزش رایگان برای همه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 3،شوراها به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور در اصل 7، وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهی از منکر در اصل 8، آزادی و استقلال بهعنوان حق آحاد ملت و تکلیف ملت و دولت به حراست از آن در اصل 9 و عمل به قسط و عدل اسلامی نسبت به همه حتی غیر مسلمانان در اصل 14 اشاره شده است.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان بیان کرد: همچنین حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در رسانههای گروهی در اصل 15، برخورداری از حقوق مساوی برای مردم ایران از هر قوم و قبیله دراصل 19، برابری حقوق زن و مرد در اصل 20، تکلیف دولت به تأمین حقوق همه جانبه زنان در اصل 21، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در اصل 22، ممنوعیت تفتیش عقیده در اصل 23، آزادی مطبوعات در اصل 24، ممنوعیت بازرسی و تجسس مکاتبات و مکالمات در اصل 25، آزادی احزاب سیاسی و صنفی و اقلیتهای دینی در اصل 26، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها در اصل 27، آزادی شغل و برخورداری ازتأمین اجتماعی در اصلهای 28و29، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان و حق مسکن در اصلهای 30و31، ممنوعیت دستگیری اشخاص در اصل 32و ممنوعیت تبعید و اقامت اجباری در اصل 33 قانون اساسی بیان شده است.
وی افزود: حق دادخواهی در اصل 34، حق انتخاب و تأمین وکیل در اصل 35، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اصل 36، اصل بر برائت افراد و ممنوعیت شکنجه دراصل 37و38، ممنوعیت هتک حرمت متهم و ممنوعیت اضرار به غیردر اصلهای 39و40، حق تابعیت در اصل 41و حق کسب تابعیت ایرانی توسط اتباع خارجی در اصل 42 قانون اساسی وجود دارد.
شیراوژن ادامه داد: حق تأمین نیازهای انسانی اعماز بهداشت و مسکن و پوشاک و... در اصل 43، ضرورت اداره اموال عمومی طبق مصالح عام توسط حکومت در صال 45، حق مالکیت در اصل 46، مالکیت خصوصی در اصل 47، حق بهرهوری از منابع طبیعی در اصل 48، لزوم رد اموال ناشی از راههای نامشروع به صاحبان حق در اصل 49، حق حفاظت محیط زیست در اصل50 و مالیات قانونی در اصل 51از حقوقی است که در قانون اساسی آمده است.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: همچنین حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل 56، مراجعه به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دراصل 59، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل 61، حق وضع قوانینی در عموم مسائل کشورتوسط مجلس شورای اسلامی در اصل 76، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل 79، حق طرح شکایت از طرز کار قوای سه گانه توسط مردم در اصل 90، پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق شوراهای مردمی در اصل 100، ممنوعیت انحلال شوراها در اصل 106، منع هرگونه قرارداد موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور در اصل 153، حق پناهندگی در اصل 159 و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در اصل156 از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
وی افزود: همچنین، علنی بودن محاکمات در اصل 165، ضرورت مستند و مستدل بودن احکام دادگاهی در اصل 166، اصل قانونی بودن جرم در اصل 169، لزوم جبران خسارت توسط قاضی و دولت در اصل 171، حق شکایت مردم از مأمورین و تصمیمات دولتی در اصل 173 و بازرسی دستگاههای اداری در اصل 174 از مصادیق حقوق شهروندی ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: اهمیت حقوق افراد جامعه یا به عبارتی حق شهروندان که اساساً حقی ذاتی است همواره تدوین کنندگان قانون اساسی را در جوامع مردمسالار چنان تابع خود میکند که از همان اصول اولیه قانون اساسی، حقوق شهروندان، و حد و مرز آنها را بیان میکنند.
شیراوژن تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از این ویژگی برخوردار است، به گونهای که از همان مقدمه قانون اساسی، بازیابی هویت اصلی و حقوقی انسانی را از اهداف برجسته و اساسی نظام اسلامی برشمرده است و نهاد قضائی، نگهبانی و حراست ازحقوق عامه مردم را سرلوحه بنیادین خود اعلام کرده است و اساساً فلسفه وجودی قوه مجریه نیل به مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه است.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: حقوق شهروندی مجموعه حقوق، وظایف و مسئولیتهای دوسویه آدمیان در جامعه به منظور دستیابی و بهرهمندی همسان و عادلانه همگان از منابع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی بدون دخالت و درنظر گرفتن زبان، نژاد، قوم، جنسیت، رنگ، اعتقاد، طبقه، منزلت اجتماعی و اقتصادی است.
وی ادامه داد: البته این حقوق و مسئولیتها، طیفی از حقوق و وظایف مدنی و کیفری، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند آزادی بیان و باور، دخالت در تعیین سرنوشت، مشارکت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، شغل و درآمد، مالکیت و مدیریت، آسایش و آرامش، حریم خصوصی و.... را شامل میشود که قلّه و پایه آنها، حق حیات طیب، کرامت انسانی و صیانت از ذات است.
شیراوژن عنوان کرد: با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت در مییابیم که حسب اصول 1و6 نوع حکومت جمهوری اسلامی معین شده و مبنا و اتکاء امورکشور رأی ملت است، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دراصل 2 آموزش رایگان برای همه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 3،شوراها به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور در اصل 7، وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهی از منکر در اصل 8، آزادی و استقلال بهعنوان حق آحاد ملت و تکلیف ملت و دولت به حراست از آن در اصل 9 و عمل به قسط و عدل اسلامی نسبت به همه حتی غیر مسلمانان در اصل 14 اشاره شده است.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان بیان کرد: همچنین حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در رسانههای گروهی در اصل 15، برخورداری از حقوق مساوی برای مردم ایران از هر قوم و قبیله دراصل 19، برابری حقوق زن و مرد در اصل 20، تکلیف دولت به تأمین حقوق همه جانبه زنان در اصل 21، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در اصل 22، ممنوعیت تفتیش عقیده در اصل 23، آزادی مطبوعات در اصل 24، ممنوعیت بازرسی و تجسس مکاتبات و مکالمات در اصل 25، آزادی احزاب سیاسی و صنفی و اقلیتهای دینی در اصل 26، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها در اصل 27، آزادی شغل و برخورداری ازتأمین اجتماعی در اصلهای 28و29، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان و حق مسکن در اصلهای 30و31، ممنوعیت دستگیری اشخاص در اصل 32و ممنوعیت تبعید و اقامت اجباری در اصل 33 قانون اساسی بیان شده است.
وی افزود: حق دادخواهی در اصل 34، حق انتخاب و تأمین وکیل در اصل 35، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اصل 36، اصل بر برائت افراد و ممنوعیت شکنجه دراصل 37و38، ممنوعیت هتک حرمت متهم و ممنوعیت اضرار به غیردر اصلهای 39و40، حق تابعیت در اصل 41و حق کسب تابعیت ایرانی توسط اتباع خارجی در اصل 42 قانون اساسی وجود دارد.
شیراوژن ادامه داد: حق تأمین نیازهای انسانی اعماز بهداشت و مسکن و پوشاک و... در اصل 43، ضرورت اداره اموال عمومی طبق مصالح عام توسط حکومت در صال 45، حق مالکیت در اصل 46، مالکیت خصوصی در اصل 47، حق بهرهوری از منابع طبیعی در اصل 48، لزوم رد اموال ناشی از راههای نامشروع به صاحبان حق در اصل 49، حق حفاظت محیط زیست در اصل50 و مالیات قانونی در اصل 51از حقوقی است که در قانون اساسی آمده است.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: همچنین حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل 56، مراجعه به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دراصل 59، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل 61، حق وضع قوانینی در عموم مسائل کشورتوسط مجلس شورای اسلامی در اصل 76، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل 79، حق طرح شکایت از طرز کار قوای سه گانه توسط مردم در اصل 90، پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق شوراهای مردمی در اصل 100، ممنوعیت انحلال شوراها در اصل 106، منع هرگونه قرارداد موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور در اصل 153، حق پناهندگی در اصل 159 و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در اصل156 از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است.
وی افزود: همچنین، علنی بودن محاکمات در اصل 165، ضرورت مستند و مستدل بودن احکام دادگاهی در اصل 166، اصل قانونی بودن جرم در اصل 169، لزوم جبران خسارت توسط قاضی و دولت در اصل 171، حق شکایت مردم از مأمورین و تصمیمات دولتی در اصل 173 و بازرسی دستگاههای اداری در اصل 174 از مصادیق حقوق شهروندی ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
