مجدد:
اصحاب رسانه خود را شریک جرم کاندیداهای متخلف نکنند
گروه سیاسی: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی و خبرگان حق ندارند به مفادی از قانون که به نفع آنها نیست حمله کنند، اقدام به این عمل و تحریک عموم جرم محسوب میشود، اصحاب رسانه نیز توجه کنند که در ارتکاب جرم، نامزدهای انتخابی را همراهی نکنند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، ابوالفضل مجدد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در نشست مطبوعاتی تخلفات انتخاباتی که در ادارهکل ارشاد برگزار شد با تأکید بر توجه رسانه بر تبلیغات کاندیداها گفت: مردم به ویژه اصحاب رسانه باید متوجه باشند دنبال چه اهدافی هستند، چه را تبلیغ میکنند و چه انتظاراتی دارند، باید ملاکها مشخص باشد و هدف برای رسیدن نتیجهای روشن ترسیم شود.
وی بابیان اینکه اگر اصحاب رسانه به دروغ از نامزدی تبلیغ کنند مثل اینست که خود رسانه نیز اهدافش همین باشد و مردم نیز او را اینگونه قضاوت میکنند، اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان حوزه خبر در نظر داشته باشند اگر نامزدی خوب پول میدهد پول را با معیارهای انسانی خود معاوضه نکند، معیار قضاوت رسانه مردم هستند، نامزدها با کسب رأی مردم به مجلس راه پیدا میکنند و آنچه میماند قضاوت مردم است.
مجدد ضمن تأکید براین مهم که رسانه بوق تبلیغاتی کاندیداها نباشد، تصریح کرد: جامعه با رسانه سر و کار دارد، اخبار را رصد میکنند و خوراک اطلاعاتی به جامعه تزریق میکنند، اگر عدهای از فعالین حوزه خبر به اشتباه بیفتند و کسی را تبلیغ کنند که نتواند کاری درست و اساسی برای مردم انجام دهد ما مقصر هستیم؛ لذا هیئت اجرایی با اجرای برنامههای پیشگیرانه قصد دارد تا مانع از حضور نمایندهای که صلاحیت حضور در خبرگان رهبری و مجلس را ندارد شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: با برقراری نشست بین دادگستری و اصحاب رسانه قصد داریم گامی در راستای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی برداشته شود، قصد داریم محیطی امن جهت تبلیغات درست در راستای حفظ ارزشهای نظام ایجاد کنیم.
وی در بخشی از سخنان خویش با اشاره به اینکه همگی مردم در هر جایگاهی ملزم به اطاعت از قانون اساسی هستند، ابراز کرد: حمله به قانون در انتخابات در هیچ جای جهان مورد قبول نیست، اما متأسفانه عدهای نوک پکان حمله را به سمت قانون اساسی گرفتهاند، قانون توسط قانونگذار تصویب شده است و تا زمانی که وجود دارد تابعیت اجرایی نیز دارد، اگر قانون با توجه به شرایط باید اصلاح شود درست و قابل قبول است، اما تا زمانی که تغییرات اعمال نشود احدی حق سرپیچی ندارد.
مجدد بابیان این نکته که اصحاب رسانه باید پایبندی به قانون اساسی و قبیح دانستن حمله به قوانین جامعه را به سمع و نظر همگان برسانند، اضافه کرد: فعالان حوزه مطبوعات باید مقررات را در جامعه نمایان کنند و چارچوب اصول را برای عموم که اطلاع چندانی ندارند ترسیم کنند، ما با بیقانونی بهجایی نخواهیم رسید و حرکت در مسیر تعریف شده ما را به سلامت به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
وی تصریح کرد: نمایندگان داوطلب برای مجلس و خبرگان رهبری حق ندارند به مفادی از قانون که به نفع آنان نیست حمله کنند، اقدام به این عمل و تحریک عموم جرم محسوب میشود، اصحاب رسانه در نظر داشته باشند که در ارتکاب جرم نامزدهای انتخابی را همراهی نکنند.
مجدد ضمن تأکید بر لزوم تحلیل نمایندگان و سابقه کاری آنان، اظهار کرد: امروز تخریب زیادست و باید آگاه سازی به موقع صورت پذیرد، ممکن است برخی از نامزدها به دلیل داشتن امکانات مالی کلان دست به تخریب افرادی انقلابی، مؤمن و حامی مردم و ولایتفقیه بزنند، اصحاب رسانه باید زندگی آنان را مورد بررسی قرار داده و تمامی زوایای شخصیتی نامزدها را به گوش مردم برسانند، اگر نامزدی اهل خدمت است اما هزینه لازم برای تبلیغ ندارد او را همراهی کنند، نمایندهای که اهل خدمترسانی باشد قطعاً با قرار گرفتن در جایگاه بالاتر میتواند منشأ برکت باشد.
وی در ادامه بااشاره به این نکته که نمایندگان انتخابی تنها نمایندگان یک شهر نیستند، تصریح کرد: تمامی اعضای مجلس از شهرهای کوچک و بزرگ نمایندگان ملت ایران هستند، آنان در مجلس برای سرنوشت یک ملت تصمیم میگیرند، اصحاب رسانه باید اذهان مردم را بهگونهای تربیت کنند که به وعدههای برخی از نامزدها که هیچگاه هم عملیاتی نخواهد شد توجه نکنند.
مجدد اضافه کرد: وظیفه رسانه است که طرحهایی که قابلیت اجرا ندارد را به سمع و نظر مردم برساند، حضور نمایندگان نخبه در مجلس و خبرگان میتواند به تحلیل مباحث روز جامعه و تصویب مصوبههای راهبردی کمک کند.
وی گفت: از نمایندهای که با نقض قوانین، تبلیغات خود را با حضور در امکان مختلف زودتر از زمان مقرر انجام میدهد، چطور میتوان انتظار داشت که در مجلس قانونی را تصویب کند.
مجدد از برگزاری فصلی نشست هماندیشی معاون اجتماعی دادگستری کل استان با اصحاب رسانه خبرداد و افزود: این نشست از سال آینده در پایان هر فصل انجام خواهد شد و به موضوعات روز جامعه که از اهمیت ویژه برخوردارست پرداخته میشود، نقطه نظرات اصحاب رسانه در حل مشکلات میتواند به ما در کاستن جرائم کمک کند.
به گزارش ایکنا؛ عباس قاسمی معاون دادستان اراک و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای اراک نیز در این نشست گفت: سیاست و اجتماع، هر دو در حضور حداکثری مردم مشارکت دارند و با توجه به اینکه یکی از دغدغههای ما انتخاباتی سالم است؛ لذا باید برنامههای پیشگیری از وقوع جرم را انجام داد تا کمتر دچار وقوع جرائم باشیم.
وی بابیان این مطلب که انتخابات در سه بخش ثبتنام، تبلیغات و پس از انتخابات انجام میشود، تصریح کرد: گاهی دیده شده مطبوعات دانسته یا نادانسته قدم در راهی میگذارند که جرم محسوب میشود و عواقب اجرایی و قضایی بههمراه دارد.
قاسمی اضافه کرد: نامزدهای انتخاباتی اگر قرارست خود را به مردم ثابت کنند باید در زمین خود این کار انجام شود، نارضایتی مردم در رابطه با تبلیغات زودهنگام به ما ارجاع داده شده است و با توجه به اینکه وظیفه ما برپایی انتخاباتی صحیح و سالم است با تخلفات برخورد می کنیم.
وی ادامه داد: دیده شده کاندیداها در تبلیغاتی پنهانی مردم را به مهمانی دعوت کرده یا در مراسم ختم روستاییان شرکت میکنند، این دست از تبلیغات چون در قالب تبلیغات پنهان تعریف میشود و جزو نشستهای خانوادگی است از دست ما خارج است، اما در صورتیکه به صورت علنی به تبلیغ بپردازند ما با قدرت وارد شده و اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
قاسمی بااشاره به اینکه رسانهها باید در برنامههای تبلیغاتی توجه به تخلف تشویش اذهان مردم را در اولویت و برخوردهای خود قرار دهند، اضافه کرد: قرار نیست با فعالیت انتخاباتی روزنامه، اذهان مردم متشنج شود، گاهی اوقات تبلیغات خاصی نیز صورت نمیگیرد اما به تنش افکار مردم میانجامد، ازاین رو فعالان حوزه رسانه باید دقت نظر لازم در این راستا را مدنظر قرار دهند.
وی بابیان اینکه استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات خلاف قانون است، اظهار کرد: بهجای اینکه در مسیر خلاف جهت قانون پیش رویم بهترست در جریان قانون حرکت کنیم، اگر افراد خاطی به تذکرات گوش ندهند و فعالیت خود را ادامه با آنان برخورد خواهیم کرد و در نهایت حوزه فعالیت آنان را توقیف میکنیم.
قاسمی هشدار داد: این قانون است که حرف اول و آخر را می زند، بنابراین قانوگذاری که قصد دارد در مجلس حضور داشته باشد نباید نقض غرض کرده و در چارچوب قانون اساسی حرکت کند، افترا، نشر اکاذیب جرم محسوب می شود و اصحاب رسانه باید در نظر داشته باشند که حیطه فعالیت خود را در این جهت هدایت نکنند.
وی تصریح کرد: اصحاب رسانه با تعهدی که دارند اجازه ندهند جریانات تبلیغاتی به نفع افراد سودجو و منفعت طلب هدایت شود، استان مرکزی جزء استانهای امن بهشمار میآید نباید تحت تأثیر رفتار برخی از فعالین حوزه رسانهای استانهای دیگر قرار بگیریم، باید طوری فعالیت انجام داد و برنامهها را پیش برد تا آبروی افراد به خطر نیفتد.
این مقام مسئول در پایان، تأکید کرد: تشویش اذهان عمومی مردم و خلل در نظم عمومی جرم محسوب میشود و وظیفه قوه قضاییه است که به تمامی موارد تخلفی بپردازد.
وی بابیان اینکه اگر اصحاب رسانه به دروغ از نامزدی تبلیغ کنند مثل اینست که خود رسانه نیز اهدافش همین باشد و مردم نیز او را اینگونه قضاوت میکنند، اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان حوزه خبر در نظر داشته باشند اگر نامزدی خوب پول میدهد پول را با معیارهای انسانی خود معاوضه نکند، معیار قضاوت رسانه مردم هستند، نامزدها با کسب رأی مردم به مجلس راه پیدا میکنند و آنچه میماند قضاوت مردم است.
مجدد ضمن تأکید براین مهم که رسانه بوق تبلیغاتی کاندیداها نباشد، تصریح کرد: جامعه با رسانه سر و کار دارد، اخبار را رصد میکنند و خوراک اطلاعاتی به جامعه تزریق میکنند، اگر عدهای از فعالین حوزه خبر به اشتباه بیفتند و کسی را تبلیغ کنند که نتواند کاری درست و اساسی برای مردم انجام دهد ما مقصر هستیم؛ لذا هیئت اجرایی با اجرای برنامههای پیشگیرانه قصد دارد تا مانع از حضور نمایندهای که صلاحیت حضور در خبرگان رهبری و مجلس را ندارد شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: با برقراری نشست بین دادگستری و اصحاب رسانه قصد داریم گامی در راستای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی برداشته شود، قصد داریم محیطی امن جهت تبلیغات درست در راستای حفظ ارزشهای نظام ایجاد کنیم.
وی در بخشی از سخنان خویش با اشاره به اینکه همگی مردم در هر جایگاهی ملزم به اطاعت از قانون اساسی هستند، ابراز کرد: حمله به قانون در انتخابات در هیچ جای جهان مورد قبول نیست، اما متأسفانه عدهای نوک پکان حمله را به سمت قانون اساسی گرفتهاند، قانون توسط قانونگذار تصویب شده است و تا زمانی که وجود دارد تابعیت اجرایی نیز دارد، اگر قانون با توجه به شرایط باید اصلاح شود درست و قابل قبول است، اما تا زمانی که تغییرات اعمال نشود احدی حق سرپیچی ندارد.
مجدد بابیان این نکته که اصحاب رسانه باید پایبندی به قانون اساسی و قبیح دانستن حمله به قوانین جامعه را به سمع و نظر همگان برسانند، اضافه کرد: فعالان حوزه مطبوعات باید مقررات را در جامعه نمایان کنند و چارچوب اصول را برای عموم که اطلاع چندانی ندارند ترسیم کنند، ما با بیقانونی بهجایی نخواهیم رسید و حرکت در مسیر تعریف شده ما را به سلامت به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
وی تصریح کرد: نمایندگان داوطلب برای مجلس و خبرگان رهبری حق ندارند به مفادی از قانون که به نفع آنان نیست حمله کنند، اقدام به این عمل و تحریک عموم جرم محسوب میشود، اصحاب رسانه در نظر داشته باشند که در ارتکاب جرم نامزدهای انتخابی را همراهی نکنند.
مجدد ضمن تأکید بر لزوم تحلیل نمایندگان و سابقه کاری آنان، اظهار کرد: امروز تخریب زیادست و باید آگاه سازی به موقع صورت پذیرد، ممکن است برخی از نامزدها به دلیل داشتن امکانات مالی کلان دست به تخریب افرادی انقلابی، مؤمن و حامی مردم و ولایتفقیه بزنند، اصحاب رسانه باید زندگی آنان را مورد بررسی قرار داده و تمامی زوایای شخصیتی نامزدها را به گوش مردم برسانند، اگر نامزدی اهل خدمت است اما هزینه لازم برای تبلیغ ندارد او را همراهی کنند، نمایندهای که اهل خدمترسانی باشد قطعاً با قرار گرفتن در جایگاه بالاتر میتواند منشأ برکت باشد.
وی در ادامه بااشاره به این نکته که نمایندگان انتخابی تنها نمایندگان یک شهر نیستند، تصریح کرد: تمامی اعضای مجلس از شهرهای کوچک و بزرگ نمایندگان ملت ایران هستند، آنان در مجلس برای سرنوشت یک ملت تصمیم میگیرند، اصحاب رسانه باید اذهان مردم را بهگونهای تربیت کنند که به وعدههای برخی از نامزدها که هیچگاه هم عملیاتی نخواهد شد توجه نکنند.
مجدد اضافه کرد: وظیفه رسانه است که طرحهایی که قابلیت اجرا ندارد را به سمع و نظر مردم برساند، حضور نمایندگان نخبه در مجلس و خبرگان میتواند به تحلیل مباحث روز جامعه و تصویب مصوبههای راهبردی کمک کند.
وی گفت: از نمایندهای که با نقض قوانین، تبلیغات خود را با حضور در امکان مختلف زودتر از زمان مقرر انجام میدهد، چطور میتوان انتظار داشت که در مجلس قانونی را تصویب کند.
مجدد از برگزاری فصلی نشست هماندیشی معاون اجتماعی دادگستری کل استان با اصحاب رسانه خبرداد و افزود: این نشست از سال آینده در پایان هر فصل انجام خواهد شد و به موضوعات روز جامعه که از اهمیت ویژه برخوردارست پرداخته میشود، نقطه نظرات اصحاب رسانه در حل مشکلات میتواند به ما در کاستن جرائم کمک کند.
به گزارش ایکنا؛ عباس قاسمی معاون دادستان اراک و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای اراک نیز در این نشست گفت: سیاست و اجتماع، هر دو در حضور حداکثری مردم مشارکت دارند و با توجه به اینکه یکی از دغدغههای ما انتخاباتی سالم است؛ لذا باید برنامههای پیشگیری از وقوع جرم را انجام داد تا کمتر دچار وقوع جرائم باشیم.
وی بابیان این مطلب که انتخابات در سه بخش ثبتنام، تبلیغات و پس از انتخابات انجام میشود، تصریح کرد: گاهی دیده شده مطبوعات دانسته یا نادانسته قدم در راهی میگذارند که جرم محسوب میشود و عواقب اجرایی و قضایی بههمراه دارد.
قاسمی اضافه کرد: نامزدهای انتخاباتی اگر قرارست خود را به مردم ثابت کنند باید در زمین خود این کار انجام شود، نارضایتی مردم در رابطه با تبلیغات زودهنگام به ما ارجاع داده شده است و با توجه به اینکه وظیفه ما برپایی انتخاباتی صحیح و سالم است با تخلفات برخورد می کنیم.
وی ادامه داد: دیده شده کاندیداها در تبلیغاتی پنهانی مردم را به مهمانی دعوت کرده یا در مراسم ختم روستاییان شرکت میکنند، این دست از تبلیغات چون در قالب تبلیغات پنهان تعریف میشود و جزو نشستهای خانوادگی است از دست ما خارج است، اما در صورتیکه به صورت علنی به تبلیغ بپردازند ما با قدرت وارد شده و اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
قاسمی بااشاره به اینکه رسانهها باید در برنامههای تبلیغاتی توجه به تخلف تشویش اذهان مردم را در اولویت و برخوردهای خود قرار دهند، اضافه کرد: قرار نیست با فعالیت انتخاباتی روزنامه، اذهان مردم متشنج شود، گاهی اوقات تبلیغات خاصی نیز صورت نمیگیرد اما به تنش افکار مردم میانجامد، ازاین رو فعالان حوزه رسانه باید دقت نظر لازم در این راستا را مدنظر قرار دهند.
وی بابیان اینکه استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات خلاف قانون است، اظهار کرد: بهجای اینکه در مسیر خلاف جهت قانون پیش رویم بهترست در جریان قانون حرکت کنیم، اگر افراد خاطی به تذکرات گوش ندهند و فعالیت خود را ادامه با آنان برخورد خواهیم کرد و در نهایت حوزه فعالیت آنان را توقیف میکنیم.
قاسمی هشدار داد: این قانون است که حرف اول و آخر را می زند، بنابراین قانوگذاری که قصد دارد در مجلس حضور داشته باشد نباید نقض غرض کرده و در چارچوب قانون اساسی حرکت کند، افترا، نشر اکاذیب جرم محسوب می شود و اصحاب رسانه باید در نظر داشته باشند که حیطه فعالیت خود را در این جهت هدایت نکنند.
وی تصریح کرد: اصحاب رسانه با تعهدی که دارند اجازه ندهند جریانات تبلیغاتی به نفع افراد سودجو و منفعت طلب هدایت شود، استان مرکزی جزء استانهای امن بهشمار میآید نباید تحت تأثیر رفتار برخی از فعالین حوزه رسانهای استانهای دیگر قرار بگیریم، باید طوری فعالیت انجام داد و برنامهها را پیش برد تا آبروی افراد به خطر نیفتد.
این مقام مسئول در پایان، تأکید کرد: تشویش اذهان عمومی مردم و خلل در نظم عمومی جرم محسوب میشود و وظیفه قوه قضاییه است که به تمامی موارد تخلفی بپردازد.
